احکامحکومتی، مقرّرات خاصی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه وضع می کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که وجوب آن از احکام اولیهاسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع می شود.
احکامحکومتی، آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و معصومان (علیهم‌السلام) در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می‌گردد.
فقها سه منصب غیر از منصب نبوت را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به تبع ایشان، برای سایر معصومان (علیهم‌السلام) بر شمرده‌اند: ۱. منصب تبلیغاحکام دین ؛ ۲. منصب حکومت؛ ۳. منصب قضاوت .
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) احکام کلی الهی را که مربوط به همه شئون زندگی انسان‌ها بوده و از جانب خداوند صادر شده بود به مردم ابلاغ می‌نمود؛ اما چون اجرای همه احکام جز از راه به دست گرفتن حکومت میسر نبود، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و برخی از معصومان (علیهم‌السلام) برای اجرای آنها، بعد از تشکیل حکومت ، دستورهایی صادر می‌نمودند، مانند: حکم به جنگ و صلح و اجرای احکامحدود و تعزیرات و غیره، که از شئونحاکم و حکومت داری است؛ این احکام جزئی را احکامحکومتی می‌گویند که در واقع، در طولاحکام الهی قرار گرفته است نه در عرض آنها.
احکامحکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام اولیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستای اجرای احکام ثانویه. مثلا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضی تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومت اسلامی برای اجرای این حکم، احکام مختلفی در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگی برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر می کند. این احکام که مقدمه ای برای اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکمحکومتی محسوب می شود.
بنابراین هرگز نباید تصور کرد که احکامحکومتی، همردیف احکام اولیه و احکام ثانویه است و حکومت اسلامی، حق قانونگذاری به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدس تنها خدا ست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودی، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آری جمعی از دانشمندان اهل سنت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذاری به فقیه داده اند و چنین احکامی را در ردیف احکام اولیه شمرده اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکمخدا می دانند ولی در روایاتاهل بیت(علیهم السلام)شدیداً این معنا انکار شده است. به این ترتیب، احکامحکومتی همیشه احکام اجرایی هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اولیه و احکام ثانویه نمی باشد.
عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکامحکومتی محسوب می شوند که تمام آنها جنبه اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اولیه و احکام ثانویه است.
نکته قابل توجه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکامحکومتی جزء احکام اولیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید.
