احکامحکومتی، مقرّرات خاصی است که حاکماسلامی برای اجرای احکاماولیه یا احکام ثانویه وضع می کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که وجوب آن از احکاماولیهاسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکماسلامی وضع می شود.
احکامحکومتی، آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و معصومان (علیهم‌السلام) در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می‌گردد.
فقها سه منصب غیر از منصب نبوت را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به تبع ایشان، برای سایر معصومان (علیهم‌السلام) بر شمرده‌اند: ۱. منصب تبلیغاحکام دین ؛ ۲. منصب حکومت؛ ۳. منصب قضاوت .
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) احکام کلی الهی را که مربوط به همه شئون زندگی انسان‌ها بوده و از جانب خداوند صادر شده بود به مردم ابلاغ می‌نمود؛ اما چون اجرای همه احکام جز از راه به دست گرفتن حکومت میسر نبود، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و برخی از معصومان (علیهم‌السلام) برای اجرای آنها، بعد از تشکیل حکومت ، دستورهایی صادر می‌نمودند، مانند: حکم به جنگ و صلح و اجرای احکامحدود و تعزیرات و غیره، که از شئون حاکم و حکومت داری است؛ این احکام جزئی را احکامحکومتی می‌گویند که در واقع، در طولاحکام الهی قرار گرفته است نه در عرض آنها.
احکامحکومتی ممکن است در راستای اجرای احکاماولیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستای اجرای احکام ثانویه. مثلا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضی تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومتاسلامی برای اجرای این حکم، احکام مختلفی در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگی برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر می کند. این احکام که مقدمه ای برای اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکمحکومتی محسوب می شود.
بنابراین هرگز نباید تصور کرد که احکامحکومتی، همردیف احکاماولیه و احکام ثانویه است و حکومتاسلامی، حق قانونگذاری به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدس تنها خدا ست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودی، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آری جمعی از دانشمندان اهل سنت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذاری به فقیه داده اند و چنین احکامی را در ردیف احکاماولیه شمرده اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکمخدا می دانند ولی در روایاتاهل بیت(علیهم السلام)شدیداً این معنا انکار شده است. به این ترتیب، احکامحکومتی همیشه احکام اجرایی هستند که هرگز خارج از محدوده احکاماولیه و احکام ثانویه نمی باشد.
عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکامحکومتی محسوب می شوند که تمام آنها جنبه اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکاماولیه و احکام ثانویه است.
نکته قابل توجه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکامحکومتی جزء احکاماولیه است. یعنی خداوند به حاکماسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید.
