احضار شهود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احضار شهود به معنای فراخواندن و حاضر ساختن
شاهدان یا گواهانی است که نسبت به دعوی مطرح شده در
دادگاه اطلاعاتی دارند. اعم از اینکه این
اطلاعات را با دیدن یا شنیدن، یا به طور اتفاقی کسب کرده باشند و یا به خواست
طرفین دعوا بدست آورده باشند. در این تحقیق به مفهوم، موارد
احضار،
تشریفات و شیوه‌های
قضایی این موضوع، و ... پرداخته می‌شود.
احضار، دعوتی است که از طرف
مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع
قضایی به عمل می‌آید.
احضار بوسیله احضارنامه یا احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه فرمهای چاپی است که برای دعوت به مرجع
قضایی برای شخص مورد نظر ارسال می‌گردد و در شعبات بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند.
مقام قضایی برای
استماع شهادت شهود آنها را احضار می‌کند. در
قانون آیین داردسی احضار شهود در مواردی که
قانون ذکر کرده مجاز است. همچنین احضار شهود تابع تشریفات قانونی است که باید رعایت شود.
مقررات و تشریفات احضار شهود در مواد ۸۶، ۱۴۸-۱۵۰، و ۱۵۹-۱۶۲،
ذکر گردیده است.
به طور کلی باستناد ماده ۱۴۸،
: "
قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای
متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر
اصول مقرر احضار می‌نماید. "
ماده ۸۶،
این قانون در جهت اجرای این اصل کلی و محدود کردن موارد احضار شاهد، موارد مجاز احضار شاهد را بیان می‌دارد:
۱- رسیدگی براساس شکایت
شاکی باشد و متهم شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع
جرم داشته باشد.
۲- احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد.
۳- تحقیق از شهود به جهت ارتباط جرم با
امنیت و نظم عمومی باشد.
تشریفات احضار مطلعین و شاهدان مورد دعوی، اقسامی دارد که عبارتند از:
در مواردی که لازم است شهود احضار شوند، این موضوع و مسأله می‌بایست:
الف: به دستور
مقام قضایی باشد. ماده ۱۴۹.
ب: احضار با ارسال احضاریه به شهود صورت گیرد. شرط استماع شهادت شهود، حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست، مگر موادری که در قانون استثناء شده است.
ج: احضار توسط ضابطین یا ماموران ابلاغ صورت گیرد.
ماده ۱۴۸،
مقرر می‌دارد:
"شهود تحقیق و مطلعین ... توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی که
قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (۸۶)
این قانون احضار می‌شوند. "
در بعضی موارد تشریفات خاصی در مورد احضار شاهد باید رعایت شود و نیز
مقام قضایی باید در برخی شرایط خاص از احضار شهود خودداری کند. این موارد عبارت است از:
الف) احضار افراد نیروهای مسلح.
اگر یکی از شهود و مطلعین تحقیق تابع نیروهای مسلح باشند، در احضار آنها علاوه بر شرایط عمومی احضار، تشریفات دیگری هم باید زعایت شود. ماده ۱۵۰ آ. د. ک در رابطه با این مورد مقرر می‌دارد:
"در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید".
ب) تعدد شهود یا بیماری آنها.
در مواردی که شهود تحقیق احضار شده‌اند ولی بواسطه بیماری ناتوان از حضور در نزد
قاضی باشند و نیز آنگاه که شهود یا مطلعان زیاد باشند،
مقام قضایی باید به منظور اجتناب از وقفه در امر خدمت رسانی خود و تسریع در امر رسیدگی، به محل آنها رفته و اظهارات آنها را استماع کند؛ نه اینکه بدلیل عدم امکان احضار آنها در مرجع
قضایی اظهارات آنها را نادیده بگیرد. (ماده ۱۶۱،
این رابطه مقرر می‌دارد: در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌کارگران یک کارخانه
قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند.)
اینکه شخص احضار شده در چه زمانی بایذ حضور یابد، به دو صورت ممکن است قید شود، یکی اینکه تاریخ معینی ذکر می‌شود. مثل اینکه نوشته شود "موعد حضور چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۱/۱۵" که غالبا احضارنامه‌ها به این صورت است که روز مشخصی را تعیین می‌کنند و شخص موظف به حضور در تاریخ مقرر است. گاهی موعد حضور به این صورت قید می‌شود که سه روز یا پنج روز پس از رویت یا ابلاغ، یعنی همین که احضاریه توسط مامور به احضار شونده ابلاغ شد و رویت کرد، ظرف مدتی که پس از ابلاغ مشخص شده است، باید نزد
مقام قضایی حضور یابد. معمولا وقتی مواجهه حضوری میان شاکی و شهود با متهم لازم باشد، به روش اول احضاریه صادر می‌شود. ولی اگر مواجهه‌ای لازم نباشد می‌توان به طریق دوم اقدام نمود.
شهود تحقیق موظفند در موعد تعیین شده در نزد
مقام قضایی حضور یابند. ضمانت اجرای الزام به حضور (یعنی در صورت حاضر نشدن شاهد در نزد
مقام قضایی) شاهد جلب خواهدشد. (ماده ۱۴۹)
در
قانون اصول محاکمات جنایی مصوب ۱۲۹۰
قانون‌گذار موافقت
دادستان را برای
جلب متهم لازم دانسته بود؛ ولی در
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به رعایت این امر اشاره‌ای نشده است، هر چند که بهتر بود برای جلوگیری از جلب نا‌حق افراد و مزاحمت برای آنها بررسی و موافقت دادستان با جلب متهم الزامی باشد.
لازم به ذکر است که الزام شاکی به حضور در نزد
مقام قضایی و اختیار جلب او در صورت عدم حضور، تنها جهت حضور شاهد در محضر
مقام قضایی است، نه اجبار برای شهادت، تا اینکه ادعای مخالفت با اصل ۳۸،
شود. ضمانت اجرای خاصی برای واداشتن شاهد به ادای گواهی وجود ندارد.
گواه مجلوب، بعد از حضور می‌تواند از ادای شهادت
امتناع ورزد و سکوت کند.
"در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی
ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد. (ماده ۱۶۰)
تبصره این ماده در رابطه با شیوه تعیین
خسارات،
قاضی را مجاز به ارجاع امر به کارشناس می‌داند. (هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. (ماده ۱۶۰.))
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احضار شهود»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۶.
