• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجزاء (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: اجزاء (علوم دیگر).


‌اِجزا به اکتفا به امتثال امری از امتثال مجدّد همان امر یا امر دیگر اطلاق می‌شود.
[۱] آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۱ و ۸۲.    



اِجزا (به کسر همزه) که از اقسام احکام غیر مستقلات عقلی می‌باشد
[۲] آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۱ و ۸۲.    
، در لغت به معنای کفایت کردن، قائم مقام شدن و بی‌نیاز کردن از شیء دیگر است، و در اصطلاح علم اصول ، عبارت است از: اکتفا به امتثال امری با تمام اجزا و شرایط از امتثال دوباره همان امر یا امری دیگر؛ به این بیان که: هرگاه مولا امری را متوجه مکلف کند و او مأموربه را با تمام اجزا و شرایطی که مولا از او خواسته است، انجام دهد، باعث تحصیل غرض مولا و رضایت او می‌گردد، که نتیجه آن، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد آن چه به صورت ادا در وقت و چه به صورت قضا در خارج وقت از طرف مکلف می‌باشد.

در این‌که مقصود از کلمه «اِجزاء» چیست، اختلاف وجود دارد:
۱. برخی آن را به معنای اسقاط التعبد دانسته‌اند؛ یعنی عمل انجام شده به صورتی است که عهده مکلف را از زیر بار تکلیف خارج می‌سازد و تعبد ثانوی انجام دوباره آن در وقت لازم نیست.
۲. برخی دیگر، آن را به اسقاط القضاء معنا کرده‌اند؛ یعنی قضا را از عهده انسان ساقط می‌کند و تکرار عمل در خارج از وقت لازم نیست.
۳. مرحوم آخوند معتقد است معنای کفایت در اِجزاء، به اعتبار اختلاف موارد و مصادیق، فرق می‌کند؛ اگر گفته شود: خواندن نماز با وضو مجزی است، کفایتش به معنای اسقاط تعبد ثانی است، و اگر گفته شود: خواندن نماز با تیمم مجزی است، کفایتش به این معنا است که لزومی ندارد مکلف حتی هنگامی که در خارج وقت به آب دست رسی پیدا کرد آن را قضا نماید. پس اصل لغت اِجزاء همه جا به معنای کفایت است، اما مورد آن فرق می‌کند.
[۳] آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۲.    




۳.۱ - نکته اول

این بحث در برخی کتاب‌های اصولی، با عنوان «الاتیان بالمأموربه علی وجهه هل یقتضی الاِجزاء‌ ام لا؟» مطرح شده است.

۳.۱.۱ - توضیح

اگر از جانب مولا، فقط یک امر متوجه مکلف گردد و او آن را با تمام خصوصیاتی که مولا از او خواسته است به جا آورد، شکی نیست که موجب اجزا می‌شود، چه آن امر، اختیاری واقعی باشد، چه اضطراری و چه ظاهری.
اما اگر از جانب مولا دو امر صادر گردد، به این شکل که امر اول، امر واقعی باشد، اما مکلف به خاطر عذر مانند اکراه یا اضطرار و یا از روی جهل ، آن را امتثال ننماید، سپس امر دومی که امر اضطراری و یا ظاهری است متوجه او گردد و آن را انجام دهد، بعد از آن‌که عذر و یا جهل او برطرف شد، این سؤال پیش می‌آید که آیا انجام امر دوم، مکلف را از انجام امر اول در وقت و یا در خارج وقت بی‌نیاز می‌کند یا خیر؛ در این مورد، بین اصولیون اختلاف است.

۳.۲ - نکته دوم

در این مورد که بحث اجزاء یک بحث عقلی است یا لفظی و یا هر دو (عقلی و لفظی)، بین اصولیون اختلاف وجود دارد.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص۱۹۴ ـ ۱۸۲.
[۵] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۲۲.    
[۶] عراقی، ضیاء‌الدین، منهاج الاصول، ص۲۱۷.
[۷] حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۲.    
[۸] صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۷.
[۹] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷ ۱۸۵.    
[۱۰] طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۲.    
[۱۱] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۱.    
[۱۲] صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۱۳۵.    
[۱۳] حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۱.    
[۱۴] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۶.
[۱۵] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۱۲.
[۱۶] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۱۵-۱۱۷.    
[۱۷] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۳.    
[۱۸] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۹۷.    
[۱۹] اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۱۰۹.    
[۲۰] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۷۰ ۶۶.    


۱. ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۱ و ۸۲.    
۲. ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۱ و ۸۲.    
۳. ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۲.    
۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص۱۹۴ ـ ۱۸۲.
۵. ↑ عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۲۲.    
۶. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، منهاج الاصول، ص۲۱۷.
۷. ↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۲.    
۸. ↑ صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۷.
۹. ↑ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷ ۱۸۵.    
۱۰. ↑ طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۱. ↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۱.    
۱۲. ↑ صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۱۳۵.    
۱۳. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۱.    
۱۴. ↑ فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۶.
۱۵. ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۱۲.
۱۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۱۵-۱۱۷.    
۱۷. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۸. ↑ خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۹. ↑ اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۰. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۷۰ ۶۶.    


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۷، برگرفته از مقاله «اِجزا».    


رده‌های این صفحه : احکام وضعی | غیر مستقلات عقلیه
جعبه ابزار