• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجزا در امارات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اِجزا در امارات به اکتفا به عمل طبق امارات بعد از کشف خلاف اطلاق می‌شود.


اِجزا در امارات، از اقسام اجزای مأموربه امر ظاهری و مقابل اجزا در اصول می‌باشد و به معنای کفایت عمل انجام شده بر طبق اماره معتبر، از انجام دوباره آن است؛ یعنی هرگاه مکلف بر اساس اماره معتبری که از جانب شارع برای او حجت شده است، واجب را انجام دهد و سپس مخالفت مؤدای آن با واقع بر او روشن گردد، این بحث مطرح می‌شود که آیا عمل انجام شده طبق آن اماره معتبر، مجزی است یا باید دوباره آن را انجام دهد. برای مثال، اگر مکلف در طهارت لباس خود شک کند، سپس بر اساس بیّنه معتبر، به طهارت آن حکم نماید و نماز را اقامه کند، سپس نجاست لباس بر او آشکار گردد، آیا نمازی که خوانده مجزی است یا باید آن را دوباره به جا آورد؟

علمای اصول در مسئله اجزا در امارات، مبانی گوناگون و تفصیل‌های متعددی ارائه نموده‌اند که بنابر هر یک از آن‌ها حکم مسئله فرق می‌کند، مانند: تفصیل بین مبنای طریقیت - مبنای مشهور علمای امامیه - و مبنای سببیت - که به سببیت اشاعره ، معتزله و سلوکیه تقسیم می‌گردد. بر اساس مبنای طریقیت، اگر مکلف طبق اماره عمل کند و تا آخر عمر برای او کشف خلاف نشود، وی معذور است و عمل او مجزی است، اما اگر برای او کشف خلاف شود، چون به مصلحت واقع نرسیده است، باید عمل را اعاده و یا قضا نماید.
بنابر مبنای اشاعره - که تصویب است و از نظر امامیه باطل می‌باشد - چون خداوند در لوح واقع، حکمی غیر از حکم و رأی مجتهد ندارد، این عمل مجزی است. و بنابر مبنای معتزله - که به نظر امامیه، مستلزم تصویب باطل است - هر چند خداوند در لوح واقع احکامی دارد، اما چون طبق نظر مجتهد، واقع تغییر می‌یابد، باز هم باید به اجزا معتقد شد.
اما برخی مانند مرحوم «مظفر» معتقدند بر مبنای مصلحت سلوکیه مبنای شیخ انصاری نیز که در نفس عمل به اماره، مصلحت وجود دارد، باید به عدم اجزا قائل شد، زیرا بعد از کشف خطای اماره - در وقت یا خارج وقت - مصلحت حکم واقعی به حال خود باقی است و حکم ظاهری فقط مصلحت فضیلت اول وقت یا مصلحت اصل وقت را تدارک می‌کند.

برخی از علما بین قیام اماره بر احکام شرعی و بر موضوعات خارجی تفصیل داده‌اند و در مورد قیام اماره بر موضوعات خارجی، مانند: تمسک به قاعده ید برای حکم نمودن به مالکیت شخصی بر مالی، یا تمسک به قاعده صحت برای حکم نمودن به صحت عقدی، گفته‌اند: اگر اماره را طریق به واقع بدانیم، نتیجه آن، عدم اجزا، و اگر آن را از باب سببیت حجت بدانیم، نتیجه آن، اجزا است.عده‌ای دیگر از علما در چگونگی کشف خلاف تفصیل داده و گفته‌اند: اگر به صورت قطعی، مخالفت اماره با واقع روشن گردد، مسئله حکمی دارد و اگر به صورت ظنی باشد، مسئله حکم دیگری پیدا می‌کند.به طور کلی می‌توان گفت: مشهور علمای امامیه، بر طبق مبنای طریقیت، به عدم اجزا در امارات حکم نموده‌اند، هر چند تفصیل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند.
[۱] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱ و ۲، ص۲۴۵.    
[۲] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۶۵-۲۵۶.    
[۳] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۰.    
[۴] نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۸-۱۹۶.    
[۵] نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۵۶-۲۵۲.    
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۲.    
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۹-۳۳۲.    
[۸] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۲-۸۰.
[۹] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۰۱.    
[۱۰] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۲۳.    
[۱۱] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۲۲.    


۱. ↑ عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱ و ۲، ص۲۴۵.    
۲. ↑ عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۶۵-۲۵۶.    
۳. ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۰.    
۴. ↑ نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۸-۱۹۶.    
۵. ↑ نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۵۶-۲۵۲.    
۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۲.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۹-۳۳۲.    
۸. ↑ موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۲-۸۰.
۹. ↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۰. ↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۱. ↑ خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۲۲.    


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۰، برگرفته از مقاله «اِجزا در امارات».    


رده‌های این صفحه : اجزای مأمور به امر ظاهری‌
جعبه ابزار