اجزا در اصول با کشف خلاف قطعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِجزا در اصول با کشف خلاف قطعی به اکتفا به عمل طبق
اصل عملی بعد از کشف خلاف به
حجّت یقینی اطلاق می‌شود.
اِجزا در اصول با کشف خلاف قطعی، مقابل
اجزا در اصول با کشف خلاف ظنی است و عبارت است از کفایت عمل انجام شده طبق
مؤدای اصل عملی، از انجام دوباره آن، در صورتی که به‌طور قطعی مخالفت آن با واقع آشکار گردد.
هرگاه مکلف به
حکم واقعی شک داشته باشد و طبق
مؤدای اصلی از اصول عملی عمل نماید و سپس مخالفت یقینی
مؤدای آن اصل با واقع بر او آشکار گردد، آیا عمل انجام شده طبق
مؤدای اصل عملی،
مکلف را بی‌نیاز از امتثال مجدد می‌نماید یا خیر؟
در این مسئله میان اصولیون اختلاف است:
بعضی مانند صاحب «
کفایه » معتقدند ادله
حجیت اصول عملی ، مانند
قاعده طهارت ،
قاعده حلیت و دلیل حجیت
استصحاب ، ناظر بر ادله اولی است و نسبت به آن‌ها جنبه توضیحی و تفسیری دارد؛ به این بیان که ظاهر ادله اولی، هم چون «لاصلوة الا بطهور» دلالت دارد که در
نماز ،
طهارت واقعی شرط است، اما قاعده طهارت (کل شیء طاهر) بر آن نظارت دارد و در صدد توسعه آن است و شرط نماز را اعم از طهارت واقعی و ظاهری می‌داند؛ بنابراین، نمازی که با اجرای قاعده طهارت و یا با استصحاب، با لباس مشکوک النجاسه به جا آورده می‌شود، واقعاً دارای شرط طهارت بوده است؛ یعنی مجزی است و احتیاج به انجام دوباره آن نیست.
اما برخی دیگر بر این اعتقادند که
حکومت اصول همانند حکومت ادله امارات
حکومت ظاهری است، و توسعه و تضییق در عالم اثبات تا زمانی است که کشف خلاف نشده باشد؛ بنابراین، تا زمانی که شک در
نجاست لباس نمازگزار وجود دارد، با اصل عملی، حکم به طهارت می‌کنیم و نماز، صحیح و مجزی است، اما زمانی که
شک بر طرف گردید و واقع آشکار شد، روشن می‌گردد که از ابتدا طهارتی وجود نداشته است و لازمه آن، حکم به عدم اجزای چنین نمازی است.
اجزا در اصول با کشف خلاف ظنی
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۹، برگرفته از مقاله «اِجزا در اصول با کشف خلاف قطعی».
