• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجرای قانون اهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اجرای قانون اهم از اصطلاحات حقوق جزا بوده و بر اساس این قانون هرگاه انجام وظایف شخصی در اجرای قانون اهم مستلزم انجام اقداماتی باشد که در وضع عادی جرم است، این عمل ارتکابی برای شخص مذکور جرم تلقی نمی‌شود. از مصادیق اجرای قانون اهم عبارت است از: تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، سلب آزادی به منظور نجات دیگری و نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار. برای تشخیص قانون اهم از ضوابط ۱: اولویت مقام شارع و مقنن، ۲: اولویت ارزش‌های مورد احترام می‌توان استفاده نمود.


یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر قانونی است که جرم بدون وجود آن محقق نخواهد شد. با وجود این در پاره‌ای از اوقات قانون‌گذار -به علت وجود شرایط و کیفیات عینی ارتکاب - عمل انجام یافته‌ای را که قانوناً جرم است، موجه و مشروع اعلام می‌کند و عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند.
[۱] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۲، چاپ اول، ج۲، ص۱۵۱.

از مصادیق عوامل موجهه جرم، ارتکاب عملی است که برای اجرای قانون اهم لازم باشد، به این عامل موجه در بند ۲ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. بر اساس این قانون هرگاه انجام وظایف شخصی در اجرای قانون اهم، مستلزم انجام اقداماتی باشد که در وضع عادی جرم است، این عمل ارتکابی برای شخص مذکور، جرم تلقی نمی‌شود.
[۲] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص۱۱۶.
پس هرگاه ثابت شود که اولاً ارتکاب عمل قابل تعقیب و محاکمه و کیفر نبوده و عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد و بدیهی است که مرجع تشخیص قانون اهم خود شخص مرتکب عمل می‌باشد و داوری در این مورد نیز با عنایت به عرف بوسیلۀ دادگاه صورت می‌گیرد.
[۳] اکبرخان داور، میرزاعلی و محمد باقری، حقوق جزای عمومی، ص۳۴۶.

در ضمن محدوده بند ۲ ماده ۵۶ ق. م. ا فقط شامل ماموران دولتی می‌باشد نه افراد عادی زیرا هر چند که پیروی از قانون برای همه لازم است اما اجرای آن بر عهده افراد عادی نیست و طرز نگارش ماده مذکور نیز حکایت از این امر دارد. البته نظر مخالفی هم وجود دارد که به موجب آن؛ ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم را در مورد افراد عادی نیز پذیرفته است.
[۴] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص۱۸.
[۵] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۲، چاپ اول، ج۲، ص۱۵۲.
و موضوع بند ۲ ماده ۵۶ ق. م. ا اعم از مامورین و افراد عادی می‌داند.
[۶] اکبرخان داور، میرزاعلی و محمد باقری، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۳۴۶.


زمانی که قانون خود مستقیماً افراد را مورد خطاب قرار داده باشد، دیگر نیازی به امر آمر قانونی نخواهد بود و حکم قانون به تنهایی علت موجهه جرم محسوب می‌شود. حکم قانون ممکن است امری یا تفویضی باشد. به این مفهوم که بعضی اوقات امر می‌کند. مثل بیماری‌های آمیزشی و مسری که پزشک باید آن را گزارش کند این تکلیف مقدم بر تکلیف حفظ اسرار شخصی بیمار است. زمانی هم ارتکاب فعلی را به اختیار اشخاص واگذار می‌نماید. مثل اقدامات والدین، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع به رضایت بیمار یا اولیاء او، حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
[۷] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، مشهد، فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.


مصادیق اجرای قانون اهم عبارت است از:

۳.۱ - تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری

تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری: هر کس مبادرت به تخریب اموال و اشیاء جهت حفظ جان افراد در معرض خطر نماید و ارتکاب این عمل با نجات جان افراد ملازمه داشته باشد جرم تخریب موضوعاً منتفی است.

۳.۲ - سلب آزادی به منظور نجات دیگری

پزشک جراح که مشغول عمل جراحی است و در همین موقعیت با تعرض و مزاحمت شخص دیگری برای الزام به حضور در بالین بیمار دیگری مواجه می‌شود، در صورتی که عمل سلب آزادی از متعرض توسط پزشک به منظور حفظ جان بیمار و ادامه عملیات جراحی بعمل آمده باشد، در اجرای احترام به حاکمیت قانون اهم که موضوع آن حفظ جان بیمار تحت عمل جراحی است عمل پزشک از نظر سلب آزادی فرد مزاحم جرم تلقی نمی‌شود.

۳.۳ - نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار

راننده آمبولانس که آژیر کشان علی رغم چراغ قرمز سر چهار راه بدون توقف عبور می‌کند و برای حفظ جان بیمار مقررات راهنمایی را نقض می‌کند از این جهت مسئول نیست زیرا رساندن به موقع بیمار به بیمارستان برای نجات جان بیمار ضروری و این امر حتی با نقض مقررات راهنمایی و رانندگی ممکن است همراه باشد.
[۸] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص۱۱۶.


به نظر می‌رسد برای تشخیص قانون اهم از ضوابط زیر بتوان استفاده نمود:

۴.۱ - اولویت مقام شارع و مقنن

استناد به سلسله مراتب قوانین کیفری با توجه به اهمیت مقام شارع به ترتیب مذکور در مواد ۱۲ الی ۱۷ ق. م. ا به شرح: حدود قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات‌های بازدارنده.

۴.۲ - اولویت ارزش‌های مورد احترام

استناد به ارزش‌های مورد احترام با توجه به نوع و میزان کیفر مربوط به نقض آنها که بر حسب اهمیت کیفر، قتل- حبس- شلاق- جزای نقدی و غیره به شرح زیر می‌باشد:
۱- حفظ جان یا نفس؛ که تعدی یا تجاوز به آن جرائمی چون قتل و ضرب و جرح را تشکیل می‌دهد.
۲- حفظ نسل؛ شرف و حیثیت که تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون زنا و قذف را شامل می‌شود.
۳- حفظ مال؛ که تعدی و تجاوز به آن جرم سرقت و نظایر آن را تشکیل می‌دهد.
۴- حفظ عقل؛ که شامل جرائمی چون خمر و تظاهرات مستانه و غیره است.
۵- حفظ و احترام به آزادی اشخاص؛ که تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون توقیف یا حبس غیرقانونی موضوع مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ ق. م. ا می‌باشد و مستلزم کیفر حبس است.

۱. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۲، چاپ اول، ج۲، ص۱۵۱.
۲. ↑ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص۱۱۶.
۳. ↑ اکبرخان داور، میرزاعلی و محمد باقری، حقوق جزای عمومی، ص۳۴۶.
۴. ↑ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص۱۸.
۵. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۲، چاپ اول، ج۲، ص۱۵۲.
۶. ↑ اکبرخان داور، میرزاعلی و محمد باقری، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۳۴۶.
۷. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، مشهد، فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.
۸. ↑ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص۱۱۶.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای قانون اهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی | قانون اهم
جعبه ابزار