• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجحاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دیگر کاربردها: اجحاف.

اجحاف به زیان افزون بر توان بر حسب معمول گفته می شود. از احکام اجحاف با ویژگی های آن در باب‌های طهارت، صلات، حج و تجارت سخن گفته شده است.



از بررسی موارد کاربرد اجحاف در فقه به دست می‌آید که موارد کاربرد آن، «اموال» می باشد.


همچنین به دست می آید که مراد از آن، زیان غیر قابل تحمل بر حسب عادت و رسیدن به حدّ حرج است.
[۱] مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.



کسی که برای نماز، ساتر یا برای وضو و غسل، آب در اختیار ندارد، تهیه آن‌ها چنانچه موجب اجحاف به وی گردد، واجب نیست.
[۶] مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.



فراهم کردن اسباب سفر حج و تأمین هزینه‌های رفت و برگشت نیز چنانچه به اجحاف بینجامد، واجب نیست.
دراین‌رابطه در کتاب استفتائات امام خمینی آمده است: کسی اموالی مثل زمین و خانه دارد و فعلًا ارتزاق او به‌وسیله آن‌ها نیست و اگر بفروشد، آن‌ها را کمتر از قیمت معمولی می‌خرند. آیا لازم است به همان قیمت کم بفروشد و به حج رود؟ بسمه‌تعالی، اگر ضرر فاحشی نیست - به‌طوری‌که بر او اجحاف‌ باشد - باید بفروشد و به مکه برود.


اگر محتکر در قیمت‌گذاری جنس اجحاف کند، چنان که به بیشتر فقهاء نسبت داده شده است، حاکم شرع می‌تواند اجناس او را قیمت‌گذاری نماید.
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: باید شخص محتکر به فروختن اجبار شود و بنابر احتیاط (واجب) قیمت برای او تعیین نمی‌شود، بلکه حق دارد به هر قیمت که می‌خواهد بفروشد مگر آنکه اجحاف‌ کند، پس او را مجبور می‌کنند که قیمت را پایین بیاورد - بدون آنکه برایش تعیین قیمت نمایند - و اگر او تعیین قیمت نکرد، حاکم شرع قیمتی را که مصلحت می‌بیند، معیّن می‌کند.


در کیفیت تقسیط (دیه بر عاقله) چند قول است: از جمله آن‌ها: بر غنی، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط می‌باشد. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیه‌السلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می‌بیند بر آن‌ها تقسیم می‌کند، که بر هیچ یک از آن‌ها اجحاف‌ نشود. و از جمله آن‌ها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی می‌باشند؛ پس دیه بر هر دو می‌باشد. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.


۱- آیا دزدیدن از مغازه یا جایی که گرانفروشی و اجحاف‌ می‌کند درست است؟ و آیا عمل عده‌ای که یا برای ضرر زدن به دولت فرانسه که دستش به خون مسلمین آغشته است و مقادیر هنگفتی به مسلمین بدهکار است یا برای احقاق حقی، تلفن مجانی می‌کنند یا اتوبوس مجانی سوار می‌شوند، صحیح و جایز است و گرفتن حق بدین ترتیب درست است یا نه؟
بسمه‌تعالی، عمل مزبور جایز نیست‌.
۲- صاحبان کارخانه بافندگی، نخ از اتاق بازرگانی دریافت می‌کنند، ولی پارچه‌ها را به تجار می‌فروشند به سه برابر قیمت تمام شده - مثلاً یک کیلو نخ را که ۴۰ تومان می‌خریم و پارچه او به پنجاه تومان تمام می‌شود، به مبلغ یک صد و پنجاه تومان می‌خرند - آیا این سود سرشار، حلال است یا خیر؟ و در صورت اشکال، چه باید کرد؟ درصورتی‌که جز به تجار به کسی دیگر نمی‌توان فروخت و پارچه را تجار به بزازها می‌فروشند و آن‌ها به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
بسمه‌تعالی، لازم است طبق مقررات دولت اسلامی عمل کنند و اجحاف‌ نکنند.
۳- زمینی که مورد نیاز مستضعفین است آیا مالک آن می‌تواند آن را به قیمت زیاد مثلاً به ۲۰۰ برابر قیمتی که آن را خریده بفروشد و آیا می‌شود زمین را از او گرفت؟
بسمه‌تعالی، تصرف در ملک غیر بدون رضایت او جایز نیست و مالک نباید در قیمت اجحاف‌ نماید.
۴- درباره مسائل اقتصادی مثل خرید و فروش با چند درصد یا چه‌اندازه سود باید باشد؟ و چیزهایی که ارزان خریداری شده و بعداً گران می‌شوند، چگونه باید فروخته شوند؟
بسمه‌تعالی، باید مطابق مقررات عمل شود و اجحاف‌ جایز نیست.
۵- اگر شخصی یک جنس را به‌قصد این‌که بگیرد، فرض یک تومان بخرد، ده تومان بفروشد چه نوع اشکالی دارد؟ (حرام است یا خیر؟) و اصولًا کسی که کاسبی می‌کند، بایستی چه مبلغ از این جنس را سود ببرد که مالش حرام نشود؟
بسمه‌تعالی، اگر مقرراتی از طرف دولت اسلامی هست، باید مراعات شود و درهرصورت، اجحاف‌ و گرانفروشی موجب حرام شدن مال نیست.
۶- وزارت بهداری داروهایی در اختیار دارد که مشابهش در بازار آزاد نیز هست؛ منتها وزارت به قیمت مثلًا ۱ تومان می‌فروشد و در بازار آزاد ۴ تومان است. اگر خواسته باشیم در اختیار بازار آزاد بگذاریم، به قیمت گران خواهند فروخت و اگر همان قیمت بازار بفروشیم اجحاف می‌شود چه باید بکنیم؟ آیا اجازه هست به قیمت بازار بفروشیم و استفاده را در اختیار آسیب‌دیدگان بگذاریم یا خیر؟ آیا راه سوّمی پیشنهاد می‌فرمایید؟
بسمه‌تعالی، اجحاف‌ و گرانفروشی نباید بشود و لازم است موافق مقررات دولت اسلامی عمل شود.


۱. مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.
۲. مستمسک العروة ج۱۰، ص۸۱.    
۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۵۷.    
۴. العروة الوثقی ج۴، ص۳۶۸.    
۵. معتمد العروة ج۱، ص۷۴.    
۶. مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.
۷. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۵۷.    
۸. مستمسک العروة ج۱۰، ص۸۱.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۲۲، سؤال۵۵۲۶، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. الموسوعة الفقهیة المیسّرة ج۱، ص۲۹۳.    
۱۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۸۵-۴۸۶.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۴، کتاب المکاسب و المتاجر، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الثانی من اللواحق فی العاقلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۶۹، سؤال۱۲۸۲۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۶۱۳، سؤال۱۲۵۰۷، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۱۷۲، سؤال۹۳۱۷، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۴۳، سؤال۶۸۷۸، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۲۵، سؤال۶۸۴۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۲۲، سؤال۶۸۳۶، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۶۸.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار