اجتماع امر و نهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ــ اجتماع امر و
نهی در مورد امکان امر و
نهی شارع به یک موضوع خاص و در یک زمان خاص بحث می‌کند.
ــ اجتماع
امر و
نهی به انطباق هم زمانِ امر و
نهی بر شیء واحد اطلاق می‌شود.
ـــ اجتماع امر و
نهى‌اجتماع امر و
نهى: توجّه و
تعلّق امر و
نهی به یک موضوع.از عنوان یاد شده در
اصول فقه، مباحث الفاظ سخن رفته است.
برخى اصولیان، تحت عنوان
ملازمات عقلیّه از آن بحث کرده‌اند.
ـــ اجتماع امر و
نهی، یعنی اجتماع و تلاقی
مأموربه و
منهی عنه در شیء واحد؛ به بیان دیگر، مراد از اجتماع امر و
نهی این است که یک فعل به سبب انطباق عنوان
واجب بر آن، بدان امر شده باشد و در همان حال نیز، به علت منطبق شدن عنوان
حرام بر آن، مورد
نهی قرار گرفته باشد؛ مانند: نماز در مکان غصبی که دارای دو عنوان است:
أ) عنوان
نماز که با امر «صلّ» واجب گردیده؛
ب) عنوان
غصب که با
نهی «لا تغصب» حرام گشته است.
بدون شک،
تعلّق امر و
نهى به یک عمل داراى یک عنوان در یک زمان،
محال است مانند امر به اقامۀ نماز در زمانى معيّن و
نهى از اقامۀ آن در همان زمان،
نسبت
متعلق امر و
نهی با یک دیگر چهار صورت دارد:
۱. تباین؛ مثل: «صل» و «لا تشرب»؛
۲. تساوی؛ مثل: «صل» و «لا تصل»؛
۳.
عموم و خصوص مطلق ؛ مثل: «صل» و «لا تصل فی الدار المغصوبة»؛
۴.
عموم و خصوص من وجه ؛ یعنی امر به عنوان خاص دارای مصلحت و
نهی به عنوان خاص دارای مفسده
تعلق گرفته است، ولی به‌طور اتفاقی، در موردی، این دو عنوان با یک دیگر برخورد کرده‌اند؛ یعنی بر یک عمل، هم عنوان
مأموربه و هم عنوان
منهی عنه منطبق شده است.
از این اقسام، تنها قسم اخیر، یعنی «اجتماع امر و
نهی در شیء واحد»، مورد بحث اصولیون است، زیرا در قسم اول اصلا شیء واحد وجود ندارد؛ قسم دوم داخل در بحث تناقض است و قسم سوم هم احکام باب عام و خاص را دارد.
اما قسم چهارم، از دیرباز در میان اصولیون
شیعه و
سنی مطرح بوده است؛ بیشتر
اشاعره و گروهی از متقدمان و متأخران
علمای شیعه ، قائل به جواز آن و بیشتر علمای
معتزله و دانشمندان شیعه، قائل به عدم جواز آن، هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال، شده‌اند.
در این‌که آیا مسئله اجتماع امر و
نهی از مسائل
علم فقه یا
علم اصول و یا
علم کلام است، میان اصولیون اختلاف می‌باشد. هم چنین بر فرض این‌که از مسائل اصولی باشد، در این‌که آیا داخل در مباحث الفاظ است یا ملازمات عقلی، نیز اختلاف وجود دارد.
در کلمات متأخرین، مسئله‌ای به نام «قید
مندوحه » به چشم می‌خورد، آن گاه بحث شده که آیا امتناع اجتماع امر و
نهی تنها با وجود قید مندوحه صادق است و یا این‌که صورت عدم مندوحه را هم شامل می‌شود.
البته این بحث، در نزد آنان، در صورتی پیش می‌آید که جمع بین امر و
نهی به سوء
اختیار مکلف بوده باشد.
ثمره بحث اجتماع امر و
نهی:
اگر کسی معتقد به جواز اجتماع امر و
نهی باشد و مورد اجتماع را به جا آورد، بدون اشکال، امر کلی
متعلق به طبیعت
مأمور به امتثال می‌شود، چه امر عبادی باشد و چه غیر عبادی؛ برای مثال، با ادای
نماز در خانه غصبی، موافقت با امر «اقیموا الصلاة» حاصل و آن امر ساقط می‌شود، زیرا نمازی که در ملک غصبی خوانده شده است نه از ناحیه ملاک و نه از ناحیه فعلیت امر، کمبود ندارد. البته در ضمن نماز خواندن معصیتی رخ داده، ولی ارتباطی با جنبه عبادی نماز ندارد.
اما کسی که معتقد به امتناع امر و
نهی می‌باشد، بر این باور است که نماز در خانه غصبی یا مأموربه است و یا
منهی عنه ؛ اگر جانب امر ترجیح داده شود، به این معنا است که نماز در خانه غصبی فقط مأموربه بوده و هیچ معصیتی هم محقق نشده است. اما اگر جانب
نهی ترجیح داده شده و گفته شود اصلا امری تحقق نیافته، باید دید در ماده اجتماع، آیا واجب ،
واجب تعبدی است یا
توصلی ؛ اگر توصلی باشد، مثل تطهیر لباس با
آب غصبی، در این صورت، غرض مولا حاصل و امر ساقط می‌شود، ولی اگر تعبدی باشد، مسئله چند صورت پیدا می‌کند.
در این‌که بحث اجتماع امر و
نهی به مسئله «
تعلق احکام به طبایع» ارتباط دارد یا نه، اختلاف است:
برخی بر این باورند که اگر کسی
متعلق اوامر و
نواهی را «طبایع» بداند، باید قائل به اجتماع شود، چون طبیعت نماز ارتباطی به طبیعت غصب ندارد، و اگر کسی
متعلق اوامر و
نواهی را «افراد» بداند، باید امتناعی باشد، زیرا در این صورت، افراد متعدد نداریم و نماز در خانه غصبی یک فرد واحد است که هم
متعلق امر و هم
متعلق نهی قرار گرفته، و این ممتنع است.
لیکن مورد اختلاف، میان اصولیان امکان
تعلّق امر و
نهى به یک عمل داراى دو عنوان است: یکى
متعلّق امر و دیگرى
متعلّق نهى؛ مثال معروف آن،
نماز در
زمین غصبی است. در این مورد، امر و
نهى به یک موضوع داراى دو عنوان نماز و غصب
تعلّق گرفته است؛ زیرا عملى که به عنوان نماز در مکان غصبى انجام مى‌گیرد؛ مصداق عنوان نماز و غصب است؛ از این رو، عمل از جهتى مورد امر و از جهتى دیگر مورد
نهى قرار گرفته است.گروهى از اصولیان از این جهت که دو عنوان هرچند به حسب ظاهر در وجود خارجى متّحد، لیکن در عنوان، متعدّداند و
تعدّد عنوان از نظر
عقلی مستلزم تعدّد معنون است- به عبارت دیگر، نماز در جاى غصبى هرچند از‌نظر عرفى یک عمل است، لیکن در واقع دو عمل مى‌باشد؛ یکى نماز و دیگرى
غصب- قائل به امکان این نوع اجتماع شده‌اند.از این گروه، عدّه‌اى برآنند که نفس تعدّد عنوان هر چند معنون متعدّد نباشد، در صورتى که امر به نحو
صرف الوجود اطلاق بدلی باشد و نه به نحو مطلق الوجود
اطلاق شمولی، موجب اجتماع امر و
نهى است. ولى گروهى دیگر آن را از نظر عقلى
ممتنع دانسته و گفته‌اند: اتّحاد
متعلّق امر و
نهى در خارج، مستلزم
اجتماع دو ضد بر یک موضوع در یک زمان است که امرى محال مى‌باشد و صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نیست.
بنا بر نظریۀ نخست، بر هر دو حکم تحفظ شده؛ یعنى هم امتثال محقّق شده و هم
عصیان، بدون آن که یکى بر دیگرى تقدّم داشته باشد، لیکن بنا بر نظریۀ دوم، بر هر دو حکم تحفظ نمى‌شود؛ بلکه یکى از آن دو خواه وجوب یا حرمت به ملاک اهميّت بر دیگرى مقدّم مى‌شود. البته بنابر قول نخست، حصول امتثال در اعمالى که قصد قربت در آن‌ها معتبر نیست
توصّلی بدون اشکال است؛ ولى در اعمال عبادى که مشروط به
قصد قربت هستند از این جهت که عمل مبغوض
مولا نمى‌تواند مقرّب باشد محل اشکال واقع شده است.
قید مندوحه.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۶، برگرفته از مقاله «اجتماع امر و نهی». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۶۳.
