اجتماع اسباب (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتماع اسباب از مباحث مهم در
حقوق جزا و
فقه است. در حدوث خسارت
عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به‌طور مساوی و در عرض هم
اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم
اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می‌شود.
در این حالت که اجتماع سبب‌ها موجب ورود زیان شده و نتیجه قابل انتساب به مجموع آنها می‌باشد، در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می‌شود، دو
نظریه اساسی وجود دارد:
یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرّی نمی‌داند.
در مواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیانباری می‌گردد، به نحوی که نتیجه قابل انتساب به مجموع آنها می‌باشد، و مباشری در میان نیست، یا بر فرض وجود، مباشر مسئول شناخته نمی‌شود، و حادثه قابل انتساب به او نمی‌باشد. فقها و حقوقدانان این حالت را اجتماع اسباب یا تداخل اسباب نامیده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت اجتماع اسباب در مواردی است که:
الف- اسباب متعدد باشند؛
ب- اسباب متعدد در وقوع جنایت به طور مستقیم نقش داشته باشند و نتیجه منتسب به مجموع آنها باشد؛
ج- مباشری در میان نباشد یا اینکه مسئول شناخته نشود، به طور مثال اسباب اقوی از مباشر باشند؛
در اجتماع اسباب، اول باید حالات و صور اجتماع را تبیین کرد، و بعد از آن از تعیین سبب مسئول در میان اسباب متعدد بحث کرد.
اجتماع اسباب را می‌توان در سه حالت خلاصه کرد:
۱- اجتماع اسباب به نحو عرضی
۲- اجتماع اسباب به نحو طولی
۳-اجتماع عامل انسانی و عوامل طبیعی
هر گاه چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند، و
اثر آنها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد، اجتماع آنها به نحو عرضی است. به طور مثال یک نفر قهوه مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای او را و شخص در
اثر تاثیر هر دو سم فوت کند. یا چند نفر با یکدیگر اتو مبیل را واژگون کنند و سبب خسارت گردد.
هرگاه دخالت
عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع به نحو طولی است.
به طور مثال بر
اثر کثرت مسافر در مقابل در ورودی اتوبوس، درب به دلیل نقص فنی و فشار بیش از حد باز می‌شود، مسافری به بیرون پرت می‌شود و اتومبیل دیگری با سرعت غیر مجاز با او برخورد می‌کند، او را به بیمارستان منتقل و در بیمارستان به علت عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک، مسموم می‌گردد، به اتاق
عمل منتقل و در آنجا به علت نقص فنی برق بیمارستان، مصدوم فوت می‌کند.
در مواردی است که نتیجه در
اثر دخالت
عامل انسانی با
عوامل قهری و
طبیعی به شکل طولی یا عرضی بوجود آمده، به طور مثال در
اثر بی‌احتیاطی راننده و عدم‌توجه به هشدارهای پلیس به بسته‌بودن مسیر به علت برف و کولاک، سرنشینان خودرو به سبب سقوط بهمن فوت می‌کنند. در این حادثه
عامل انسانی و
عامل طبیعی در وقوع نتیجه نقش دارند.
با توجه به حالات مختلف اجتماع اسباب، شیوه تعیین سبب در هر یک از حالات متفاوت است که در ذیل ذکر می‌گردد:
در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضی تشخیص اسباب مسئول امر مشکلی نیست، زیرا حادثه قابل انتساب به همه آنان می‌باشد و
رابطه سببیت میان فعل و نتیجه بر قرار است. به همین دلیل فقها
و حقوقدانان اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند، و همه کسانی را که در وقوع جنایت نقش داشته‌اند ضامن می‌دانند، و تنها بحث در میزان مسئولیت آنها است که در جای خود بحث می‌گردد. قانون‌گذار در ماده ۳۶۵
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰،
نظر به حالت اجتماع عرضی اسباب دارد و هر دو را ضامن میداند.
این حالت از مشکل‌ترین و بحث برانگیزترین حالت اجتماع اسباب است که معرکه اراء و اختلاف
نظر حقوقدانان و فقه‌ها می‌باشد.
مشهورترین
نظریه درباره تعیین سبب مسئول در اسباب طولی
سبب مقدم در تاثیر است.
منظور از سبب مقدم در
تاثیر سببی است که اولین
اثر را در ایجاد حادثۀ زیانبار دارا باشد، به طور مثال اگر کسی سنگی را در معبر عمومی بگذارد و دیگری در کنار آن چاه حفر کند و عابر در
اثر برخورد با سنگ به درون چاه بیفتد، بر اساس این
نظریه، مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است. در این
نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌گردد، و در صورتی هم که سنگ را بعد از حفر چاه گذاشته، ولی در هر صورت عابر بخاطر برخورد با سنگ به درون چاه افتاده است باز هم گذارنده سنگ ضامن است، زیرا حادثه زیانبار با برخورد عابر با سنگ آغاز می‌شود.
نظریه سبب مقدم در
تاثیر نظریه مشهور فقهاء است و برای اثبات و تایید دیدگاه خود به اموری استدلال کرده‌اند:
عدهای از فقها سبب مقدم در
تاثیر را به مباشر قیاس کرده‌اند. این مساله در بدو امر و ظاهر کلام فقهاء برداشت می‌شود، و به همین خاطر بعضی از حقوقدانان به فقهاء اشکال نموده‌اند، که قیاس سبب مقدم در
تاثیر با مباشر تلف درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه ورود ضرر را فراهم می‌آورد و رابطه مستقیم با اضرار ندارد.
اما به
نظر می‌رسد فقیهان در صدد اثبات
حکم از طریق
قیاس نیستند بلکه سخن آنها درباره رابطۀ سببیت است؛ یعنی همانطور که در مباشرت رابطه سببیت میان ضرر و فعل مباشر وجود داشته و عرف زیان را به مباشر نسبت می‌دهد. در موارد اسباب طولی هم عرف زیان را به مباشر نسبت می‌دهد.
گروه دیگری از فقهاء سبب مقدم در
تاثیر را به خاطر قاعده استصحاب مقدم کرده‌اند.
صاحب جواهر در این رابطه می‌گوید: هر گاه دو سبب جمع شوند سببی ضامن است که جنایت به موجب آن بر دیگری مقدم باشد. آن‌چه که جنایت به سبب آن بر دیگری مقدم شده است، سببی است که در نتیجه
اثر اول
استصحاب شده و بر سبب دوم که مانند شرط برای مباشرت است رجحان داده می‌شود.
قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰ به تبع قول مشهور فقها در فقه در ماده ۳۶۴ سبب مقدم در
تاثیر را ضامن میداند، البته در صورتی که هر دو سبب عدوانی باشند.
هرگاه که نتیجه در
اثر دخالت
عامل انسانی با
عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی بوجود آمده باشد؛ این حادثه به
عامل انسانی منتصب می‌شود و
تاثیر عامل طبیعی در
نظر گرفته نمی‌شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجتماع اسباب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۴/۰۷.
