اثبات رشد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رشد در مقابل ضلال و
گمراهی به معنای داشتن
عقل و قدرت اصلاح و تدبیر امور مالی است. به اتّفاق فقها، پایان محجوریت کودک و آغاز استقلال در اداره امور و استیفای حقوق خود، با رسیدن به مرحله رشد تحقّق می‌یابد.
در صورتی که صغیر یا کسی که صغیر تحت ولایت یا قیمومت اوست، بعد از
بلوغ و قبل از احراز رشد، مدّعی آن گردد و در این‌باره
اقامه دعوی نماید، لازم است با توجّه به موازین قضایی و فقهی، این مدّعا اثبات گردد. اثبات آن یا با
شهادت شهود است یا خبر ثقه که در ادامه به‌صورت تفصیلی بحث می‌شود.
دیدگاه مشهور بین فقها، رشد را به معنی اصلاح امور مالی و توان تدبیر در این زمینه می‌داند. رشید هم کسی است که دارای این صفت باشد. مرحوم
محقّق حلّی می‌گوید: «دوّمین شرط که برای واگذاری اموال کودک به او نیاز است، رشد است که به معنی اصلاح امور مالی است».
این عبارت در کلمات بسیاری از فقها
دیده می‌شود.
از قید اصلاح مال که در تعریف رشد آمده، چنین برمی‌آید که اگر شخصی مال خود را از بین نبرد، ولی نسبت به اصلاح و بهره‌برداری عقلایی از آن، تمایل نشان ندهد، و یا اساساً توانایی آن را نداشته باشد، رشید شناخته نمی‌شود.
در صورتی که صغیر یا کسی که صغیر تحت ولایت یا قیمومت اوست، بعد از
بلوغ و قبل از احراز رشد، مدّعی آن گردد و در این‌باره
اقامه دعوی نماید، لازم است با توجّه به موازین قضایی و فقهی، این مدّعا اثبات گردد. اثبات آن به یکی از دو امر می‌باشد:
مرحوم محقّق درباره اثبات رشد چنین می‌گوید: با
شهادت مردان، رشد مردان و با
شهادت مردان و
زنان، رشد زنان اثبات می‌گردد.
بسیاری از فقیهان،
نیز شبیه همین عبارت را آورده‌ند.
ادّله اثبات رشد با
شهادت مردان به قرار زیر است:
الف. عموم و اطلاق ادّله‌ای که دلالت بر قبول
شهادت عدلین دارد.
ب. اتّفاق و
اجماع فقها در این خصوص.
ج. اگر در این‌باره فقط به آزمایش رشد اکتفا شود، مستلزم عُسر و حرج است، که از نظر شرعی نفی گردیده است.
د. فحوای ادلّه‌ای که دلالت دارد،
بلوغ و عقل و عدالت، با
شهادت شهود عادل اثبات می‌گردد.
هـ. اکثر موضوعات مشتبه، با
شهادت شهود اثبات می‌شود، در این مساله نیز چنین است.
ادلّه‌ای که بر قبول
شهادت زنان در اثبات رشد، خواه انفرادی و خواه به انضمام
شهادت مردان دلالت دارد، عبارت است از:
الف. روایات مستفیضه‌ای
که دلالت دارد
شهادت زنان، به‌صورت انفرادی در مواردی که مردان از آن غالباً اطلاعی ندارند، کافی است البته بنابر این‌که رشد زنان نیز از این‌گونه امور باشد.
ب. رشد زنان از اموری است که غالباً مردان از آن بی‌اطلاع‌اند و اگر در این‌باره تنها به
شهادت مردان اکتفا شود، لازمه‌اش تحقّق عسر و حرج است.
ج. برخی از فقیهان در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند.
پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا لازم است
اقامه‌ی
شهادت نزد حاکم و در دادگاه صورت پذیرد؟ در این‌باره دو نظریه وجود دارد.
نظریه اوّل: این‌کار را لازم می‌داند.
البته بر این نظریه ایراد شده که اطلاقات ادّله برخلاف آن است.
نظریه دوّم: در این مساله،
اقامه‌ی
شهادت در نزد حاکم را لازم نمی‌داند.
برای اثبات این نظریه به ادّله‌ای استناد نموده‌اند. مانند:
الف. عبارات فقها در این‌باره اطلاق دارد.
ب. آیات و روایاتی که دلالت بر این حکم دارد، اطلاق دارد.
ج. رفع حجر از
کودک بعد از بلوغ، نیاز به حکم حاکم ندارد.
هم‌چنین در این مورد، به‌دلیل وحدت ملاک این‌گونه است.
د. عموم ادّله‌ای که دلالت بر جواز قبول
شهادت عدلین دارد. مانند: روایت معروفی که از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده‌اند: «وَ الاشیَاءُ کُلُّها عَلَی هَذَا حَتَّی یَستَبِینَ لَکَ غَیرُ ذلِکَ اَو تَقُومَ بِهِ البَیِّنَةُ».
نسبت به کل اشیاء، به ظاهر حال اکتفا می‌شود، مگر این‌که خلاف آن معلوم گردد، یا بیّنه
اقامه شود.
این حدیث، بیّنه (
شهادت عدلین) را در موردی که حدیث وارد شده است (موضوع خصومت و قضاء)
حجّت شرعی و معتبر می‌داند و چون کلمه‌ی اشیاء جمع است و دلالت بر عموم دارد، به‌ویژه این‌که با کلمه‌ی «کلّ» مورد تاکید قرار گرفته است، می‌توان مضمون حدیث را توسعه داد. به این معنی که، بیّنه می‌تواند هر موضوعی از موضوعات که دارای
حکم شرعی است، از جمله رشد را اثبات نماید. برخی از فقها
با صراحت این معنی را بیان داشته‌اند.
هـ. فحوای ادّله‌ای که دلالت دارد،
رؤیت هلال و
عدالت، با
شهادت شهود، ثابت می‌شود. هر چند حاکم در این‌باره حکم نداده باشد.
و. وجود سیره قطعی، بر این‌که با افراد مجهول الحال (آنان که سفیه بودنشان اثبات نگردیده است) همانند افراد رشید معامله می‌شود.
ز. چنان‌چه اثبات رشد، نیاز به حکم حاکم داشته باشد، مستلزم حرج و مشقّت است و حکم حرجی در دین نیست.
بعضی از فقیهان
بر این باورند که رشد با
خبر ثقه نیز اثبات می‌گردد و ادّله‌ای که دلالت دارد بر حجّیت خبر ثقه در احکام، همان ادّله بر حجیت آن در موضوعات نیز دلالت دارد. و عمده‌ترین دلیل در این خصوص، سیره و روش قطعی عقلا است، زیرا آن‌ها پیوسته در امور خود، اعمّ از اموری که مربوط به زندگی مادّی و دنیوی آن‌هاست و یا امور اخروی و احکام شرعی، به خبر ثقه اعتماد دارند و عدم ردع آن از ناحیه‌ی
شرع مقدّس، به منزله تایید و امضای آن محسوب می‌گردد، بنابراین شرعاً حجّت است و فرقی بین احکام و موضوعات نمی‌باشد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۹۷-۱۱۴، برگرفته از بخش «گفتار چهارم:رشد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۳۰.
