اتلاف کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اتلاف کیفری از اصطلاحات
حقوق جزا و به معنای تجاوز عمدی به مال غیر به صورت تخریب، سوزاندن و تباهکردن است. بر اساس
مبانی دینی و
عقلایی از بینبردن مال غیر در هر صورتی عمدی یا سهوی موجب
ضمان میگردد اما در صورتی کیفری خواهد بود و مستلزم مجازات که قصد
مجرمانه در کار بوده و با علم به موضوع و تعلق مال به دیگری، از روی عمد، مال دیگری را تلف کند. اتلاف کیفری با واژه تخریب و تحریق در تعدادی از مواد قانونی آمده است.
اتلاف در لغت مصدر باب افعال از ریشه تلف به معنای تلفکردن، نابودکردن و از بینبردن است.
در اصطلاح به معنای تجاوز عمدی به مال غیر به صورت تخریب، سوزاندن یا تباهکردن میباشد.
بدون تردید در عصر حاضر احترام به
مالکیت خصوصی و
عمومی، به عنوان یکی از ارزشهای پذیرفته شده در جامعه قلمداد میشود که حمایت از آن طبق
قانون اساسی و
مبانی فقهی و
قوانین جزایی لازم است.
بر این مبنا در
نظام حقوقی، چنانچه شخصی مال متعلق به غیر را به طور کلی یا جزیی از بین برده و یا موجب ضرر و زیان آن گردد، اعم از اینکه تلف ناشی از عمل عمدی و آگاهانه باشد و یا به علت سهلانگاری و
مسامحه و یا غیر آن، باید آنرا جبران نماید.
ادله اعتبار این ضمان علاوه بر
آیات قرآن کریم نظیر «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم؛ هر کسی به شما تعدی کرد، شما هم همان گونه به او
تعدی کنید؛ که تلفکردن
اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکی از مصادیق تعدی است.»
و
احادیث فراوان و بنای عقلا ست، زیرا عقلا شخصی را که موجب تلفشدن مال دیگری شود را ضامن میدانند.
جایگاه اصلی بحث اتلاف
حقوق مدنی است که بر اساس قاعده اتلاف حکم به جبران
خسارت میشود. در
اتلاف مدنی، شخص نه قصد فعل داشته و نه عمد در انجام؛ لذا اگر شخصی در خواب نیز به اموال دیگران خسارت وارد کند ضامن اتلاف خواهد بود.
در برخی موارد شخصی که مرتکب تلف میشود، دارای قصد
مجرمانه بوده و با علم به موضوع و تعلق مال به دیگری، از روی عمد، مال دیگری را تلف میکند.
در اینگونه موارد که
سوء نیت مرتکب احراز میگردد، به جهت آنکه اموال و به تبع آن زندگی دیگران به مخاطره افتاده و همچنین به منظور تضمین حرمت اموال دیگران و
نظم و مصلحت عمومی، این نوع تلف از نوع کیفری به حساب آمده و شخص تلف کننده مجازات میشود تا بار دیگر خیال تعدی و تجاوز به مال دیگران را در سر نپرواند.
از آنجا که جایگاه اصلی اتلاف
حقوق مدنی است، لذا قانونگذار در بیشتر موارد به جای استفاده از واژه اتلاف، واژههای
تخریب و
احراق (سوزانیدن) را استفاده نموده است، هرچند که اگر عنوان اتلاف و معیوبکردن را برمیگزید از جهاتی بهتر به نظر میآمد چرا که همه جرایم مذکور در این رابطه را فرا میگرفت. قانونگذار فرانسه نیز همین عنوان کلی را اتخاذ نموده است.
مصادیق این
جرم که توسط قانونگذار
جرم انگاری گردیده است، در یک فصل و یا حتی یک قانون جمع آوری نشده است؛ به همین رو، تعدادی از مواد قانونی و یا قانونهایی که این
جرم در آنها پیش بینی شده است را ذکر مینماییم.
الف) اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص؛ مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۸۰، ۶۸۱ و ۶۸۳ تا ۶۸۶
ب) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی ۵۵۸، ۵۶۰ و ۵۶۴
ج) اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی ۵۴۳ تا ۵۴۶ و ۶۸۲
د) تخریب وسایل، تاسیسات و اموال مورد استفاده عمومی ۶۸۷ و ۶۸۸
الف) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (فصل نهم)
ب) قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور
ج) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی
د) قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت
ه) قانون کیفر بزههای راه آهن
و) قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یادگارهای حضرت امام خمینی
ز) قانون اراضی و مستحدثات ساحلی
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اتلاف کیفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۴/۰۲.