اتلاف مشتری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشهور فقهای
امامیه بر این عقیده‌اند که
اتلاف به وسیله
مشتری در حکم
قبض است.
توجیه آن کاملا روشن است؛ زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را
تلف کرده و لذا
خسارت آن هم به خودش وارد می‌گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده
تلف قبض از قبض
عموم دارد و هر گونه
تلفی را شامل می‌گردد، زیرا مسلما قاعده از این فرض انصراف دارد
و در چنین فرضی، مشتری باید
ثمن را به
بایع تادیه کند. قانون مدنی
ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می‌دارد: «... اگر
تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری
حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند».
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه معتقد است که این توجیه مستلزم
اجتماع نقیضین (انفساخ وعدم آن) است.)
علامه حلی در تذکره گفته است که این سخن در جایی صحیح است که مشتری عالما عامدا مبادرت به
اتلاف کالای خریداری شده کرده باشد، اما اگر
اتلاف از روی
جهل از وی سربزند، به منزله قبض محسوب نمی‌شود؛ مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس
طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد.
شیخ انصاری بر کلام علامه افزوده و گفته است: چنانچه عنصر فریب دادن و متقابلا گول خوردن وجود داشته باشد، بی شک به مقتضای
قاعده غرور، قضیه از همین قرار است و
ضمان به عهده بایع است؛ ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری- هر چند جاهلانه صورت گیرد- موجب ضمان نباشد جای تامل است.
منظور از «غرور» آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او
هبه شده، که در این حالت، چنانچه
مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است.
به نظر شیخ انصاری، اگر بایع متاع خوردنی را پس از فروش به مشتری به گونه‌ای در
اختیار او قرار دهد که وانمود شود از اموال مغازه است- نظیر تعارفاتی که فروشندگان مواد خوراکی در
عرف رایج انجام می‌دهند- و مشتری آن را تناول کند، ضمان به عهده بایع است؛ ولی اگر چنین عملی از بایع سر نزده باشد، مثل آن که پس از انجام معامله، خریدار بدون توجه و تفحص، متاع خوردنی را که خود خریده به خیال آن که مال بایع است تناول کند، جای تردید است که این مورد را همانند
تلف سماوی دانسته، ضمان را به عهده بایع قرار دهیم.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، جلد ۱، ص۱۸۹، برگرفته از مقاله «اتلاف به وسیله مشتری».
