ابراء و هبه دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هبۀ دین اگر چه به لفظ هبه است، اما
ایقاع و در حکم
ابراء محسوب میشود و مقررات هبه در آن جاری نیست.
امام خمینی با آنکه
هبه دین را دارای آثار ابراء میدانند، آن را بر خلاف ابراء،
عقد محسوب میکنند و معتقدند چون هبۀ دین
تملیک است، احتیاج به قبول
مدیون دارد.
در این رابطه در
تحریرالوسیله آمده است: «یشترط فی الموهوب ان یکون عیناً، فلا تصحّ هبة المنافع. و امّا الدین فان کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا اشکال. و یعتبر فیها القبول علی الاقوی، و افادت فائدة الابراء و لیست به، فانّها تملیک یحتاج الی القبول و یترتّب علیها السقوط، و هو اسقاط لما فی الذمّة، و ان کانت لغیر من علیه الحقّ فالاقوی صحّتها ایضاً. و یکون قبض الموهوب بقبض مصداقه.»
یعنی «در موهوب (چیزی که بخشیده میشود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه هبه شود به کسی که
حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را میدهد ولی ابراء نمیباشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن میباشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است میباشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که
حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.» البته هرچند که ابراء دین متعلق هبه قرار نمیگیرد لیکن عوض آن قرار گیرد صحیح است زیرا «ظاهراً در هبهای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان
صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در هبهاش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند اینها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.»
قانون مدنی
ایران نیز هبۀ دین را
عقد میداند و
حق رجوع دائن را فقط در هبه دین سلب کرده است و در مادۀ ۸۰۶ میگوید: «هرگاه دائن طلب خود را به
مدیون ببخشد،
حق رجوع ندارد».
ممکن است ابراء در ضمن عقد
صلح و یا به صورت عقد صلح واقع شود؛ مثل اینکه کسی ذمۀ
مدیون را در قبال
مصالحه دعاوی احتمالی او در مورد خانهای معین ابراء کند.
همان طور که ممکن است کسی ذمۀ دیگری را از طریق
شرط ضمن عقد بری کند؛ مانند آنکه کسی خانۀ خود را در قبال
ثمن معینی، به غیر بفروشد؛ مشروط بر اینکه خریدار ذمۀ او و یا شخص ثالث را از دین یا تعهد خاصی مبرا کند که در این صورت در حالت صحت عقد، ابراء صحیح و در صورت فساد آن، ابراء
باطل خواهد بود.
•
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۶۹، برگرفته از مقاله «ابراء و هبه دین». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی