• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراء در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابراء (از مادّه «برء») به معنای رها‌کردن
[۱] لسان‌العرب، ج۱، ص۳۵۵، «برء».
[۲] المنجد، ص۳۰، «برء».
است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای فقهی
۲ - عقد یا ایقاع؟
۳ - در قرآن
۴ - متعلق ابراء
       ۴.۱ - دین(بدهی)
       ۴.۲ - ابراء بر تنگدست و ناتوان
              ۴.۲.۱ - بیان یک فرع فقهی
       ۴.۳ - ابراء حقّ قصاص و خون‌بها
۵ - ماهیت ابراء
       ۵.۱ - اگر عقد باشد
۶ - مصادیقی از قرآن
       ۶.۱ - ابراء مهر توسط زوجه
       ۶.۲ - ابراء مهر توسط غیر زوجه
              ۶.۲.۱ - نظر اهل‌سنت
              ۶.۲.۲ - نظر شیعیان و شافعیه
       ۶.۳ - شرایط زن در ابراء مهر
۷ - اهداف ابراء
       ۷.۱ - حل مشکل مرد و زن
       ۷.۲ - حل مشکل اجتماعی
       ۷.۳ - برخورد پسندیده و تعامل مثبت
۸ - فواید و اثرات
۹ - احکام ابراء از دیدگاه امام خمینی
       ۹.۱ - مانع استطاعت حج نبودن بدهی با بنای طلبکار بر ابراء آن
       ۹.۲ - جاری نشدن خیار شرط در ابراء
       ۹.۳ - تعجیل در ثمن با ابراء بخشی از آن
       ۹.۴ - احتیاج صلح مفید ابراء به قبول
       ۹.۵ - جریان فضولی در صلح مفید ابراء
       ۹.۶ - مصالحه همه دین به مقداری از آن با ابراء زیادی
       ۹.۷ - امانت مالکی بودن رهن با ابراء دین
       ۹.۸ - جایز نبودن ابراء حق مالی بر مفلس
       ۹.۹ - از اصل مال بودن ابراء در مرض متصل به موت
       ۹.۱۰ - لغو بودن ابراء ذمه مضمون عنه توسط مضمون له
       ۹.۱۱ - عدم رجوع به مضمون عنه در صورت ابراء ضامن توسط مضمون له
       ۹.۱۲ - حق مضمون له در ابراء هر یک از ضامن‌ها در ضمان مشترک
       ۹.۱۳ - برئ شدن ذمه محیل بدون ابراء محتال
       ۹.۱۴ - برئ شدن ذمه کفیل با ابراء از کفالت
       ۹.۱۵ - اثر ابراء در ترامی کفالت‌ها
       ۹.۱۶ - توکیل در ابراء
       ۹.۱۷ - تبدیل منکر به مدعی با ادعای ابراء
       ۹.۱۸ - حق ابراء نداشتن وکیل در خصومت
       ۹.۱۹ - فرق ابراء و هبه
       ۹.۲۰ - صحت عوض قرار دادن ابراء حق در هبه معوضه
       ۹.۲۱ - مالک ابراء نبودن منذور له معین
       ۹.۲۲ - امکان رجوع مرد به نصف مهر با ابراء زن
       ۹.۲۳ - مسموع بودن ادعای مرد بر ابراء مهر توسط زن
       ۹.۲۴ - عدم سقوط مهر با ابراء پدر زن
       ۹.۲۵ - محل تامل بودن ابراء مدیون بعد از رد دعوی مدعی
       ۹.۲۶ - برئ شدن پزشک با ابراء قبل از معالجه
۱۰ - منابع
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع


در اصطلاح فقهی، ابراء به انشایی انصراف دارد که نتیجه آن، ساقط کردن بدهی ثابت در ذمّه مدیون از سوی شخص طلبکار است؛ اعمّ از آن‌که اسقاط ما فی‌الذمّه با خود ابراء حاصل شود یا آن‌که طلبکار، ما فی‌الذمّه مدیون را به او تملیک کند و نتیجه آن اسقاط ما فی‌الذمّه باشد؛ چنانکه شهید اوّل احتمال داده است؛
[۴] الاشباه و النظائر، ج۱، ص‌۳۶۸.
بنابراین، ابراء از دیونی که در آینده بر عهده شخص می‌آید، درست نیست.
[۵] مفتاح الکرامه، ج‌۱۲، ص‌۶۷۴‌.



ابراء بنابر تملیک، عقد است؛ ولی بنابر اسقاط می‌تواند عقد یا ایقاع باشد؛ همچنین بنابر تملیک، ابراء دین مجهول برای طرفین و ابراء دین مبهم و مردّد و نیز معلّق کردن ابراء، درست نیست.
[۶] القواعد و الفوائد، ص‌۲۹۱و۲۹۲.
[۷] الاشباه و النظائر، ج‌۱، ص۳۶۸.



واژگان مرتبط با این مدخل در قرآن ، تصدّق و عفو و فضل است. تصدّق در سه آیه ۲۸۰ بقره ؛ ۹۲ نساء ؛ ۴۵ مائده آمده که دو مورد اخیر، درباره عفو حقّ دیه و قصاص است. عفو دو بار در آیه ۲۳۷ بقره تکرار شده است. همین آیه درباره ابراء، کلمه «فضل» را به کار برده است.




۴.۱ - دین(بدهی)

«دَین» به‌طور مسلّم می‌تواند متعلّق ابراء قرار گیرد؛ همان‌گونه که می‌تواند متعلّق هبه باشد و همچنین «عین خارجی» به طور قطع مورد ابراء قرار نمی‌گیرد؛
[۱۲] کنز العرفان، ج۲، ص۲۰۷.
ولی می‌تواند متعلّق هبه باشد. حقوق غیر قابل اسقاط، مانند حقّ رجوع در هبه نمی‌توانند متعلّق ابراء باشند؛ امّا حقوق قابل اسقاط مثل حقّ شفعه ، حقّ قصاص و حقّ دیه، بنابر اسقاط بودن ابراء، متعلّق آن قرار می‌گیرند. ابراء، موضوع آثار و احکام فراوانی است که در بسیاری از ابواب فقه به ویژه باب دَیْن، نکاح ، طلاق خلع و مبارات، کفالت ، ضمان ، ارث و وصیّت می‌تواند مطرح باشد؛ به طور مثال، انفساخ عقد کفالت پس از ابراء ذمه بدهکار به وسیله مکفولٌ‌له (طلبکار)،
[۱۳] مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۷۶۹و۷۷۰.
منع رجوع ضامن به مضمون عنه (بدهکار) در صورت ابراء ضامن از سوی مضمونله (طلبکار).
[۱۵] مفتاح الکرامه، ج‌۱۲، ص‌۶۷۶‌.


۴.۲ - ابراء بر تنگدست و ناتوان

مورد دوم ابراء در آیه ۲۸۰ بقره است که فرمان می‌دهد: به بدهکاران تنگدست باید مهلت داده شود تا گشایشی حاصل گردد؛ پس از آن، سفارش می‌کند که ابراء آنان، از سوی طلبکار، بهتر است: «... و إِن کانَ ذُو عُسرَة فَنَظِرةٌ إِلَی مَیسَرة و أَن تَصدَّقوا خَیرٌ لَکم إِن کنتُم تَعلمونَ»؛ بنابراین، مطالبه از کسی که در تنگنا قرار دارد حرام؛
[۱۸] کنزالعرفان، ج‌۲، ص‌۵۷‌.
ولی ابراء درباره او مستحب است.

۴.۲.۱ - بیان یک فرع فقهی

تعجیل دَیْن با ابراء بعضی از آن: فقیهان، طولانی کردن زمان بازپرداخت بدهی در برابر افزودن مبلغ آن را جایز نمی‌دانند؛ ولی معتقدند که تعجیل در دین(جلو انداختن آن) در ازای چشم پوشی و ابراء طلبکار از بعض آن جایز است.
[۱۹] جواهر، ج‌۲۵، ص‌۳۶.
دلیل این مطلب، روایتی از حضرت صادق(علیه السلام) است. از حضرت درباره مردی پرسیده شد که دَین مدّت داری بر گردن او است و طلبکار به او می‌گوید: اگر فلان مقدارش را به صورت نقد بدهی، تو را از بقیه آن ابراء می‌کنم. امام(علیه السلام) فرمود: اشکالی ندارد؛ چون بر مبلغ نیفزوده است. خداوند می‌فرماید: «فَلکم رُءُوسُ أَمولِکم لاَتَظْلِمُونَ و لاَتُظْلَمونَ».

۴.۳ - ابراء حقّ قصاص و خون‌بها

از اسقاط حقّ قصاص و دیه، در سه آیه از قرآن با تعبیر «عفو» و «تصدّق» تعبیر شده است: ۱. «کتِبَ عَلیکمُ القِصاصُ... فَمن عُفِی لهُ مِن أَخیهِ شَیءٌ...»(بقره ۱۷۸) ، ۲. «... ‌و مَن قَتلَ مُؤمِناً خَطاً... إِلاَّ أَن یَصَّدَّقوا‌...»(نساء ۹۲) ، ۳. «... ‌أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ و العَینَ بِالعینِ... فَمَن تَصدَّقَ بهِ فَهوَ کفَّارةٌ لهُ... ‌.»(مائده ۴۵)


مشهور نزد فقیهان شیعه و سنّی
[۲۵] جواهر، ج‌۲۸، ص‌۱۶۵.
[۲۶] موسوعة‌ الفقه الاسلامی، ج‌۱، ص‌۱۸۱.
این است که ابراء، حق خالص ابراء کننده است و به تنفیذ ابراء شونده نیازی ندارد؛ بنابراین از ایقاعات است چون اولا ابراء اسقاط است، نه تملیک و اسقاط قبول لازم ندارد؛ ثانیاً در قرآن به «عفو و تصدّق» از آن تعبیر شده است:«... إِلاّ أَن یَعفونَ أو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ» «... و أَن تَصدَّقوا خَیرٌ لَکم» و در عفو و صدقه ، حضور و قبول شخصی که مورد صدقه و عفو قرار می‌گیرد، لازم نیست؛
[۲۹] کنز العرفان، ج‌۲، ص‌۵۷‌.
ثالثاً ابراء بر موردی که قبول در کار نباشد نیز صادق است؛ رابعاً روایات بسیاری بر درستی ابراء ذمّه میّت دلالت می‌کند و قبول در مورد میّت معنا ندارد.
[۳۱] جواهر، ج ۲۸، ص ۱۶۵.
برخی حتّی با ردّ ابراء از طرف بریء شونده آن را قابل تحقّق دانسته‌اند.
[۳۲] موسوعة الفقه الاسلامی، ج‌۱، ص‌۱۸۱ و ۱۸۲.


۵.۱ - اگر عقد باشد

عقد بودن ابراء به فقه القرآن، غنیه و سرائر نسبت داده شده است
[۳۳] موسوعة الفقه الاسلامی، ج‌۱، ص‌۱۸۱ و ۱۸۲.
که در نتیجه، قبول لازم دارد؛ چون ابراء نوعی منّت از ناحیه طلبکار است و بدون جلب رضایت و قبول مدیون، نمی‌تواند او را زیر بار منّت قرار‌ دهد.
[۳۴] السرائر، ج۳، ص‌۱۷۶؛ المبسوط، ج۳، ص‌۳۱۴.



اگر مهر به صورت کلّی بر ذمه شوهر باشد، ابراء درباره آن تحقّق‌پذیر است. برئ کننده مهر، گاهی زوجه و گاهی غیرزوجه است.

۶.۱ - ابراء مهر توسط زوجه

قرآن، در آیه ۴ نساء می‌فرماید: مرد باید مهر زن را بپردازد، مگر آن‌که زن، از روی رغبت مهر خود را(به صورت ابراء یا هبه) واگذارد که در این صورت، تصرّف در مهر بر شوهر حلال و گوارا خواهد بود: «و‌ءَاتُوا النِّساءَ صَدُقتِهنَّ نِحلةً فَإِن طِبنَ لَکم عَن شَیء مِنهُ نَفساً فَکلوهُ هَنیاً مَرِیاً». اطلاق آیه، ابراء پیش از طلاق یا پس از آن را شامل می‌شود و قرآن، در خصوص طلاق قبل از آمیزش، در آیه ۲۳۷ بقره، سخن از استحقاق نصف مهر برای زن، سپس سخن از واگذاری(ابراء یا هبه) نصف مهر یا بعض آن به شوهر به وسیله زن را مطرح می‌کند: «و‌إِن طَلَّقتُموهنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهنَّ و قَد فَرضتُم لَهنَّ فَریضةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم إِلاَّ أَن یَعفُونَ... ».

۶.۲ - ابراء مهر توسط غیر زوجه

«... أَو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ». در تفسیر این قسمت از آیه، دو رأی وجود دارد و روایات شیعه و سنّی نیز متفاوت است.
[۴۰] السنن الکبری، ج‌۱۱، ص‌۱۳۶.


۶.۲.۱ - نظر اهل‌سنت

ابوحنیفه می‌گوید: مقصود شوهر، و‌ عفو او پرداخت تمام مهریه به زن است و اگر در ابتدای عقد، مهر او را پرداخته، عفو به معنای باز‌پس نگرفتن نصف مهر است.
[۴۱] التفسیر الکبیر، ج۶‌، ص۱۵۲.
[۴۲] تفسیر، قرطبی، ج۳، ص‌۱۳۶.
دلیل این قول این است که اوّلاً ظاهر «الَّذِی بِیَدِهِ عُقدَةُ النِّکاح» کسی است که اختیار نکاح خود را دارد، نه نکاح دیگران را، و‌ او کسی جز شوهر نیست؛ ثانیاً کسی جز زن، حقّ بخشش مهرش را ندارد؛ پس آیه را باید طوری معنا کنیم که با این حکم قطعی مخالف نباشد.

۶.۲.۲ - نظر شیعیان و شافعیه

امامیّه و شافعیّه گفته‌اند: مقصود از کسی که گره زناشویی در دست او قرار دارد، ولی زوجه است که در صورت وجود مصلحت، نصف مهر را ابراء می‌کند. دلیل آنان این است که اوّلا از شوهر در ابتدای آیه «لاَ جُناحَ عَلَیکم... » به صورت مخاطب سخن به میان آمده و در این قسمت، آیه به صورت فعل غایب است و اگر مقصود، شوهر بود، آیه به صورت خطاب با او سخن می‌گفت؛ پس منظور، ولی زوجه است؛
[۴۵] التفسیرالکبیر، ج ۶، ص ۱۵۲.
[۴۶] قرطبی، تفسیر، ج ۳، ص ۱۳۶.
ثانیاً گره زناشویی به دست شوهر نیست؛ زیرا او پیش از ازدواج با زن، بیگانه است و هیچ ولایتی بر همسر آینده‌اش ندارد و پس از ازدواج هم نکاح حاصل شده و تحصیل حاصل ممتنع است؛ پس منظور از «اَلَّذی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ» ولی زوجه خواهد بود.
[۴۷] قرطبی، تفسیر، ج ۳، ص ۱۳۶.
در این که مصادیق «ولی» کیانند، برخی گفته‌اند: پدر و جدّ پدری است.
[۴۸] شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج‌۲، ص‌۵۹۷‌.
ابن‌ادریس می‌گوید: ولایت بر ابراءِ مهر برای جدّ پدری در صورت مرگ پدر است.
[۴۹] کنزالعرفان، ص‌۶۵‌.
برخی برادر را نیز افزوده‌اند. بر پایه روایاتی در تفسیر قول خداوند(أَو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ... ) چنین آمده است: ولی عبارت از پدر، برادر، موصی الیه و کسی است که در اموال زن نفوذ دارد.

۶.۳ - شرایط زن در ابراء مهر

شرایط زن برای داشتن حقّ ابراء: عقل ، بلوغ ، حریّت و رشید بودن است؛
[۵۲] روض‌الجنان، ج ۳، ص ۳۱۱.
چه ولی او راضی به ابراء باشد یا نباشد؛ امّا در این‌که حق ولی در ابراء با نبود شرایط پیش گفته در زن است یا این حق برای ولی ثابت است، چه زن شرایط را داشته باشد یا نداشته باشد و چه راضی به ابراء باشد یا نه، اختلاف است.
[۵۴] روض الجنان، ج‌۳، ص‌۳۱۱.





۷.۱ - حل مشکل مرد و زن

گاهی در وضعیّتی، امکان طلاق که یگانه راه حل معضل خانواده است، از بین می‌رود که در این صورت، زن با پیشنهاد ابراء مهر یا مرد با بخشش نصف مهر که حقّ او پیش از آمیزش است، کانون خانواده را از مشکل می‌رهاند: «إِلاَّ أَن یَعفونَ أَو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ و أَن تَعفُوا أَقربُ لِلتَّقوی و لاَتَنسَوُا الفَضلَ بینَکم إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعملونَ بَصیرٌ.»(بقره ۲۳۷)

۷.۲ - حل مشکل اجتماعی

قرآن در آیه ۲۸۰ بقره ابراء دین از مدیون در حدّ اعسار را بهتر و مفیدتر از مهلت دادن به وی قرار داده است: «... ‌وَ‌إِن کانَ ذُو عُسرَة فَنَظِرَةٌ إِلی مَیسرَة و أَن تَصدَّقوا خَیرٌ لَکم... ».

۷.۳ - برخورد پسندیده و تعامل مثبت

خداوند، پس از آن‌که حکم قصاص را تشریع می‌کند می‌فرماید: اگر کسی از سوی برادر دینی خود بخشیده و حکم قصاص به خون‌بها تبدیل شود، باید از راه پسندیده پیروی کند؛ یعنی اولیای دم، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرند و قاتل نیز در مقابل، دیه را به نیکی به ولی مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند: «... فَمَن عُفِی لهُ مِن أَخیهِ شَیءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ و أَداءٌ إِلیهِ بِإِحسَن ذلِک تَخفِیفٌ مِن رَبِّکم‌... ». (بقره ۱۷۸)


قرآن در آیه ۲۸۰ بقره از ابراءِ معسر به تصدّق تعبیر کرده است. کنز العرفان از این تعبیر استفاده کرده که ابراء مانند هر صدقه‌ای عبادت، و‌ ثواب آن بر قصد قربت متوقّف است؛
[۵۹] کنزالعرفان، ج‌۲، ص‌۵۷‌.
البتّه برخی گفته‌اند: مقصود از تصدّق در این‌جا به دلیل روایت نبوی(صلی الله علیه وآله) که در آن هر روز مهلت دادن، صدقه شمرده شده، همان مهلت دادن است و مطلب جدیدی نیست؛ ولی صاحب مسالک، این مطلب را رد می‌کند.
[۶۱] مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۶۸‌.
در آیه ۲۸۰ بقره با آن‌که ابراء مستحب است، از مهلت دادن که واجب است بهتر دانسته شده. از این‌جا روشن می‌شود که ثواب آن بسیار است؛ البتّه شماری از مفسّران گفته‌اند: «خَیرٌ لَکم» یعنی ابراء از مالی که از مدیون طلب دارید و می‌خواهید آن را بگیرید، بهتر است.
[۶۳] محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص‌۵۶۹‌.
[۶۴] آلوسی، روح المعانی، ج‌۳، ص‌۸۸‌.
در آیه ۲۳۷ بقره پس از آن‌که از ابراء و عفو مهر به وسیله شوهر یا زن یا ولی او سخن می‌گوید، پرهیزگاری را نتیجه ابراء و عفو قرار داده است: «و‌أَن تَعفُوا أَقربُ لِلتَّقوَی... ». علاّمه طباطبایی می‌نویسد: کسی که از حقّ ثابت خود اعراض و آن را ابراء کند، درباره اعراض از آن‌چه حق ندارد به آن نزدیک شود و خدا آن را ممنوع کرده، قوی‌تر خواهدبود و این همان تقوا است. درنهایت، خداوند ترغیب می‌کند که احسان مؤمنان به یکدیگر با ابراء و عفو کردن، به فراموشی سپرده نشود: «و‌لاَتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکم»؛ به‌ویژه زن و شوهر به یکدیگر کمک کنند و برای همدیگر سختی فراهم نسازند: «إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعملونَ بَصیرٌ» خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه و بینا است.


ابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد، و از ایقاعات است.

۹.۱ - مانع استطاعت حج نبودن بدهی با بنای طلبکار بر ابراء آن

بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‌ای که بنای (طلبکار) بر ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‌ها) مانع از استطاعت نمی‌شود.

۹.۲ - جاری نشدن خیار شرط در ابراء

بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.

۹.۳ - تعجیل در ثمن با ابراء بخشی از آن

مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.

۹.۴ - احتیاج صلح مفید ابراء به قبول

صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.

۹.۵ - جریان فضولی در صلح مفید ابراء

ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.

۹.۶ - مصالحه همه دین به مقداری از آن با ابراء زیادی

اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل اینکه از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند- مانعی ندارد، به شرط اینکه مقصود او، اسقاط زیادی و ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌ای مقصود و متعارف است، نه آن‌که مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد.

۹.۷ - امانت مالکی بودن رهن با ابراء دین

و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند این‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید.

۹.۸ - جایز نبودن ابراء حق مالی بر مفلس

بعد از آن‌که شرایط کامل شد و حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌گیرد و برای او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و ابراء کند.

۹.۹ - از اصل مال بودن ابراء در مرض متصل به موت

اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف می‌باشد در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.

۹.۱۰ - لغو بودن ابراء ذمه مضمون عنه توسط مضمون له

در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون‌عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.

۹.۱۱ - عدم رجوع به مضمون عنه در صورت ابراء ضامن توسط مضمون له

اگر ضامن، بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمّه‌اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.

۹.۱۲ - حق مضمون له در ابراء هر یک از ضامن‌ها در ضمان مشترک

در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمه هر کدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند و لو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن‌ها است که آنچه که بر او است ادا نماید و ذمه او بری‌ء می‌شود و بری‌ء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نمی‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‌ها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی - ابراء نماید.

۹.۱۳ - برئ شدن ذمه محیل بدون ابراء محتال

اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری‌ء می‌شود اگر چه محتال او را ابراء نکند.

۹.۱۴ - برئ شدن ذمه کفیل با ابراء از کفالت

اگر مکفول از حقی که به عهده‌اش است ابراء شود یا کفیل از کفالت ابراء شود، ذمّه‌اش بری‌ء می‌شود.

۹.۱۵ - اثر ابراء در ترامی کفالت‌ها

ترامی کفالت‌ها جایز است؛ به اینکه یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آنجایی که همه، فروع کفالت اول می‌باشند و هر کفالت لاحقی فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، کفیل اول را ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری‌ء می‌شوند. و اگر صاحب حق بعضی از افراد کفیل را که در وسط قرار دارد ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌باشد - بری‌ء می‌شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود.

۹.۱۶ - توکیل در ابراء

توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است.

۹.۱۷ - تبدیل منکر به مدعی با ادعای ابراء

اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می‌شود و وظیفه وکیلش این می‌شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است. همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به اینکه: «مدعی ذمّه‌ام را ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.»

۹.۱۸ - حق ابراء نداشتن وکیل در خصومت

در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌شود و وکالتش باطل می‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است. کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد، مگر اینکه در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.

۹.۱۹ - فرق ابراء و هبه

در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.

۹.۲۰ - صحت عوض قرار دادن ابراء حق در هبه معوضه

ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده‌ در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.

۹.۲۱ - مالک ابراء نبودن منذور له معین

اگر برای شخص معینی نذر نماید لازم می‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک ابراء آن نمی‌باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی‌شود.

۹.۲۲ - امکان رجوع مرد به نصف مهر با ابراء زن

اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‌کند.

۹.۲۳ - مسموع بودن ادعای مرد بر ابراء مهر توسط زن

اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به‌اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.

۹.۲۴ - عدم سقوط مهر با ابراء پدر زن

اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت طلاق رجعی می‌باشد و با چنین چیزی، ذمّه‌اش (از مهر) بری‌ء نمی‌شود مادامی‌که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر ضامن آن نمی‌باشد.

۹.۲۵ - محل تامل بودن ابراء مدیون بعد از رد دعوی مدعی

اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش‌ مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.

۹.۲۶ - برئ شدن پزشک با ابراء قبل از معالجه

ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.


الاشباه و النظائر؛
التبیان فی تفسیر القرآن؛
تفسیر العیّاشی؛
التفسیر الکبیر؛
الجامع لأحکام القرآن، قرطبی؛
جواهر الکلام؛
الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور؛
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛
روض الجنان و روح الجنان؛
زبدة البیان؛
السنن الکبری؛
القواعد و الفوائد؛
کتاب السرائر؛
الکشّاف؛
کنز العرفان؛
لسان العرب؛
المبسوط؛
مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛
مسالک الافهام، کاظمی؛
مفتاح الکرامه؛
المنجد؛
منهاج الصالحین؛
موسوعة الفقه الاسلامی؛
المیزان فی تفسیر القرآن؛
وسائل الشیعه.


۱. لسان‌العرب، ج۱، ص۳۵۵، «برء».
۲. المنجد، ص۳۰، «برء».
۳. شهید اول، القواعد و الفوائد، ص۲۹۱ و ۲۹۲.    
۴. الاشباه و النظائر، ج۱، ص‌۳۶۸.
۵. مفتاح الکرامه، ج‌۱۲، ص‌۶۷۴‌.
۶. القواعد و الفوائد، ص‌۲۹۱و۲۹۲.
۷. الاشباه و النظائر، ج‌۱، ص۳۶۸.
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۱۲. کنز العرفان، ج۲، ص۲۰۷.
۱۳. مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۷۶۹و۷۷۰.
۱۴. سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۵. مفتاح الکرامه، ج‌۱۲، ص‌۶۷۶‌.
۱۶. سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج‌۲، ص‌۱۸۲.    
۱۷. بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۱۸. کنزالعرفان، ج‌۲، ص‌۵۷‌.
۱۹. جواهر، ج‌۲۵، ص‌۳۶.
۲۰. بقره/سوره۲، آیه۲۷۹.    
۲۱. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‌۱۸، ص‌۴۴۸.    
۲۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.    
۲۳. نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
۲۴. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۲۵. جواهر، ج‌۲۸، ص‌۱۶۵.
۲۶. موسوعة‌ الفقه الاسلامی، ج‌۱، ص‌۱۸۱.
۲۷. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۲۸. بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۲۹. کنز العرفان، ج‌۲، ص‌۵۷‌.
۳۰. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‌۱۸، ص‌۳۴۶.    
۳۱. جواهر، ج ۲۸، ص ۱۶۵.
۳۲. موسوعة الفقه الاسلامی، ج‌۱، ص‌۱۸۱ و ۱۸۲.
۳۳. موسوعة الفقه الاسلامی، ج‌۱، ص‌۱۸۱ و ۱۸۲.
۳۴. السرائر، ج۳، ص‌۱۷۶؛ المبسوط، ج۳، ص‌۳۱۴.
۳۵. نساء/سوره۴، آیه۴.    
۳۶. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۳۷. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۳۸. عیّاشی، تفسیر، ج‌۱، ص‌۱۲۵ و ۱۲۶.    
۳۹. سیوطی، الدرّالمنثور، ج‌۱، ص‌۶۹۸ و ۶۹۹‌.    
۴۰. السنن الکبری، ج‌۱۱، ص‌۱۳۶.
۴۱. التفسیر الکبیر، ج۶‌، ص۱۵۲.
۴۲. تفسیر، قرطبی، ج۳، ص‌۱۳۶.
۴۳. شیخ طوسی، التبیان، ج‌۲، ص‌۲۷۳.    
۴۴. زمخشری، الکشّاف، ج‌۱، ص‌۲۸۵-۲۸۶.    
۴۵. التفسیرالکبیر، ج ۶، ص ۱۵۲.
۴۶. قرطبی، تفسیر، ج ۳، ص ۱۳۶.
۴۷. قرطبی، تفسیر، ج ۳، ص ۱۳۶.
۴۸. شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج‌۲، ص‌۵۹۷‌.
۴۹. کنزالعرفان، ص‌۶۵‌.
۵۰. سیوطی، الدرّالمنثور، ج‌۱، ص‌۶۹۹‌.    
۵۱. عیّاشی، تفسیر، ج‌۱، ص‌۱۲۵و۱۲۶.    
۵۲. روض‌الجنان، ج ۳، ص ۳۱۱.
۵۳. شیخ طوسی، التبیان، ج‌۲، ص‌۲۷۳.    
۵۴. روض الجنان، ج‌۳، ص‌۳۱۱.
۵۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۵۶. بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۵۷. بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.    
۵۸. بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۵۹. کنزالعرفان، ج‌۲، ص‌۵۷‌.
۶۰. سیوطی، الدرّالمنثور، ج‌۲، ص‌۱۱۲-۱۱۵.    
۶۱. مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۶۸‌.
۶۲. بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۶۳. محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص‌۵۶۹‌.
۶۴. آلوسی، روح المعانی، ج‌۳، ص‌۸۸‌.
۶۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۶۶. علامه طباطبایی، المیزان، ج‌۲، ص‌۲۴۵و۲۴۶.    
۶۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۳۹۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجةالاسلام، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۶۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث خیار الشرط، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۶۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۵۶۹، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۰۰، کتاب الصلح، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۱۲، کتاب الرهن، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۱، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۹، کتاب الضمان، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۰، کتاب الضمان، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱، کتاب الضمان، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۶، کتاب الحوالة و الکفالة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۰، کتاب الحوالة و الکفالة، القول فی الکفالة، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۱، کتاب الحوالة و الکفالة، القول فی الکفالة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۵۷، کتاب القضاء، القول فی السکوت، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۵۰، کتاب الوکالة، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۶۱، کتاب الهبة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۶۴، کتاب الهبة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۱۳۰، کتاب الایمان و النذور، القول فی النذر، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۷۸، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۵۹۹، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



دانشنامه موضوعی قرآن کریم، برگرفته از مقاله «ابراء».    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار