ابراء از عین و حق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار،
حکم ابراء از عین و
حق مورد بررسی قرار گرفته است.
در همۀ
مذاهب اسلامی ابراء از عین معین صحیح نیست؛ زیرا ابراء به معنی
اسقاط است و
اعیان قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در
اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است؛ مثل ابراء
حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین
مضمونه- مانند
مال مغصوب - که چنین ابرائی ناظر به
ضمان غصب است.
بدین توضیح که اگر عین
مغصوب تلف شده باشد، به مقتضای قاعدۀ «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»، ذمۀ
غاصب به
مثل یا
قیمت مال تالف مشغول است و ابراء در این مورد به مفهوم آزاد کردن ذمۀ غاصب از مثل و یا قیمت است و چنانچه عین مغصوب موجود باشد، ابراء به معنی بری کردن از
ضمان آن است و در اثر آن، عین مغصوب در ید غاصب، در حکم عین غیر مغصوب است و ید او،
ید امانی محسوب می‌شود و غاصب در قبال
تلف آن
ضامن نیست؛ مگر اینکه ثابت شود در حفظ
مال تعدی و تفریط شده است که به طور قهری ید او
ید عدوانی محسوب می‌شود. بعضی
فقهای زیدی معتقدند که ابراء
اعیان، افادۀ
تملیک می‌کند و در این مورد تفاوتی بین
اعیان مضمونه و غیر
مضمونه نیست.
اما فقهای دیگر نظریه اخیر را صحیح نمی‌دانند و آن را ابراء
ضمان اعیان می‌شناسند که به موجب آن
اعیان مضمونه در ید ابراء شونده به
اعیان غیر
مضمونه و
امانت تبدیل می‌شود. به این اعتبار، نمی‌توان ابراء
اعیان غیر
مضمونه را صحیح دانست؛ چون نسبت به
اعیان غیر
مضمونه- چنان که از اسمش پیداست- جز در صورت
تعدی و
تفریط ضمان وجود ندارد؛ مگر اینکه گفته شود ابراء
اعیان غیر
مضمونه، حق هر گونه ادعای ابراءکننده را در مورد تعدی و تفریط و تبدیل ید غیر
مضمونه به ید
مضمونه ساقط می‌کند که در این صورت نیز ابراء، از مصادیق ابراء ما لم یجب است. هر چند عده‌ای آن را ابراء ما لم یجب نمی‌دانند.
حق اعم از دینی و عینی است و چون متعلق حقوق دینی ذمۀ
مکلف است، اگر موضوع ابراء حق دینی باشد، مسائل و مطالب راجع به آن، همان است که در صورت اول از صور سه گانه موضوع ابراء بیان شده است و اگر متعلق ابراء حق عینی باشد، آن دسته از حقوق عینی می‌تواند موضوع ابراء قرار گیرد که قابل
اسقاط باشد، مثل حق سکنی و
حق شفعه که در
قاعده اسقاط بدانها خواهیم پرداخت.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۵۹، برگرفته از مقاله «ابراء از عین».
