آرای حکومتی ابن تیمیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابن‌تیمیه از علمای
اهل سنت و اندیشمند تأثیرگذار
سلفی است. او
حکومت و
ولایت مسلمین را امانتی می‌داند که باید به اهلش سپرد و اصل اساسی اهلیت در نظر وی اصلح بودن است. از دیدگاه ابن‌تیمیه ادای
امانت در اموال، وظیفه
حاکم و
رعیت بوده و رعیت باید حقوق مالی خود را بپردازد گرچه سلطان ظالم باشد. از دیگر وظایف حاکم، اجرای حدود و احکام الهی و تعزیرات است.
ابن‌تیمیه حکومت و ولایت مسلمین را امانتی می‌داند که باید به اهلش سپرد و آیات ۵۸ و ۵۹ از
سوره نساء را شاهد بر این معنی می‌داند: اِن‌َّ اللّه‌َ یَأْمُرُکُم‌ْ اَن‌ْ تُؤَدُّوا الاَمانات‌ِ اِلی اَهْلِها وَ اِذا حَکَمْتُم‌ْ بَین‌َ النّاس‌ِ اَن‌ْ تَحْکُموا بِالْعَدْل‌ِ...، و می‌گوید: علما این آیه و آیه بعدی را درباره وُلات امور و حکام می‌دانند.
یکی از راه‌های ادای امانت در حکومت انتخاب و به کار گماشتن «
اصلح» یا صالح‌ترین افراد برای مشاغل است و حدیثی در این باب از
حضرت رسول نقل می‌کند که اگر والی، کسی را به کاری بگمارد که شایسته‌تر از او برای آن کار وجود داشته باشد، به خدا و رسول او خیانت کرده است.
در نظر او اصلح کسی است که دارای قدرت و امانت باشد، اما جمع میان این دو مشکل است: کسانی هستند که قدرت و
شجاعت و کفایتشان بیشتر است، اما امانت کمتری دارند، و در مقابل کسانی هستند که
زهد و امانت و تقوایشان بیشتر است، اما کفایتشان کمتر است.
ترجیح یکی از این دو شرط، به ماهیت شغل بستگی دارد: اگر آن شغل، مانند
جنگ و لشکرکشی، اقتضای قدرت و کفایت کند، باید شخص با کفایت نیرومند را ترجیح داد. اما اگر شغل چنان باشد که فقط اقتضای درستی و امانت کند، باید شخص امین را انتخاب کرد، مانند حفظ اموال مسلمین.
در بعضی از مشاغل مانند جمع‌آوری
مالیات و صدقات کفایت و امانت هر دو لازم است. در منصب
قضا، این‌که اعلم مقدم است یا اورع؟ ابن‌تیمیه معتقد است اگر موضوع حکم به دقت نظر نیازمند باشد، باید اعلم را برگزید، اما اگر حکم مسأله روشن باشد و نیاز به دقت و بررسی علمی نداشته باشد، باید پرهیزگارتر را مقدم داشت. وی کیفیت معرفت اصلح را نیز بیان کرده است.
ادای امانت در اموال، هم وظیفه حاکم است، هم وظیفه رعیت. حاکم باید حقوق مالی همه را رعایت کند. مأموران مالیات باید حق دولت را بی‌کم و کاست جمع کنند و به خزانه سلطان برسانند، و رعیت هم باید اموالی را که تأدیه آن بر ایشان واجب است، بپردازند، حتی اگر سلطان ظالم باشد.
تصرف حکام در اموال دولتی نباید از قبیل تصرف مالکانه باشد، بلکه باید مانند تصرف
امین و
وکیل در اموال
موکل خود باشد. اموال دولتی (اموال سلطانیه) از راه
غنایم جنگی و
زکات (صدقات) و
فی‌ء (=اموال مأخوذ از کفار بدون
قتال و جنگ و اموال مجهول المالک) گرد می‌آید: هر کس که از پرداخت حقوق دولت امتناع کند، حبس و ضرب او جایز است.
اگر مأموران دولت اموالی را از مردم به زور گرفته باشند، حاکم باید آن اموال را از ایشان باز ستاند و به صاحبان آن‌ها بازگرداند، هدایا و
رشوه از این قبیل است. اگر بازگرداندن این اموال به صاحبانشان ممکن نباشد، باید آن‌ها را در مصالح مسلمانان صرف کرد.
اموال دولتی را باید برای سپاهیان، جنگجویان، متصدیان مشاغل دولتی، قضات، علما، مالیات‌بگیران، ائمه جماعات، مؤذنان و نظایر این‌ها به مصرف رساند. هزینه بنا و ترمیم راه‌ها، مرزها، نهرها و... از اموال دولتی تأمین می‌گردد.
اجرای حدود و احکام الهی و تعزیرات نیز از وظایف حاکم است. حاکم حق ندارد برای بخشودن حدود و تعزیرات، حتی به نفع
بیت المال، وجهی دریافت کند، زیرا این امر سبب تعطیل حدود می‌گردد.
ابن‌تیمیه در کنار این مسائل از
جهاد،
محاربین با خدا و قطاع الطریق،
وجوب امارت و حکومت،
حدود و حقوق اشخاص معین، مشتمل بر
قتل عمد،
شبه عمد،
خطا، جرح و اعراض
و اجرای
حد بر شارب خمر بحث می‌کند.
وی «حشیشه» را هم خمر می‌داند و مصرف آن را حرام می‌شمارد و می‌گوید: حد آن مانند شارب الخمر است.
برخی از فقها حشیش را مانند بنگ دانسته‌اند و نظرشان این است که باید خورنده آن را تعزیر کرد، اما
ابن‌تیمیه می‌گوید: حد حشیش‌خواران مانند حد شراب‌خواران است، زیرا استعمال آن موجب فساد مزاج و عقل می‌گردد، در متن چاپی کتاب
آمده است که حشیش را از «ورق العنب» می‌سازند، ولی قطعاً اشتباه است و باید آن را «ورق القنب» خواند، زیرا «قنب» به معنی شاهدانه است و حشیش از برگ آن تهیه می‌شود.
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید:
ابن‌تیمیه؛
عقاید ابن‌تیمیه؛
عقاید کلامی ابن‌تیمیه؛
رد منطق ابن‌تیمیه؛
عقاید فلسفی ابن‌تیمیه؛
آرای فقهی ابن‌تیمیه.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌تیمیه»، شماره۱۰۰۸.
