آثار قراردادهای اداری نسبت به طرفین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آثار قراردادهای اداری نسبت به طرفین از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای آثار و
حقوق و
تکالیف نسبت به طرفین قراردادی است که یک طرف آن، دستگاه‌های
اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی) یا دستگاه‌های بلدی (شهرداری‌ها) باشد. این آثار شامل اثر
عقد نسبت به پیمانکار و تعهدات اداره در پیمان‌های
اداری می‌شود.
اثر عقد نسبت به پیمانکار عبارت است از التزام به انجام عمل و اتمام عمل تعهد شده، تحویل کار بعد از انجام عمل و ضمانت از کار بعد از انجام کار. تعهدات اداره در پیمان‌های
اداری عبارت است از: تحویل
اسناد و مدارک فنی
قرارداد، تحویل زمین و تاسیسات در مورد قراردادهای ساختمانی، تهیه و تسلیم مجوزهای مربوطه، تعهد به حمایت و فراهم کردن
تسهیلات و
تادیه قیمت.
هر قراردادی که در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تکالیفی نسبت به
طرفین قرارداد است.
قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. منظور از اثر عقد این است که هر یک از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در
قرارداد، مسئول است و باید آن را اجراء نماید.
اثر عقد نسبت به پیمانکار شامل التزام به انجام عمل و اتمام عمل تعهد شده، تحویل کار بعد از انجام عمل و
ضمانت از کار بعد از انجام کار می‌شود.
شامل اجرای شخصی
قرارداد، عدم واگذاری پیمان به دیگری و اجرای
قرارداد طبق شرایط مندرج در
قرارداد، اجرای همراه با
حسن نیت و بدون تاخیر، پرهیز از کوتاهی و تقصیر.
البته می‌تواند جهت تسهیل امور و تسریع در اجرای قسمت‌های
قرارداد، موافقت نامه‌هایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد کند. و در این‌گونه موافقت‌نامه‌ها طبق
ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان باید قید شود که در صورت اختلاف بین پیمانکار اصل و پیمانکار جزء، نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نماید. و هر تصمیمی که اتخاذ کرد بین آن‌ها، قطعی و غیرقابل
اعتراض باشد.
کار باید برابر قواعد قراردادی و بدون عیب و نقص و با رعایت نکات فنی تحویل داده شود؛ چرا که هدف از انعقاد
قرارداد، دست‌یابی به محصول
قرارداد به صورت کامل است.
برای این کار ضمانت نامه‌هایی از پیمانکار گرفته می‌شود که شامل تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار می‌باشد. برای مثال در پیمان‌های ساختمانی طبق ماده ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان، تضمین‌ها باید به‌صورت
ضمانت‌نامه بانکی و یا نقدی باشد، که معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است و این ضمانت‌نامه باید تا تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.
در قراردادهای
اداری ممکن است شرط جزا گنجانده شود به این معنا که، در صورت تاخیر در اجرای
قرارداد، یا نقص اجرای
قرارداد،
متعهد طبق توافق قبلی خسارت بپردازد.
«اگر در ضمن
معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را برای خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند»
اگر چه طرف
اداری قرارداد، از لحاظ ضمانت اجرای
قرارداد، موقعیتی برتر دارد؛ ولی دارای تعهداتی است که باید اجرا کند. از جمله:
۱) تحویل اسناد و مدارک فنی
قرارداد۲) تحویل زمین و تاسیسات در مورد قراردادهای ساختمانی
۳) تهیه و تسلیم مجوزهای انتظامی، اخذ مجوزهایی که مقامات دولتی به عنوان تکلیف برعهده همه گذاشته‌اند، از قبیل اخذ
جواز ساختمانی، تحصیل اجازه برای اشتغال بخشی از
معابر عمومی، اخذ اجازه برای استفاده از برق در معابر عمومی و... وظیفه طرف
اداری است.
۴) تعهد به حمایت و فراهم کردن تسهیلات
۵) تادیه
قیمت: تادیه قیمت
قرارداد در قراردادهای
اداری و دولتی تابع قانون است و طبق قانون محاسبات عمومی شامل پیش پرداخت تا ۲۰ درصد
قرارداد و پرداخت علی‌الحساب به نسبت انجام تعهدات می‌گردد.
۱) در صورت عدم اجرا یا نقص اجرا، اقدامات جبری علیه بعضی متعاقدین به صورت انجام امانی
قرارداد توسط اداره، یا
طرف ثالث بدون فسخ
قرارداد و ایفای تعهدات بجای و بنام پیمانکار اعمال می‌شود.
۲) ضمانت اجرای فسخ به‌علت تخلف در پیمان‌های تدارکاتی و ساختمانی.
۳) استفاده از ضمانت‌نامه بانکی.
۴) توقیف و تملک اموال پیمانکار در کارگاه.
۵) تصرف کارگاه در
پیمان‌های ساختمانی.
۶) ضمانت اجرای جریمه از زمان مشمول جریمه بر آن.
۱) حذف برخی از تعهدات توسط پیمانکار.
۲) تقاضای فسخ
قرارداد.
۳) درخواست خسارات ناشی از تاخیرات و سوء استفاده از قدرت و تصمیم و امور غیرقابل پیش‌بینی.
۱) هدایت و نظارت.
۲) تغییر مقادیر کار یا کالا به‌طور یک جانبه.
۳) تعلیق موقت اجرای پیمان.
۴) تحمیل استفاده از کارگران محل اجرای پیمان.
۵) تحمیل و نظارت بر اجرای مقررات حفاظت کار و حقوق و دستمزد کارگران.
۶) اختیار تضمین
قرارداد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار قراردادهای اداری نسبت به طرفین»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱۲.
