آثار استیفاء (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آثار استیفاء از مباحث
علم حقوق بوده و
استیفاء بهره‌مندشدن شخص از عین يا
منفعت مال غير بر حسب توافق صريح يا ضمني صاحب مال است. پرداخت
اجرت در موارد استيفاء از عمل غير و استيفاء از مال غير، ايجاد
ضمان براي استيفاء کننده از مال يا عمل غير، لزوم پرداخت
اجرت‌المثل، لزوم جبران
خسارت در صورت
اتلاف مال و مسئولیت کیفری در استیفای غیرمشروع و بدون اذن صاحب مال، از جمله آثار استیفاء از مال و عمل غیر است.
چنان‌که
قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ تصریح داشته است، نتیجه استیفاء از عمل دیگری بدون انعقاد
قرارداد کتبی یا شفاهی آن است که: «عامل مستحق
اجرت عمل خود خواهد بود» گرچه در مواد قانونی به صراحت ذکر نشده است، اما روشن است که مقصود از
اجرت عمل همان
اجرت‌المثل عمل عامل است،
زیرا اساس استیفاء بر وجود نداشتن قرارداد و توافق قبلی در مورد میزان
اجرت می‌باشد، بنابراین برای تعیین
اجرتی که عامل استحقاق آن را پیدا کرده است، باید به
عرف رجوع کرد و مشخص نمود که به صورت متعارف هر عامل در مقابل انجام چنین عملی، چه میزان
اجرت دریافت می‌کند.
برای مثال اگر باربری با چرخ دستی خود چمدان‌های مسافری را از داخل ترمینال به اتومبیل شخصی حمل نماید، مسافر باید
اجرت عامل را بر مبنای
اجرتی که معمولاً باربرهای ترمینال برای این خدمت دریافت می‌کنند و یا نرخی که توسط مقامات مسئول برای باربرها معین و اعلام شده است پرداخت نماید.
همچنین بنا بر تصریح قانون مدنی در ماده ۳۳۷ نتیجه استیفاء از مال دیگری که به اذن مالک صورت گرفته باشد، آن است که: «صاحب مال مستحق
اجرت‌المثل خواهد بود». پس اگر خانواده‌ای که به قصد استراحت به مکانی رفته‌اند و به استراحتگاهی وارد شوند و بر روی تخت آماده شده برای مسافرین استراحت کنند و از آن استفاده نمایند، باید
اجرت استیفاء از تخت را به صاحب استراحتگاه بپردازند.
در ارتباط با
اجرت‌المثل نکات زیر قابل توجه است:
الف ـ
اجرت المثل که در ماده مورد بحث آمده است در مقابل
اجرت‌المسمی قراردارد.
اجرت
المسمی به عوضی اطلاق می‌شود که
مستاجر به عنوان
عوض منافع
عین مستاجره باید به
موجر بپردازد و در
عقد اجاره بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است، ولی
اجرت‌المثل عوضی است که استیفاء کننده باید در مقابل انتفاعی که از مال دیگری می‌برد به او پرداخت نماید (اعم از اینکه استیفاء با اذن مالک باشد یا بدون اذن مالک) و میزان آن قبلاً توسط طرفین معین و توافق نشده است، بلکه بر اساس
اجرت منافع مال مشابه آن، مشخص و معین می‌شود.
ب ـ نباید فکر کرد که
اجرت‌المثل لزوماً نامعلوم است و باید برای تعیین آن به موارد مشابه در عرف مراجعه نمود، بلکه ممکن است
اجرت‌المثل برای طرفین مشخص و معلوم باشد، مانند اینکه
اجرت باربر توسط مسئولین قبلاً مشخص شده است و حتی در محل اعلام شده باشد، یا اینکه
اجرت‌المثل استفاده از یک مکان تفریحی توسط اداره دولتی مربوطه معین و آگهی شده باشد و طرفین از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین
اجرت‌المثل در اینگونه موارد به این علت اطلاق می‌شود که استیفاء بر اساس انعقاد یک
عقد مانند اجاره بین طرفین صورت نگرفته است و دو طرف قبلاً در مورد
اجرت توافقی نداشته‌اند.
ج ـ نتیجه استیفاء استحقاق عامل یا صاحب مال به
اجرت است و براین اساس شخصی که مستحق دریافت
اجرت می‌باشد، می‌تواند
اجرت خود را مطالبه کند و استیفاء کننده نیز تکلیف پیدا می‌کند که
اجرت او را به وی بدهد.
در ماده ۳۰۷ قانون مدنی، استیفاء به عنوان یکی از موجبات
ضمان قهری آمده است و در ردیف
غصب و
اتلاف و
تسبیب قرار گردیده است.
بنا بر این استیفاء را باید به عنوان عامل تکمیل کننده سایر موجبات ضمان قهری دانست، و محدود به مواردی ساخت که قرارداد مشروعی مبنای تعهد قرار نگیرد و قانون آن را بر مبنای اعمالی که انجام داده‌اند، به طور قهری ایجاد کند. و لذا در استیفای منفعت بدون وجود قرارداد بلکه به حکم قانون ـ که برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص وضع گردیده است ـ ضمانی برای استیفاء کننده ایجاد می‌شود. پس
قاعده استیفاء شامل تعهدات ناشی از قرارداد نیست.
آثار عملی در تکالیف و میزان مسئولیت شخصی که از مال یا عمل دیگری منفعت برده است و نیز در حقوق صاحب مال یا عمل، آشکار می‌شود، که در این جا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- اگر شخصی از مال دیگری با اجازه صاحب آن استیفاء منفعت کند، فقط باید
اجرت‌المثل آن را بپردازد، در صورتی که اگر مال دیگری را غصب کند ـ حتی اگر از آن منفعتی هم نبرده باشد ـ باید
اجرت‌المثل آن را پرداخت نماید؛ زیرا که صاحب مال را از منافع مال خود محروم نموده است.
۲- در استیفای مشروع ـ که با اذن صاحب مال صورت می‌گیرد ـ تصرف استیفاء کننده حکم
امانت را دارد. بنا بر این اگر بدون
تعدی و
تفریط او مال تلف شود، مثلاً در اثر حوادث غیر مترقبه مانند
سیل،
زلزله،
طوفان، ... مسئولیتی نسبت به جبران خسارت ندارد، اما در استیفای نامشروع مانند غصب، اگر مال مغصوب تلف شود و یا معیوب گردد، وی مکلف است در هر حال خسارت وارده را جبران کند، حتی اگر خسارت وارده در اثر حوادث طبیعی و غیر مترقبه بوده باشد، به عبارت دیگر
ضمان او نسبت به تلف مال مطلق و غیر مشروط است.
۳- اگر استیفاء از مال غیر با اذن صاحب آن باشد، برای استیفاء کننده مسئولیت کیفری وجود ندارد، ولی استیفای از مال دیگری به صورت قهر و یا بدون اذن صاحب مال، ممکن است مسئولیت کیفری را متوجه استیفاء کننده نماید و صاحب مال تحت یکی از عناوین جزایی، متصرف را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.
(۱) خواجه‌پیری، عباس، موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، انتشارات بین المللی الهدی، سال ۱۳۸۰، چاپ اول.
(۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (وقایع حقوقی) انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۱، چاپ نهم.
(۳) کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات میزان، پاییز ۱۳۸۴، چاپ یازدهم.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار استیفاء»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۳.
