... پدید نمیآید. ... از طلاق معلق به منجز ... در فقه عترت شرط ... میلادی، تصریح شد که: (طلاق معلق و غیرمنجز واقع نمیشود). ... از ... سه طلاقه به یک طلاق ... یکی دیگر ...
... لفظ غیر عربی بخواند. ... شرایط صحت طلاق ... تنجّز در طلاق ... از شرایط صحّت طلاق بنابر ... قول مشهور منجّز بودن (تنجیز) و ... حرمت ابدی با نه طلاقه کردن زن به طلاقغیر عدّی اشکال کرده ...
... ، آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق، باطل است ... به شرط تنجیز اشاره کرده و در بحث طلاق و تدبیر ... چه در عقود اذنی و غیر اذنی و چه در عقود ... اثبات آن، ادله دیگری را غیر از اجماع، چون: اصل ... صاحب مصباح الفقاهه و غیره، به شرط تنجیز تصریح کرده اند، آن ...
... افراد گردد. پس مقصود از اطلاقغیر از مقصود از عموم است ... جاهل و عاجز فعلی اما غیرمنجز است و به همین خاطر ... مفاسد یا تعذیر و تنجیز را کلی و غیر شخصی میداند ... پس چگونه تکلیف بر فرد منجز میشود. تطبیق طبیعت ... عقاب را فرع بر تنجز تکلیف و تنجز را فرع بر ...
... بر شش قسم است: 1. طلاقغیر مدخول بها؛ 2. یائسه ... غیرقضایی تقسیم کرد. طلاقغیر قضایی، یعنی طلاقی که زوج یا ابتدائا ... صحة الطلاق سماع رجلین عدلین...» ... تنجزطلاق ... طلاق باید منجز باشد و طلاق معلّق ... فرمایند: «یشترط فی صیغة الطلاقالتنجیز فلو علّقه علی شرط ...
... اصل عدم قرینه، اصالة اطلاق و عموم، اصالة عدم ... وجوب و استحباب و یا مطلق طلب اشاره کرده و مناقشات ... ، واجب مطلق و مشروط ، واجب معلق و منجز ، واجب نفسی و غیری ، ... و شروط قید خوردن مطلق در صورت تمام بودن ... منجزیت علم اجمالی و شرایط تنجز و تکلیف آوری آن، ...
... در بحث (تنجیز و بطلان تعلیق)، ادله دیگری غیر از اجماع، آورده ... شرح اللمعة الدمشقیة، شرط تنجیز را در طلاق، ظهار و وقف ، پذیرفته ... فی کلامه أی تکلم من غیر قانون و بدون تبصّر: المنجد ... علی هذا الشرط (إی شرط التنجیز) غیر الاجماع المدعی مع ما عرفت ...
... عقد معلّق در برابر منجّز گویند که بس از ... موجود، در حکم عقد منجّز است و فرق ... برخی با نپذیرفتن شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات، ... غیر خدا)، وجود دارد: ۱. تعلیق بر مشیت افراد، به گونه مطلق ... گفتهاند: حتی اگر تنجیز را در عقود معتبر ...
... سقوط امر به واسطه فعل غیر،اتیان واجب در ضمن فرد ... واجب بهمطلق ومشروط، منجز وواجب ... معلق، نفسی وغیری، ... الاختیار» و «وجوب رد مال غیر به مالک آن»، حکمنماز ...