... شکلی، داد. ... قانون کیفری جدید در حکومت عثمانی ... در حکومت عثمانی در دوره ... نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیتاراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید ... ، به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد. هرچند تصویب قانونِ شکلیِ اصول محاکمات جزایی ...
... دو عقیده وجود دارد: قانون سبب، یعنی قانونحاکم بر قضیه‌ای که ... تعهدات قراردادی تابع قانون محل انعقاد عقد و قانونحاکمیتاراده قرار داده شده ... ارتباط داخل کند تا بتواند قانونحاکم بر آن را تعیین ... وجود دارد: ا) قانون سبب یعنی قانونحاکم بر قضیه‌ای که ...
... از فقه امامیه، حاکمیتاراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک ... شناخته می‌شود. ... اصل حاکمیتاراده ... عقد یا قرارداد یا معامله ... این توصیف حاکمیتاراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیتاراده در قرارداد ... شده است. از اصل حاکمیتاراده در اعمال حقوقی، آزادی ...
... قاجاریه اعلام و حکومت موقت در حدود قانون اساسی و ... اراده شاه را در تصمیم خود، در بازنگری قانون اساسی را محکم ... سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای ... رده:تاریخ ایران رده:حکومت پهلوی رده:قانون اساسیرده:مقالات_پژوهه
... از اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور ... حق ... باتوجه به اصل حاکمیتاراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط ... اسقاط ... امام خمینی در احکام صلح از حقوق غیر قابل ... رده:حقوق خصوصیرده:اصطلاحات حقوقیرده:حقوق تجارترده:دیدگاه های ...
... جایز شمرده شده است که حکم آن می‌تواند بر موارد ... ملاک آن می‌توان همین حکم را برای صاحبان حقوق نیز ... . به موجب ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیتاراده، عقود و شروط ... رده:حقوق خصوصیرده:حقوق تجارترده:اصطلاحات حقوقیرده:بیع
... که قانون دارای حاکمیت و لازم الاجرا است قراردادهای خصوصی ناشی از اراده ... .) و حکومتقانون را برتر از تراضی اشخاص می‌داند و حاکمیتاراده را ... نمی‌پذیرد. قانون مدنی شرایط درستی ...
... علم گردد، اقدام به صدور حکم نماید. ... نظام دلایل در ... آن به حکمقانون معیّن می‌شود و اراده‌ی مرتکب نقش ... زمان ایجاد عمل حقوقی حاکم بوده است، در زمان طرح ... وقایع، دلایل اثبات، تابع قانونحاکم در زمان طرح دعوی هستند ... و احوالی که به حکمقانون یا در نظر قاضی ...
... نیز وجود دارد که قانون‌گذار در قانون مدنی به بررسی ... . (ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیتاراده (آزادی قراردادها) مقرر ... دیگری رجوع نماید.) در واقع حکم ماده 249 ق. ت ... رده:حقوق خصوصیرده:حقوق تجارترده:اصطلاحات حقوقیرده:مباحث حقوقی
