ید زوج نسبت به مهریه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به موجب ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی ایران: «هرگاه
مهریه در ید
زوج قبل از قبض
زوجه تلف و یا ناقص گردد زوج
ضامن است».
بی تردید تلف و نقص مهریه در ید زوج، چنانچه توسط او انجام شده باشد، طبق
قاعده اتلاف و
تسبیب موجب
ضمان زوج نسبت به مثل و
قیمت است؛ ولی چنانچه تلف و نقص بدون تعدی و تفریط از سوی زوج صورت گیرد، دو سؤال مهم مطرح می‌شود، نخست این که مبنای ضمان زوج چیست؟ و دوم این که زوج به پرداخت چه چیزی ضامن است؟
ممکن است بعضی با استفاده از ملاک تلف مبیع قبل از قبض، نظر بر انفساخ مهریه بدهند که این صورت مانند موردی خواهد بود که مهر باطل است، ولی این نظریه فاقد وجاهت فقهی است.
به نظر می‌رسد، مبنای ضمان در اینجا
ضمان ید است و ید زوج از مصادیق ید ضمانی غیر عدوانی است، نه
ید امانی؛ زیرا درست است که عنصر اذن و رضایت زوجه نسبت به استیلای زوج بر مهر وجود داشته، ولی چون مهریه بلاعوض و مجانی نبوده، بلکه در قبال «
بضع » قرار داشته، با توجه به قاعده «
ضمان معاوضی»، مورد از مصادیق ید امانی نیست و طبعا زوج ضامن پرداخت مثل و یا قیمت مهریه خواهد بود.
تصرفاتی در
فقه وجود دارد که
فقها در ماهیت حقوقی آن‌ها و این که از مصادیق کدامیک از اقسام ید است اختلاف نظر دارند. موارد زیر از جمله آن‌ها است:
صنعتگران و کارگرانی که اشیایی را به قصد تبدیل و ساختن چیزهای دیگر از مالک می‌گیرند و به اصطلاح امروز مواد اولیه و خام را از مالک تحویل می‌گیرند و آن را به اجناس مصنوع تبدیل می‌کنند، دارای چه نوع یدی هستند؟ به نظر برخی از فقها اگر مال مزبور در دست آنان در اثر عملیات و کاری که روی آن انجام گرفته، حتی بدون
تعدی و
تفریط و خروج از حد
اذن مالک تلف شود، در مقابل مالک، ضامن خواهند بود.
مثلا اگر خیاطی که پارچه به او داده شده تا لباس بدوزد تا حد توان تلاش کند، اما
لباس به اندازه در نیاید ضامن است، زیرا مورد، مشمول
قاعده اتلاف است:
«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».
حکم فوق مطابق با فتوای مشهور
فقهای امامیه است که علاوه بر استناد به
قاعده اتلاف به
روایت امام صادق علیه‌السّلام نیز تمسک کرده‌اند. در آن روایت،
امام علیه‌السّلام در پاسخ سؤال راوی درباره کسی که لباسی را به رنگرز تحویل می‌دهد تا برای او رنگ کند فرموده‌اند: «هر کارگری که مزد می‌گیرد تا چیزی را اصلاح کند، چنانچه آن را ضایع کند ضامن است». ولی بسیاری از فقها،
حکم مساله را مختص به موردی می‌دانند که شخص عامل به علت خروج از حد اذن و اجازه مالک، موجب ورود خسارت به مال گردد، نه آنجا که در حدود اذن عمل کرده است.
در توجیه نظریه مخالف مشهور گفته شده است که چون اشخاص
صنعتگر، ماذون از قبل مالک هستند، اذن مزبور دافع
ضمان است. به نظر می‌رسد اذن مالک نمی‌تواند دافع ضمان باشد؛ زیرا مالک اذن در اصلاح داده است نه در افساد و لذا با توجه به صدق عنوان اتلاف و شمول قاعده مزبور، ظاهرا پیروی از نظریه مشهور، یعنی قول به ضمان بیشتر با موازین منطبق است.
همان طور که در آینده در
قاعده اتلاف خواهیم گفت، با آن که در صدق عنوان اتلاف، عنصر
عمد و قصد و یا
تقصیر مطرح نیست، ولی بی تردید، عنصر فاعلیت و احراز انتساب و ارتباط تلف به فاعل، لازم است و لذا چنانچه پارچه و یا لباس به آفت سماوی و علل طبیعی مانند حریق و غیره در دست خیاط تلف شود، مسلما ضمانی به عهده او نیست و مورد از موضوع بحث خارج است؛ زیرا بحث فوق در موردی است که تلف، بدون تعدی و تفریط، و معلول عمل
صنعتگر باشد. عدم ضمان شخص
صنعتگر و کارگر در موارد
تلف سماوی به این علت است که با توجه به تعریف ید امانی، این گونه موارد از مصادیق
ید امانی محسوب می‌شوند، نه
ید ضمانی ؛ چرا که مالک عین مال خود را در قبال عوض به متصرف تحویل نداده تا ید، ضمانی محسوب گردد، بلکه آن را با رضایت خود و بنا به غرض و مصلحتی که در نظرش بوده تحویل داده است و لذا متصرف در قبال حوادث غیر مترقبه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
اگر باربر در حین نقل و انتقال
کالا به
زمین بیفتد و کالا از پشتش رها شود و خسارت ببیند یا تلف شود، در این صورت، گروهی از فقها عقیده دارند که باربر ضامن است.
مستند این گروه از فقها، قاعده اتلاف است که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولی به نظر می‌رسد نظر فقهای مخالف که می‌گویند باربر ضامن نیست، صحیح تر است؛ زیرا اولا حادثه و علل قهریه باعث سقوط باربر و به تبع او کالای مورد نقل و انتقال شده و در واقع، مال «تلف» شده و «اتلاف» که باید مستند به فعل فاعل باشد مصداق ندارد و بنابراین، باربر که دخالتی در تلف مال نداشته «متلف» محسوب نمی‌گردد و ضامن نیست. ثانیا مال در ید باربر به نحو امانت بوده و ید او از مصادیق ید امانی است، چرا که مال بدون عوض در دست او قرار داشته و
اجرت باربر در قبال باربری بوده، نه در قبال عین مال و اذن مالک نیز نسبت به تصرف در مال مجانی بوده است.
میرزای نایینی و مرحوم خوانساری و آیة الله خویی نیز در حاشیه بر
عروة الوثقی عقیده به عدم ضمان دارند.
به هر حال، در این که ید باربر ید ضمانی نیست، بلکه امانی است، اختلافی وجود ندارد، بلکه اختلاف در صدق اتلاف و عدم آن است.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۰۶، برگرفته از مقاله «ید زوج نسبت به مهریه».
