کمیسیون اصل ۹۰
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کمیسیون اصل ۹۰ یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به
شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه‌گانه (
قوه مجریه،
قوه قضائیه،
قوه مقنّنه) تشکیل شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند و این قوا دارای تفکیک نسبی هستند. بر همین اساس برای جلوگیری از
استبداد و همچنین تضمین
آزادی و
امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود. این مقاله به بررسی اصل ۹۰
قانون اساسی، تقسیم قوا، نظارت بر اعمال قوا سه‌گانه، سازمان‌بندی کمیسیون اصل ۹۰، کیفیت اجرای اصل ۹۰ و تصمیمات کمیسیون می‌پردازد.
هر چند
تظلّم و
دادخواهی در مراجع ذی‌صلاح
دادگستری پیگیری می‌شود ولی دیده می‌شود که برخی مردم وقتی از این مراجع مایوس می‌شوند، فریاد خویش را به مجالس و محافل عام برده، بلکه این فریاد دادخواهی نتیجه دهد.
اصل ۹۰ قانون اساسی: «هر کسی
شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند
شکایت خود را کتباً به
مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این
شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که
شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»
بر اساس اصل فوق ماده ۴۴
آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه‌گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد، ماده ۴۴ می‌گوید که: این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به
شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیات رئیسه کمیسیون بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.
در
نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در ۳ بخش تقسیم شده است:
۱- قوه مجریه؛
۲- قوه قضائیه؛
۳- قوه مقنّنه.
هر یک از این قوا به صورت جدا گانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند.
بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود. نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن
نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال
دولت عمل نماید.
در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نود قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به
شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه‌گانه تشکیل شده است.
۱: به علت وسعت‌کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم‌بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.
۲: کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.
۳: قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب
شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر
شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.
این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مودرد
شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید
شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر
شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف
قانون رسیدگی کرده و
حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن
دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی
شکایت کند که، محلی چند سال فاقد
دادگاه و
قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع
شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.
این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد
شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیات تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین‌ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به
شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ می‌دهد.
در بهره‌گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد:
۱: ارائه پاسخ کافی و مجاب‌کننده به شاکیان؛
۲: تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی؛
۳: آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از
حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)؛
۴: اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاه‌ها و شناساندن آسیب‌هایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.
انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیون‌های داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل ۹۰ که بر پایه
آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:
الف: واحد رسیدگی به
شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق
آئین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.
ب: واحد دفتر که
افراد آن از طرف هیات رئیسه مجلس معین می‌شود.
هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است که به ۷ بخش تقسیم می‌شود:
۱: بخش فرهنگی؛
۲: بخش اقتصادی؛
۳: بخش سیاسی – نظامی؛
۴: بخش رفاهی و اجتماعی؛
۵: بخش عمرانی و فنی؛
۶: بخش قضایی؛
۷: بخش مقنّنه، که کمیسیون بر حسب سلیقه خود
آئین‌نامه داخلی دارد و
شکایات واصله را به انواعی تقسیم می‌کند.
مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ مصوب (۱/۱۱/۱۳۵۹) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ مقرراتی را بیان داشته است بدین‌ترتیب که:
شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام
افراد (هرکس) قائل شده است.
تکلیف مجلس در رسیدگی به
شکایات، حقّ هرگونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش‌بینی نموده‌اند:
همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت
جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات
حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی‌که مقتضی بداند از
شاکی و
مشتکی‌عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.
کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را زا میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش ماموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فری یا
افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیات رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.
مسؤولین قوای سه‌گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم‌پاسخ (حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال) مقرّر به نظر می‌رسد.
۱: نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است.
با توجه به این مطلب "پاسخ کافی" که از طرف کمیسیون اصل ۹۰ داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع
شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.
۲: قانون اساسی مجلس را موظّف نموده تا مواردی را که مربوط به عموم است به اطلاع عامّه برساند. در این خصوص ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ اعلام می‌دارد: رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل ۹۰ از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند، بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامّه برساند، متخلّف طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق و تمرکز
شکایات در مجلس، نمایندگان متوجّه اشکالات اجتماع شده و بر اساس آمار می‌توانند بفهمند عیب در کجاست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کمیسیون اصل ۹۰»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۰.
