پورسانت (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پورسانت از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای دریافت
پول،
مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام
معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر است.
پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان
سود و حق دلالی است.
هرچند در
زبان فارسی، عبارت فرانسوی آن استعمال می‌شود؛ اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «درصدانه» می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام
معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر.
قانون‌گذار در هیچ‌یک از قوانین مربوط، جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است. جرم‌انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در
ایران به تصویب رسیده را می‌توان ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دانست که البته قانون‌گذار در آن ماده نیز، به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است.
عناصر جرم پورسانت عبارت است از:
عنصر قانونی پورسانت عبارت است از:
هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه در
معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا
حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت، وجوهی‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد؛ به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی‌که عمل وی موجب تغییر درمقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به
حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا
مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد. این ماده، ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است.
افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیرماه سال ۱۳۷۲، با وضع قانون خاص (ماده واحده) با این عمل مبارزه نمایند.
این ماده چنین اشعار می‌دارد؛ قبول هرگونه پورسانت از قبیل
وجه، مال، سند پرداخت وجه یا
تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است.
حسب مفاد این قانون، اخذ پورسانت در
معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود.
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد
هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به
دولت به
حبس تعزیری از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد. بر اساس این ماده قانونی، اخذ پورسانت توسط نظامیان مشمول این ماده خواهد بود، نه سایر مواد قانونی ذکر شده.
عنصر مادی پورسانت عبارت است از:
در معاملات داخلی، بر اساس ماده ۶۰۳
ق. م. ا، اخذ پورسانت، شامل منافع مالی و غیرمالی خواهد بود؛
اما اخذ پورسانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده، تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می‌گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده، «وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» می‌باشد. لازم به ذکر است میزان و مقدار پورسانت نقشی در تحقق
جرم ندارد.
جرم اخذ پورسانت، تنها توسط کارمند دولت تحقق می‌یابد. در ماده ۶۰۳
ق. م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز، هرچند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده؛ اما از آن‌جا که در قانون مذکور، اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی جرم‌انگاری شده، اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.
فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم.
عنصر روانی پورسانت عبارت است از:
اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است. قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع‌بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می‌شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می‌باشد. بنابراین، برای این‌که شخصی دارای سوء‌نیت باشد، باید
علم به ماهیت عمل و غیرقانونی بودن آن داشته باشد و از روی
اراده و
اختیار آن عمل را انجام داده باشد.
تفاوت پورسانت و
جرم ارتشاء عبارت است از:
جرم پورسانت در قبال انجام معامله از طرف کارمندی که ماموریت انجام معامله به وی محول شده است صورت می‌گیرد در حالی‌که در ارتشاء، کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام امری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از سازمان‌های دولتی است وجهی را اخذ می‌نماید.
در ارتشاء، راشی غالباً از افراد خودی و اتباع کشور است اعم از این که فرد عادی یا کارمند دولت باشد در حالی که در پورسانت، طرف قرارداد یا فروشنده ممکن است خارجی باشد. در نتیجه دامنه و قلمرو و شمول پورسانت به مراتب وسیع‌تر از جرم ارتشاء است.
عنصر قانونی ارتشاء اعم از ارتشاء عام و صور خاص آن با عنصر قانونی پورسانت تفاوت‌هایی هست.
ارتشاء بر حسب مورد مشمول مواد ۵۸۸ تا
۵۹۴ ق. م. ا و همین‌طور حکم خاص ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و
کلاهبرداری است در حالی‌که عنصر قانونی پورسانت همان ماده واحده و ماده ۶۰۳
ق. م. ا و ماده ۱۰۹
ق. م. ج. ن. م و تبصره‌های آن می‌باشد.
مجازات جرم ارتشا، به مراتب وسیع‌تر و شدید‌تر از جرم اخذ پورسانت است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پورسانت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳.
