ولایت قیم بر کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت بر مال
مجنون و
طفل، بلکه ولایت در امور غیرمالی هم،
برای پدر و جدّ پدری است، و در صورت نبودن آن دو، وصیّ و قیم هر یک از آن‌ها دارای ولایت است و
قیّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ وصيت كند كه ناظر در امور طفل باشد. و اگر
وصیّ نباشد، و یا در صورتی که
موصی ولایت و
اختیارات وصی را به امور غیرمالی منحصر نموده باشد،
ولایت برای
حاکم شرع است. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در
فقه به آن قیّم گفته می‌شود.
مواظبت شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیّم است. قیّم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت
مصلحت را بنماید.
قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم
، سرپرست
، سیّد و کسی که متولّی شخص محجور
است، می‌باشد. به‌عبارت جامع، قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.
سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه در فارسی ساخته شده است و در عربی استعمال نمی‌شود.
) می‌نامند، خواه در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین و خواه در حقوق عمومی، مانند قیمومت بین‌المللی که سرزمینی را تحت‌نظر کشوری قرار دهند تا به‌طور موقت امور آن‌جا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفایی برساند.
مبنای نصب قیّم در
فقه اسلامی، ولایت قاضی است، که اگر
محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود. این نوع ولایت مورد تایید همه فقیهان اعم از
شیعه و
اهل‌سنّت می‌باشد.
حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیرات قیّم
، وصیّ یا وکیل حاکم (قاضی) و یا به عبارت جامع، امین الحاکم
از آن یاد می‌شود.
امام خمینی در این خصوص در کتاب
تحریرالوسیله می‌نویسد: ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با
پدر و
جد پدری است. و با نبود آن‌ها،
قیّم یکی از آن‌ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با
حاکم شرع است. و اما
مادر و
جد مادری و
برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنابر
احتیاط (واجب) باید دارای صفت
عدالت باشند.
و
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت بر مال مجنون و طفل، برای پدر و جدّ پدری است، هر چند بالا رود (اجداد) و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آن‌ها دارای ولایت است و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم است که خود آن‌را اعمال می‌نماید یا شخص امینی برای انجام این مسئولیّت برمی‌گزیند.»
هم‌چنین،
شیخ ضیاء‌الدین عراقی می‌گوید: «از جمله مسئولیّت‌های قضات و حکّام، نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام می‌باشد».
کوتاه سخن این‌که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی به‌شمار می‌آیند و اختیارات آن‌ها به وسیله قاضی مشخص می‌شود و زیر نظر آن‌ها انجام وظیفه می‌نمایند و در هر زمان، قاضی می‌تواند آن‌ها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را به‌عهده بگیرد. ذکر این نکته هم لازم است که: «
دیوانه اگر بعد از
بلوغ و رشدش
جنون پیدا کند اقرب آن است که ولایت او برای حاکم است، نه پدر و جد و وصی آن‌ها لیکن احتیاط به موافقت هر دوی آن‌ها با هم، سزاوار نیست که ترک شود.»
در اصطلاح حقوقی، قیّم شخصی است که در صورت نبودن ولیّ خاص، به‌وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود.
به تعبیری روشن‌تر، قیمومت سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیّم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولیّ خاص، واگذار می‌گردد. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۵ و ۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی)
نصب قیّم با حکم مستقیم دادگاه نیست، بلکه در صورت فقد ولیّ خاص، دادگاه با شرایط معیّنی که در قانون پیش‌بینی شده مبادرت به نصب آن می‌نماید. بنابراین تا زمانی که پدر و جدّ پدری یا وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، موجود است و
اهلیّت لازم را دارا می‌باشند، قاضی حق ندارد برای صغار نصب قیّم نماید. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸ قانون مدنی) البتّه پیش‌تر ذکر گردید، در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جدّ پدری، موضوع مواد (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶) دادگاه، امینی را برای سرپرستی صغار معیّن می‌نماید. هم‌چنین در صورت عدم توانایی اداره امور مولّی علیه به‌واسطه غیبت یا حبس یا به هر علّت موقّت دیگری (موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی) دادگاه، امین موقّت منصوب می‌نماید.
در مورد کسانی که برای آن‌ها نصب قیّم می‌شود، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها نباشد».
در ماده (۱۲۱۹ قانون مدنی) اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ آمده است: «هر یک از ابوین مکلّف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیّم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به‌عمل آورد».
قانون مدنی در مواد متعدّدی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده و دادستان به‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه در این‌باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید.
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند. به‌علاوه، در این قانون، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.
هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
هم‌چنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد: چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
در کتاب تحریرالوسیله تعدد وصی و قیم پذیرفته شده و آمده است: قرار دادن ولایت بر اطفال برای دو نفر و بیشتر، چه به‌طور مستقل و یا مشترک جایز است.
به همین منوال است در اعمال ولایت توسط حاکم که گرچه به‌طور معمول، انجام امر قیمومت به یک شخص واگذار می‌شود، لیکن ممکن است اجرای این وظیفه به دلائل مختلف، دشوار باشد یا دادستان و دادگاه آن‌اندازه به قیّم اعتماد ندارند که همه امور را به او بسپارند، در این صورت دادگاه می‌تواند چند قیّم برای اداره دارایی و
مواظبت از یک صغیر معیّن نماید، (مستفاد از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی). و نیز حق دارند هر کدام را به‌طور مستقل برای همه امور مالی و تربیتی قیّم قرار دهند و یا دستور دهند چند قیّم به‌طور اجتماع عمل نمایند. (مستفاد از ماده ۸۵۴ قانون مدنی در مورد وصایت).
هم‌چنین ممکن است چند نفر را به‌ترتیب به قیمومت بگمارد تا پس از فوت آن‌که مقدّم است، دیگری بی‌درنگ کار و وظایف او را دنبال نماید.
لازم به ذکر است که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳، امروزه صدور حکم حجر و نصب قیّم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
با این‌که قیمومت سمتی قضایی و عمومی است، در دیدگاه قانون و در عمل، بیشتر یک سازمان خانوادگی است. آمار نشان می‌دهد که قیّم در بیشتر موارد، خویشان نزدیک کودک هستند و دادگاه‌ها به انتخاب بیگانگان کم‌تر رغبت نشان می‌دهند.
مادر در حقوق مدنی، بر فرزند ولایت ندارد، ولی اخلاق عمومی به حقّ، او را شایسته‌ترین و دلسوزترین کسی می‌بیند که پس از مرگ
پدر می‌تواند عهده‌دار
سرپرستی کودک شود. برای این‌که مادر بتواند اداره دارایی فرزندان را برعهده بگیرد، به ناچار باید به‌عنوان قیّم برگزیده شود. قانون‌گذار این حق تقدّم طبیعی را محترم داشته است تا جبران محرومیت او از ولایت باشد.
مادّه ۶۱ قانون امور حسبی در بیان این تقدّم، مقرّر می‌دارد: «پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، بر دیگران مقدّم می‌باشد».
حق تقدّم پدر در مورد کودکان یا محجورانی که پس از دوره صغر،
رشد نیافته‌اند، یا به بیان دیگر، کودکانی که از خانواده جدا نشده‌اند، مصداقی ندارد، چرا که پدر ولیّ قهری است و نیاز به‌سمت قیمومت ندارد. این حق تقدّم تنها در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از
بلوغ و رشد نیاز به‌سرپرست پیدا کند، در این فرض نیز پدر و مادر در عرض یکدیگر قرار دارند و پدر از نظر قانون مقدّم بر مادر نیست.
حقّ تقدّم خانوادگی ویژه پدر و مادر نیست و به حکم ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، اقربای محجور مقدّم بر سایرین خواهند بود. اقربا در این ماده اعمّ از خویشان نسبی و سببی است و دادگاه می‌تواند شایسته‌ترین را از میان آن‌ها انتخاب نماید.
امکان تعیین و نصب ناظر بر وصی در
فقه پیش‌بینی شده است. در تحریرالوسیله آمده است: جایز است قرار دادن ناظر بر
وصی (بر اطفال) مانند وصیت به مال.
همین‌طور دادگاه می‌تواند علاوه بر تعیین قیّم، یک یا چند نفر را به‌عنوان ناظر معیّن نماید، در این صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند، ناظر ممکن است استصوابی باشد یا اطّلاعی (مستفاد از ماده ۷۸ قانون مدنی
در
وقف) ناظر استصوابی کسی است که همه اعمال قیّم یا آن‌چه را که دادگاه معیّن می‌کند، باید به تصویب او برسد تا نفوذ حقوقی یابد، امّا ناظر اطّلاعی شخصی است که باید از کارهای قیّم آگاه شود. در هر دو صورت، ابتکار اداره اموال با قیّم است و ناظر نمی‌تواند به او دستور انجام کاری را بدهد. دادستان نیز بر کار قیّم و ناظر هر دو نظارت دارد. (مستفاد از ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی)
با این تفاوت که حدود و چگونگی نظارت او را قانون معین می‌کند نه دادگاه.
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی و ۷۹ قانون امور حسبی، تکالیف قیّم را به دو قسم تقسیم نموده است:
۱.
مواظبت شخص مولّی علیه.
۲. اداره اموال و حقوق مالی او.
۳. متن ماده ۱۲۳۵ چنین است: «
مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیّم است». و در ماده ۷۹ قانون امور حسبی آمده است: «قیّم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید».
آن‌چه در دو ماده فوق راجع به وظایف قیّم و حفاظت صغیر، معیّن گردیده است، در صورتی است که تحت
حضانت قرار نگرفته باشد، در غیر این صورت نگاه‌داری و تربیت او در حدود مواد ۱۱۶۸-۱۱۶۹ قانون مدنی به‌عهده مادر است. مادّه ۱۱۷۱ قانون مدنی می‌گوید: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن‌که زنده است، خواهد بود، هر چند متوفّی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد».
تفاوتی که قیمومت در
فقه اسلامی با
حقوق دارد، آن است که قیمومت، امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط و آثار آن و وظایف و اختیارات قیّم را قانون تعیین کرده است و دادگاه در چهارچوب قانون به نصب قیّم اقدام می‌کند و برکار او نظارت می‌نماید. در حالی که در فقه اسلامی، ولایت بر محجورین و صغار که سرپرست خاصّی ندارند مربوط به
حاکم است و او می‌تواند این ولایت را از طریق نماینده‌ی خود که گاهی قیّم نامیده می‌شود، اعمال نماید. قیّم بدین‌معنا به عنوان وکیل قاضی و تابع دستور و اذن اوست، نه یک نهاد حقوقی مستقل.
به تعبیری دیگر، در فقه اسلامی ولایت بر صغاری که ولیّ خاص ندارند به مقام عمومی قضایی واگذار شده است، حال آن‌که در حقوق امروز، این ولایت از آن یک شخص خاص است که دادگاه او را تعیین می‌کند و بر کارش نظارت دارد. به هرحال نهاد قیمومت در حقوق امروز که با توجّه به وضع و نیازهای زمان و مصلحت جامعه پدید آمده، اختلاف بنیادی با فقه اسلامی ندارد.
البتّه در فقه، فقط به ذکر کلیّات مسائل مربوط به قیمومت اکتفا شده در حالی‌که در حقوق، ضوابط و شرایط این نهاد حقوقی با تفصیل بیشتر و استناد به مواد حقوقی بیان گردیده است. به‌همین مناسبت ما در این گفتار برخلاف گفتارهای قبلی، مسائل مربوط به قیمومت را بیشتر با استناد به منابع حقوقی ذکر نمودیم.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۴۶-۱۵۳، برگرفته از بخش «ولایت و اختیارات قیّم در فقه و حقوق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
