ورشکستگی (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ورشکستگی، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای حالت تاجری است در پرداخت
قروض یا بدهی‌های خود وقفه داشته باشد. این به این معنا نیست که
تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی‌های او بیشتر از
دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی‌هایش را نمی‌دهد. برخی از شرایط ورشکستگی عبارتند از: تاجر یا
شرکت تجاری بودن، داشتن
اهلیت قانونی برای اشتغال به
تجارت و اینکه
دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد. از جمله آثار ورشکستگی منع مداخله تاجر در
اموال خود، ممنوعیت از مداخله در دعاوی و بطلان
معاملات است.
ورشکستگی در
لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و
بدهی او بیش از دارائی‌اش می‌باشد.
ورشکستگی در اصطلاح
حقوق تجارت حالت تاجری است که از پرداخت
دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.
توقف از پرداخت
دین مستلزم حالت
اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از
دیون خود داشته باشد ولی فعلاً نتواند
دیون خود را بدهد مثلاً اموال او در
رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق
دادگستری سپرده باشد.
۱. تاجر یا شرکت تجاری بودن.
۲. داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ پس اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در
تادیه قروض شود،
ورشکسته محسوب نمی‌شود.
۳. ورشکستگی تنها به
اعمال تجارتی تعلق دارد.
۴.
دیون مربوط به
معاملات تجارتی باشد و الّا
دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر این که موجب اختلال در امور تجارتی گردد.
۵. عدم پرداخت
دین در نتیجه ناتوانی از تادیه آن‌ها باشد و الا صرف عدم پرداخت مانند
نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
۶. لازم نیست دارائی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.
با توجه به مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲
قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف گردد.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله
جرایم غیرعمدی است. (مطابق
ماده ۶۷۱
قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال
حبس است) قانون تجارت برای ورشکستگی به تقصیر دو حالت تعیین کرده است؛ در حالت اول،
دادگاه برای صدور
حکم جزایی و تعیین
مجازات برای ورشکسته به تقصیر مختار است، ولی در حالت دوم صدور حکم جزایی الزامی است. مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت موارد اختیاری و الزامی صدور حکم جزایی در ورشکسته به تقصیر را مقرر کرده است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به خاطر سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده مجرم شناخته شده و به دلالت ماده ۵۴۹ قانون تجارت، جهت تعیین مجازات ورشکسته به تقلب باید به
قانون جزا مراجعه کنیم. (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقلب را ۱ تا ۵ سال حبس مقرر کرده است)
به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
۱. منع مداخله تاجر در اموال خود.
۲. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
۳. بطلان معاملات.
۴.
حال شدن
دیون مؤجّل.
۵. سقوط حق
تعقیب انفرادی بستانکاران.
۶. تادیه و تامین مطالبات.
۷. سلب اعتبار.
۸. محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
۹. مجازات ورشکسته در صورت صدور
حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ورشکستگی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۵.
