نهاد بیت‌المال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پس از شکل گیری دیوان‌ها، دیوان بیت المال از مهمترین آنها محسوب می‌شد، چون اموال عمومی و درآمدها و مخارج را این دستگاه اداره می‌کرد، و از آن‌جا که خلیفه به عنوان اساس قدرت در نظام خلافت شناخته می‌شد، سلطه اصلی بر
بیت المال از آن وی بود؛ او خود را نایب
مسلمانان در
تصرف این اموال می‌دانست.
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلّم و
خلفای راشدین شخصاً سرپرستی جمع آوری بیت المال و
مصرف آن را به عهده داشتند و برخی از
صحابه تنها مسئول حراست و گاه محاسبه اموال بیت المال بودند.
در اسناد تاریخی، متولّیان بیت المال در عصر خلفای راشدین، اینگونه نام برده شده‌اند: در زمان
ابوبکر :
ابوعبیده جراح ،
عبدالله بن ارقم بن ابی الارقم مخزومی ،
مُعِیْقیب بن ابی فاطمه دوسی بود.
در زمان
عمر بن خطاب :
عبدالله بن ارقم مخزومی ،
معیقیب بن ابی فاطمه،
زید بن ارقم بود.
در زمان
عثمان : عبدالله بن ارقم،
معیقیب بن ابی فاطمه،
عقبة بن عمرو یا
عُقْبة بن عامر در زمان
علی بن ابی طالب :
عبیدالله ابی رافع .
در مرتبه بعداز خلیفه، نظارت بر رؤسای دیوان‌ها بر عهده وزیر بود و در بعضی موارد خودِ وزیر سرپرست دیوان بیت المال می‌شد.
در دوره
عباسیان نظام کاملی برای بیت المال تدوین و سمت‌هایی درنظر گرفته شد که پس از این دوره نیز تا مدت‌ها برقرار بود. اهمّ این سمت‌ها عبارت بود از:
وی ناظر بر درآمدها و
مصارف دیوان بود و آنها را در اسناد خاصی ثبت می‌کرد و مهر وی اسناد بیت المال را اعتبار می‌بخشید.
وظیفه وی ضبط دخل و خرج و تنظیم اسناد هریک از کارها یا
مصارف مختلف بیت المال بود. درخواست‌ها، رسیدها و مقرری‌ها را او ثبت و ضبط می‌کرد.
وظیفه وی دقت در محاسبات بیت المال و بررسی اسناد آن بود. عنوان «مشارف» نیز تقریباً مترادف عنوان «ناظر» بوده است.
ناظر بر
معاملات بیت المال بود و
امانت یا پرداخت یا ضمانت اموال را او انجام می‌داد. متولی، به مرور زمان، به نام «صاحب دیوان» مشهور شد.
تنظیم سیاست‌های مالی و رعایت مصالح بیت المال وظیفه وی بود، و این مقام بسیار مهم شمرده می‌شد.
همکار مستوفی و معاون وی در وظایفش بود.
از نامه‌های ارسالی و رسیده رونوشت برمی‌داشت و در صورت دخل و
تصرف در آن بازخواست می‌شد.
ابتدا نام امیر و متولی بیت المال بود و سپس به کسی اطلاق می‌شد که حسابداری و حسابرسی بیت المال را برعهده داشت.
قائم مقام عامل بود.
منشی بود و وظیفه اش دریافت مال، دادن رسید و ثبت آن در دفاتر و مطالبه دریافت‌ها بود.
وظیفه وی ضبط هر آن چیزی بود که در امور بیت المال مشاهده می‌کرد.
این عناوین در طول شکل گیری نهاد بیت المال تا اواخر خلافت عباسیان به کار می‌رفت و بعدها نیز برخی از آنها همچنان کاربرد داشت.
چنانکه گذشت، دستگاه خلافت دیوان نگاری را از
ایرانیان آموخت و لذا بیشترین کارمندان دیوان بیت المال و سایر دیوان‌ها را ایرانیان و در مرتبه بعد رومیان و
اهل ذمّه تشکیل می‌دادند و دیوان‌ها به
زبان یونانی یا
فارسی نگاشته می‌شد تا این‌که در سال ۸۱
عبدالملک بن مروان فرمان داد دیوان‌ها را به عربی بنویسند.
در زمان
خلفای راشدین غیرمسلمانان کمتر در امر بیت المال به کار گرفته می‌شدند.
معاویه اوّلین کسی بود که شخصی مسیحی را کاتب بیت المال کرد. این روش ادامه داشت تا آن‌که ابوجعفر منصور استخدام غیرمسلمانان را در امور مالی منع کرد، و
مهدی عباسی و
هارون الرشید نیز چنین کردند.
لکن این فرمان‌ها در معرض تغییرات بود و گاهگاهی لغو می‌شد و عده ای غیرمسلمان در بیت المال مسئولیت‌هایی به عهده می‌گرفتند.
در ولایات مختلف، گاه نظام‌های خاصی برای بیت المال وجود داشت؛ گاه بیت المال در اختیار امیری بود که در آن ولایت امارت داشت، گاه مسئول خاصّی داشت که خلیفه در کنار امیر به این سمت منصوبش می‌کرد که در این صورت وظایف اجتماعی و نظامی بر عهده امیر بود و وظایف مالی به عهده صاحب دیوان. هنگامی که خلیفه دوم
عمّار بن یاسر را به امیری
کوفه گماشت،
عبداللّه بن مسعود را نیز با وی فرستاد تا متولی بیت المال باشد
و در موارد دیگری نیز اینگونه عمل شد. نامه نگاری‌های دارالخلافه نیز خطاب به صاحبان هر دومقام در یک نامه صورت می‌گرفت.در برابر هریک از دیوان‌های ولایات، یک دیوان اصل در مرکز خلافت وجود داشت که محاسبه و بازخواست مسئولان بیت المال هر ولایت را برعهده داشت
در
دولت عثمانی خزانه خصوصی سلطان («خزینه اندرون» یا «ایچ خزینه») کاملاً از بیت المال یا خزانه دولت («خزینه امیریه»، «خزینه دولت»، «خزینه امیر»، و غیره) متمایز بود (درباره خزانه و امور مالی دولت عثمانی رجوع کنید به دفتر ، خزانه ، مالیه). اصطلاحی که معمولاً برای خزانه دولت به کار می‌رفت «میری» (مأخوذ از «امیری») بود. این اصطلاح در معنایی وسیعتر برای دارایی دولت (قس بیگلیک) نیز به کار می‌رفت. در اسناد اداری دولت عثمانی معمولاً به خزانه بیت المال اطلاق نشده است، هرچند به صورت «بیت المال مسلمین» یا «بیت المال عامّه» به کار رفته است.
در عرف عثمانی‌ها، اصطلاح «بیت المال» معمولاً به نوعی خاص از اموال اطلاق می‌شد که قانوناً به خزانه عمومی تعلق داشت و عبارت بود از اموال مصادره شده، بی وارث، و بدون مدّعی؛اینگونه اموال در متون متعدّدی مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. مهمترین نوع این اموال، آنهایی بود که به افراد گمشده یا غایب («مال غایب»، و «مال مفقود»)؛میراث بدون مدّعی یا بی وارث («مُخَلّفات»، «متروکات»)؛بردگان فراری یا رمه سرگردان (عبد آبق، قاچْقون، یاوه) تعلق داشت.
گردآوری این اموال و مراقبت از آنها وظیفه شخصی بود که «امین بیت المال» یا «بیت المالجی» نامیده می‌شد. بیشتر متون فقهی توافق دارند که میراث بدون مدّعی را باید به عنوان امین برای مدّتی نگه داشت تا ورّاث فرصت داشته باشند که ادّعای خود را اثبات کنند. تنها پس از ناتوانی آنان در اثبات مدّعاست که پول یا دارایی به مالکیّت خزانه درمی‌آید. شکایات فراوانی حاکی از آن است که این قاعده رعایت نشده و مال بلافاصله و بدون رسیدگی لازم ضبط گردیده است.
قانون نامه های عثمانی حاوی دستورالعمل‌ها و تضمین‌های مبسوطی در باب مطالبه این گونه اموال و تعیین درآمد آنهاست. مسئولیت اموال متعلّق به بیت المال به «عمّال» و «سنجق بیگ»ها و حتی «سپاهیان» واگذار می‌شد. در ۸۸۳ محمد دوم طیّ فرمانی برگشت املاکی را که کمتر از ده هزار اَسپِر ارزش داشت از املاکی که ارزش آنها ده هزار اَسپِر یا بیشتر بود متمایز کرد. نوع اوّل را عامل یا اجاره دار منطقه وصول می‌کرد و نوع دوّم را خزانه دار سلطنتی (بیگلیک) دریافت می‌داشت. چنین تمایزی در قانون نامه سلطانی متعلق به اواخر قرن نهم نیز صورت گرفته و در قانون نامه‌ها و سجلاّ ت قرن دهم به بعد کاملاً معمول بوده است. قاعده رایج این بود که این گونه اموال، یا هزینه‌های قابل پرداخت اگر مالک در اثبات آن توفیق می‌یافت، به خزانه مربوط می‌شد. در واقع، سهم خزانه محدود به اموالی بود که ده هزار اَسپر یا بیشتر ارزش داشت، یا اموال بازمانده از رعایای سلطان، شامل سپاهیان و سایر کسانی که در خدمت سلطان بودند. در دوره‌های پیش از آن، سربازان ینی چری نیز جزو این کسان بودند. مابقی، بخشی از «خاص» سنجق بیگ به شمار می‌رفت. این تقسیم بندی استثنائاتی نیز داشت.
در «تیمار» های معروف به «سربست» (آزاد)، عواید بیت المال به تیماردار واگذار می‌شد، نه همچون تیمارهای معمولی که جزئی از «خاص» سلطان یا «خاص» حاکم به شمار می‌رفت. در بعضی اراضی موقوفه نیز، خصوصاً موقوفات حرمین، جزو عواید وقف محسوب می‌شد. از قرن دهم ینی چری‌ها ضابطی خاص خود داشتند به نام «اُجاق بیت المالجیسی» که خزانه دار سپاه نیز بود و وظیفه جمع آوری و ممیزی «مخلفات» بدون وارث ینی چری‌ها، عجمی اوغلان‌ها و جز آنها را به عهده داشت. اینگونه عواید و نظایر آن در صندوق سپاه نگهداری می‌شد. نمونه جالب دیگری از حق مشترک را در
بیت المقدس می‌توان یافت. در آن‌جا مجاوران «زاویه» مغربی به‌طور جمعی حق داشتند «مخلّفات» بدون وارث هریک از افراد خود را در اختیار گیرند. این حق را صلاح الدین اعطا کرده بود و سلاطین مملوک و عثمانی نیز برآن صحّه نهاده بودند.ظاهراً چنین حقّی به راهبان دیر «جبل آتوس» نیز اعطا شده بود.
تا زمانی که
مغرب و
اندلس مستقیماً زیرنظر
خلفای اموی و
عباسی اداره می‌شد، از لحاظ دستگاه مالی مسئله خاصی وجود نداشت، بیت المال محلّی، شعبه ای از بیت المال
دمشق یا
بغداد محسوب می‌شد. تنها زمانی که بخشی از غرب اسلامی از اختیار خلافت شرق خارج شد، ادارات جداگانه ای در آن‌جا شکل گرفت.
از برخی فصول اثر
ابن خلدون که بگذریم، رساله نظری دیگری نمی‌توان یافت که به اداره مالیه عمومی پرداخته یاحتی نسبت به اوضاع و احوال زمان یا مکانی خاص برخوردی علمی داشته باشد. چاره ای نیست جز این‌که بکوشیم تا از وقایع، طبق شواهد اندکی که در تواریخ و اسناد گوناگون موجود پراکنده است، کلیاتی به دست دهیم.
نوشته‌های لوی پرووانسال نشان می‌دهد که در اسپانیای اسلامی، «بیت المال» تقریباً همیشه به معنای محدود آن به کار می‌رفته است. در واقع این اصطلاح، که غالباً به صورت «بیت المال مسلمین» آمده، به خزانه ای اطلاق می‌شده که از عواید اوقاف تأمین می‌گردیده و از خزانه عمومی واقعی که معمولاً «خزانه المال» و بندرت «بیت المال» خوانده می‌شده، کاملاً متمایز بوده است. خزانه ای که از اوقاف تأمین می‌گردید طبعاً تحت تسلط و نظارت قاضی بود و در بنایی مذهبی نگهداری می‌شد، و در قرطبه محل آن در مقصوره
مسجد جامع بود.
وجوهی که این خزانه را تشکیل می‌داد عمدتاً از محل عواید وقف بود و غالباً برای
مصارف کاملاً مشخص تعیین شده بود، ولی گاه سپرده‌های غیرقابل
تصرّفی نیز به خزانه راه می‌یافت؛خصوصاً اموال غایبین، یعنی مسلمانانی که به دلایلی مایملک خود را بدون تعیین وکیل شرعی برای اداره آنها، رها کرده بودند.
در ایالات، ناظر اوقاف دستیار قاضی به شمار می‌رفت و تنها حق داشت که بر
مصارف نظارت داشته باشد. این درآمدها می‌توانست فقط برای
مصارفی به کار رود که واقف تعیین کرده بود، یا اگر این
مصارف به‌طور مبهم بیان شده بود، برای امور عام المنفعه و دینی نظیر کمک به مستمندان، مرمّت مساجد و پرداخت مواحب کارکنان آنها، ایجاد مدارس، و پرداخت حقوق معلّمان و غیره
مصرف می‌شد. قاضی می‌توانست از خزانه عمومی برای امور دینی، از قبیل تشکیل سپاه برای جنگ با
کفّار یا تأمین امور دفاعی در مرزهای دارالاسلام، وام بگیرد.این شیوه در آغاز قرن ششم، یعنی زمان تسلّط مرابطون نیز هنوز معمول بود، و این امر در رساله
ابن عبدون در باب «حسبه» که به کوشش و ترجمه پرووانسال نشر یافته، آمده است.
هیچ چیز ما را برآن نمی‌دارد که بپذیریم اصطلاح «بیت المال» در مغرب نیز دارای چنین معنای محدودی بوده است. ظاهراً به معنای وسیعتر خزانه عمومی و درعین حال اداره مالیه عمومی به کار می‌رفته است.سازمان مالی ایالات مختلف غرب اسلامی هیچگاه موضوع مطالعه جدّی نبوده است. باید افزود که اطلاعات تواریخ عربی بسیار ناچیز و آشفته است. باید به همین ملاحظات کلّی درباب موضوع قانع باشیم.
اغلبیان قیروان ظاهراً مبدع این امر نبوده‌اند و از قرار معلوم، وقتی در ۱۸۴ به قدرت رسیده‌اند، نظامی را که بدان دست یافته بودند دنبال کرده‌اند.
گرچه
فاطمیان در اداره و نامگذاری
مالیات‌ها تغییر چندانی ندادند، ولی بنابر اشارات
ابن حوقل ،
عواید بسیاری از مالیات‌ها را به دست آوردند که مبلغ سالانه آن به هفت تا هشت میلیون (درست آن: هفتصدتاهشتصدهزار) دینار می‌رسید. زیریان تنها توانستند نظامی را که پیشینیان سامان داده بودند حفظ کنند.
درباره سازمان مالی مرابطون اطلاع چندانی نداریم، تنها می‌دانیم که
یوسف بن تاشفین ، نخستین حاکم آنها، خود را ناگزیر یافت که به مالیات‌های شرعی قانع باشد؛کاری که جانشینان وی نکردند، بلکه در اسپانیا سازمانی را که بر آنها تحمیل شده بود پذیرفتند.تنها اشاره مشخصّی که در باب موحدّون شده این است که عبدالمؤمن در ۵۵۵ نوعی ثبت اراضی ایجاد کرد که تمام مغرب را شامل می‌شد و غرضش کمک به تعیین مالیات زمین (
خراج ) بود.
مطالعات برونشویگ درباره
حفصیان ، کلیه جزئیات ممکن را ـ که چندان هم نیست ـ درباره سازمان مالی مغرب شرقی از قرن هفتم تا نهم در بردارد. کسی که اداره امور مالی را برعهده داشت «صاحب الاشغال» (این اصطلاح را ابن خلدون نیز در مقدمه به کار برده است) و بعدها «مُنفِّذ» نامیده می‌شد. این سازمان چنان بود که در بعضی موارد احکام فقهی قرآن را ندیده می‌گرفت، ولی موفق بود، چون خزانه حفصیان تقریباً همیشه پر بود.
درباره
بنی عبدالواد مطلب روشنی در دست نیست.
در مسالک
ابن فضل الله عمری و در مسند
ابن مرزوق نشانه‌های پراکنده و اندکی از سازمان مالی
مرینیان می‌توان پیدا کرد که به دوران سلطنت
ابوالحسن مرینی (نیمه قرن هشتم) مربوط است.
متنی از افرانی
اطلاعات جالبی درباره مطالب مالی در آغاز دوره (اشراف) سعدیه و درباره برقراری مالیات ارضی جدیدی موسوم به «نائبه» ارائه می‌دهد؛
و سرانجام این که، اثر میشو ـ بلر تصویر کاملاً روشنی از نظام مالی
سلسله علویان در پایان قرن سیزدهم به دست می‌دهد.
شاید بتوان امیدوار بود که اسناد ترکی، محفوظ در تونس و الجزایر، در برگیرنده موادی باشد که زمینه مطالعات درباره سیاست مالی ترکی در مغرب را ـ حداقل از قرن دوازدهم ـ فراهم سازد.
مهمترین آنها بدین شرح است:
۱)
فیْءِ(که مهمترین مصادیق آن، بنابر رأی مشهور، خراج و
جزیه بوده است)؛
۲)
انفال؛
۳)
زکات؛
۴)
خمس؛
۵)
گمرکات (روایات درباره جواز اخذ آن متفق نیستند و فقها نیز در میزان حق گمرکی
مسلمان و ذمّی اتفاق نظر ندارند. هرچند یک چهارم حق گمرکی از مسلمانان و تمام آن از
اهل ذمّه گرفته می‌شده است
۶) مالیات‌ها و عوارض. در صدر
اسلام گذشته از عناوین یاد شده که در
آیات و
روایات و یا سیره
صحابه وجود دارد، گرفتن هر وجهی از
اموال مردم غیرمجاز شمرده می‌شد. لکن به علت نیاز حکومت در تأمین نیازمندی‌های جامعه به مالیات‌ها و عوارض گوناگون، فقیهان درآمدهای دیگری نیز برای
بیت المال حکومت اسلامی درنظر گرفته‌اند، که برای آن دلایلی نیز برشمرده‌اند
۷) درآمد اماکن عمومی. یکی از شیوه‌های درآمد دولت بنای اماکن عمومی همچون بازارها و کاروانسراها و میهمانخانه‌ها بوده که درآمد آنها به بیت المال منتقل می‌شده است، از جمله ابوجعفر منصور عبّاسی بعداز این‌که بازارها را به دلایل امنیتی از شهر بغداد خارج کرد و در محله کرخ بنا نهاد، براساس مساحت بازار از استفاده کنندگان از آن اجاره می‌گرفت
مهدی عباسی نیز چنین می‌کرد.
یعقوبی درآمد بیت المال را از این جهت، در
بغداد دوازده میلیون درهم و در سامرا ده میلیون درهم و از ناحیه اجاره آسیاب‌های بغداد صدمیلیون درهم در سال برآورد کرده است.
برخی درآمدهای بیت المال
مصارف خاصّ خود را دارند، از جمله
زکات و
خمس ، و برخی دیگر مال عمومی مسلمانان‌اند و
مصرف خاصّی برای آنها تعیین نشده و به حسب مصالح عمومی
مصرف می‌شوند، همچون فی ء. ازینرو
فقیهان اهل سنّت بیت المال را از جهت
مصرف چهار نوع درنظر گرفته‌اند: بیت زکات، بیت خمس، بیت اموال پیدا شده (مجهول المالک) و بیت فی ء.
اموال مجهول المالک را تنها
فقیهان حنفی مختص فقرا و گم شدگان بی سرپرست، و سایر فقیهان مختصّ مصالح عمومی و همانند فی ء دانسته‌اند.
اختیار
صرف اموال فی ء و تشخیص مصالح لازم برعهده امام مسلمین بوده و غالب مواردی که فقیهان مخارجی را برعهده بیت المال گذاشته‌اند، مرادشان همین اموال فی ء بوده است. مهمترین مصالحی که اموال فی ء در آنها خرج می‌شود اینهاست: ۱) عطاء و
رزق (حقوق مسلمانان و رزمندگان و...)؛
۲) تهیه
اسلحه و تجهیزات لازم برای دفاع و
جهاد ؛
۳) حقوق کسانی که خود را در اختیار مصالح مسلمین قرار داده‌اند، مانند
قضات و
معلمان . این از مواردی است که بیت المال در برابر آن مدیون محسوب می‌شود،
۴) اداره فقرای مسلمین، گم شدگان، زندانیان، ناتوانان، از کارافتادگان و افراد بی سرپرست
۵) تأمین مخارج نیازمندان اهل ذّمه در حدّ ضرورت، هرچند رسماً حقی در بیت المال ندارند؛
۶) آزادسازی اسیران
مسلمان ۷) مصالح عمومی کشور اسلامی، همچون ساخت یا توسعه و تعمیر
مساجد ، مدارس، و راه‌ها
۸) جبران خسارتی که کارگزاران دولت به اشتباه مرتکب شده‌اند؛
۹) مواردی که شرع تعیین کرده، ولی شخص خاصی مکلّف به ادای آن نیست، همچون
دیه کسی که در ازدحام کشته شود و یا قاتلش شناخته نشود؛
۱۰) مخارج
اعیاد دینی و سفیرانی که به کشورهای دیگر فرستاده می‌شوند. البته ضابطه کلی در
مصرف فیء همان مصالح عمومی است و اختصاصی به مواردی که از قول
فقها ذکر شد، ندارد.
فقیهان اهل سنّت درباره اموالی که در بیت المال زاید بر نیاز
مصارف مختلف است، آرایی مطرح کرده‌اند:
۱) اموال زاید بر نیاز نگهداری نمی‌شود و مالی در بیت المال نباید باقی بماند. لذا اموال زاید بین مسلمانانی که از بیت المال حق دارند تقسیم می‌شود. این رأی را
شافعی اختیار کرده است.
۲) این اموال در بیت المال نگهداری می‌شود تا هنگام بروز حوادث
مصرف شود. این رأی را
ابوحنیفه اختیار کرده است.
۳) اختیار این اموال با
امام است و او، در صورت صلاحدید، می‌تواند آنها را برای حوادث آینده نگهداری کند
.
برخی فقیهان
اهل سنت درباره وظیفه
بیت المال ، در صورتِ ناتوانی آن در تأمین حقوق و
مصارف، بحث کرده‌اند. این وظیفه بر حسب
مصارف و مستحقان بیت المال متفاوت است؛زیرا حقوق موجود در بیت المال دوگونه است: الف) حقوقی که بیت المال تنها وظیفه نگهداری آن را برعهده دارد، مانند
خمس و
زکات . چنین حقوق و اموالی در
مصارف خود خرج می‌شود و در صورت نبودن این اموال بیت المال وظیفه ای در تأمین
مصارف آنها ندارد. ب) اموالی که ملک بیت المال است و عمومی محسوب می‌شود، همچون فی ء و انفال.
مصارف این نوع اموال خود به دوشکل است: یکی آن‌که حقوق بگیران بیت المال در برابر کار یا اموالی که در اختیار جامعه قرار داده‌اند اجرتشان را طلب کنند یا خرید سلاح و تجهیزات و مایحتاج عمومی که لازم شود.
بیت المال وظیفه تأمین اینگونه حقوق را برعهده دارد و حتی اگر اعتبار مالی کافی نداشته باشد، این حقوق همچون دَیْن برعهده بیت المال باقی می‌ماند. دیگر آن‌که تأمین حقوقی، برای مصلحتی، بر بیت المال لازم شود و در برابر آن بدلی وجود نداشته باشد، همچون مرمت راه یا ساختن راهی که نزدیکتر از راه موجود است. در این موارد، بیت المال در صورت وجود مال مناسب، این مخارج را برعهده می‌گیرد و الاّ وظیفة تأمین آن را نخواهد داشت
.
بیت المال، گذشته از حفظ و محاسبه اموال عمومی، به عنوان خزانه و مالیه دولت اسلامی، وظایف دیگری نیز برعهده داشته است :
بیت المال همچون
بانک مرکزی دولت عمل می‌کرده و محاسبه و تأمین بودجه
مصارف مختلف، هزینه‌های ولایات و تأمین نیازهای مالی دولت و انتقال
اموال با عملیاتی شبیه عملیّات بانکی امروزی، از کارهای معمول بیت المال بوده است.
از صدر
اسلام ، بیت المال این خدمت را بر عهده داشت. در عصر خلیفه دوم، زنی چهارهزار درهم برای تجارت از بیت المال وام گرفت.
عبیدالله بن عمر نیز از بیت المال
بصره در زمان ولایت
ابو موسی عشری وام گرفت.
پس از این عصر، کشاورزان زیان دیده از آفات مختلف نیز از این وام استفاده می‌کردند.
در عصر
عباسیان بر بیت المال
مصارف زیادی وارد شد و این موجب ضعف قدرت مالی ایشان گردید. در قرن چهارم، برای رفع این مشکل، وزیران به دست «جهبذ»ها معاملات مالی بسیاری انجام دادند تا بر رونق مالی دولتشان بیفزایند
. این معاملات با
سفته و حواله یا
چک ، که غالباً صاحبان بیت المال یا امیران به پشتوانه بیت المال صادر می‌کردند، انجام می‌گرفت.
معامله با سفته در زمان ولایت ابن زبیر و ابن عباس انجام می‌شد
ولی در قرن چهارم و بعد، با توسعه تجارت، اینگونه معامله رواج بیشتری یافت.
این سفته‌ها را «جهبذ» نقد و به پول تبدیل می‌کرد.
چک نیز که نوعی حواله بود، از عصر خلیفه دوّم متعارف شد؛
وی دستور داد کاغذهایی برای مردم تهیه کنند که پای آنها مهر شده بود و اعتبار مالی داشت.
پس از وی نیز استفاده از چک متعارف بوده است.
قبل از ظهور اسلام، در عالم
عرب سکه ای ساخته نمی‌شد و سکه های رومی و ایرانی ابزار داد و ستد اعراب بود. اما با روی کارآمدن
عبد الملک بن مروان و احساس نیاز به سکّه در معاملات، در سال ۷۴ اوّلین سکه در عصر اسلامی زده شد؛
هر چند گزارش‌هایی وجود دارد حاکی از این‌که اندکی پیشتر از این تاریخ نیز سکه ضرب شده بود.
. متصدیان دارالضربها گاه در عیار یا مقدار
طلا و
نقره ای که در این سکّه‌ها به کار می‌بردند تخلّف می‌کردند و آنها را با فلزات دیگری می‌آمیختند. لذا خلفا نظارت بر ضرب سکه را در برهه های زمانی مختلف بشدت پی می‌گرفتند.
وظیفه نظارت بر امر ضرب سکّه و زواید طلا و نقره حاصل از ضرب سکّه برعهده بیت المال بود.
متولیان بیت المال خود را در برابر بیت المال همچون ولیّ یتیم می‌شمردند. براین اساس، فقیهان اهل سنّت رعایت «غِبْطه» بیت المال را بر متولی بیت المال لازم دانسته‌اند. مثال‌هایی از انواع
تصرفات در تعبیرات این فقیهان چنین است: الف) فروش اموال بیت المال در صورتی که مصلحت و ضرورت اقتضا کند؛
ب) اجاره دادن زمینهای بیت المال
ج) عقد مساقات بر باغ‌های بیت المال
د) وام دادن اموال بیت المال.
منازعات در اموال بیت المال. در صورتی که مسئله بدهکاری یا بستانکاری بیت المال ادعا می‌شده، رسیدگی به این امور برعهده قاضی بوده است؛لذا قضات نوعی اشراف حقوقی بر بیت المال داشته‌اند. در این گونه منازعات نیز قواعد عمومی باب قضاوت جاری می‌شده است.
فقیهان اهل سنّت درباره
تصرفات غیرقانونی در بیت المال، دو حالت مطرح کرده‌اند: حالت اول آن‌که شخص در حقّی که مستحق آن است، بدون اجازه متولی
تصرّف کند. در صورتی که سلطان یا متولی بیت المال از ادای حقّ مستحقان امتناع کند و از ایشان کسی بر حق خویش تسلّط یابد، فقیهان اهل سنّت چهار قول اختیار کرده‌اند: ۱) مستحق می‌تواند به همان مقدار که امام از بیت المال به او می‌بخشید
تصرّف کند؛
۲) وی حق دارد که هر روز به مقدار مخارج آن روز خود بردارد؛
۳) وی می‌تواند به مقداری که یک سال او را کفایت کند بردارد؛
۴) حق
تصرّف در چیزی را ندارد تا آن‌که به او اجازه داده شود.
حالت دوم آن است که شخص در غیر حقّ خود در اموال بیت المال
تصرّف کند. در این صورت، نسبت به اموال
تصرف شده ضامن شمرده می‌شود. در بین فقیهان اهل سنّت، درباره حدّ زدن بر سارق بیت المال دو رأی وجود دارد. یکی آن‌که سارق بیت المال حدّ نمی‌خورد؛
این رأی را حنفیان و شافعیان و حنبلیان بدان جهت که هر مسلمانی از بیت المال حقّی دارد، اختیار کرده‌اند. دیگر آن‌که دست سارق بیت المال مانند سایر موارد سرقت قطع می‌شود، زیرا اطلاق حکم حدّ سرقت شامل این مورد هم می‌شود،این رأی را مالکیان اختیار کرده‌اند.
بیت المال خصوصی خلیفه را بیت المال خاصه می‌گفتند که یک مؤسسه مستقل از بیت المال عمومی محسوب می‌شد و درآمدها و
مصارف مخصوص به خود داشت. با این حال، به عنوان خزانه احتیاطی دولت نیز شناخته می‌شد. ایجاد این نوع بیت المال به عصر معاویة بن ابی سفیان باز می‌گردد. وی «صَو'افی» (اموال خالصه حاکم مسلمین) را از بیت المال جدا کرد و آنها را ملک خویش قرار داد و پس از فوت، پنجاه میلیون درهم از درآمد زمین‌هایش باقی گذاشت
. عنوان بیت المال خاصه در عصر عباسی استعمال می‌شد.
سازمان اداری بیت المال خاصه از بیت المال عمومی کاملاً جدا بود و معتمدان شخص خلیفه این وظیفه را عهده دار می‌شدند. حساب‌های این دو بیت المال از یکدیگر جدا بود، اما از آن‌جا که سرپرستی هر دو بیت المال با خلیفه بود و او در برابر کسی مسئولیت نداشت گاهی حساب‌هایشان تداخل می‌کرد.
در اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بیت المال خاصه همچون پشتیبان برای بیت المال عمومی عمل می‌کرد، گاه در آن ادغام می‌شد و گاه اموالی به بیت المال عمومی قرض می‌داد.
ثروتهای خلفا، پس از دوران
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مبالغ زیادی تشکیل می‌داد. معاویه و سایر
خلفای بنی امیه میلیون‌ها درهم به جای گذاشتند
و عباسیان نیز چنین کردند. قاضی
رشید بن زبیر گزارشی از این ثروتهای عظیم ارائه کرده است.
جانشین هر خلیفه میراث خلیفه قبل از خود را ـ جز مقدار کمی که به وارثان دیگر می‌رسید ـ برای خود برمی‌داشت و در آن
تصرّف می‌کرد.
زمینهایی که معاویه برای خود برگزیده بود و جانشینان معاویه نیز بر آنها افزوده بودند به عنوان بیت المال خاصه اداره می‌شد. این زمین‌ها، که
خلفای عباسی پس از بنی امیّه تصرفشان کردند، به نام‌های مختلفی خوانده می‌شد. این زمین‌ها و عایدات آنها از درآمدهای بزرگ بیت المال خاصه محسوب می‌شد. در عصر معتضد و مکتفی درآمد این زمین‌ها را در حدود ۶۵ میلیون دینار برآورد کرده‌اند.
ارقام بزرگی از درآمدهای این زمین‌ها را در گزارش‌های زندگی و حکومت سایر خلفا نیز می‌توان یافت.
اداره این زمین‌ها برعهده دیوان‌های خاصی بود که به همین منظور تأسیس شده بود.
مصادره اموال کسانی که تخلّف مالی کرده بودند از جمله درآمدهای بیت المال خاصه محسوب می‌شد. در عصر خلیفه دوم، این نوع مصادرات از اموال کارگزاران حکومت انجام می‌شد
لکن این اموال به بیت المال عمومی بازمی‌گشت؛
اما با تأسیس بیت المال خاصه این اموال به آن‌جا منتقل می‌شد. طبق معمول، این مصادرات به سبب نارضایی خلیفه از شخص انجام می‌گرفت و درآمد بالایی برای بیت المال فراهم می‌کرد.
این اموال در دیوانی خاص به نام «دیوان مصادَرین» ثبت می‌شد
و سپس به بیت المال خاصه انتقال می‌یافت.
هدایای اختصاصی خلفا، که غالباً فرمانداران و حاکمان ولایات برای خلیفه می‌فرستادند، یکی دیگر از درآمدهای بیت المال خصوصی خلیفه بود. قاضی رشید بن زبیر گزارشی از هدایای گران‌بهای فرمانداران عصرعباسی به خلیفه ارائه کرده است.
اموال این بیت المال با نظر مستقیم خلیفه در مخارج وی و خاندان و میهمانانش
مصرف می‌شد. نمونه ای از این مخارج که در تاریخ ثبت گردیده عبارت است از: هزینه مراسم، مثلاً در
ازدواج هارون الرشید با
زُبیده پنجاه میلیون دینار از بیت المال خاصه
مصرف شد
اعطای صله به خوانندگان و نوازندگان درباری، از جمله پنجاه هزار دینار در زمان هادی عباسی به خواننده وی اسحاق موصلی داده شد
هدایا به ندیمه‌ها و خدمتگزاران و کاتبان
و دیگر کسانی که خوش خدمتی به خلفا کرده بودند. از دیگر مخارج بیت المال، اموالی بود که هر خلیفه پس از رسیدن به خلافت بین نظامیان تقسیم می‌کرد تا نسبت به خلیفه جدید تمایل پیدا کنند، مثلاً پس از شکست ابن معتز در ۲۹۶، مقتدر هفتصدهزار دینار بین ایشان تقسیم کرد.
(۱) صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، بیروت (بی تا).
(۲) ابن آدم، الخراج، چاپ احمدمحمد شاکر، قاهره (بی تا).
(۳) ابن اثیر (علی بن محمد)، الکامل فی التاریخ، بیروت ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۶.
(۴) ابن اثیر (مبارک بن محمد)، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۵) ابن جوزی، تاریخ عمر بن الخطاب، چاپ احمد شوحان، دمشق ۱۹۸۷.
(۶) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون المسمی کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر، ج ۱: المقدمة، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۷) ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۸) ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدرّ المختار، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۹) ابن عبدربّه، العقد الفرید، ج ۵، چاپ عبدالمجید ترحینی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۳.
(۱۰) ابن فراء، الاحکام السلطانیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۱) ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۲) ابن کثیر، البدایة و النهایة فی التاریخ، قاهره ۱۳۵۱/۱۹۳۲.
(۱۳) ابن مماتی، کتاب قوانین الدّواوین، چاپ عزیز سوریال عطیه، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۱۴) سلیمان بن اشعث ابوداود، سنن ابی داود، مصر ۱۳۷۱/۱۹۵۲.
(۱۵) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۶) یعقوب بن ابراهیم ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۷) صالح احمدعلی، التنظیمات الاجتماعیة و الاقتصادیة فی البصرة فی القرن الاول الهجری، بغداد ۱۹۵۳.
(۱۸) احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، چاپ عبدالله انیس طبّاع و عمر انیس طبّاع، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۹) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، حیدرآباد دکن ۱۳۵۶، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۲۰) محسن بن علی تنوخی، الفرج بعدالشدة، قاهره (بی تا)، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۲۱) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۲) قاسم بن علی حریری، مقامات الحریری، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ش.
(۲۳) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفة نور، تهران ۱۳۶۱ش ـ.
(۲۴) حسین بن محمد دیار بکری، تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، قاهره ۱۲۸۳/۱۸۶۶.
(۲۵) رشید بن زبیر، کتاب الذخائر و التُحف، چاپ محمد حمیدالله، کویت ۱۹۸۴.
(۲۶) محمد حسین زبیدی، العراق فی العصر البویهی، قاهره ۱۹۶۹.
(۲۷) جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مونس، قاهره (بی تا).
(۲۸) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قم ۱۳۷۰ش.
(۲۹) علی بن محمد شابشتی، الدیارات، چاپ کورکیس عوّاد، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۰) خلیفة بن خیاط شباب، تاریخ خلیفة بن الخیاط، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۳۱) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۲) هلال بن محسن صابی، الوزراء، او، تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء، چاپ حسین زین، بیروت ۱۹۹۰.
(۳۳) محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷).
(۳۴) یوسف غنیمه، الجهیذ و الجهابذة، بغداد ۱۹۴۲.
(۳۵) قدامة بن جعفر، صلة تاریخ الطبری، لیدن ۱۸۹۷.
(۳۶) احمد بن علی قلقشندی، صبح الاعشی، قاهره (۱۳۸۳/۱۹۶۳).
(۳۷) احمد بن علی قلقشندی، مآثر الانافة فی معالم الخلافة، چاپ عبدالستار احمد فراج، کویت ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت ۱۹۸۰.
(۳۸) احمدبن احمد قلیوبی، حاشیة القلیوبی علی شرح المنهاج للنووی، مصر (بی تا).
(۳۹) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۰) آدام متز، الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری، نقله الی العربیة محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷.
(۴۱) احمد بن محمد مسکویه، کتاب تجارب الامم، چاپ آمدروز، قاهره (بی تا).
(۴۲) مطهر بن طاهر مقدسی، کتاب البدء و التاریخ، چاپ کلمان هوار، پاریس ۱۸۹۹ـ۱۹۱۹، چاپ افست تهران ۱۹۶۲.
(۴۳) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۴۴) احمدبن علی نجاشی، رجال، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۴۵) احمدبن عبدالوهاب نویری، نهایة الارب فی فنون الادب، قاهره (۱۹۲۳ـ۱۹۵۵).
(۴۶) یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت ۱۹۵۵ـ۱۹۵۷.
(۴۷) احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۴۸) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، بیروت (بی تا)، چاپ افست قم (بی تا).
(۴۹) احمد رفیق، اوننجی عصرِ هجری ده استانبول حیاتی، استانبول ۱۳۳۳، ص ۱۹، ۲۱۰ـ۲۱۱.
(۵۰)عثمانلی قانون نامه لری، در ملی تتبعلر مجموعه سی، ج ۱، ص ۷۵، ۹۱، ۳۲۱، ۳۴۳.
(۵۱) قانون نامة آل عثمان، در تاریخ عثمانی انجمنی مجموعه سی، تکملة ۱۳۲۹، ص ۲۱، ۵۸، ۷۰ـ۷۱.
(۵۲) عبدالرحمان وفیق، تکالیف قواعدی، ج ۱، استانبول ۱۳۲۸، ص ۶۶ـ۶۸.
(۵۳) (ابن حوقل، کتاب صورة الارض، چاپ کرامرس، لیدن ۱۹۶۷.
(۵۴) ابن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، تونس ۱۹۸۴).
(۵۵) ابن عذاری، کتاب البیان المغرب، ج ۳، چاپ لوی ـ پرووانسال، پاریس ۱۹۳۰.
(۵۶) (ابن فضل الله عمری، مسالک الابصار فی ممالک الامصار، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۸/۱۹۸۸).
(۵۷) محمد صغیر بن محمد افرانی، نزهة الحادی، چاپ هوداس، (پاریس) ۱۸۸۸.
(۵۸) روض القرطاس، چاپ تورنبرگ.
R Brunschvig, La Berbإrie or sous les H ¤afs ¤ides , II,
Paris ۱۹۴۷, ۶۸-۶۹;
(۵۹) J F P Hopkins, Medieval Muslim government in Barbary , London ۱۹۵۸;.
(۶۰) Ibn Marzu ¦k ¤, Musnad , ed and tr E Lإvi-Provenµal, in Hespإris , ۱۹۲۵;.
(۶۱) E Lإvi-Provenµal, Hist Esp mus III, ۱۳-۱۳۴;.
(۶۲) idem, Sإville mus au XII e siةcle, ۱-۳;.
(۶۳) E Michaux - Bellaire, "Les impots marocains", Archives marocaines , I, ۵۶-۹۶;.
(۶۴) idem, "L'organisation des finances au Maroc", Archives marocaines , XI, ۱۷۱-۲۵۱;.
(۶۵) H Terrasse, Hist du Maroc , Casablanca ۱۹۴۹-۱۹۵۰, passim;.
M Vonderheyden, La
(۶۶) Berbإrie or sous la dynastie des Benoأ'l-Arlab , Paris ۱۹۲۷, ۱۷۰-۱۷۱.
(۶۷) L Fekete, Die Siyaqat-Schrift , I, Budapest ۱۹۵۵, index ;.
(۶۸) Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung , Vienna ۱۸۱۵, I, ۲۸۹, and index;.
(۶۹) Halil Inalc âk, " Fatih Sultan Mehmed'in Fermanlar â", Bell , no ۴۴ (۱۹۴۷) ;.
(۷۰) Ka ¦nu ¦nna ¦me-i Sult ¤a ¦n i ¦ber Mu ¦ceb-i ـ عrf-i ـ Osma ¦n i ¦, ed R Anhegger and Halil Inalc âk, Ankara ۱۹۵۶;.
(۷۱) P Lemerle and P Wittek, Recherches sur l'histoire et le statut des monastةres athonites sous la domination turque , Archives du droit oriental , III, ۱۹۴۸;.
(۷۲) Lut ¤f ¦âPas ¢h ¢a, A ¦s ¤a ¦fna ¦me , ed and tr R Tschudi, Berlin ۱۹۱۰;.
(۷۳) D'Ohsson, Tableau de l'Empire Ottoman , VII, ۱۳۴, ۲۴۰, ۲۶۰, ۳۱۸;.
(۷۴) Sar °âMeh ¤med Pas ¢h ¢a, Nas ¤a ¦ Ýih ¤al-Wuzara ¦ Ý, ed and tr W L Wright, Princeton ۱۹۳۵;.
(۷۵) A S Tritton, Materials on Muslim education in the MiAges , London ۱۹۵۷;.
Ismail Hakk âUzunµars â¤l â, Osmanl i Devleti
(۷۶) te íkilہt i ndan Kapukulu Ocaklar i , I, Ankara ۱۹۴۳
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیت المال»، شماره۲۳۷۸.
