نقض علت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نقض علت به ابطال
قیاس مستدل از طریق وجود علّت ادعایی بدون وجود معلول «حکم»
اطلاق می‌شود و در
علم اصول فقه کاربرد دارد.
نقض، در لغت به معنای گشودن و باطل نمودن است و در اصطلاح، نقض علت، از مبطلات قیاس بوده و عبارت است از وجود وصفی که مستدل، علت بودن آن را برای
حکم در قیاس خود، در موردی که حکم از آن تخلف کرده است، ادعا می‌کند؛ یعنی با وجود این که
علت ادعایی وجود دارد، معلول آن، که حکم باشد، وجود ندارد و معترض از این طریق، قیاس مستدل را باطل می نماید. (النقض وجود العلة بلا حکم)
برای مثال، «
شافعی » معتقد است در روزه واجب اگر روزه‌دار در شب
نیت نکرد، روزه او صحیح نیست و دلیل عدم صحت
روزه را خلوّ اول روزه از نیت می‌داند، اما «
حنفی » به او اعتراض نقض علت می‌کند؛ به این بیان که در روزه مستحبی که اول روزه، خالی از نیت است اگر شخص در اثنای روز نیت کند، روزه او صحیح است؛ بنابراین، در این روزه، وصفی که ادعای علیت آن شده است خلوّ اوّل صوم از نیت وجود دارد، اما حکم عدم صحت روزه وجود ندارد، زیرا روزه مستحبی در این حالت صحیح است.
اصولی
های اهل سنت در مبطل بودن نقض علت، به شرح زیر، اختلاف دارند:
۱. در میان «حنفیه» معروف است که نقض علت مطلقا مبطل علیت علت نیست؛
۲. «شافعی» و «
فخررازی » اعتقاد دارند که نقض علت مطلقا مبطل علیت علت است؛
۳. بیشتر «شافعی»ها معتقدند نقض علت، در علل مستنبط مبطل علیت علت است و در علل منصوص مبطل نیست؛
۴. «
بیضاوی » معتقد است نقض علت در صورتی که تخلف حکم از علت بدون وجود مانع باشد مبطل است، اما اگر تخلف به خاطر وجود مانع باشد، مبطل نیست.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۵۱، برگرفته از مقاله «نقض علت».
