نقد نظریه اقامه حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ماجرای
اقامه حدود به اندازه‌ای حاد است که فقهای امت را در دو جناح متقابل، به صف بندی و ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است و متاسفانه در برخی مواقع فقها از تسامح و تحمل خارج شده، اندکی به کلماتی شبیه به تلخ گویی وادار شده‌اند. نگارنده نمی‌خواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی خود را بیان نماید؛ بلکه صرفا به ذکر برآیند بحث و چند نکته قابل توجه در جنب آن بسنده می‌کند.
باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان
غیبت معصوم به معنای انکار نظریه
ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل منطق رابطه
عموم و خصوص من وجه بر قرار است. ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند؛ ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرائط می‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند.
آیت‌الله خویی طاب ثراه از این دسته است. از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد؛ ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا جهاد با کفار تسری ندهد.
محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود در این باره می‌گوید:
اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع الشرائط للفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام
الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدی علیه‌السّلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربما استثنی الاصحاب القتال و الحدود؛
اصحاب
امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به
مجتهد در احکام
شرعیه تعبیر می‌شود، در تمامی آنچه که نیابت نیاز دارد نایب ائمه هدی است؛ ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کرده‌اند؛ یکی قتال (جهاد) است و دیگری حدود.
در مقابل این دو دسته، ممکن است بعضی
فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط
فقیه ، هیچ کدام قائل نباشند. از جمله، مرحوم
آیت‌الله حاج سید احمد خوانساری و مرحوم
حاج شیخ عبد الکریم حائری از این دسته‌اند. از سوی دیگر، ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در راس آنها
حضرت امام خمینی (طاب ثراه) و شمار زیادی از معاصرین، متاخرین و قدما هستند.
آنچه میان هر دو نظریه (موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است، آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی، مجاز به اقامه حدود
شرعیه نیست. به عبارت دیگر، صاحبان نظریه نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرائط مجوزی برای آنان وجود ندارد تردیدی ندارند؛ بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرائط است.
تتبع انجام شده نشان می‌دهد که کسی از فقها فتوی به
جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین، رای به اجرای حدود
شرعیه توسط اغلب
قضات زمان ما با مشکل جدی روبروست.
با قطع نظر از دلایل نقلیه‌ای که
تحلیل آنها گذشت، نکته‌ای به ذهن نگارنده ی این سطور می‌رسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد، خالی از اهمیت نیست و آن اینکه
اسلام مجموعه‌ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی و اخلاقی، بعد اجتماعی، بعد مدیریت و از همه بالاتر، دارای یک نظام
شرعی و حقوقی است که اصطلاحا
شریعت نامیده می‌شود.
در میان ابعاد مختلف فوق، انسجام و به هم پیوستگی کامل احساس می‌شود. برای تربیت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالی و رقاء بشریت تمشیت‌های گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه کمال همه گونه وسایل ملحوظ شده است. در کنار آن، برای متخلفینی که نسبت به تربیت و
تهذیب اخلاق آنان اتمام حجت کامل شده، مجازات‌ها و عقوبات سخت
شرعیه پیش بینی شده است.
حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط- که مهمترین آن، طبق اعتقادات حقه ی
شیعه اثنی عشریه وجود انسان‌های کامل در راس مدیریت اجتماعی است که نقش مؤثر آن در تربیت
جامعه مسلم و بدیهی است- احتمال اینکه اجرای عقوبات
شرعیه با تردید مواجه شود جدی است.
به دیگر سخن، این گونه مجازات‌ها، در فرض آن شرایط و اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال
شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال شود، بلافاصله پشیمان می‌شود و به گفته کریمه «و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم»،
از
خداوند رحیم و غفور طلب مغفرت و توبه می‌کند. گاهی نیز چنان از عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌شود و به منظور تخفیف عذاب الهی
اقرار به
گناه می‌کند، و علی رغم آنکه آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی می‌گردانند، برای چهارمین بار با طیب خاطر اقرار می‌کند؛ تا حد
شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.
در چنان جامعه‌ای مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی، بدون اندک تردیدی در رای صادره، رنج مجازات را متحمل می‌شوند.
بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر می‌شده است. تعبیر این است: «طهرنی طهرک الله» یعنی‌ای کسی که خداوند تو را پاک و منزه از معاصی گردانده! مرا پاک کن. در این باره به
روایت زیر توجه فرمایید:
در زمان امیرالمؤمنین
علی بن ابی طالب علیه‌السّلام ، جوان سیه چهره‌ای محکوم به سرقت شد. قضیه نزد امیر علیه‌السّلام مطرح شد و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط مربوط، حکم قطع ید جاری شد. جوان دست بریده که از دستش خون می‌چکید، دار القضاء را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت. در میان راه با یکی از مخالفین حکومت
عدل علی مواجه شد. او که فکر می‌کرد برای تحریک فردی علیه
حکومت ، فرصت خوبی است، جلو آمد و گفت: «دست تو را چه کسی قطع کرد؟»
انتظار داشت با عکس العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی علیه‌السّلام مواجه شود یا دست کم، علیه حکم صادره
نقد و ایراد بشنود؛ چرا که به
یقین ، نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان
علی علیه‌السّلام امری کاملا رایج بود و به هیچ وجه کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمی‌شد. با شگفتی در پاسخ با جملاتی از این قبیل روبرو شد:
قطع یمینی سید الوصیین، و اولی بالناس بالمؤمنین، علی بن ابی طالب امام الهدی، السابق الی حساب النعیم، الهادی الی الرشاد... و الناطق بالسداد... ؛ دست مرا قطع کرد سید اوصیاء، صاحب اختیار مؤمنان، علی بن ابی طالب، پیشوای هدایت، پیشرو
بهشت خداوند، رهنمای نیکوکاری، صاحب گفتار نیکو و صحیح.
سؤال کننده گفت: «او دست ترا بریده و تو این گونه او را ستایش می‌کنی! امر عجیب و شگفتی است!
اکنون پرسش اصلی این است که آیا می‌توان شرایط اجتماعی فوق الذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود؟ در پاسخ باید گفت: «هرگز»؛ برای مثال، چگونه شخص مرتکب عمل شنیع می‌تواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت
عذاب الهی ، نزد کسی که او را نمی‌شناسد و نمی‌داند چه کاره است و
شب را چگونه به صبح رسانده، اقرار نماید؛ در حالی که این احتمال برای وی وجود دارد که مرجع قضایی نشسته بر اریکه ی قضا، علی رغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبتلا به فساد اعمال باشد و چند صباحی دیگر به همین جرم یا نظایر آن محکوم شود!
به این
حدیث نیز توجه فرمایید (حدیث مفصل است به اختصار نقل می‌شود): در زمان خلافت مولی علی علیه‌السّلام ، زنی به حضور وی آمد و اقرار به
زنا کرد و از آن حضرت با کلمه طهرنی (مرا پاک کن) اجرای حد
شرعی را درخواست کرد. وقتی برای آن حضرت معلوم شد که شرایط احصان جمع است، فرمود: «برو پس از وضع حمل بیا.» پس از وضع حمل آمد و مجددا اقرار و درخواست اجرای حد کرد. آن حضرت فرمود: «برو فرزندت را شیر بده.» پس از دو
سال کامل برای بار سوم آمد و مجددا اقرار و درخواست خود را تکرار کرد. آن حضرت فرمود: «کودک تو دوساله است و قدرت حفظ خود را ندارد، برو او را بزرگ کن تا حدی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت نشود و در چاه نیفتد.» زن در حالی که گریه می‌کرد جلسه را ترک نمود. برای چهارمین بار که جریان تکرار شد و آن حضرت تصمیم به اجرای حد گرفت دستور داد که فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند. سپس فرمود:
یا ایها الناس ان الله تبارک و تعالی عهد الی نبیه عهدا عهده محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم الی بانه لا یقیم الحد من لله علیه حد، فمن کان لله علیه مثل ما له علیها فلا یقیم علیها الحد؛ هان‌ای مردم، همانا خدای تبارک و تعالی با پیامبرش عهدی فرموده که
محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با من همان را
عهد نموده مبنی بر آنکه نباید حد
شرعی را کسی اجرا کند که حد به گردن اوست. پس کسی که خدا حدی بر گردن او دارد بر این
زن حد نزند.
جالب است بدانید که پس از این بیانیه بلافاصله تمام حاضرین صحنه را ترک کردند و کسی نماند (فانصرف الناس یومئذ کلهم) جز امیرالمؤمنین و
حسن و
حسین علیه‌السّلام .
با دقت در این حدیث شریف چند نکته جلب نظر می‌کند:
الف) چه کسی جز
معصومین علیه‌السّلام می‌توانند مصالح شخصی و شرایط خاص
زمان را این گونه تشخیص دهند و تصمیم بگیرند؟ آنان عمل شان حجت
شرعیه است. آیا فقیهان عادی می‌توانند اصولا چنین تصمیماتی اتخاذ کنند؟ یا آنکه در چنین قضایایی بلافاصله با تمسک به
اطلاق ادله حدود، خود را موظف به اجرای حد می‌دانند؟
آیا در زمان ما با اجرای حد
شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم فرزندانش- که به علت زندانی بودن همسرش که تنها خرج دهنده آنان بوده- تن به عصیان داده، خانواده‌ای را به آغوش فساد و تباهی نمی‌کشیم؟ و آیا در این مورد دفع فاسد به افسد نمی‌کنیم؟
امام علی علیه‌السّلام در این خصوص تصمیم گرفت و برای حفظ یک بچه شیر خوار اجرای حد ننمود، و آیا فقهای عادی مجازند در این موارد تصمیم خاصی بگیرند؟
ب) در این حدیث آمده است که هر کس
حد به گردن دارد حد جاری نسازد که به موجب این اصل
شرعی، همه صحنه را ترک کردند. آیا شرایط زمان ما بهتر است یا شرایط زمان علی علیه‌السّلام ؟
اکنون پرسش اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل شود، پس با متخلفین و مرتکب جرایم مستوجب حد، چه باید کرد؟ آیا باید آنان را رها و آزاد گذارد؟
این سؤال بسیار مهم است و در پاسخ باید گفت: «خیر»؛ به هیچ وجه پیشنهاد این نیست که متخلفین و متعدیان به
احکام الهی و حریم عفت
جامعه نباید به کلی مجازات شوند؛ بلکه در فرض تعطیل، مجازات حد را تبدیل به مجازات تعزیری کنند؛ بدین معنا که
حکومت اسلامی با رعایت مصالح زمان و مکان و شخص مرتکب معصیت و سایر جوانب اجتماعی، او را تعزیر می‌کند. ناگفته پیداست که مجازات‌های تعزیری اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‌یابند و ثانیا، مجازات‌های حدی مثل
اعدام ،
رجم ، قطع ید و امثال آنها تاوان سنگین دارد؛ اما تعزیر همواره پایین تر از آن است.
۱. اندیشه ی بسیاری از فقیهان
امامیه مبنی بر تعطیلی اجرای حدود در زمان ماست؛ همان گونه که جهاد ابتدایی نیز از مختصات
امام معصوم است و در زمان ما به نظر اکثریت، تعطیل است.
۲. نظریه ی بسیاری از فقهای گرامی مبنی بر اجرای حدود در زمان ماست.
۳. هر دو نظریه به استدلال‌های فقهی مستند است و روشن نیست کدام اکثریت و کدام اقلیت‌اند.
۴. نظریه تعطیل واجد توجیه اجتماعی است.
۵. در فرض عدم اجرای حدود، تعزیرات
شرعیه جایگزین آن خواهد شد که کم و کیف آن به تصمیم حاکم بستگی دارد.
۶. به نظر می‌رسد، بزرگانی همچون مرحوم مدرس که با دستخط شریف خود، قانون مجازات در زمان خودشان را غیر مغایر با
شریعت دانسته‌اند و عملا اجازه داده‌اند که در موارد جرایم مستوجب حد، عقوبات
شرعیه اجرا نشود، همین گونه فکر می‌کردند. و الله العالم.
قواعد فقه، ج۴، ص۲۹۱، برگرفته از مقاله«نقد و بررسی نظریه اقامه حدود».
