نظریه اقتضا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه اقتض
به نظریه قائلان
به مقتضی بودن
امر به شیء برای
نهی تبعی
از ضدّ آن اطلاق می‌شوذ
و در
علم اصول فقه کاربرد دارد.
نظریه اقتضا، یکی
از نظریاتی است که در بحث
ضد (
الامر بالشی، هل یقتضی
النهی عن ضده؟) ارائه شده است. بر اساس این نظریه،
امر به شیء، اقتضای
نهی تبعی
از ضدش را داشته
و بر
آن دلالت می‌نماید، چه این
ضد،
ضد عام (نقیض یا ترک
شیء) باشد
و چه
ضد خاص (معاند وجودی).
پیش
از پرداختن
به این نظریه، بیان این نکته لازم است که برخی
از اصولیون هم چون مرحوم
صاحب معالم بحث
ضد را در زمره مباحث
الفاظ آورده‌اند
و از این رو، اقتضا را
به دلالت لفظی تفسیر نموده‌اند، اما برخی دیگر مثل مرحوم
آخوند خراسانی و محقق نایینی آن را جزء مباحث عقلی اصول دانسته
و با این حال، اقتضا را
به طور وسیع تفسیر نموده‌اند،
به گونه‌ای که شامل اقتضا
به نحو عینیت (
دلالت مطابقه )، اقتضا
به نحو جزئیت (
دلالت تضمنی )
و اقتضا
به نحو تلازم (
دلالت التزامی ) می شود، هر چند
قدر متیقن اقتضا فقط دلالت التزامی است.
از این رو، برخی
از متأخران
به این دو بزرگوار اشکالاتی وارد کرده‌اند،
از جمله:
۱. این سه دلالت،
از دلالت‌های لفظی است
و این مطلب با ادعای شما که
مسئله ضد را
از مسائل عقلی می‌دانید سازگار نیست
۲. در معنای حقیقی اقتضا، دو ویژگی اهمیت دارد:
الف تاثیر
و تأثر یا سببیت.
ب - مغایرت. یعنی کلمه مقتضی در جایی
به کار می‌رود که دو چیز جدا
از هم باشند،
و علاوه بر
آن، یکی
از آن دو که «مقتضی» نام دارد در دیگری که «مقتضا» خوانده می شود، موثر باشد
و این دو در
دلالت تطابقی و تضمنی وجود ندارد.
به این اشکال‌ها، پاسخ‌هایی داده شده است،
از جمله این که مراد
از اقتضا،
معنای مجازی آن یعنی «استلزام» است.
اینک
به نظریه اقتضا
از نظر رابطه با
ضدّ عام و ضدّ خاص پرداخته می‌شود:
کسانی که معتقدند
امر به شیء اقتضای
نهی از ضد عام
آن را دارد، دارای دیدگاه‌هایی هستند:
یعنی
امر به شیء عین
نهی از ضد عام
آن است؛ برای نمونه،
امر به نماز (صلّ) عین
نهی از ترک نماز (لا تترک الصلاة) بوده
و به یک معنا است.
یعنی
امر به شیء به دلالت تضمنی ، بر
نهی از ضد عام دلالت می‌کند. این دیدگاه بر مبنای ترکب
وجوب از طلب فعل
و منع
از ترک استوار است،
و منع
از ترک، همان
ضد عام است که جزء تحلیلی معنای وجوب
به شمار می‌آید.
یعنی
امر به شیء به دلالت التزامی اقتضای
نهی از ضد عام
آن را دارد. این دیدگاه دو گونه تصور می‌شود:
۱.
دلالت به نحو لزوم بیّن
به معنای اخص.
۲. دلالت
به نحو لزوم بیّن
به معنای اعم.
معتقدان عدم اقتضا،
به تمامی این دیدگاه‌ها پاسخ داده
و معتقدند که
امر به شیء، مقتضی
نهی از ضد عام
آن نیست.
کسانی که اعتقاد دارند
امر به شیء اقتضای
نهی از ضد خاص
آن را دارد، با دو مسلک مسلک تلازم یا ملازمه،
و مسلک مقدمیت
به این مطلب استدلال نموده‌اند.
مسلک تلازم.
مسلک مقدمیت.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۴۴، برگرفته از مقاله «نظریه اقتضا».
