نظام حقوق زن در اسلام (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب نظام حقوق زن مجموعه مقالاتی است که به تناوب
در مجله
زن روز
در سال‌های ۴۵-۴۶ با عنوان «
زن در حقوق اسلامی» منتشر شده است. این مجموعه مقالات، نخستین بار
در سال ۱۳۵۳ شمسی
در قالب
کتابی مستقل با مقدمه و پیشگفتار استاد مطهری منتشر شده است.
کتاب نظام حقوق زن، شامل یازده بخش است که موضوعات زیر
در آن مورد بررسی قرار گرفته است:
خواستگاری و
نامزدی،
ازدواج موقت،
زن و استقلال اجتماعی،
مهر و
نفقه، مسئله
ارث،
حق طلاق و
تعدد زوجات. همچنانکه از عناوین یاد شده معلوم است این مباحث برخی مسائل فقهی و
حقوقی را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این، برخی دیگر از بخش های
کتاب، به موضوعاتی می پردازد که باید آن ها را از سنخ مبانی نظری تحلیل
استاد مطهری از
نظام حقوق زن در اسلام دانست.
اسلام و تجدد زندگی، مقام انسانی
زن از نظر قرآن، مبانی طبیعی
حقوق خانوادگی و تفاوت های
زن و مرد عناوین این بخش ها است که البته اهمیت مبنایی آنچه را که
در مقدمه و پیشگفتار آمده است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه به اختصار پرسش های محوری هر بخش را مرور خواهیم نمود:
در بخش «خواستگاری و نامزدی » استاد مطهری به این پرسش پاسخ می دهد که «آیا خواستگاری مرد از
زن اهانت به
زن است؟ » شهید مطهری
در پاسخ به این اشکال این نکته را یادآوری می کند که
در اسلام، منعی برای خواستگاری
زن از مرد وجود ندارد. اما اینکه غالباً مردان از زنان خواستگاری می کنند ریشه ای طبیعی دارد. استاد به توضیح دلایل طبیعی این موضوع می پردازد.
در بخش ازدواج موقت این سؤال مطرح می گردد که «چرا با وجود ازدواج دائم، حکم ازدواج موقت را نیز
در اسلام شاهد هستیم؟ » استاد مطهری ضمن تأکید بر ارائه پاسخ صحیح به نیازهای غریزی و عاطفی، پیش بینی ازدواج موقت را ناشی از این واقعیت می داند که ازدواج دائم پاسخگوی نیازها
در شرایط مختلف نیست. استاد ضمن بیان ویژگی های
حقوقی ازدواج موقت، اشکالات مطرح شده
در این زمینه را نیز پاسخ گفته است.
بخش سوم به این اشکال می پردازد که «با توجه به ضرورت کسب اجازه از پدر برای ازدواج دختر آیا این موضوع به معنای آن نیست که
اسلام برای
زن استقلال قائل نیست؟ » استاد مطهری ضمن یادآوری اختلافی بودن حکم این موضوع بین فقها، با توجه به روحیات دختران به تبیین چرایی این حکم می پردازد و آن را قانونی حمایتی معرفی می-کند. همچنین استاد این دو نکته را نیز بیان می کند که ضرورت اجازه پدر فقط مربوط به ازدواج اول است و دیگر اینکه
زن برای انجام سایر امور خود (اقتصادی، سیاسی و ...) نیازمند اذن پدر نیست.
بخش چهارم
کتاب با عنوان «
اسلام و تجدد زندگی » به این اشکال مهم پاسخ می دهد که با گذشت زمان و تغییر شرایط باید قوانین گذشته نیز تغییر کند. » استاد
در تبیین رابطه
اسلام و تجدد زندگی، با تأکید بر تفکیک نیازهای ثابت از نیازهای متغیر، قوانین
اسلامی را نیز دو قسم می داند، قوانین ثابت و قوانین متغیر. استاد
در این بخش، مکانیسم پاسخگویی
نظام حقوقی اسلام به نیازهای متغیر را توضیح می دهد.
در بخش پنجم، مقام انسانی
زن از نظر قرآن تبیین شده است. استاد
در این بخش به توضیح نحوه خلقت
زن و همسانی سرشت
زن و مرد، وجود زنان قدیسه
در تاریخ انبیاء و
اسلام، تقدس ازدواج، می پردازد و برخی باورهای نادرست
در مورد
زن را مورد نقد قرار می دهد.
بخش ششم به تبیین مبانی طبیعی
حقوق خانوادگی اختصاص دارد. استاد
در این بخش به توضیح این نکته مهم می-پردازد که
در اجتماع مدنی، جنبه های قراردادی و
در اجتماع خانوادگی، جنبه های طبیعی غلبه دارد و به همین دلیل برای شناسایی
حقوق اعضای خانواده باید به
کتاب آفرینش مراجعه داشته باشیم.
موضوع بخش هفتم تفاوت های
زن و مرد است. استاد
در این بخش ضمن استناد به دیدگاه برخی روان شناسان، تفاوت
زن و مرد را به معنای نقص یکی و کمال دیگری نمی داند؛ بلکه معتقد است که قانون خلقت با ایجاد تفاوت
در آفرینش
زن و مرد، زمینه نیاز متقابل آنها را فراهم نموده است و به این وسیله پیوند آنها را محکم تر کرده است.
در بخش هشتم فلسفه مهر و نفقه مورد بررسی قرار گرفته است. استاد
در برابر این عقیده که «مهر و نفقه یادگار عهد مملوک بودن
زن است. » به دفاع از احکام مهر و نفقه می پردازد. به عقیده استاد مطهری، قرآن کریم، مهر را به عنوان هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد کرده است. به اعتقاد استاد، مَهر
در اسلام را نباید با مهر
در سایر سیستم های
حقوقی مقایسه نمود. همچنین
در دفاع از نفقه، استاد این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که توانایی
زن در تحصیل ثروت، از مرد کمتر و استهلاک ثروتش بیشتر است.
بخش نهم به مسئله ارث می پردازد. استاد
در این بخش به محرومیت
زن از ارث
در برخی جوامع و نیز اینکه
زن گاه جزء سهم الارث محسوب می شده اشاره می کند و توضیح می دهد که
اسلام ناهمواری های ارث
زن را اصلاح کرد و اینکه دو برابر بودن ارث مرد به دلیل تکالیف مالی است که مرد بر عهده دارد.
بخش دهم درباره حق طلاق است. استاد
در این بخش به دو اشکال مهم پاسخ می دهد. اول اینکه چرا
اسلام در نظام حقوقی خود، طلاق را پذیرفته است؟ و دیگر اینکه چرا حق طلاق را مخصوص مرد دانسته است؟
در پاسخ به پرسش اول استاد بر رکن اساسی خانواده که عاطفه است تأکید می کند و پیش بینی طلاق را از این جهت منطقی می داند که
در جایی که رکن اساسی، عاطفه است، با از بین رفتن آن توسل به اجبار قانونی برای تداوم پیوند خانوادگی ممکن نیست. استاد همچنین
در نظر گرفتن حق طلاق برای مرد را نیز ناشی از طبیعت ویژه
زن و مرد و جایگاه آن دو
در خانواده می داند. ضمن اینکه یادآور می شود که
زن نیز می تواند بر اساس قرارداد صاحب حق طلاق گردد و یا اینکه به طلاق قضایی متوسل شود.
استاد
در بخش نهایی
در تحلیل موضوع تعدد زوجات، به علل مطرح شده
در مورد تعدد زوجات می پردازد و
در تقسیم بندی این علل، برخی را
در ردیف عوامل نامشروع، برخی را
در دسته مجوز تعدد زوجات و برخی را موجب حقی برای زنان و تکلیفی متوجه مردان طبقه بندی می کند. عامل اخیر، افزون بودن تعداد زنان آماده ازدواج نسبت به مردان است. استاد
در این بخش یادآور می شود که
اسلام چندهمسری را هم محدود کرد و هم آن را به شرایط مالی و جسمی مشروط نمود.
بنیاد علمی فرهنگی استاد مطهری تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
