نظام اقتصادی اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فکری و مکتبی، الهی و غیر الهی، بیش‌تر، به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر می‌گردد.
روشِ استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هر نظام فکری و مکتبی، امری مهم برشمرده می‌شود. ناهم سانی‌های
روش استنباط، فرقهای فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده در پی خواهد داشت.
شریعت مقدس اسلامی از این امر جدا نیست. ناهم‌سانی در
روش دستیابی اقتصاد اسلامی، یا نظام اقتصادی اسلام، فرقهای فراوانی را در دستاورد، یعنی اقتصاد اسلامی، یا نظام اقتصادی اسلام، در پی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به پاره‌ای از
روش‌های مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی،
روش استنباط نظام اقتصادی اسلام، که همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی
اسلام باشد، ارائه می‌شود. اما ابتدا لازم است، پاره‌ای مفاهیم و واژه‌ها شرح داده شود، تا مراد نویسنده از به کارگیری این واژه‌ها
روشن گردد و زمینه درک مراد نویسنده برای خواننده فراهم آید.
نظام اقتصادی، نزد اندیشه وران اقتصادی، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقی نیافته است. تعریف‌های گوناگون از این واژه، گواه این سخن است. شاید بتوان یک مفهوم مشترک را به خلاف ناهم‌سانی‌های فراوان، از آن‌ها استنباط کرد و آن، چارچوب‌ها، عنصرها و قاعده‌های اساسی است که تعیین‌کننده پیوندها و رابطه‌های اقتصادی شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد است؛ برای دستیابی به هدف، یا هدف‌های اقتصادی شناخته و نمایان؛ یا خود همان پیوندها و پیوستگی‌های شناخته شده و آشکار شرکت کنندگان در
قلمرو تولید ،
توزیع و مصرف ، برای رسیدن به هدف، یا هدف‌های اقتصادی. این‌ها را ویژگی‌های مهم اقتصادی می‌دانند. ما در صدد بیان و
نقد و بررسی این تعریف‌ها نیستیم، اما برای
روشن شدن جُستار یاد شده و فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه تعریف مورد نظر این
تحقیق ، اشاره‌ای کوتاه و فشرده به چند تعریف را لازم می‌دانیم.
ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را چنین تعریف می‌کند:
مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آن‌ها، برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه‌های برتر، به منظور برقراری
تعادل اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته است.
این تعریف، به چارچوب‌ها (نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدف‌ها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.
کوزنتس، نظام اقتصادی را چنین ترسیم می‌کند: مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهای متعدد موجود در
جامعه در جهت همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل
این تعریف به دو عنصر اساسی مورد نظر ما: قاعده‌های اساسی (مؤثر) و هدف (همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل) توجه دارد.
دکتر نمازی می‌نویسد:
نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرفی برای کسب بیش‌ترین موفقیت فعالیت می‌کنند.
به مجموعه پیوسته و به رشته کشیده و دارای
نظم و ترتیب عناصر، وهدف (کسب بیش‌ترین کامیابی و پیروزی تلاش اقتصادی) در این تعریف تأکید شده است.
هنگامی به تعریف‌های دیگر صاحب نظران می‌نگریم و روی آن‌ها درنگ می‌کنیم، در بیش‌تر آن‌ها این دو ویژگی، دیده می‌شود. پاره‌ای از این‌ها، عبارتند از: تعریف زومبارت و فرانسواپرو،
وکلاو هالسوسکی،
دکتر میر آخور،
دکتر منذر قحف.
وقتی اقتصاددانان
مسلمان ، اقتصاد اسلامی را تعریف می‌کنند و مرادشان از اقتصاد اسلامی، غیر از دانش اقتصاد است، به تعریف‌هایی همانند تعریف‌های پیشین برای نظام اقتصادی اشاره دارند و مرز
روشن و نمایانی بین نظام اقتصادی اسلام و اقتصاد اسلامی در نظریه‌های آنان یافت نمی‌شود.
از این بیان، چنین نتیجه می‌گیریم:
روش کشف نظام اقتصادی اسلام، با
روش کشف اقتصاد اسلامی بر اساس این دیدگاه‌ها، نباید چندان نا هم سان باشند. بنا بر این، در
روش استنباط نظام اقتصادی اسلام، همان
روش‌هایی که دیگران،
روش کشف و استنباط اقتصاداسلامی دانسته‌اند، از باب
روش‌های رقیب یا همسو، اشاره، نقد و تأیید آورده می‌شود.
شهید صدر ، اقتصاد اسلامی را (مذهب اقتصادی) می‌داند و می‌نویسد: مذهب اقتصادی، مشتمل بر قواعد اساسی است که در زندگی اقتصادی، به دیدگاه
عدالت اجتماعی مرتبط می‌شود. این تعریف از اقتصاد اسلامی، همانند پاره‌ای از تعریف‌های پیش گفته از نظام اقتصادی است.
محقق دیگری، ناهم‌سان با دیگر تعریف‌های پیشین، در تعریف نظام اقتصادی اسلام می‌نویسد: نظام اقتصادی اسلام، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف است که از متن آیات و روایات استنباط می‌شود. الگوهای مزبور، شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می‌دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر
اسلام ، رهنمون می‌سازند.
به نظر می‌رسد بیش‌تر محققان، وقتی در صدد تعریف نظام اقتصادی اسلام برآمدند، به گونه‌ای فرق‌ها و برجستگی‌های اساسی اقتصاد اسلامی، از دیگر اقتصادها را به نظام اقتصادی اسلام تعریف کردند. برجستگی و فرق هر اقتصادی از دیگر اقتصادها، می‌تواند ناشی از مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی، هدف‌ها، معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری (رفتارهای نهادینه شده اثباتی یا دستوری در صدد نهادینه کردن) باشد. هدف‌های اقتصادی هر مکتبی، هیچ گاه گسیخته از مبانی فلسفی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده آن مکتب نیست. همچنین معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری، برگرفته از مبانی مکتبی است؛ همان گونه که مبانی مکتبی می‌تواند بر مبانی فلسفی نظام اقتصادی، استوار باشد. در
حقیقت ، همه این مجموعه، در حرکت به سوی هدف‌های اقتصادی با هم پیوند و پیوستگی منطقی دارند. الگوهای رفتاری، ضمن پیوند منطقی با دیگر عناصر، خود به گونه منطقی نمود (اثباتی یا دستوری) دیگر عنصرهایند.
با شرح‌هایی که یادآور شدیم، به نظر می‌رسد نظام اقتصادی اسلام را به دو گونه می‌توان شناساند:
الف. مجموعه عنصرهای هماهنگ و دارای ارتباط و پیوند منطقی که دربردارنده: مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف، مفاهیم اخلاقی و ارزشی و الگوهای رفتاری است.
ب. مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و پیوندها در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف که پیوند منطقی با مبانی و مفاهیم اسلام داشته و شرکت کنندگان در عرصه اقتصادی را به یکدیگر و به منابع، در جهت رسیدن به هدف‌های نظام اقتصادی پیوند می‌زند.
اگر هر یک از این دو
تعریف ، در بحث‌های نظام اقتصادی اسلام، مورد توجه قرار گیرد، بحث‌ها و جهت گیری‌های آن با مشکلی روبه رو نخواهد شد؛ اما در این تحقیق، به دو دلیل، تعریف دوم را برمی‌گزینیم:
۱. الگوهای رفتاری، نمود و نتیجه منطقی بیش‌تر عناصر دیگرند؛ یعنی الگوهای رفتاری نتیجه منطقی مبانی و مفاهیم‌اند و هنگامی از این الگوها بحث می‌شود، به گونه غیر مستقیم، دیگر عنصرها، پیش نظرند.
۲. این الگوها، هم ابزارهای
تحلیل و توصیف دنیای واقع و هم در خور آزمون‌اند. الگوهای رفتاری در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف، همانند الگوی تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف،
مشارکت ،
قرض الحسنه به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف. الگوهای رفتاری که میان شرکت کنندگان، منابع و مال‌ها و دارایی‌ها، پیوند پدید می‌آورند، مانند الگوی مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری.
ب: الگوهای رفتاریی که میان شرکت کنندگان پیوند پدید می‌آورند، مانند الگوی مشارکت، که از پیوستگی و پیوند صاحبان سرمایه، با صاحبان نیروی کار و الگوی قرض الحسنه که از صاحبان مازاد درآمد، با نیازمندان سامان می‌یابد.
جهان بینی حاکم بر نظام اقتصادی را مبانی فلسفی آن نظام می‌نامیم.
جهان بینی ، دربرگیرنده گزاره‌هایی است که با کلمه (هست) یا (نیست) بیان می‌شود. به دیگر سخن، گونه
تفسیر و برداشتی که
بشر ، یا
دین از مقوله‌های اساسی هستی:
خدا ،
انسان ، جامعه، دنیای مادی، جهان آخرت و عالم غیب دارد، جهان بینی نامیده می‌شود. جهان بینی ممکن است بشری یا دینی باشد. در مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، آن دسته از مسائل جهان‌بینی که در نظام اقتصادی اثرگذار و نقش آفرینند، بررسی می‌شوند؛ مانند مدبّّریّت و رزّاقیت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خدای متعال، که به‌طور مستقیم اثری و نقشی در شکل‌گیری نظام اقتصادی ندارند، بحث نمی‌شود.
مراد از هدف‌ها، مقصدهایی هستند که نظام اقتصادی برای رسیدن به آن‌ها، طراحی می‌شود. هدف‌های هر نظام اقتصادی، اثرپذیر از مبانی فلسفی و ارزشی آن نظام اقتصادی است. شرکت کنندگان در
نظام (دولت و مردم) برای رسیدن به هدف‌های نظام اقتصادی بر اساس برنامه‌های راهبردی و موقعیتی، سازمان دهی می‌شوند. به گونه منطقی، باید هدف‌های نظام با هدف‌های شرکت کنندگان در نظام، هماهنگ باشند. از باب مثال، اگر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادّی است، باید هدف‌های دولت و مردم نیز، چنان باشد که جنب و جوش هر یک از آن‌ها در مسیر رفاه قرار گیرد.
رفتارهای اقتصادی افراد، بنگاه‌ها و
دولت ، پیوند انکارناپذیری با نوع برداشت آن‌ها از پاره‌ای دریافت‌ها و دانسته‌های (مفاهیم) اخلاقی و ارزشی دارد. این مفاهیم، روح حاکم بر رفتارهای خوشایند اقتصادی هر نظامی است. همچنین گونه برداشت از این مفهوم‌ها و ارزش‌ها سامان دهنده فرهنگ اقتصادی ویژه و زمینه سازِ به
حقیقت پیوستن هدف‌های اقتصادی هر نظام اقتصادی است. دیدگاه شرکت کنندگان در عرصه اقتصادی درباره مفاهیمی همانند:
قناعت ،
زهد ، فقر، غنا،
ثروت ،
سود ، رفاه،
توسعه ، کار،
قضا و قدر ،
جبر و
اختیار اثرگذاری بسزایی در تعیین، هدف‌های اقتصادی جامعه، کامیابی و ناکامیابی جامعه در رسیدن به هدف‌ها و همسویی مردم با کارگزاران اقتصادی دارد.
مبانی مکتبی قضایای کلی دارای ویژگی‌های زیر است:
الف. نتیجه منطقی مبانی فلسفی است.
ب. زیربنای حقوق اقتصادی است.
ج. در بازنمود الگوهای رفتاری و گونه پیوند مردم با یکدیگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.
د. زمینه سازِ حرکت به سوی هدف‌های نظام اقتصادی است.
از باب مثال: اگر بپذیریم، از دیدگاه اقتصاد اسلامی، وظیفه دولت، نگهداشت مصالح
جامعه است، این امر می‌تواند نتیجه منطقی اصالت فرد و جامعه باشد که با دیدگاه
اسلام سازگارتر است، و حق ارشاد، هدایت و نقش آفرینی را برای دولت پدید می‌آورد. دولت با نقش آفرینی خود در اقتصاد، می‌تواند مجموعه نظام اقتصادی اسلام را به سوی هدف‌های اقتصادی هدایت کند و بی گمان، با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرینی دولت در اقتصاد، الگوهای رفتاری دولت با مردم در فرض و انگاره این‌که دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد، ناهم سان خواهد بود؛ همان گونه که مبنای حق نقش آفرینی نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد می‌تواند نتیجه منطقی اصالت فرد همسو با دیدگاه لیبرالیسم باشد و هنگامی که هدف مردم در تلاش‌های اقتصادی، تنها رسیدن به سود بیش‌تر، بدون هیچ گونه حد و مرزی باشد، وارد نشدن دولت در حوزه تلاش‌های اقتصادی، می‌تواند تلاش گران اقتصادی را کامیاب‌تر کند. هرچند بسیاری از مردم، از کم‌ترین امکان‌ها و توانایی‌های اقتصادی بی‌بهره باشند.
بیان و نمایش ساده رفتارهای اقتصادی نهادینه (اثباتی) یا دستوری (هر نظامی در صدد نهادینه کردن آن‌ها باشد) را الگوهای اقتصادی می‌نامیم. بیان الگوها، ممکن است به کمک واژگان و کلمه‌ها، نمودارهای هندسی، رابطه‌های ریاضی و آماری باشد.
بر اساس جهان بینی اسلامی،
لوح محفوظ ، امری غیر در خور انکاراست. در لوح محفوظ، اسلام دارای جهان‌بینی خاص، و بر پایه آن برای
انسان و جامعه بشری هدف‌هایی را نمایانده و بازنموده است. این جهان‌بینی، مفاهیم ارزشی و بایدهای عام ویژه‌ای را در پی خواهد داشت. و به دنبال آن، احکام گوناگون رابطه‌ها و پیوندهایی که بشر در ساحَت‌های گوناگونِ فردی و اجتماعی برای رستگاری نیاز دارد، همسو با جهان‌بینی، مفاهیم ارزشی و بایدهای عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنابراین، احکام پیوندها و رابطه‌های مردم با یکدیگر، مردم با منابع و طبیعت، مردم با دولت در عرصه رفتارهای اقتصادی نیز در عالم ثبوت موجود است. با پذیرش جُستار بالا، می‌توان پذیرفت که اگر ما بتوانیم راهی را برای دستیابی به لوح محفوظ پیدا کنیم، آن گاه خواهیم پذیرفت که می‌توانیم طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی، هدف‌ها و ارزش‌ها، راهبردها و احکام،
روشن و بیان کنیم. بازگشت به
قرآن ،
سنت و
عقل ، ابزارها و منابع دستیابی به لوح محفوظ است. با کشف، به نظم درآوردن و سامان دهی یافته‌ها، توانا خواهیم شد طرح اقتصاد اسلامی و اقتصاد در لوح محفوظ را
روشن و نمایان سازیم. در مرحله بعد، باید طرح عینی نظام اقتصادی دریافت و کشف شده را سازوار با زمان و مکان درآوریم و بانیازهای
زمان و
مکان ، برابر سازیم در این برابرسازی، نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن، هم باید طرح نظری اقتصادی را درست بشناسد و هم با
دانش اقتصاد روز و نیازها و زمینه‌های عصر حاضر به‌طور کامل آشنا باشد. آنچه اکنون در پی آنیم،
روش کشف نظام اقتصادی به حقیقت پیوسته در لوح محفوظ به کمک منابع است. این کشف، در صورتی می‌تواند به اسلام نسبت داده شود که با استفاده از عنصر
اجتهاد مرسوم در
دانش فقه ، انجام بگیرد. میزان بستگی نظام اقتصادی کشف شده به اسلام و لوح محفوظ، بستگی به توانایی علمی شخص دریافت و استنباط کننده و
روش کشف وی دارد. هرچه توانایی وی بیش‌تر و
روش درست‌تری در مطالعه در پیش گیرد، میزان بستگی و پیوند آنچه را او کشف و استنباط کرده، به اسلام و عالم ثبوت، بیش‌تر خواهد بود. البته انتظار آن نیست که هر طرح نظری نظام اقتصادی که با
روش صحیح کشف می‌شود، به طور دقیق، برابر نظام اقتصادی موجود در لوح محفوظ باشد. این سخن نیز بدان معنی نیست. پس آنچه کشف شده، نباید در خارج به عینیت درآید، چون اگر کشف کننده شایستگی کافی برای کشف را داشته باشد و نیز از
روش صحیح استفاده کرده باشد، آن گاه، آنچه را کشف کرده، می‌تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می‌توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون (للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد) در نتیجه اگر کسی از توان کافی کشف برخوردار باشد و از
روش صحیح استفاده کند، آنچه کشف می‌کند، اگر برابر با لوح محفوظ باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا باشد و برابر با لوح محفوظ نباشد، تنها یک پاداش خواهد گرفت.
در ادامه بحث، ابتدا اشاره‌ای کوتاه به عنصر اجتهاد خواهیم داشت، آن گاه
روش‌هایی را که عنصر اجتهاد باید در آن‌ها جریان یابد، تا نظام اقتصادی
اسلام به دست آید، بررسی خواهیم کرد.
اجتهاد به معنای (تلاش با دلیل و منطقی برای دستیابی به مطلبی جدید و پنهان) معنای عامی است که در هر دانشی مصداق دارد، اما در دانش
فقه اسلام، می‌توان آن را چنین تعریف کرد: تلاش برای به دست آوردن احکام دین، همراه با توانایی کافی و به کار بستن و در پیش گرفتن
روش صحیح، به گونه‌ای که نزد خدا حجت باشد، بر پایه این بیان، هر مجتهدی افزون بر چیرگی و آشنایی دقیق و همه سویه بر منابع احکام
دین و دانش‌های گوناگونی که در استفاده احکام دین به آن‌ها نیاز دارد، باید
روش درستی نیز به کار بندد. بنابراین اگر یکی از این دو رکن، در عنصر اجتهاد به کار بسته نشود و نادیده انگاشته شود؛ یعنی فردِ در حال استنباط حکم، اگر چیرگی و خبرگی کافی بر منابع استنباط داشته باشد؛ اما
روش درست استنباط را برای رسیدن به
حکم شرعی ، به کار نبندد، یا بر عکس
روش صحیح را در پیش گیرد، اما چیرگی و خبرگی کافی بر سرچشمه‌های
استنباط احکام نداشته باشد، آنچه استنباط خواهد کرد، اگر برابر با لوح محفوظ نباشد، حجت نزد خدای متعال نخواهد بود. استنباط حکم دین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، با توجه به دگرگونی‌های گسترده، ژرف و پرشتاب پدیده‌های اجتماعی و ظهور پدیده‌های نوپیدا، افزون بر توانایی کافی بر منابع استنباط، به کار بستن و در پیش گرفتن
روش‌های ویژه هم برای شناسایی زوایای پدیده‌های نوظهور و هم برای استنباط احکام ضروری است. نادیده انگاری و به کار نبستن
روش مناسب
مجتهد را از راه یافتن به حقیقت دین دور خواهد کرد، یا به (باب احتیاط‌ها ولیت ولعلّ) دچار خواهد ساخت. سخن در باب عنصر اجتهاد بسیار است که در ادامه بحث، به مناسبت، به پاره‌ای از زوایای آن اشاره خواهیم کرد.
در ادامه به بررسی
روش‌های گوناگون کشف نظام اقتصادی اسلام می‌پردازیم:
فقه اسلام از یک چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادت‌ها تقسیم می‌شود. در میان فقیهان مشهور است که عبادت‌ها تأسیسی و
داد و ستد ها امضایی هستند. یعنی تمام عبادت‌ها، حدها، شرط‌ها و قیدهای آن‌ها را شارع اسلام جعل و اعتبار کرده و نوع احکام آن را نیز بیان کرده است. بنابراین، برای آن‌که عبادت‌ها را همراه با حدها، شرط‌ها، قیدها و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در دلیل‌های شرعی، به جست و جو بپردازیم. اما داد و ستدها، این گونه نیستند. تمام داد و ستدها، همراه با حدها، شرط‌ها، قیدها و احکام آن‌ها را عرف و عقلا به لحاظ بایدها و بایسته‌های زندگی اجتماعی خود، اعتبار می‌کنند و بنا می‌گذارند که رفتار خاصی در پیوند با پدیده نوظهوری؛ در مَثَلْ
بیمه داشته باشند. بنابراین برای شناسایی گونه‌های داد و ستدها و احکام آن‌ها، باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.
اسلام، خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است و
بشر ممکن است در زندگی خود، گونه‌هایی از داد و ستدها را به کار گیرد یا از پاره‌ای معامله‌ها، به گونه‌ای استفاده کند که به
مصلحت او نباشد، در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع
اسلام ، این گونه داد و ستدها را ناروا و
حرام می‌شمارد و حق دارد به گونه‌ای در این گونه داد و ستدها تصرف کند. این تصرف ممکن است به گونه‌ای باشد که اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگی برکنار کند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به کار گیرند، یا با افزودن، یا کاستن پاره‌ای قیدها و شرط‌ها، آن را مباح و روا شمارد.
بر اساس مبنای امضا در باب معامله‌ها، معامله‌ای را که عرف و عقلا اعتبار می‌کنند، اگر ناسازگار با دلیل‌های خاص و عمومات شرع نباشد، مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگی اجتماعی خود بهره ببرند؛ یعنی مخالفت نکردن شارع، در مباح و روا شمردن معامله کفایت می‌کند.
اگر دامنه اقتصاد اسلامی را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احکام فردی مربوط به آن بدانیم، به نظر می‌رسد که بتوان ادعا کرد:برای کشف و سامان دادن اقتصاد اسلامی، به گونه مستقیم باید در پی
روش‌های عرفی و خردمندانه دنیا بود و آنچه خردمندان دنیا در باب اقتصاد عمل می‌کنند، در صورتی که ناسازگاری با دلیل‌های خاصی، یا عمومات دلیل شرعی نداشته باشد، آن اقتصاد، اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.
بنابراین، اگر دامنه اقتصاد اسلامی را از داد و ستدهای فردی فراتر نبریم و مبنای امضا را در داد و ستدها نیز بپذیریم،
روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامی عبارت خواهد بود از: مطالعه داد وستدهای عرفی دنیا و حذف موردهایی که با
شریعت اسلامی ناسازگاری دارند و سامان دهی و ترتیب آن‌ها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامی را در دادوستدهای فردی ویژه ندانیم، بلکه آن را نظامی فراتر از دادوستدهای فردی بدانیم و مبنای امضا را نیز، ویژه در دادوستدهای فردی بشماریم، آن گاه
روش مطالعه چنین اقتصادی جدای از
روش پیشین خواهد بود.
نخست آن که،
فقه معاملات موجود ما، براساس بیان احکام رابطه‌ها و پیوندهای فردی حقیقی و حقوقی شکل گرفته است. اما اقتصادی که از مبانی فلسفی، قاعده‌های مکتبی، هدف‌های
روشن، احکام حقوقی و الگوهای رفتاری هماهنگ و همسو، که از
نظم درونی لازم، در سطح خرد و کلان، برخوردار باشد، در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولی اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادی، نگاهی کلان محور باشد، و از
روش صحیح استنباط بهره‌مند باشیم، در توانایی فقه و منابع فقهی تردیدی نیست که می‌توان نظام اقتصادی اسلام (به معنایی که پیش‌تر بیان شد) را از منابع معتبر اسلامی کشف و استنباط کرد.
دو دیگر، اگر برای مطالعه اقتصاد اسلامی از
روش پیشین، با استناد به مبنای امضا استفاده کنیم، ممکن است با دو بازدارنده و پرهیزدهنده روبه رو شویم:
الف. اگر چه
روش امضا در داد و ستدهای فردی پذیرفته است، اما به کدامین دلیل چنین
روشی و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادی اسلام حجت و مورد پذیرش شارع خواهد بود.
ب. اگر با استفاده از این
روش، موفق گردیم تمام موردهای جزئی و کلی نظام اقتصادی عرفی دنیا را که ناسازگار با اسلام‌اند، حذف کنیم، بعید است آنچه باقی می‌ماند از نظم درونی کافی یک نظام اقتصادی برخوردار باشد. از باب مثال: ربا یک عنصری است که کم و بیش در تمام پیوندهای اقتصادی، در سطح خرد و کلان اقتصاد شناخته شده دنیا، وجود دارد و عامل مهم بسیاری از تصمیم گیری‌های اقتصادی و نظم درونی آن نظام است. اهمیت ربا در نظم دادن رفتارهای اقتصادی آن نظام چنان است که ادبیات گسترده‌ای زیر عنوان نظام اقتصاد ربوی سامان یافته است. اگر این عنصر و عنصرهایی همانند آن از نظام اقتصادی چیره بر جهان بر کنار گردد، آنچه باقی می‌ماند، بی‌گمان از به هم بافتگی و نظم کافی درونی، بهره لازم را نخواهد داشت، تا بتوان آن را نظام اقتصادی نامید. و در صورتی که جایگزینی برای همه عنصرهای برکنار شده، از شریعت اسلام ممکن باشد، فرق آنچه به دست می‌آید، با نظام اقتصادی حاکم بر جهان، چنان گسترده خواهد بود که خود، بنیان گذاری اقتصادی جدید است، اما بدون به هم بافتگی و نظم کافی درونی بین عنصرها و زوایای آن. البته با توجه به این‌که اقتصاد حاکم بر
جهان ، از نظر مبانی فلسفی، مکتبی، ارزش‌ها با اسلام ناسانی‌ها و فرقهای اساسی دارد، حذف الگوهای رفتاری مخالف با اسلام از آن نظام و جایگزین آن‌ها از اسلام، با حفظ همان مبانی و ارزش‌ها، کاری غیرممکن است. چون الگوهای رفتاری ویژه در عرصه خرد و کلان اقتصادی، از مبانی و ارزش‌هایی سرچشمه می‌گیرند که در دو نظام اقتصادی فرقهای بنیادی با هم دارند.
بنابراین، تنها راه استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی، که از مبانی و ارزش‌ها، تا الگوهای رفتاری، در تمام عرصه‌های اقتصادی، از سامان، به هم بافتگی و نظم درونی کافی برخوردار باشد، در پیش گرفتن مبنای تأسیس در مطالعات اقتصادی است.
با توجه به آنچه یادآور شدیم، سخنِ کسانی که می‌گویند: اسلام در بخش نظام اقتصادی امضایی، اما در بخش مبانی، تأسیسی است، پذیرفته نیست؛ مگر آن‌که از اصطلاح نظام اقتصادی معنای ویژه‌ای را قصد کرده باشند.
شهید صدر، بر این باور است که هر مذهب اقتصادی بر روی بنیان‌ها و مبانی نهاده شده است که مذهب اقتصادی، دستاورد و نتیجه طبیعی آن است. این مبانی در واقع، همان قانون‌های هستی است و مذهب اقتصادی (بایدهای کلی) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام، قانون‌ها و احکام جزئی را باید از مذهب اقتصادی
استنباط کرد. بنابراین مرحله‌های بررسی و
تحقیق در عرصه اقتصاد، عبارتند از:
الف. بررسی مبانی (هست‌ها)
ب. مذهب اقتصادی (قاعده های کلی بایدی)
ج. قانون‌ها و حکم‌های جزیی.
شهید صدر، اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامی، چه سرمایه داری و چه سوسیالیسم، مذهب اقتصادی (قاعده های اساسی بایدی) می‌شمارد که پژوهش‌گر هر اقتصادی باید با
روش ویژه‌ای به دنبال دستیابی به آن باشد. هر پژوهش‌گر اقتصادی، براساس نوع نگاهش به عالم هستی و پدیده‌های آن، برداشت خود را نسبت به (هست‌ها) سامان می‌دهد و براساس آن، (بایدهای کلی) را در عرصه اقتصاد می‌پذیرد و سرانجام براساس آن بایدها، حکم‌ها و قانون‌های اقتصادی را وضع می‌کند. این
روشی است که پژوهش‌گر
اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم در مطالعه‌های اقتصادی خود در پیش می‌گیرد.
وی، این
روش را (
روش تکوین و ابداع) یعنی حرکت از زیربنا به روبنا می‌نامد.
پدیدآورنده این
روش شهید صدر است. آنچه از نوشته‌های ایشان برداشت می‌شود، عبارت است از: حرکت پژوهش‌گر در
اسلام ، برعکس حرکت پژوهش‌گر در اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. در اسلام، پژوهش‌گر، روبه رو با حکم‌ها و قانون‌های مدنی است (مرحله سوم از مرحله‌های تحقیق فراهم آمده است). پژوهش‌گر با سامان دهی آن‌ها به مذهب اقتصادی دست می‌یابد. یعنی آغاز حرکت از مرحله سوم (قانون‌ها و حکم‌ها) به سوی مرحله دوم (مذهب اقتصادی) است. این
روش را به نام (
روش اکتشاف) یعنی حرکت از روبنا به زیربنا می‌نامد.
شهید صدر ، جهت پای‌بندی به این
روش را، چنین شرح می‌دهد:
انتخاب
روش اکتشاف، بدان خاطر است که محقق اقتصاد اسلامی، در مرحله سوم قرار دارد و وظیفه خدای متعال آن نیست که تمام واقعیت‌های جهان هستی را برای ما بیان کند، بلکه خداوند با
دانش کامل به واقعیت‌ها و هست‌ها و نیز با
علم به ارزش‌ها و قاعده‌های اساسی لازم، برای اصلاح امور دنیا و
آخرت ، حکم‌ها و قانون‌هایی را برای ما بیان کرده است؛ یعنی این حکم‌ها و قانون‌ها، از مبانی هستی شناسانه و قاعده‌های اساسی منسجم نشأت گرفته است، اما ما به‌طور مستقیم به آن‌ها دسترسی نداریم، ولی همین حکم‌ها و قانون‌ها، تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانی منسجم هستند، بنابراین می‌توان از طریق این حکم‌ها و قانون‌ها، به آن قاعده‌های اساسی (مذهب اقتصادی) دست یافت. بنابراین، تنها
روش مطالعه اقتصاد اسلامی،
روش اکتشاف و حرکت از روبنا به زیربنا است.
شهید صدر بر این باور است: بیش از پنج درصد از حکم‌هایی که از نصوص به دست می‌آیند،
روشن، قطعی و یقینی نیستند. بنابراین، دسترسی به حکم‌های واقعی الهی، با مشکل جدی روبه روست. اما اسلام راه
اجتهاد ، به دست آوردن احکام اجتهادی و جایگزین نمودن آن به جای احکام قطعی را روا و لازم شمرده است. یعنی پژوهش گر با دارا بودن ویژگی‌ها، معیارها و
روش علمی
روشن و شناخته شده، تلاش می‌کند تا به احکام واقعی الهی دست یابد. آنچه به دست می‌آورد، هرچند ممکن است، با آنچه در عالم ثبوت است، فرق داشته باشد، امّا به جهت شایستگی علمی کافی و به کار بستن
روش مناسب، از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبیر فنی، در نزد خدا حجت است. با اجتهادهای گوناگون، که همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعی دارند، احکام گوناگونی به دست می‌آید. در نتیجه می‌توان مذهب‌های گوناگونِ اقتصادی داشت که همگی آن‌ها از راه اجتهاد به دست آمده‌اند. بنابراین، همه حجت نزد خدا هستند؛ امّا اجرای همه آن‌ها در یک
زمان و در یک جامعه، ممکن نیست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامی می‌تواند مذهب اقتصادی برتر را برای اجرا برگزیند. این مذهب اقتصادی، باید دارای قوی‌ترین و تواناترین عنصرها در حل دشواری‌ها و گره‌های اقتصادی و تحقق بخشیدن به هدف‌های عالی اسلام باشد.
آیا حکم‌هایی که یک مجتهد استنباط می‌کند، از به هم بافتگی و روانی کافی برای کشف مذهب اقتصادی، با ویژگی‌های پیش گفته، برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر، در پاسخ این پرسش مهم می‌نویسد:
بی گمان احکام در عالم ثبوت، از به هم بافتگی و روانی کافی برای امر بالا برخوردارند؛ امّا در عالم اثبات ممکن است بین احکام استنباط شده مجتهد، به هم بافتگی و روانی کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین، مجتهد نمی‌تواند از فتواهای خود به مذهب اقتصادی دست یابد. در نتیجه این پرسش باقی است که پژوهش گر اقتصاد اسلامی برای کشف مذهب اقتصادی، با ویژگی پیش گفته، چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام، تنها راه صحیح آن است که پژوهش‌گر اقتصاد اسلامی از احکام اجتهادی دیگر مجتهدان کمک بگیرد. بدین گونه: احکامی از اجتهاد خود را که در جهت کشف مذهب اقتصادی با دیگر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از دیگر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممکن است، بیش‌ترین هماهنگی و برابری را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از
روش اجتهاد اسلامی که بیش‌ترین استناد را به
کتاب و
سنت دارد، کشف شده است.
شهید صدر،
روش پیشین: کشف مذهب اقتصادی را برای همه عصرها و مکان‌ها، کافی نمی‌داند؛ چون در گذر زمان، به علت تکامل فنی و تکنیکی، پیوند
انسان با طبیعت، دستخوش دگرگونی می‌گردد و دشواری‌ها و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می‌گیرد که اسلام باید راه حل‌های سازوار با هدف‌های اقتصادی خود و برابر نیازهای زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشد. از این روی، عنصر و ایده پویا و متحرک (منطقةالفراغ) در شریعت اسلامی ارائه شده که ولیّ فقیه، برابر شرایط
زمان و
مکان ، در جهت هدف‌های اقتصاد اسلامی، آیین‌هایی را وضع می‌کند.
۱. شهید صدر، در بین فتواهای مجتهدان گوناگون، فتواهایی که از به هم بافتگی کافی برخوردار بوده و تواناترین عنصرها را در گشودن گره‌های اقتصادی و دستیابی به هدف‌های اسلامی، دارا باشند، گزینش می‌کند چنین مذهب اقتصادی از نظر شهید صدر، بیش‌ترین استناد را به کتاب و سنت دارد.
نخست آن که، فتواهای هر مجتهدی، با توجه به مبانی اجتهادی وی، برای خود او حجّت است. اما به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ، به نام مذهب اقتصادی می‌تواند حجت باشد؟ و به چه دلیلی مجتهدی باید از پاره‌ای فتواهای خود صرف نظر کند و از فتواهای دیگر مجتهدان، که ناسازگار با فتواهای اوست و آن‌ها را وابسته به
اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟
دو دیگر، بی گمان شهید صدر، به مذهب اقتصادی در
لوح محفوظ و علم الله باور دارد، پس چگونه می‌توان چنین مذهب اقتصادی را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟
سه دیگر، اگر انتخاب فتواهای دیگر مجتهدان به گونه‌ای باشد که در نهایت، مذهب اقتصادی دارای تواناترین عنصرها در گره‌گشایی از دشواری‌های اقتصادی و دستیابی به هدف‌ها، معیار باشد، در این صورت هدف‌های اقتصادی را باید کشف کرد و در صورتی که هر
دلیل شرعی با آن هدف‌ها ناسازگار باشد، باید هدف‌ها مقدم شوند. این پیش داشتن، ممکن است از باب
تعارض یا
تزاحم باشد. در این صورت، برای کشف مذهب اقتصادی که دارای تواناترین عنصرهای یک پارچه و روان باشد، نیازی به استفاده از
روش پیشین و بهره از فتواهای فقهای گوناگون نیست. اگر از زاویه کل نگری و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعی، به فقه روی آوریم، شاید بتوان با
روش دیگری غیر از
روش موجود، از فقه اسلام برای دشواری‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی بهره جست.
۲. از ظاهر سخنان شهید صدر برمی‌آید که تنها
مجتهد می‌تواند از فتواهای دیگر مجتهدان استفاده کند، در حالی که اگر اصل
روش پذیرفته شود، به نظر می‌رسد در استفاده از فتواهای دیگر مجتهدان در انتخاب و گزینش فتواهای همسو با هم، هیچ گونه فرقی بین مجتهد و مقلد نباشد؛ چون هر دوی آنان به حجت شرعی خود عمل می‌کنند، مقلد در مقام عمل، تقلید می‌کند؛ ولی مجتهد در مقام افتا و عمل، به دلیل‌های چهارگانه روی می‌آورد. در نتیجه مقلد نیز می‌تواند با استناد به
تقلید و استفاده از فتواهای دیگر مجتهدان، دست به کشف مذهب اقتصادی بزند، بلکه چه بسا مقلد خبره و کارشناس در اقتصاد، با استفاده از تخصص خود بتواند گزینش سامان‌مندتری بین فتواها انجام دهد و در فرجام، مذهب اقتصادی به دست آمده از این راه، تواناتر در حل دشواری‌های اقتصادی و دستیابی به هدف‌ها باشد. اگر چنین نتیجه‌ای از
روش شهید صدر صحیح باشد، در این صورت باید انتظار داشت که هم مجتهدان و هم مقلدان بر پایه چارچوب ذهنی خود، دست به گزینش بزنند و هرکدام مجموعه‌ای یک پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادی کشف کنند. طبیعی است هریک ادعا خواهند کرد که مذهب اقتصادی کشف شده به دست او، یک پارچه‌تر و تواناتر در گره گشایی از دشواری‌های اقتصادی و دستیابی به هدف‌هاست. این مذهب‌های اقتصادی گوناگون، چه بسا هریک در درون خود از روانی و یک پارچگی برخوردار باشند؛ اما به یقین بین مذهب‌های اقتصادی همخوانی لازم وجود نخواهد داشت. این امر، گونه ای نابسامانی در
روش شمرده می‌شود.
۳. وقتی فتواهای یک فقیه از روانی و یک پارچگی کافی برای کشف
مذهب اقتصادی بی‌بهره باشد و نتوان از فتواهای یک فقیه به قاعده‌های اساسی اقتصادی هماهنگ و روان و یک پارچه دست یافت، بلکه چه بسا بین حکمی که از فتوای یک فقیه به دست آمده و بین قاعده‌های اساسی مذهب اقتصادی ناسازگاری وجود داشته باشد، آیا این خود دلیل بر آن نیست که این
روش کاستی دارد؟ اگر نتیجه پیشین: ـ کشف مذهب‌های اقتصادی گوناگون، چه بسا ناهماهنگ با هم ـ را بپذیریم آیا این امر دلیل بر وجود نارسایی در
روش استنباط فقهی نیست؟
۴. در لوح محفوظ و عالم الله، قانون‌های مدنی و احکام، و قاعده‌های اساسی مذهب اقتصادی از انسجام کافی برخوردار بوده و بین قاعده‌های اساسی مذهب اقتصادی و احکام، هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد.
شهید صدر
روش کشف را برای دستیابی به مذهب اقتصادی عالم واقع، یا نزدیک‌تر به واقع، انتخاب می‌کند. استفاده از این
روش و بهره مند شدن از احکام برای رسیدن به مذهب اقتصادی، خود دلیل بر آن است که منابع استنباط (کتاب، سنت و
عقل ) برای استنباط مذهب اقتصادی کافی است؛ چون حکم‌ها و قانون‌های اقتصادی که از آن‌ها به مذهب اقتصادی می‌رسیم، از خود منابع استنباط، بیرون کشیده می‌شوند. بنابراین، اگر
روش صحیحی در پیش بگیریم، باید بتوان مذهب اقتصادی را از منابع استنباط، بیرون کشید. بر پایه جُستارهای یاد شده، می‌توان گفت:
روش (اکتشاف) یا (حرکت از روبنا به زیربنا) با کاستی‌هایی رو به رو ست که با مبانی معرفت شناسی
فقه همخوانی ندارد و باید در پی
روش دیگری بود.
مراد ما از
روش مستقیم، استخراج تمام زوایا و عنصرهای نظام اقتصادی از منابع استنباط:
وحی (کتاب و سنت و عقل) است. و مراد از ترکیب، استفاده از
روش تأسیس،
ابداع و اکتشاف است. پیش‌تر درباره هریک از این
روش‌ها سخن به میان آمد. اینک شرح بیش‌تر آن: نظام اقتصادی را الگوهای رفتاری معرفی کردیم. این الگوهای رفتاری برگرفته از مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، احکام اقتصادی است که در جهت رسیدن به هدف‌های نظام اقتصادی سامان می‌یابند. هریک از عنصرهای بالا ـ مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، احکام اقتصادی، الگوهای رفتاری ـ را می‌توان به گونه مستقیم از منابع استنباط، بیرون کشید. از سوی دیگر می‌توان پاره‌ای از مبانی مکتبی را از مبانی فلسفی؛ و الگوهای رفتاری و احکام اقتصادی را از مبانی مکتبی بیرون آورد که این
روش، همان ابداع است. و نیز می‌توان پاره‌ای از مبانی مکتبی را از احکام اقتصادی به دست آورد؛ یعنی ممکن است از کنار هم قرار دادن پاره‌ای از احکام اقتصادی، به یک قاعده اساسی در عرصه اقتصاد، یقین حاصل شود. چنین قاعده‌ای می‌تواند مبنای عمل و سیاستگذاری قرار گیرد. این
روش همان اکتشاف است.
برای ارائه تصویری
روشن‌تر از این
روش و به کارگیری آن در استنباط از منابع، شرح زیر لازم است:
برای هر انسانی در عرصه اقتصاد چهارگونه پیوند و بستگی، برابر طرف‌های پیوند، می‌توان برشمرد:
۱. پیوند
انسان با خداوند متعال
۲. پیوند انسان با خود.
۳. پیوند انسان با منابع و
جهان طبیعت .
۴. پیوند انسان با دیگر انسان‌ها
میزان فرق و ناسانی هر نظام اقتصادی نسبت به دیگر نظام‌های اقتصادی، پیرو نوع پیوندهای چهارگانه بالاست. ممکن است یک نظام اقتصادی، هرگونه پیوند و رابطه‌ای را بین انسان و
خداوند متعال در عرصه اقتصاد رد کند؛ امّا نظام اقتصادی دیگر در عرصه اقتصاد، پیوند وثیقی را بین انسان و خداوند متعال در بسیاری از زمینه‌ها، لازم بشمارد. یا نظام اقتصادی خاصی، هرگونه پیوند انسان با دیگر کسانِ حقیقی و حقوقی را، به گونه پیوندهای ربوی، ناروا بشمارد؛ اما در نظام دیگری پیوندهای ربوی، در تار و پود همه پیوندهای اقتصادی آنان رسوخ کرده باشد. بنابراین، با بازنمود و
روشن کردنِ گونه پیوندهای چهارگانه پیش گفته، گونه ویژه‌ای از نظام اقتصادی سامان می‌یابد. گزین کردن انواع این پیوندها در هر نظام اقتصادی، بر پایه هدف‌های اقتصادی، بینش‌های اعتقادی و ارزش‌های پذیرفته شده آن است. در هر نظام اقتصادی، این پیوندها، باید به گونه‌ای گزین شوند که بتوانند آن نظام اقتصادی را به گونه ویژه و کل نظام را به گونه عام در دستیابی به هدف‌هایش یاری رسانند. اگر این پیوندها، بدون در نظر گرفتن بینش‌های اعتقادی و ارزش‌های پذیرفته شده، یا ناسازگار با آن‌ها تعیین شوند، ممکن است آن نظام هرگز به هدف‌های خود نرسد؛ بلکه سردرگمی و نابسامانی، همیشه، دامن‌گیر چنین نظامی باشد. فقه اسلام، توانایی
روشن کردن حکم‌های هریک از پیوندهای پیش گفته را بر پایه هدف‌های اقتصادی و هدف غایی ـ کمال و نزدیکی به خداوند ـ و بینش‌های اعتقادی و ارزشی به گونه همگون، سامان‌مند و یک پارچه داراست و با
روشن شدن حکم‌های هریک از این پیوندها، می‌توان گونه گون الگوهای این پیوندها را نیز، بیرون کشید. احکام این چهار محور را که از منابع استنباط اسلامی، بیرون می‌کشیم، احکام اسلامی می‌نامند: قانونی که خداوند متعال برای تنظیم و توجیه حیات اقتصادی انسان
تشریع کرده است.
همچنین می‌توان از منابع اسلامی، بینش‌های اعتقادی و ارزشی، هدف‌ها و اصول را بیرون آورد.
برای این امر باید در منابع استنباط، بویژه در آیات و روایاتی که موضوع آن‌ها مقوله‌های اساسی هستی است و به صورت گزاره‌های (هست و نیست) بیان شده‌اند، به جست وجو پرداخت. این مقوله‌های اساسی بینشی عبارتند از: خداوند و صفات او، جهان هستی (مادی و معنوی) و هدف از آفرینش آن، انسان و زوایای وجودی او و هدف از آفرینش انسان، جامعه و سنن‌های الهی حاکم بر جامعه‌ها و….
همچنین با جست وجو در منابع استنباط اقتصاد اسلامی، بویژه در آیات و روایات، به کشف دیدگاه اسلام درباره واژه‌هایی همچون: سود،
ثروت ، کار، فقر، غنا،
زهد ،
قناعت و تجمل، که روح حاکم بر رفتارهای اقتصادی انسان
مسلمان است، دست می‌یابیم. و بدین ترتیب، امور ارزشی در عرصه اقتصاد را گزینش می‌کنیم و دامنه ارزشی بودن هریک از این واژه‌ها را
روشن می‌سازیم. هدف‌ها، پایه‌ها و قاعده‌های اقتصادی، همانند: استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی،
رشد ،
توسعه ، رفاه اقتصادی که جهت‌گیری نظام اقتصادی را
روشن می‌سازند، باید از نصوصی که بیان کننده این امور هستند، کشف،
روشن‌گری و سامان‌دهی کرد.
این پایه‌ها، قاعده‌ها و هدف‌ها، مقصد پایانی الگوهای رفتاری در همه تکاپوها و تلاش‌های اقتصادی بشمارند. استنباط احکام اقتصادی و الگوهای رفتاری در پیوندهای چهارگانه نیز، با
روش مستقیم و ترکیب از منابع استنباط و با استفاده از عنصر اجتهاد، در خور کشف است. با بازگشت به آیات و روایاتی که بیان کننده گزاره‌های (منشی) هستند، می‌توان قضایای لزومی و غیر لزومی را کشف کرد.
به نظر می‌رسد در پیوندهای چهارگانه پیشین، باید بین احکامِ گونه‌های هریک از پیوندها و بین الگوهای آن پیوندها و همچنین در
روش استنباط آن‌ها فرق گذاشت. بی گمان، احکام گونه‌های هریک از پیوندها، در منابع اسلامی بیان شده است و فرد شایسته استنباط، با
روش صحیح، می‌تواند احکام این پیوندها و رابطه‌ها را کشف کند. اما آیا الگوهای رفتاری را ناگزیر در همه زمینه‌های اقتصادی باید از منابع استنباط، کشف و بیرون آورد، یا با گزین کردن معیارهای شرعی گونه‌های هریک از پیوندهای پیشین و پس از اجرا و به
حقیقت پیوستن پیوندهای مورد قبول شرع در خارج، باید با
روش‌های علمی به کشف الگوهای رفتاری مسلمانان پرداخت؟در این جا بین معیارهای شرعی (احکام شرعی) گونه‌ها هریک از پیوندهای اقتصادی و بین الگوهای رفتاری فرق گذاشته و هریک را جداگانه به بحث می‌گذاریم، تا زمینه برای پاسخ به پرسش مهم بالا فراهم گردد.
چون دستیابی به معیارهای شرعی تمام آن احکام، در سطح خرد و کلان رابطه‌های اقتصادی، یکسان و عبارت است از: رجوع مستقیم و ترکیب به کمک عنصر اجتهاد. بنابراین، بیش از این به
روش استنباط این معیارها نمی‌پردازیم؛ اما شرحی کوتاه را، جهت
روشن‌گری هریک از پیوندهای پیشین، با ذکر نمونه‌هایی، لازم می‌دانیم:
پاره‌ای از نظام‌های اقتصادی، همانند نظام سوسیالیستی و لیبرالیسم، رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی را بریده از خداوند متعال می‌دانند. در نظام اقتصادی اسلام تمامی پیوندهای اقتصادی افراد و نهادها با خداوند متعال، گزین و معیارهای هر پیوندی در
شریعت اسلام بیان شده است. پیامد حتمی پای‌بندی به این پیوندها، کمک به دستیابی هدف‌های نظام اسلامی و نظام اقتصادی اسلام خواهد بود. از باب مثال، بر هر فرد مسلمان دارای ویژگی‌های پرداخت
زکات و
خمس ،
واجب است تا با
نیت نزدیکی به خدا، زکات و خمس مال خود را بپردازد. یعنی هم دادن زکات واجب است و هم واجب است این پیوند واجب، به گونه تقرب الی الله، به حقیقت بپیوندد. در این رفتار اقتصادی، سه گونه پیوند نهفته است:
۱. پیوند فرد با منابع مالی (پرداخت زکات و خمس)
۲. پیوند فرد با خداوند متعال (قصد نزدیکی به خدا)
۳. پیوند فرد با نیازمندان (پیوند فرد با دیگر افراد) یا با حکومت.
احکام همه این پیوندها را می‌توان از منابع اسلامی استنباط و بیرون آورد.
یا
صدقه دادن به بینوایان (پیوند اقتصادی صاحب مال با نیازمندان) مستحب، یا حتی ممکن است گاهی واجب باشد؛ اما این امر، پیوند فرد را با خداوند متعال به گونه استحبابی در پی دارد؛ یعنی مستحب است انسان مسلمان به قصد نزدیکی به خداوند آن را انجام دهد.
همچنین پیوندهای فراوانی بین انسان و خداوند متعال، با معیارهای شرعی گوناگون در عرصه‌های گوناگون اقتصادی می‌توان برشمرد که امکان استنباط احکام همه آن‌ها از منابع استنباط فراهم است. این گونه پیوند تأسیسی است و برای کشف پیوند و
حکم آن، باید در دلیل‌های اسلامی به جست وجو پرداخت.
به گونه تکوینی و به ناگزیر هر انسانی در عرصه رفتارهای اقتصادی، ضمن برقرار کردن پیوند با دیگر منابع، گونه گون پیوندها را نیز با خود برقرار می‌کند.
معیارها و احکام شرعی همه این پیوندها را می‌توان در منابع استنباط جست و جو کرد. از باب مثال، استفاده از کالاهای مصرفی به دو گونه ممکن است:
۱. به گونه
اسراف ، به گونه‌ای که زیان آور به حال مصرف کننده یا جامعه و یا هر دو باشد.
۲. به مقدار نیاز و سازوار با شؤون مصرف کننده.
حکم گونه اول در اسلام حرمت است.
اما نوع دوم پیوند،
مباح است.
همچنین در منابع اسلامی آمده است:
مستحب است انسان هنگام‌های شب و روز خود را سه بخش کند:
در یک قسم آن به کار و تلاش اقتصادی بپردازد.
در قسم دیگر آن، عبادت و پیوند با خداوند متعال را محور و مورد توجه قرار دهد.
و قسم سوم آن را به
تفریح و بهره‌برداری از حلال خدا ویژه سازد.
در خور ذکر است که در نمونه‌هایی که بیان شد، هر رفتار اقتصادی ممکن است افزون بر نمایاندن پیوند خود با خویش، پیوند فرد با دیگر انسان‌ها یا منابع را نیز نشان دهد. اما آنچه در این جا مورد نظر است، پیوند فرد با خویشتن و حکم شرعی آن است.
بنابراین، از دیدگاه اسلام، بخشی از نیروی کار در هر شبانه روزی به عبادت خداوند متعال ویژگی می‌یابد؛ اما در پاره‌ای از نظام‌های اقتصادی، ممکن است برای نیروی کار چنین امری راجح نباشد.
روشن است که پاره‌ای از این گونه پیوندها نیز، تأسیسی‌اند که اصل آن پیوندها و حکم آن‌ها را نیز باید در دلیل‌های شرعی جست وجو کرد.
پیوند اقتصادی انسان با منابع و جهان
طبیعت بسیار گسترده است. پس اندازِ مازادِ درآمد، سرمایه گذاری، تولید، تخصیص درآمد و مصرف، گونه‌هایی از این پیوندها بشمارند. آنچه از منابع به
انسان ویژگی می‌یابد، می تواند در هزینه آن به گونه اسراف، اتراف، اتلاف،
تبذیر ،
کنز و یا
انفاق ، پس انداز و سرمایه‌گذاری، برآوردن هزینه زندگی خود و خانواده‌اش، رفتار کند. بشر براساس نیازها و توانایی‌های خود، گونه‌هایی از پیوندهای جدید را به صحنه رفتارهای اقتصادی می‌کشاند و در هر عصری پاره‌ای از این پیوندهای جدید، زیر عنوان مسائل نوپیدا رخ می‌نمایاند. احکام همه این پیوندها را می‌توان از منابع استنباط، با استفاده از
روش پیش گفته، و با بهره‌گیری از عنصر اجتهاد، بیرون آورد. در اسلام، اسراف، اتراف، اتلاف و تبذیر حرام شمرده شده است؛ اما انفاق، هزینه کردن متعادل و سرمایه‌گذاری، لازم و روا و خوشایند. گونه گون پیوندهای انسان با منابع و
جهان طبیعت در عرصه رفتارهای اقتصادی عرف و عقلا شکل می‌گیرد. در دین مبین اسلام رفتار خاصی بین انسان و منابع تأسیس نشده است، اما برای آن‌که انسان مسلمان از رفتار خاصی بهره‌مند گردد، لازم است تأیید و امضای شارع مقدس را داشته باشد. همان گونه که اگر شارع رفتاری از رفتارهای عرف و عقلا را در پیوند با منابع مورد تأیید و امضا قرار ندهد، هیچ گاه انسان مسلمان حق ندارد چنان رفتاری را از خود نمایان سازد. شایان توجه است که هیچ ضرورتی ندارد تا گونه‌های پیوندهای اقتصادی انسان با منابع اقتصادی تأسیس و
روشن گردد، بلکه چنین امری خردمندانه به نظر نمی‌رسد و با دشواری‌هایی روبه رو خواهد شد. چون خداوند متعال منابع اقتصادی و جهان طبیعت را برای بهره‌مندی بشر خلق کرده است و از طرف دیگر به انسان نیز استعداد و توان گونه گون بهره‌برداری از منابع اقتصادی و طبیعت را داده است. انسان براساس نیازها و توانایی‌های خود گونه‌هایی از پیوندهای جدید را پدید می‌آورد که در گذشته هیچ گونه نیازی به آن نداشت و اگر کسی قبل از نیاز عمومی بشر آن را پدید می‌آورد و به جامعه بشری ارائه می‌داد، به یقین با استقبال عمومی رو به رو نمی‌شد، بلکه چه بسا ممکن بود از ناحیه عموم مردم مورد تمسخر نیز قرار گیرد و وادار کردن مردم به پدید آوردن چنین پیوندی، به یقین با دشواری‌هایی روبه رو خواهد شد. اما با استفاده از منابع اسلامی و با
روشِ پیش گفته، می‌توان احکام همه رفتارها را استنباط و استخراج کرد و با استخراج احکام، پیوندهای جدید اقتصادی معلوم خواهد شد که شارع کدام رفتار را مورد تأیید و امضا قرار داده و کدام را مردود و ناروا شمرده است.
پیش‌تر بیان شد که یک رفتار در عرصه اقتصادی، ممکن است دربردارنده چندگونه پیوند اقتصادی باشد. یک رفتار اقتصادی ممکن است از طرفی دربردارنده پیوند انسان‌ها با هم و از سوی دیگر دربردارنده پیوند انسان با منابع و طبیعت مادی باشد. کالاهای مصرفی،
پول ،
سرمایه (زمین، ساختمان و کالاهای سرمایه‌ای و دیگر منابع طبیعی)، نیروی کار (نیروی کار ساده، ماهر و نیمه ماهر) و تکنولوژی، عامل‌هایی هستند منشأ پدیدآوری پیوند انسان‌ها با هم در عرصه اقتصاد.
این پیوندها به دو دسته: پیوند افراد حقیقی با هم و پیوند افراد با
دولت ، تقسیم می‌شوند. همان گونه که در بحث پیوند افراد با منابع همین دوگونه پیوند مطرح است؛ یعنی پیوند افراد با منابع و پیوند دولت با منابع. اما به جهت اهمیت بحث پیوند افراد با دولت، در این بخش به گونه فشرده و خلاصه و جدا جدا، به هریک از دو پیوند با یکدیگر و افراد با دولت اشاره می‌شود:
گوناگون عقدهایی که در باب دادوستدها بین
عرف و عقلا جریان دارد، دربردارنده پیوندهای انسان‌ها با یکدیگر در عرصه اقتصادند. این عقدها دربردارنده:
بیع ،
اجاره ،
بیمه ،
مضاربه ، مساقات، جعاله،
شرکت ،
قرض ، صدقه،
هبه ،
وقف و… هستند. و در هر عصری ممکن است
عقد جدیدی در پیوندهای اقتصادی بین انسان‌ها، به عرصه بیاید و پدیدار شود. هریک از این پیوندها، نزد عرف و عقلا ممکن است با ویژگی‌ها، شرط‌ها و قیدهای ویژه‌ای مورد پذیرش واقع شده باشد. ممکن است اصلِ پاره‌ای از این پیوندها، یا این پیوند با پاره‌ای از ویژگی‌ها، شرط‌ها و قیدها، با سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها ناسازگاری داشته و با نقشه اصلی عالم واقع و نزد خدا همخوانی نداشته باشد. در نتیجه، از سوی شارع مقدس ممکن است پاره‌ای از این پیوندهای اقتصادی، با پاره‌ای از این پیوندها، با ویژگی، شرط‌ها و قیدهای ویژه‌ای مورد تأیید و امضا قرار نگیرد.
فقه اسلام ناظر به همه این گونه پیوندها در حوزه اقتصاد است. با مراجعه به منابع استنباط فقهی و با استفاده از عنصر اجتهاد، می‌توان دریافت که کدام پیوند از دیدگاه
شریعت امضا می‌شود و کدام یک را شریعت تأیید نکرده است، یا کدام عقد را با چه شرط‌ها و قیدهایی امضا کرده است. همچنین می‌توان از فقه اسلام دریافت که شارع برای پاره‌ای پیوندها، ضمن رد پاره‌ای قیدها و شرط‌ها، قیدها و شرط‌های الزامی یا استحبابی جدیدی قرار داده است. به عنوان مثال، شارع اصل پیوند بیع را در حوزه رفتارهای اقتصادی عرف و عقلا پذیرفته، اما بیع ربوی را مورد تأیید قرار نداده است. همچنین درباره صدقه اعلام کرده است: مستحب است با قصد نزدیکی به خدا باشد و درباره
خمس و
زکات نیز، قصد نزدیکی به خدا را واجب شمرده است.
مسؤولیت اصلی دولت در هر نظامی، برنامه‌ریزی جهت
حرکت مردم به سوی هدف‌های آن نظام است. مقصود ما از دولت اسلامی، قوای سه گانه: مقننه، مجریه و قضائیه است که در رأس آن، ولی فقیه عالم و عادل قرار دارد. وظیفه دولت اسلامی برنامه‌ریزی جهت حرکت جامعه اسلامی از وضعیت فعلی به سمت هدف‌ها و آرمان‌های مورد نظر
اسلام در همه عرصه‌ها، از جمله اقتصاد است. بنابراین، بین مردم و دولت گوناگون پیوندهای در حوزه اقتصاد شکل می‌گیرد. این پیوندها و رابطه‌های اقتصادی بیش‌تر، در بخش درآمدها (خمس، زکات، موقوفات،
انفال ،
مالیات و…) و هزینه‌های دولت، و نیز وظیفه‌ها و اختیارهای دولت در برابر مردم و همچنین وظیفه‌های مردم در برابر دولت، سامان می‌یابد.
از منابع استنباط احکام، می‌توان احکام این پیوندها را با ویژگی‌ها و شرط‌های مورد نظر شارع، استنباط و
استخراج کرد. برای به
حقیقت پیوستن این امر، بیش‌تر، باید از آیات و روایاتی که بیان کننده پیوندهای پیش گفته و نوع حکم هر پیوند هستند، بهره جست. در بخش
روشن گری وظیفه‌ها و اختیارهای دولت اسلامی، افزون بر استفاده از آیات و روایات، باید از اصول، اهداف، مبانی بینشی و ارزشی نظام اقتصادی اسلام بهره جست.
یادآوری: می‌توان پیوندهای مردم و دولت اسلامی را با مردم و دیگر دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی در حوزه اقتصاد،
روشن کرد. اما با توجه به بحث‌های پیشین به نظر می‌رسد نیازی به
روشن گری جداگانه این پیوندها نباشد.
در تمام پیوندهای پیش گفته، یک طرف آن، انسان‌ها به لحاظ شخصیت حقیقی یا حقوقی، قرار دارند. در هر نظامی نوع این پیوندها از مبانی اعتقادی و ارزشی خاص و ثابتی سرچشمه می‌گیرند و به سمت هدف‌های ویژه و ثابتی سامان می‌یابند. در هر نظامی، گونه‌های این پیوندها و احکام آن‌ها
روشن می‌شود و افراد جامعه، در پای‌بند شدن به مبانی اعتقادی و ارزشی و انتخاب پیوندهایی که جامعه و نظام را به هدف‌ها نزدیک کند، ارشاد می‌شوند. از این رهگذر، رفتار و پیوندهای مردم در جامعه نهادینه می‌شود. بیان و نمایش ساده رفتارهای اقتصادی نهادینه شده (اثباتی) یا دستوری را که هر نظامی درصدد نهادینه کردن آن‌هاست، الگوهای اقتصادی می‌نامند. بیان الگوهای رفتاری، ممکن است به کمک، نمودارهای هندسی، رابطه‌های ریاضی و آماری باشد. مجموع این الگوهای رفتاری را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، از قبیل پس انداز، تولید، توزیع و مصرف که از مبانی اعتقادی و ارزشی ویژه سرچشمه گرفته و برای رسیدن به هدف‌های ویژه سامان می‌یابند، نظام اقتصادی نامیدیم.
رفتارها و پیوندهای اقتصادی را از دو چشم انداز می‌توان نگریست:
به گونه فردی و جزیی.
دیگری به‌طور کلان و سیستمی.
وقتی به گونه جزیی، رفتارهای اقتصادی کسان را در دایره نگاه قرار می‌دهیم، به رفتارهای نهادینه شده‌ای دست می‌یابیم که پاره‌ای از آن‌ها از این گونه‌اند: بیع (خرید و فروش)، اجاره،
شرکت ، مضاربه،
مزارعه ، مساقات، جعاله، قرض، هبه،
وصیت و… تمام این رفتارها را خردمندان برمی‌نهند و احکام، ویژگی‌ها و شرط‌های آن‌ها براساس قواعد حقوقی مورد قبول هر نظامی بیان و دنبال می‌شود. فقه لیبرالیسم، فقه سوسیالیسم و همچنین فقه اسلام برای این گونه رفتارها، ممکن است شرط‌ها، ویژگی‌ها و احکام خاصی ارائه دهند و این رفتارها، با نگرش آن‌ها در هر نظامی نهادینه می‌شوند. از باب مثال، فقه لیبرالیسم بیع ربوی را روا می‌شمارد، در حالی که فقه اسلام این گونه رفتار اقتصادی را جایز نمی‌داند؛ بنابراین، الگوی بیع در دو نظام ناسان خواهد بود.
اگر پیوندها و رفتارهای اقتصادی را با نگرش سیستمی و کلان نگر، در بوته بررسی قرار دهیم، با چگونگی و شرط‌های دیگری روبه رو می‌شویم؛ پیوندها و رفتارهای کلی‌تری را می‌یابیم، منابع و شرکت کنندگان در تلاش‌ها و تکاپوهای اقتصادی به گونه‌ای دیگر دیده می‌شوند. رفتارها و پیوندهای اقتصادی با نگرش کلان و سیستمی، پاسخ پرسشهایی از این گونه را درباره آن‌ها از هر نظامی می‌طلبد: آزادی اقتصادی، باید باشد یا نه؛ تا چه حد؟ دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد یا نه، تا چه حد؟ مالکیت خصوصی رواست یا خیر، تا چه حد؟ مالکیت دولتی و عمومی چطور؟ توزیع اولیه ثروت‌های طبیعی و توزیع درآمدها به سود طبقات فقیر رواست یا نه؟به یقین، همان گونه که
فقه هر نظامی، عهده دار بیان احکام پیوندهای فردی و جزیی است، باید احکام پیوندهای بالا را نیز بیان کند. در اسلام پاسخ پرسش‌های بالا را با کمک عنصر
اجتهاد ، با
روش صحیح می‌توان از منابع فقه، استنباط و بیرون آورد. البته آنچه تاکنون دستگاه فقهی به آن پرداخته است، تمامی، بیان احکامِ پیوندهای فردی و جزیی بوده است و پیوندهای اقتصادی، با نگرش سیستمی و کلان، کم‌تر مورد نگرش ویژه قرار گرفته است، اما همان گونه که پیش‌تر
روشن شد، فقه اسلام چنین توانایی را دارد. وقتی احکام این رفتارها
روشن شود، آن گاه رفتارهای مورد پذیرش هر نظامی با ویژگی‌ها و شرط‌های گزین شده، برای برابرسازی دنبال می‌شوند. به دنبال آن، الگوهای رفتاری و پیوندهای سیستمی شکل می‌گیرند که در ادامه به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود.
شرکت کنندگان در اقتصاد نیز، وقتی به گونه سیستمی و کلان مورد بررسی قرار می‌گیرند، به صورت گروه‌های بزرگ اقتصادی، مانند بنگاه‌ها، خانوارها، دولت، بخش خارجی یا به گونه بخش دولتی و خصوصی، یا با ملاک کلی دیگری، مردم به مصرف کنندگان کالاها و خدمات و صاحبان عوامل تولید و سرمایه‌های پولی و غیر پولی تقسیم می‌شوند. همچنین منابع اقتصادی به سرمایه‌های تولیدی، و کالاها و خدمات و… تقسیم می‌شوند.
رفتارهای اقتصادی افراد، بین شرکت کنندگان در اقتصاد و منابع پیوند و ارتباط پدید می‌آورند. با پدیدآوری پیوند بین شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد و منابع اقتصادی، از راه رفتارهای اقتصادی، گونه‌هایی از رفتارهای نهادینه شده را در سیستم می‌توان یافت که به آن‌ها الگوهای اقتصادی می‌گوییم؛ مانند الگوی مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، مالیات ستانی. برای کشف این الگوها، سه مطلب باید
روشن شود:
انگیزه و هدف رفتار اقتصادی، حد و مرزهای رفتار اقتصادی و قاعده‌های رفتار اقتصادی. از باب مثال، در نظام سرمایه‌داری انگیزه و هدف مصرف، لذت طلبی مادی است، حد و مرزهای مصرف، عبارت از
قیمت کالا و درآمد مصرف‌کننده است و قاعده‌های رفتاری نیز عبارت است از برتری بیش‌تر بر کم‌تر.
۱. کارگزاران هر نظام اقتصادی، باید توانای به تحلیل پدیده‌های اقتصادی باشند، علت‌ها، انگیزه‌ها و عامل‌های آن را دریابند و اثرگذاری آن را بر دیگر پدیده‌ها و دگرگون شونده‌های اقتصادی درک کنند و سرانجام با رخداد هر پدیده اقتصادی، باید توانایی لازم را جهت پیش بینی رخدادها و حادثه‌های اقتصادی داشته باشند. یعنی با داشتن الگوهای اقتصادی
روشن،
قدرت تحلیل و پیش بینی آن‌ها افزایش خواهد یافت؛ چرا که در این صورت، دگرگون شونده‌ها و پدیده‌های اقتصادیی که در رفتارها و پیوندهای اقتصادی اثر می‌گذارند، به آسانی کشف می‌شوند. از باب مثال، اگر سطح قیمت‌ها، به عنوان یک پدیده اقتصادی، افزایش یابد، چه دگرگونی‌هایی را در رفتارها و پیوندهای اقتصادی شرکت کنندگان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی پدید خواهد آورد؟ آیا
رشد و کار فزونی خواهد یافت؟ آیا توزیع درآمد وخیم خواهد شد؟ و…
۲. زمینه‌های لازم برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی را برای کارگزاران نظام اقتصادی فراهم خواهد آورد؟ سازمان دهی هر اقتصادی نیازمند برنامه‌ای است که در آن، رفتارها و پیوندهای اقتصادی بین گروه‌های گوناگون مردم به صورت سامان‌مند ارائه شود، و براساس آن می‌توان سازمان و نهادهای هماهنگ را برای نهادینه کردن رفتارهای اقتصادی هر عصر و زمانی پدید آورد. درک نظام‌مند
شریعت اسلام، مطالعه مقایسه وار نظام اقتصادی
اسلام ، با دیگر نظام‌های اقتصادی،
تبلیغ و گسترش ارزش‌های اسلامی به صورت علمی و استوار در محفل‌های علمی دنیا، می‌تواند دیگر فایده‌های کشف الگوهای اقتصادی نظام اقتصادی اسلام باشد که چون نیازی به یادآوری آن‌ها نیست، از شرح و بسط آن‌ها در این جا خودداری می‌ورزیم.
از مسائل اصلی در این بحث،
روش دستیابی به الگوهای اقتصادی است. آیا
روش دستیابی به آن‌ها ناگزیر باید از کتاب و سنت باشد، یا می‌توان پس از به
حقیقت پیوستن رفتارهای اقتصادی و نهادینه شدن آن رفتارها براساس قاعده‌ها و معیارهای اسلامی، الگوهای اقتصادی را از اقتصاد اثباتی کشف کرد، و یا از هردو
روش ممکن است و اگر از هر دو
روش ممکن باشد، در صورت ناسازگاری الگوهای اقتصادی کشف شده از منابع استنباط (الگوهای دستوری) با الگوهای کشف شده از واقع خارجی (الگوهای اثباتی) کدام برتری دارد؟
بی گمان، مبانی اعتقادی، ارزشی، هدف‌ها و معیارها و قاعده‌های فقهی رفتارهای اقتصادی را باید با مراجعه به منابع استنباط، بیرون آورد؛ ولی به نظر می‌رسد ضرورتی نداشته باشد که الگوهای اقتصادی نیز از منابع استنباط فقهی، استنباط و بیرون آورده شوند؛ بلکه شاید همه الگوهای اقتصادی را نتوان از منابع استنباط فقهی، بیرون آورد.
شریعت اسلام، به طور کلی، و نیز در عرصه رفتارهای اقتصادی، هدف‌هایی را دنبال می‌کند و خواهان آن است که شرکت‌کنندگان در حرکت‌ها و تلاش‌های اقتصادی، گونه‌هایی از رفتارهای اقتصادی را که آن‌ها را به سوی هدف‌های نظام اقتصادی رهنمون می‌شوند، در پیش گیرند. پیش‌تر بیان شد که شریعت اسلام، به خلاف آن‌که تأسیسی در رفتارهای اقتصادی ندارد، اما با گزین کردن احکام و شرط‌هایی برای رفتارهای اقتصادی، شرکت کنندگان در اقتصاد را به سوی هدف‌های نظام اقتصادی، می‌کشاند. این رفتارهای مورد پذیرش شریعت، با احکام و شرط‌های خاص، در عرصه اقتصاد، نهادینه می‌شوند. کشف این رفتارهای نهادینه شده، یعنی با کشف انگیزه، حد و مرز و قاعده‌های رفتارهای اقتصادی اثباتی، می‌توان به الگوهای مورد پذیرش شریعت اسلام دست یافت.
یادآوری: برای آن‌که بتوان الگوهای اقتصادی اثباتی را به شرع نسبت داد، باید در کشف معیارهای فقهی کلی و جزیی، رفتارهای اقتصادی پیش گفته و اجرای آن‌ها دقت فراوان کرد. اگر فرض کنیم تمام معیارهای فقهی کلی و جزیی رفتارهای اقتصادی شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد و همچنین اجرای آن‌ها، به طور دقیق، برابر با شریعت
اسلام باشد، آن گاه رفتارهای نهادینه شده در جامعه (الگوهای اقتصادی اثباتی) به یقین نیز، برابر با شریعت اسلام و به سوی هدف‌های نظام اقتصادی اسلام خواهد بود و با کشف الگوهای اقتصادی اثباتی، می‌توان گفت الگوهای اقتصادی نظام اقتصادی اسلامی کشف شده است.
با پذیرش این تحلیل، می‌توان گفت:
نخست آن که، هیچ گونه نیازی به
استنباط و بیرون آوردن الگوهای اقتصادی مورد قبول شریعت، از منابع استنباط فقهی نیست.
دو دیگر، با توجه به این‌که برای دستیابی هر الگوی اقتصادی، نیاز به انگیزه رفتار اقتصادی، حد و مرزهای رفتاری فردی و نهادی، و قاعده‌های رفتاری است، دور به نظر می‌رسد که بتوان همه این امور را از منابع اسلامی، برای هر الگوی اقتصادی به گونه‌ای دریافت کرد که با خاطرجمعی و آرامش خاطر بستگی آن را به شریعت اسلامی پذیرفت و این بستگی و نسبت داشتن، از نگاه مبانی معرفت شناسی فقه و اصول اسلامی درست باشد.
سه دیگر، ممکن نبودن دریافت همه الگوهای اقتصادی از منابع اسلامی، کاستی شریعت اسلام برشمرده نمی‌شود؛ زیرا چنان‌که گذشت، بر هر مکتب و مرامی، بشری (اومانیستی) و یا الهی (خدامحوری) لازم است معیارها و احکام گونه گون پیوندها و رفتارهای اقتصادی را بیان کند و با گزین کردن معیارها و احکام پیوندها و رفتارهای مورد قبول، و اجرا و به حقیقت پیوستن آن رفتارها و پیوندها در
جهان خارج، الگوهای پیوندها و رفتارها در خارج به حقیقت می‌پیوندند. میزان هرچه بهتر و بیش‌تر به حقیقت پیوستن الگوهای خوشایند در خارج، بستگی دارد به این‌که شرکت کنندگان در آن نظام اقتصادی، چه مقدار به معیارها و احکام رفتارها و پیوندها، پای‌بند باشند. البته اگر بتوان از معیارهای حقوقی کلی و جزیی رفتارهای اقتصادی و از مبانی اعتقادی و ارزشی هر نظامِ اقتصادی الگوهای اقتصادی را استنباط کرد و بیرون آورد، امری پسندیده است و زمانی می‌توان آن را به شریعت اسلامی نسبت داد که یقین برای ما حاصل شود که شارع خواهان چنین الگوهای اقتصادی در جامعه است، چون همان گونه که گذشت، بر شارع لازم است احکام شرعی تمام رفتارها و پیوندهای اقتصادی را بیان کند و بر شارع لازم نیست افزون بر آن‌ها، رفتارها، و پیوندهای اقتصادی، انگیزه، حد و مرزها و قاعده‌های تمام رفتارهای اقتصادی را نیز بیان کند و ما دلیلی نداریم که اگر
یقین به بستگی الگوهای اقتصادی به
شرع نداشته باشیم، ظن به بستگی آن‌ها نیز حجت باشد. هرچند احکام ظنی رفتارها و پیوندهای اقتصادی، ممکن است حجت باشد؛ اما دلیلی بر حجت بودن لوازم آن‌ها در صورتی که یقین حاصل نشود، نداریم. دلیل بر آن‌که اگر یقین حاصل شود، حجت است، حجت و دلیل بودن ذاتی یقین است. اگر با شرط‌هایی که یادآور شدیم (از راه قطع و یقین) به الگوهای اقتصادی دست یابیم و این الگوها با الگوهای اقتصادی اثباتی (به دست آمده از واقع خارجی) ناسازگار باشند، کدام را باید برتری داد؟ به نظر می‌رسد، در این صورت، به جهت آن‌که قطع به بستگی الگوی اقتصادی دستوری به اسلام داریم، باید آن را بر الگوی اقتصادی اثباتی برتری داد، مگر آن‌که همین ناسازگاری سبب زوال قطع شود، آن گاه هیچ دلیلی بر برتری الگوی اقتصادی دستوری وجود ندارد؛ بلکه در این صورت، به دلیل پیش گفته، نمی‌توان آن را وابسته به اسلام دانست.
با استناد به جُستارهای پیشین، چنین می‌توان گفت: الگوهای اقتصادی مورد آزمون در اقتصاد اسلامی، به دو دسته درخور تقسیم هستند که
تفسیر نتیجه‌ها و دستاوردهای آزمون هریک با دیگری فرق دارد:
۱. الگوهای اقتصادی اثباتی: بیان گذشته ما نشان می‌دهد که: بیش‌تر الگوهای اقتصادی که در اقتصاد اسلامی از آن‌ها بحث می‌شود، از نوع الگوهای اقتصادی اثباتی هستند. یعنی این الگوها، باید با واقعیت آزمون شوند، چون رفتارهای اقتصادی نهادینه شده واقعی آزمون می‌شوند. اگر آزمون، الگو را رد نکرد، دانسته می‌شود که تحلیل‌ها و الگو صحیح است و اگر آزمون ما الگوی اقتصادی را تأیید نکرد،
روشن می‌شود که الگو نادرست است و باید آن را اصلاح، بازسازی و کامل کرد.
۲. الگوهای اقتصادی دستوری: در آزمون این الگوها، اگر آزمون تجربی این الگوها را رد نکرد، این امر می‌تواند تأیید تجربی به شمار آید. در صورتی که آزمون تجربی، الگو را رد کند، چنین نتیجه‌ای به گونه ذیل تفسیر می‌شود:
ممکن است دریافت و
استنباط ما از منابع درباره الگوی رفتاری، نادرست باشد؛ از این روی باید بازنگری در منابع
روش استنباط صورت پذیرد. اگر در منابع و
روش استنباط، همان الگوی قبلی تأیید شد، در این صورت، باید مردم
جامعه را ارشاد کرد، تا براساس الگوی پسندیده و خوشایند اسلام رفتار کنند و اگر آن الگو تأیید نشد، در صورتی که به الگوی دستوری جدیدی یقین پیدا کنیم، این الگو را در آن باب جایگزین الگوی قبلی می‌کنیم و اگر به الگوی جدیدی یقین حاصل نشد، به ناچار در آن باب، الگوی اثباتی، الگوی پسندیده و خوشایند خواهد بود.
(۱) ژوزف لاژوژی، نظام‌های اقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، دانشگاه تهران.
(۲) حسن سبحانی، نظام اقتصادی اسلام، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
(۳) حسین نمازی، نظام‌های اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۴.
(۴) رمون باز، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
(۵) سید حسین معزی، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
(۶) احمدعلی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی.
(۷) عباس میرآخور، مقاله شمایی از نظام اقتصادی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
(۸) دکتر منذر قحف، حوارات القرن الجدید، الاقتصاد الاسلامی علم.
(۹) ناصر مکارم شیرازی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره مسائل مستحدثه.
(۱۰) فصلنامه فقه کاوشی نو در فقه، شماره ۲۳.
(۱۱) احمد مبلغی، موضوع شناسی در سیری تاریخی از نگاه‌های ابتدایی تا نظریه های کاربردی.
(۱۲) سید محسن موسوی گرگانی، تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع شناسی در آن.
(۱۳) سید محمدباقر صدر، اقتصادنا.
(۱۴) سید محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه.
(۱۵) سید محمدباقر صدر، المدرسة الاسلامیه.
(۱۶) فصلنامه پژوهشی، شماره۱۱و۱۲، مقاله
روش کشف نظام اقتصادی اسلام، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «نظام اقتصادی اسلامی»، شماره۱۸.
