نظام‌های ارزی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد. در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به وسیله کاهش ارزش
پول (تضعیف) یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد.
واژه System در لغت به معنای
نظام است. نظام مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد
و Exchange در لغت به معنای
ارز و منظور از آن، پول خارجی است.
پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به کار می‌رود بنابراین منظور از ارز
اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پول‌های خارجی ناشی از چک‌های مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.
اگر مردم کشوری نسبت به چند سال قبل کمتر به مسافرت خارج از کشور بروند، علت این کاهش علاقه آنها به
گردشگری نیست؛ بلکه دلیل آن کاهش ارزش واحد پول کشورشان در برابر واحد پول کشورهای دیگر است. این کاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می‌شود که مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود.
نظام بین‌المللی ارزی در دوره‌های مختلف فرق داشته است:
این نظام (نظام بین‌المللی ارزی قبل از
جنگ جهانی اول ) دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر
اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با
طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی ۳۵ دلار و از طرف دیگر مساوی ۱۷ پوند تعیین می‌شد، رابطه ثابتی بین پوند و
دلار نیز به وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می‌شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی ۳ گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می‌شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می‌شد و بالعکس در خارج از این کشور، به دلیل افزایش مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.
(نظام بین‌المللی ارز بین دو جنگ اول و
دوم جهانی ): شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود.
آلمان که قبل از جنگ صادرکننده
سرمایه بود، شدیدا بعد از
جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای
فرانسه و
انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می‌کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این
اساس، در سال ۱۹۲۴ مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال ۱۹۲۵ به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می‌توانست، به عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم‌وبیش به صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می‌شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های ۱۹۲۹ پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۳۹ باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد.
(نظام بین‌المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۹۷۳
): ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین‌الملل دوم به وجود آمد، اجتناب‌ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا - ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم‌وبیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در سال ۱۹۳۱ سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال ۱۹۳۶ سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه ۱۹۳۰ از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا - ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهمترین موافقت
نامههایی که در دهه ۱۹۳۰ بین انگلستان، فرانسه و
آمریکا انعقاد یافت، موافقت
نامهای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان ۴۴ کشور جهان در تاریخ ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۵ که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت
نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد
صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیسنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این
اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به وجود آمد که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ عملا اجرا می‌شد. سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: ۱- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، ۲- قابلیت تبدیل ۳- دلار به عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت؛ اما در مورد اصل سوم سکوت شد. سیستم ارزی در آن زمان بر
اساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا = ۰. ۸۸۸۶۷۱گرم طلا) عمل می‌کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از ۱ درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز ۴ درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می‌گویند.
قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت‌های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه‌دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان‌پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تاثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال ۱۹۶۹ مبلغ ۶/۸ میلیارد دلار مازاد داشت. در سال ۱۹۷۱، قریب ۷/۲ میلیارد دلار و در سال ۱۹۷۲ به‌میزان ۴/۶ میلیارد دلار کسری نشان می‌داد. در ماه دسامبر سال ۱۹۷۱، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس ۳۵ دلار، به‌میزان هر اونس ۳۸ دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی ۷۵/۸ درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می‌شد. این توافق به موافقت
نامه اسمیت سونین مشهور است.
به صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه ۱۹۷۳ اقدام به کاهش ارزش دلار به میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به جای ۳۹ دلار، ۲۲/۴۲ دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس ۱۹۷۳ نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به مرحله اجرا درآوردند.
در سال ۱۹۷۳
رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب،
اساس
نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۷۶ در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به معنی تایید روند شناور کردن ارز بود. بر این
اساس، اصلاحات به عمل آمده در
اساس
نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش ۵۰ میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به نفع کشورهای در حال توسعه به صورت قرضه عرضه گردید.
اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می‌شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال ۱۹۷۴ به جای طلا به عنوان واحد شمارش عمل می‌کرد و ارزش آن نیز با سبدی از ۱۶ ارز معتبر جهان سنجیده می‌شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی
کمونیسم در
شوروی در سال ۱۹۸۹، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به وجود آمدند، به عضویت صندوق بین‌المللی پول در آمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال ۱۹۷۳ عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ
تورّم گوناگون می‌شود.
نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به طور خالص نبود.
بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به عمل آورند. برخی از کشورها نیز به طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال ۱۹۷۸ با ارز واحدی به نام یورو پایه‌گذاری نمودند؛ که در سال ۲۰۰۰ اجرایی شد.
در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یک کشور از یک سطح ثابت به یک سطح ثابت دیگر. برعکس، کاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نظام‌های ارزی»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۶.
