نصاب شهادت زنان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درباره نصاب گواهی
زنان در میان فقها و
مذاهب دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که در این مبحث به برخی از آنها اشاره می‌شود.
در مورد نصاب گواهی زنان میان
فقها اختلاف نظر وجود دارد:
حنفیان گواهی یک
زن که در هنگام تولد
طفل سمت
مامایی او را به عهده داشته پذیرفته‌اند و مستند آن را اولا
روایت منقول از
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ثانیا داوری
علی ابن ابی طالب ،
شریح ، و بعضی از
قضات صدر اسلام ذکر کرده‌اند ولی مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رای به
قیاس به مردان تمسک نموده است.
شافعی از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم توسط عطاء چنین
حدیث کرده است: «فی شهادة النساء علی شی ء من امر النساء لا یجوز فیه اقل من اربع».
یعنی نصاب شهادت زنان در موارد امور ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد.
به نظر فقهای
شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد
شهادت کمتر از حد نصاب
لغو و
بیهوده است مگر در دو مورد:
۱.
وصیت تملیکی ؛ که با گواهی یک زن ۴/ ۱ و با دو زن ۴/ ۲ و با سه زن ۴/ ۳ و چهار زن همه موصی به، به
موصی تحویل می‌گردد.
۲. گواهی بر زنده متولد شدن
جنین ؛ که اصطلاحا آن را «استهلال» می‌گویند هرگاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد، تعلق
سهم الارث به وی متوقف بر آن است که زنده متولد شود هر چند که بلافاصله فوت کند. حال، اگر یک زن بر
حیات او در هنگام تولد گواهی دهد صاحب ۱/ ۴ میراث و اگر دو زن گواهی دهند ۲/ ۴ و سه زن ۳/ ۴ میراث و صرفا گواهی ۴ زن موجب تعلق تمامی میراث خواهد شد.
مالک گواهی دو زن را با سوگند خواهان در قضایای مالی جایز دانسته و این نیز یکی از دو رای فقهای
حنبلی است، همچنین از علی بن ابی طالب علیه‌السّلام و
عمر بن خطاب و
شریح قاضی روایت کرده‌اند که در مورد
طلاق و
مهر زنان ، گواهی چهار زن را کافی دانسته‌اند.
ظاهریه به طور کلی در همه جا شهادت دو زن را به جای
شهادت یک مرد پذیرفته‌اند.
قواعد فقه، ج۳، ص۶۶، برگرفته از مقاله«نصاب شهادت زنان».
