نسخ (اصول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نسخ به برداشتن
حکم شرعی با
دلیل شرعی متأخر
اطلاق می‌شود و این بحث در
اصول فقه کاربرد دارد.
نسخ، در لغت به معنای نقل،
نسخه‌برداری، ازاله و از بین بردن، و در اصطلاح، به معنای برداشتن
حکم ثابت در
شریعت ، به سبب پایان یافتن مدت
زمان آن و انتفای
مصلحت و ملاک آن می‌باشد.
علمای اصولی ، تعریف‌های متفاوتی از
نسخ ارائه نموده‌اند:
در کتاب
محاضرات فی اصول الفقه آمده است:
هو فی اللغة بمعنی الازالة و منه
نسخت الشمس الظل و فی الاصطلاح هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه و لا یفرق فیه بین ان یکون حکما تکلیفیا او وضعیا و منه یظهر ان ارتفاع موضوعه کارتفاع وجوب الصلوة بخروج وقتها و وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهکذا لیس من
النسخ فی شیء.
مرحوم
میرزای قمی می‌گوید:رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر علی وجه لولاه لکان ثابتا.
در مورد
امکان نسخ اختلاف است؛ مشهور علمای
اسلام ،
نسخ را ممکن دانسته‌اند؛ بر خلاف علمای
یهود و
نصاری که آن را محال می‌دانند.
مواردی از
وقوع نسخ در
قرآن عبارت است از:
۱.
نسخ حکمِ جهت
قبله از
بیت المقدس به سوی
کعبه .
۲.
نسخ وجوب تصدق قبل از
نجوا با
پیامبر (صلی الله علیه وآله).
۳.
نسخ عده وفات از یک
سال به چهار ماه و ده روز.
برخی از تفاوت‌های دو واژه
نسخ و
تخصیص عبارت است از:
۱.
نسخ به معنای رفع
حکم است، ولی تخصیص به معنای حصر حکم می‌باشد.
۲. دلیل
ناسخ همیشه باید پس از دلیل
منسوخ صادر شده باشد، ولی دلیل مخصص می‌تواند قبل و یا بعد از دلیل مخصص و یا همراه آن بیاید.
۳.
نسخ جز به
امر و نهی تحقق نمی یابد، ولی تخصیص در اخبار (مقابل انشا) و غیر آن نیز راه دارد.
۴.
نسخ، دلیل
منسوخ را از اعتبار ساقط می کند، ولی تخصیص، دلیل عام را از
حجیت(در بخش تخصیص نخورده) ساقط نمی‌کند.
۵.
نسخ ممکن است
حکم منسوخ را به کلی از میان ببرد، ولی تخصیص،
حکم عام را به کلی از میان نمی‌برد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «
نسخ».
