میزان اجرت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیات و روایاتی چند از
قرآن و سنت در پرداخت دستمزد، به حدّ متعارف سفارش شده است که ما در این نوشتار آنها را بطور خلاصه می‌آوریم.
در
آیه ۶
نساء آمده است: سرپرستانِ
یتیمان در‌صورت ناداری می‌توانند با رعایت
عدل و انصاف
اجرت خود را در برابر زحماتی که متحمّل می‌شوند، بردارند: «... مَن کانَ غَنیًّا فَلیَستَعفِف و مَن کانَ فَقیرًا فَلیَأکل بِالمَعروفِ...». کلمه «معروف» نشان‌دهنده آن است که میزان اجرت از مال یتیم برای متولّی آن، باید مقداری باشد که عقل و
شرع آن را بپسندد و بشناسد
و در مقدار آن، آرای متفاوتی نقل شده است.
شیخ طوسی می‌گوید: ظاهر اخبار این است که می‌تواند به مقدار
اجرت المثل، بردارد؛ چه به قدر نیاز او یا افزون بر آن باشد، یا کم‌تر باشد.
صاحب حدائق از برخی معاصران خود نقل کرده که می‌تواند به قدر نیاز از
مال یتیم بردارد و مصرف کند.
در
روایتی از
امام صادق (علیه‌السلام) «معروف» در آیه «فَلیَأکل بِالمَعروفِ» به «قوت» تفسیر شده است.
آیا افزون بر سرپرست اموالِ ایتام، کسانی‌که تحت تکفّل وی هستند نیز می‌توانند از مال
یتیم مصرف کنند؟ برخی گفته‌اند: فقط خود او
حق استفاده دارد؛ زیرا در آیه، واژه «اکل» به‌کار برده شده است؛
ولی دیگران از کلمه «بالمعروف» استفاده کرده‌اند که افراد تحت تکفل وی نیز می‌توانند از مال یتیم بهره ببرند؛ چرا که از نظر
عرف و عادت، مخارج آنان همان مخارج سرپرست خانواده محسوب می‌شود.
در مورد
ازدواج با
کنیزان نیز
قرآن در آیه ۲۵ نساء
سخن از
مهر متناسب و شایسته برای آنان آورده، از آن به «اجور» تعبیر می‌کند: «فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ وءاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ بِالمَعروفِ...». این احتمال نیز هست که این آیه به نحوه پرداخت مهر نظر دارد؛ یعنی پس از آن‌که قرار مهر گذاشته شد، پرداخت آن به خود کنیز یا به مالک وی (بنابر اینکه آیه به‌معنای «ءاتوا مالکهنّ أجورهنّ» باشد)
بدون
منت و دیرکرد و کم گذاشتن، باشد.
در آیه ۲۳۳
بقره آمده است: در مورد
لباس و غذای زنی که
طلاق داده شده و
طفل شیرخواری دارد،
پدر باید به‌صورت شایسته و مناسب با حال او (بدون سخت‌گیری یا
اسراف) عمل کند:
«... و‌عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بِالمَعروفِ» و به‌طور کلّی هیچ‌کس موظف نیست بیش از توانایی خود کاری انجام دهد:«... لا‌تُکلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها» در دنباله
آیه نیز می‌فرماید:«و‌اِن اَرَدتُّم اَن تَستَرضِعوا اَولدَکم
فَلاجُناحَ عَلَیکم اِذا سَلَّمتُم ما‌ءاتَیتُم بِالمَعروفِ». طبق
رأی برخی مفسران، این قسمت آیه نیز مربوط به
مادر است؛ بدین معنا که اگر می‌خواهید برای فرزندانتان دایه بگیرید، حقّ مادر را برای مدتی که تا به حال
شیر داده، طبق عرف و عادت بپردازید.
برخی دیگر، آن را مربوط به
دایه می‌دانند؛ به این معنا که حق او برای مدتی که شیر داده، باید به‌طور متعارف پرداخت شود.
آیه ۷
طلاق نیز برای
همسر طلاق داده شده که می‌خواهد کودک را شیر بدهد، سخن از پرداخت اجرت به‌میان آورده و پس از آن، شیر‌دادن دایه را مطرح کرده است؛ سپس می‌فرماید:آنان که امکانات وسیعی دارند، در قبال زحمتی که مادر یا دایه متحمل می‌شود، از
ثروت خود
انفاق کنند و آنها که تنگدست هستند، به مقدار توانایی خویش انفاق نمایند:«... لِیُنفِق
ذُو‌سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا‌ءاتهُ اللّهُ...». برخی گفته‌اند: از آیه۷۲
یوسف می‌توان استفاده کرد که در «
جعاله» لازم نیست اجرت مشخص باشد؛ زیرا مأموران حکومت
مصر برای یافتن جام پادشاه، «یک بار
شتر» را اجرت قرار دادند و این از نظر مقدار قابل تعیین نیست. در پاسخ باید گفت که «حمل بعیر»
پیمانه مشخصی بوده که به آن در اصطلاح، «وسق» می‌گفته‌اند.
در صحت اجاره چند امر معتبر است که بعضی از آنها در دو طرف عقد یعنی
موجر و
مستاجر است و بعضی از آنها در عین مستاجره (عینی که اجاره داده می‌شود) است و بعضی از آنها در منفعت و بعضی از آنها در اجرت می‌باشد.
اجاره یا متعلق به اعیان مملوک از قبیل حیوان یا خانه یا مزرعه یا کالا یا لباس و مانند این‌ها است که مفید تملیک منفعت آنها در برابر عوض می‌باشد، یا متعلق به خود انسان است مانند اینکه شخص آزاد خودش را برای کاری اجیر نماید که غالباً مفید تملیک کار او به دیگری در مقابل اجرتی که قرار داده شده می‌باشد. و گاهی مفید تملیک منفعت وی است - نه کارش - مانند اینکه زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او.
اما اجرت، پس معلوم بودن آن و تعیین مقدار آن با
پیمانه یا وزن یا شمردن در مکیل و موزون و معدود، و با مشاهده یا با توصیف در غیر آنها معتبر است، و جایز است که اجرت - مانند ثمن در بیع - عین خارجی یا کلی در ذمّه، یا کاری یا منفعتی یا حق قابل انتقالی باشد.
اگر مستاجر، عین مورد اجاره را تحویل بگیرد و
منفعت آن را استیفا نکند تا مدت اجاره بگذرد، مثل اینکه خانه‌ای را مدتی اجاره کند و آن را تحویل بگیرد و ساکن آن نشود تا مدت بگذرد، پس اگر این جریان با اختیار او باشد، اجرت بر او مستقر می‌شود. و در حکم آن است جایی که موجر، عین مستاجره را در اختیار بگذارد و مستاجر از تحویل گرفتن و استیفای منفعت از آن خودداری کند تا مدت بگذرد. و همچنین است حال در
اجیر گرفتن برای کارها، پس وقتی اجیر خود را تسلیم کند و برای عمل آماده شود و مستاجر از پذیرفتن وی خودداری نماید، مثل اینکه شخصی را اجیر کند تا برایش لباس معینی را در وقت معیّنی بدوزد و از دادن پارچه به او خودداری کند تا وقت بگذرد، که اجیر بر او استحقاق اجرت پیدا می‌کند؛ چه در آن وقتی که از پذیرش او خودداری کرده، اجیر برای خودش یا دیگری به کاری مشغول بشود یا اینکه بی‌کار بماند. و اگر استیفا نکردن منفعت از روی عذر باشد، در صورتی که آن عذر، عذری عمومی باشد به طوری که عین با بودن آن عذر، قابلیت استیفای منفعت را نداشته باشد، اجاره
باطل است و موجر چیزی از اجرت را استحقاق پیدا نمی‌کند، مثل وقتی که چهارپایی را برای سوار شدن تا جایی اجاره کند سپس برفی بیاید که مانع پیمودن راه باشد، یا راه به جهت دیگری بسته شود، یا آن‌که خانه‌ای را برای سکونت اجاره کند، سپس آنجا به خاطر محل جنگ یا جای درندگان شدن و مانند این‌ها، غیر مسکونی گردد. و اگر چنین عوارضی در اثنای مدت اجاره پیش بیاید، بعد از آن‌که مقداری از منفعت را استیفا کرده، اجاره به نسبت باطل می‌شود. و اگر عذری باشد که اختصاص به مستاجر داشته باشد، مثل اینکه مریض شود و نتواند بر چهارپای اجاره شده سوار شود، در اینکه موجب بطلان اجاره باشد یا نباشد دو وجه است، که دوم آنها خالی از رجحان نیست. این در صورتی است که شرط
مباشرت شده باشد به طوری که نتواند ولو با اجاره دادن (به دیگری) استیفای منفعت کند وگرنه قطعاً باطل نیست.
در هر موردی که اجاره باطل باشد، به مقداری که مستاجر از منافع آن استیفا نموده، یا تحت اختیار یا در
ضمان او تلف شده است، برای موجر اجرت المثل ثابت است. و همچنین است در اجاره خود انسان برای کار، که کارگر، استحقاق اجرت مثل کارش را دارد. و ظاهر آن است که در این جهت بین
علم و
جهل موجر و مستاجر به باطل بودن اجاره فرقی نیست. البته اگر بطلان آن از ناحیه بدون اجرت بودن اجاره باشد، یا اجاره در مقابل چیزی باشد که عرفاً مالیت ندارد، موجر مستحق چیزی نمی‌شود، بدون آن‌که بین علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقی باشد. و اگر به مالیت چیزی که عرفاً مالیت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است که مستحق اجرت المثل می‌شود.
•
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «اجرت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
