مکتب فقهی اهل‌بیت (شاخصه‌ها)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه شیعه، فقط بیان شرعی متبلور
در کتاب و
سنت را منبع اساسی کشف
حکم شرعی می‌داند، و بر این رای است که سنت شریفه‌ای که خروج از آن و
اجتهاد در مقابل آن
جایز نیست،
در مجموعه
نصوص و احادیثی که از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) صادر شده است، نمود دارد.
در ادامه شاخصه‌های اساسی
مکتب فقهی اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) را بیان می‌کنیم.
شاخصه نخست: تکیه بر بیان شرعی متبلور
در کتاب و سنت شریف به عنوان دو منبع اساسی استخراج
حکم شرعی در هر باب و هر مساله‌ای؛ زیرا این دو منبع از هر جهت کامل بوده و تا ابد پاسخگوی نیازهای فقهی انسان
در همه ابعاد عمومی و خصوصی زندگی او میرباشند.
شاخصه دوم: سنت شریف، فقط
در صورتی
حجت است که از
معصوم یعنی
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه دوازده‌گانه صادر شده باشد.
شاخصه سوم: سنت شریف باید شرعا با حصول قطع و یقین یا از طریق حجت شرعی مانند
خبر ثقه یا
خبر موثق اثبات شود، و همین
حجیت شرعی باید با
قطع و
یقین اثبات شده باشد.
در حجیت خبر، شرط نیست که
راوی آن
امامی باشد، از این‌رو اجماع فقهای شیعه بر این است که به روایات پاره‌ای از راویان عامه که
در طریق سند روایات معصومین (علیهم‌السّلام) واقع شده‌اند و افرادی موثق و راستگو بوده‌اند مانند
غیاث بن کلوب بجلی،
طلحة بن زید نهدی شامی،
حفص بن غیاث نخعی،
اسماعیل بن ابی زیاد سکونی شعیری، عمل شود.
شاخصه چهارم: قول و رای هیچ
صحابی اعتبار شرعی ندارد مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم نقل حدیث کرده باشد. همچنین
تقلید هیچ
مجتهدی از
مجتهد دیگر
در هر عصر و زمانی که باشد، جایز نیست.
شاخصه پنجم:
قرآن کریم، نخستین منبع تشریع است و ظهور الفاظ آن حجت است، اما
در چگونگی این ظهور مانند هر ظهور معتبر دیگری باید تاکید کرد که:
اولا: ظهور و دلالت، باید از طریق شناخت شیوه‌های دلالت
در خطاب‌های قرآنی حاصل شده باشد.
ثانیا: باید
عام و
خاص و
ناسخ و
منسوخ و
محکم و
متشابه آیات را از طریق روایاتی که
در این خصوص آمده است، شناخت.
بنابراین به هیچ ظهور قرآنی نمی‌توان استناد کرد مگر بعد از تکمیل این دو مرحله با بحث و فحص و تحقیق.
شاخصه ششم: رای و
اجتهادی که بر پایه
قیاس و
استحسان و
مصالح مرسله صورت می‌گیرد، هیچ ارزشی
در مقام استنباط حکم شرعی ندارد، همچنان‌که رای صحابی و
تابعی نیز هیچ حجیتی
در این مقام ندارد. بنابراین، هیچ‌یک از این امور را نمی‌توان از منابع
اجتهاد و
استنباط فقهی به‌شمار آورد و
اجتهاد چیزی نیست جز به کارگیری تمام توان و تلاش برای استنباط حکم شرعی از
کتاب و
سنت.
شاخصه هفتم: گاهی از مدرکات عقلی چه
عقل نظری و چه
عقل عملی اگر قطعی و یقینی باشند،
در مجال استنباط کمک گرفته می‌شود. اما این مدرکات
در حوزه تشخیص ملاکات احکام و اثبات حکم شرعی با آنها هیچ تاثیری ندارند. مدرکات عقلی فقط
در دو عرصه از عملیات استنباط مورد استفاده قرار می‌گیرند: نخست،
در تشخیص روابط میان احکام از
قبیل رابطه
تضاد و
تقابل یا استلزام و تقارن و نتیجه‌ای که از این روابط حاصل می‌شود مانند دلالت تضمنی یا التزامی
در خطاب شرعی، یا
در تشخیص
تعارض و
تزاحم میان دو خطاب شرعی. مدرک عقلی
در این عرصه به تشخیص صغرای دلالت
در خطاب شرعی باز می‌گردد. دوم،
در تعیین وظیفه عملی مکلف به هنگام
شک در حکم شرعی، نه
در تعیین حکم شرعی. علمای ما
در اصول فقه، اصطلاح «
اصول عملیه عقلی» را
در این مورد به‌کار می‌برند که سه عنوان
احتیاط و
برائت و
تخییر را
در بر می‌گیرد.
شاخصه هشتم:
اجتهاد و استنباط حکم شرعی
در فقه اهل‌بیت (علیه‌السّلام) دو مرحله طولی دارد؛ زیرا بیان شرعی به دو نوع اصلی تقسیم شده است:
نوع اول: بیانی است که حکم شرعی واقعی با آن اثبات می‌شود و
دلیل اجتهادی نامیده می‌شود. این‌گونه احکام واقعی،
در دو سطح قرار دارند: سطح اول احکامی که با
دلیل قطعی اثبات شده باشد از
قبیل احکام شرعی که به صریح
قرآن کریم یا با سنتی که از حیث سند قطعی و از حیث دلالت صریح است، اثبات شده باشد. سطح دوم احکامی که با
تعبد شرعی اثبات شده باشد از
قبیل آن دسته احکامی که با ظهور یا با حدیثی که اگرچه شرعا معتبر است اما قطع به صدور و مطابقت آن با واقع نداریم، اثبات شده باشد. با این وصف، این‌گونه احکام، حجت قطعی شمرده می‌شوند.
نوع دوم: بیانی است که حکم شرعی واقعی را اثبات نمی‌کند و فقط وظیفه عملی مکلف را
در صورت فقدان دلیل و شک و تردید و اشتباه
در حکم شرعی، مشخص می‌کند. این نوع دلیل را،
دلیل فقاهتی یا اصل عملی می‌نامند. این اصول عملیه با همه اهمیتی که دارند، باید با ادله شرعی نوع اول یا به حکم عقلی اثبات شده باشند. همچنین با وجود ادله شرعی نوع اول، نوبت به ادله شرعی نوع دوم (اصول عملیه) نخواهد رسید. براین اساس، رابطه این دو نوع دلیل، رابطه طولی است و
در عرض هم نیستند.
تقسیم بندی ادله شرعی بدین صورت و تفصیل احکام و آثار هر قسم، از بزرگترین موفقیت‌ها و دست آوردهای فقهای ما
در علم اصول فقه است که آن را با الهام از تعالیم فقه اهل‌بیت (علیه‌السّلام) استنباط کرده‌اند.
شاخصه نهم: باز بودن باب
اجتهاد و استمرار حرکت آن
در فقه اهل‌بیت و
حرام بودن تقلید
مجتهدی از
مجتهد دیگر.
در این مکتب فقهی، باید یا
مجتهد باشد و یا از
مجتهد زنده‌ای
تقلید کند. اگر
مرجع تقلیدی فوت کند و مقلد بخواهد بر تقلید او باقی بماند یا اگر کسی بخواهد ابتدائا از
مجتهد مرده‌ای تقلید کند، باید ابتدا به
مجتهد زنده‌ای رجوع کند. اگر او تقلید از
میت را
جایز دانست، می‌تواند با اذن
مجتهد زنده از
مجتهد مرده تقلید کند و این بدان معناست که تقلید همواره باید از
مجتهد زنده آغاز شود.
انفتاح باب اجتهاد، عامل تکامل فقه شیعه و گستردگی محتوا و دقت روش‌ها و کشف اعماق گنجینه‌های آن شد و به افزایش تجارب علمی و فقهی فقهای هر نسل و برتری تدریجی آنان بر نسل‌های پیشین انجامید. شادابی و پویایی این فقه و توانایی آن بر استخراج حکم هر مساله تازه یا نظریه جدیدی بر اساس روش استنباط و
اجتهاد خاص این فقه، مرهون انفتاح باب
اجتهاد است. چنین امتیازاتی، موجب برتری این فقه و تکامل روز به روز آن شده است، همچنین حرکت تکاملی فقه ایجاب می‌کند که
در باب تقلید، باید از فقهای زنده این مکتب فقهی تقلید شود، چرا که
در تقلید
واجب است همواره به
فقیه افضل و
اعلم رجوع شود.
شاخصه دهم: با آنکه فتوای فقیه جامع الشرایط برای خود او و مقلدانش
حجیت دارد، اما این حجیت بدان معنا نیست که
فتوا و نظر او،
حکم واقعی خداوند است؛ بلکه فتوای او
در اصطلاح علم اصول نوعی
حکم ظاهری است که گاهی ممکن است مطابق حکم واقعی شرعی نباشد. بر این پایه، فقه امامیه قائل به
تصویب آراء فقها و
مجتهدان نیست. حجیت فتوای فقها برای خود آنان و مقلدانشان، معنایی بیش از معذوریت
در مقام عمل ندارد و این معنا چنانکه فقهای ما
در اصول فقه روشن ساخته‌اند با مقوله تصویب و پی آمدهای آن تفاوت بسیار دارد.
موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، فارسی، ص۱۹-۲۲.
