موانع اصل آزادی قراردادها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موانع اصل آزادی قراردادها، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای موانعی است که با توجه به مواد
قانون مدنی و قوانین دیگر برای
قرارداد بستن هر شخص با شخص دیگر در قالب‌های مختلف، وجود دارد. این موانع عبارتند از:
قانون،
نظم عمومی و
اخلاق حسنه.
طبق
ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. با توجه به این مطلب، و ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد (هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد)
اصل بر
آزادی قراردادها می‌باشد و هر شخصی می‌تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی، قرارداد منعقد نماید که به
اصل آزادی اراده، یا
اصل آزادی قراردادها معروف است. ولی این
اصل با موانعی روبروست که در
حقوق ایران با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر، عبارتند از:
قانون یکی از موانع
اصل آزادی قراردادها می‌باشد همانگونه که در ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره شده است؛ برای مثال قانون می‌تواند قرارداد حمل
مواد مخدر را باطل و ممنوع اعلام کند. منظور از قانون، معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا کمیسیون‌های آن به ترتیبی که در
اصل ۸۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده می‌باشد.
البته هر قانونی نمی‌تواند محدودکننده
آزادی قراردادها بشود بلکه تنها قانونی این قابلیت را دارد که جنبه اجتماعی آن بر جنبه‌های دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری که امکان تراضی برخلاف آن را غیرممکن سازد که به این نوع از قوانین قانون امری، گفته می‌شود و در مقابل قوانینی که جنبه اجتماعی و امری آن ضعیفتر است که قانون تکمیلی نامیده می‌شود و امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد.
سؤالی که در این مرحله ممکن است مطرح شود نحوه و ملاک تشخیص قوانین امری از تکمیلی است چگونه و با چه معیار و ملاکی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟ برای مثال قوانین مربوط به حقوق کار و حداقل حقوق کارگران جنبه امری دارد و کارفرما نمی‌تواند با کارگر در خصوص کاهش مزایای قانونی یا افزایش ساعات کار توافق نماید. ولی در اکثر موارد تشخیص این مطلب سخت است. البته با توجه به پیشینه
اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن، باید گفت که برای هر قانون امری باید به دنبال دلیل باشیم و
اصل بر تکمیلی بودن قوانین و موافق
آزادی قراردادها بودن است.
نظم عمومی مفهوم گسترده و قابل تفسیری است که به مجموعه قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک
کشور یا راجع به حفظ
امنیت و اخلاق در روابط بین افراد گفته می‌شود؛ مفهوم نظم عمومی اخص از قوانین امری و الزامیست چون نقض هر قانون الزامی به معنی مخالفت با نظم عمومی نیست بلکه منظور از قواعد نظم عمومی مقرراتی است که حفظ و بقای ملت و منافع آن در گرو رعایت آن مقررات است.
«
محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات
جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مذکور
اصولا مجاز باشد» (مفاد ماده ۹۷۵ قانون مدنی)
این ماده موانع دیگر
آزادی قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومی اعلام داشته است. برای مثال قرارداد ساخت فیلمهای مبتذل و مستهجن در کشور ما بر خلاف نظم عمومی است و باطل می‌باشد.
قواعدی که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می‌شود و
اصولا فاقد
ضمانت اجرا است. طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی، اخلاق حسنه نیز می‌تواند مانعی برای
آزادی قراردادها باشد. اخلاق حسنه عاملی است مستقل در محدودیت
آزادی قراردادها، نه اینکه یکی از مصادیق نظم عمومی باشد. وجود این مانع برای
آزادی قراردادها در جامعه
ایران به راحتی پذیرفته شده و حکم قانون چیزی جز امضاء رویه موجود در جامعه نبوده است، به همین دلیل قانون، قراردادی را که مخالف اخلاق حسنه باشد مثل اینکه متضمن
دروغگویی،
خیانت در امانت، و یا منافی
عفت باشد مانند قرارداد تکثیر و فروش فیلم‌ها و نشریات مبتذل و یا قراردادهای صوری به منظور نپرداختن
دین اشخاص بی‌اثر و باطل اعلام نموده است.
اگرچه عده‌ای اخلاق حسنه را نیز یکی از مصادیق نظم عمومی دانسته‌اند، ولی به دلیل اهمیت خاص آن در جامعه ایران، قانونگذار ترجیح داده است که آن را مستقلاً ذکر کرده و مطرح نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «موانع اصل آزادی قراردادها»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱۹.
