موارد إعمال قسامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسامه یکی از
قواعد فقهی در اسلام میباشد که موجب اثبات جرم قتل میگردد؛ برای تحقق قسامه وجود
لوث ضروری است
و برای تحقق لوث وجود قراین و اماراتی که سبب ظن برای
قاضی گردد ضرورت دارد.
به دلیل
نص صریح
روایات، قسامه فقط در خصوص قتل (
عمد،
شبه عمد و
خطای محض) قابل اعمال است.
در فقه عامه در سایر
جرایم علیه تمامیت جسمانی، از قبیل
ضرب و
جرح،
قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نیست. اما در فقه شیعه قسامه در اعضاء مانند قسامه در نفس است.
یکی از شرایط معتبر قسامه، ادعای
اولیای دم بر وقوع قتل است، بنابراین اگر قتلی اتفاق بیفتد و ولی دم، علیه فرد یا افرادی دعوی قتل ننماید؛ اصلا قاعده قسامه موضوعیت پیدا نمیکند.
شیخ طوسی رحمه اللهعلیه در
نهایه میگوید: قتل به دو چیز ثابت میشود: به قیام بینه و طرح دعوی بر علیه قاتل که او مقتول را کشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنی بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقی بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.
از نظر
فقه حنفی، قسامه وقتی کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد. از نظر این مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم قصاص یا
دیه بر حسب مورد قابل اعمال است.
از نظر کلیه فرق
حنفی،
شافعی،
مالکی و
حنبلی،
قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل از موارد «
لوث» باشد؛ و اگر لوث نباشد، قسامه نخواهد بود و منکر، تنها یک قسم بر
برائت خود یاد میکند. لوث یعنی بینهای که در قتل وجود دارد (لوث امارهای است که به سبب آن، ظن به صدق مدعی حاصل میشود؛ مانند اینکه مقتول در خانه قومی یا محله آنان و یا روستای آنان یافت شود) و نیز اقرار قاتل وجود نداشته باشد. اگر قاتل با بینه یا اقرار به اثبات برسد، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. از نظر
فقهای شیعه نیز قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل لوث باشد.
محقق حلی (متوفی ۶۷۶ هـ. ق.) در
شرایع و
مختصر النافع میگوید: قتل با
اقرار ،
بینه و قسامه ثابت میشود... و قسامه ثابت نمیشود مگر با وجود
لوث
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «موارد إعمال قسامه»، ج۴، ص۳۱۲.