مناسبات علت و معلول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی
بوجود نمی‌آید و حتی میان پدیده‌های متعاقب یا متقارن هم همیشه
رابطه علیت برقرار نیست بلکه علیت رابطه خاصی است میان
موجودات معینی و به دیگر سخن باید میان
علت و
معلول مناسبت خاصی
وجود داشته باشد که از آن به سنخیت علت و معلول تعبیر می‌شود این قاعده نیز از قضایای ارتکازی و قریب به بداهت است که با ساده‌ترین تجربه‌های درونی و بیرونی ثابت می‌گردد.
سنخیت و مناسبتی که بین
علت و
معلول لازم است در مورد علتهای هستی‌بخش و علتهای مادی و اعدادی تفاوت دارد در مورد اول ویژگی این سنخیت را می‌توان با
برهان عقلی اثبات کرد و تقریر آن این است.
چون علت هستی‌بخش
وجود معلول را افاضه می‌کند و به تعبیر مسامحی به معلول خودش
وجود می‌دهد باید خودش
وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمی‌تواند اعطاء و افاضه کند «معطی الشی‌ء لا یکون فاقدا له» و با توجه به اینکه با اعطاء
وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی‌شود روشن می‌گردد که
وجود مزبور را بصورت کاملتری دارد به گونه‌ای که
وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب می‌شود.
پس سنخیت بین علت هستی‌بخش و معلول آن به این معنی است که کمال معلول را به صورت کاملتری دارد و اگر علتی در ذات خودش
واجد نوعی از کمال
وجودی نباشد هرگز نمی‌تواند آن را به معلولش اعطاء کند و به دیگر سخن هر معلولی از علتی صادر می‌شود که کمال آن را بصورت کاملتری داشته باشد.
این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستی‌بخش و تشکیک خاصی بین آنها که در مقالات گذشته به اثبات رسید وضوح بیشتری می‌یابد ولی چنین سنخیتی بین علتهای مادی و اعدادی و معلولاتشان
وجود ندارد زیرا آنها اعطاکننده و افاضه‌کننده
وجود نیستند بلکه تاثیر آنها محدود به تغییراتی در
وجود معلولات می‌باشد و با توجه به اینکه هر چیزی موجب هر گونه تغییری نمی‌شود اجمالا بدست می‌آید که نوعی مناسبت و سنخیت بین آنها هم لازم است ولی نمی‌توان ویژگی این سنخیت را با برهان عقلی اثبات کرد بلکه تنها بوسیله
تجربه باید تشخیص داد که چه چیزهایی می‌توانند منشا چه تغییراتی در اشیاء بشوند و این دگرگونی‌ها در چه شرایطی و به کمک چه چیزهایی انجام می‌پذیرد.
مثلا هرگز
عقل نمی‌تواند با تحلیلات ذهنی دریابد که آیا آب
موجود بسیطی است یا مرکب از عناصری دیگر و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصری ترکیب می‌یابد و برای ترکیب آنها چه شرایطی لازم است و آیا شرایط مفروض جانشین‌پذیر هستند یا نه.
پس اثبات اینکه آب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن با نسبت خاصی ترکیب یافته و برای ترکیب آنها درجه حرارت و فشار خاصی لازم است و جریان الکتریکی می‌تواند در سرعت ترکیب آنها مؤثر باشد تنها از راه تجربه امکان‌پذیر می‌باشد.
گفتیم که به مقتضای برهان عقلی هر علت هستی‌بخشی باید
واجد کمال معلولش باشد زیرا معنی ندارد بخشنده و اعطاکننده فاقد چیزی باشد که به دیگری می‌بخشد.
درباره این مطلب شبهه‌ای مطرح می‌شود که لازمه این قاعده آن است که فاعل‌های هستی‌بخش دارای
وجودهای مادی و کمالات آنها باشند در صورتی که فاعل هستی‌بخش منحصر در
موجودات مجرد است و هیچکدام از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند پس چگونه چیزی را که ندارد افاضه می‌کنند.
پاسخ این شبهه آن است که منظور از
واجد بودن کمال معلول این است که مرتبه کاملتر و عالی‌تری از
وجود معلول را داشته باشد به‌گونه‌ای که
وجود معلول پرتوی از آن محسوب شود نه اینکه
حدود وجود معلول عینا در
علت محفوظ باشد و علت دارای ماهیت معلول هم باشد و روشن است که فرض کاملتر بودن مرتبه
وجود علت از مرتبه
وجود معلول با وحدت ماهوی آنها سازگار نیست و هیچگاه از دو
موجودی که دارای تشکیک خاصی هستند و یکی از آنها از مراتب
وجود دیگر و شعاعی از آن بشمار می‌رود نمی‌توان ماهیت واحدی را انتزاع کرد زیرا معنای اینکه دو
وجود دارای ماهیت واحدی باشند این است که حدود
وجودی آنها بر یکدیگر منطبق شود و چنین چیزی در مورد دو مرتبه
وجود که یکی کاملتر از دیگری و طبعا دارای محدودیت و نقایص کمتری است امکان ندارد ولی نداشتن ماهیت معلول و حدود
وجود آن بمعنای نداشتن کمال
وجودی آن نیست.
به دیگر سخن آنچه در مورد علت هستی‌بخش لازم است دارا بودن کمالات
وجودی معلول بصورت کاملتر و عالیتر است نه
واجد بودن نقصها و محدودیت‌های آن و اگر مفهوم جسم و لوازم آن از قبیل مکانی و زمانی بودن و حرکت و تغییرپذیری بر خدای متعال و مجردات تام صدق نمی‌کند بخاطر این است که مفاهیم مزبور لازمه نقصها و محدودیت‌های
موجودات مادی است نه لازمه کمالات آنها.
یادآوری می‌شود که حل این شبهه به برکت
اصالت وجود میسر است و بر اساس
اصالت ماهیت راه حل صحیحی ندارد زیرا لازمه اصالت ماهیت این است که آنچه در واقع از طرف علت افاضه می‌شود ماهیت خارجی معلول باشد و طبق این قاعده باید علت
واجد ماهیت آن باشد و نمی‌توان گفت که علت ماهیت معلول را بصورت کاملتری دارد زیرا تشکیک بخصوص تشکیک خاصی در میان ماهیت معنی ندارد و همه ماهیات تامه و مخصوصا ماهیات بسیطه با یکدیگر متباین هستند علاوه بر اینکه فرض ماهیت در مورد خدای متعال صحیح نیست.
یکی از قواعد معروف فلسفی این است که از علت واحده جز معلول واحد صادر نمی‌شود
الواحد لا یصدر عنه الا الواحد ولی درباره مفاد و مورد آن اختلافاتی
وجود دارد از جمله اینکه آیا منظور از وحدت علت
وحدت شخصی است یا
وحدت نوعی و یا منظور از آن بساطت به تمام معنی است چنانکه
صدرالمتالهین در سفر نفس از
کتاب اسفار اختیار کرده و بر اساس آن قاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهی دانسته است که حتی ترکیب تحلیلی از
وجود ماهیت هم ندارد و معلول بی‌واسطه او تنها یک
موجود می‌باشد و سایر مخلوقات با یک یا چند واسطه از معلول اول صادر می‌شوند ولی سایر فلاسفه این قاعده را کمابیش در موارد دیگری نیز جاری دانسته‌اند.
همچنین درباره مفهوم صدور نیز اختلافاتی هست که آیا در همه روابط علی و معلولی صدق می‌کند و حتی شروط و علتهای معده را نیز دربر می‌گیرد یا مخصوص علتهای فاعلی است و یا اینکه منحصر به فاعل‌های هستی‌بخشی می‌باشد.
بعبارت دیگر آیا بر اساس این قاعده می‌توان گفت که یک فاعل معد هم بیش از یک تاثیر اعدادی نخواهد داشت و یک شرط هم بیش از یک مشروط و یک فاعل طبیعی هم بیش از یک فعل نمی‌تواند داشته باشد یا نه.
برای اینکه مورد این قاعده تعیین شود باید دلیل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضای آن را دریافت.
فلاسفه بصورت‌های مختلفی برای این قاعده
استدلال کرده‌اند ولی آنچه واضح‌تر و در عین حال متقن‌تر بنظر می‌رسد دلیلی است که مبتنی بر قاعده سنخیت بین
علت و
معلول می‌باشد و تقریر آن چنین است طبق قاعده سنخیت بین علت و معلول باید علت آنچه را به معلول می‌دهد بصورت کاملتری داشته باشد اکنون اگر فرض کنیم که علتی دارای یک سنخ از کمالات
وجودی باشد طبعا معلولی از او صادر می‌شود که مرتبه نازل‌تری از همان کمال را دارا باشد نه کمال دیگری را و اگر فرض کنیم دو معلول مختلف از او صادر شوند که هر کدام دارای سنخ خاصی از کمال باشند بر اساس قاعده یاد شده باید علت هم دارای دو سنخ از کمال باشد در صورتی که فرض این بود که تنها دارای یک سنخ از کمالات
وجودی است.
با دقت در این دلیل چند نتیجه بدست می‌آید:
این قاعده مخصوص علتهای هستی‌بخش است زیرا چنانکه گفته شد این ویژگی که علت باید دارای کمال معلول باشد مخصوص به این دسته از علت‌ها است بنابراین نمی‌توان بر اساس این قاعده اثبات کرد که فاعل‌های طبیعی یعنی اسباب تغییرات و دگرگونی‌های اشیاء مادی هر کدام اثر واحدی دارند و یا اینکه یک چیز فقط شرط تاثیر یک فاعل یا شرط استعداد یک قابل می‌باشد چنانکه مثلا حرارت شرط انواعی از فعل و انفعالات شیمیایی است و خود آن بوسیله عوامل طبیعی گوناگونی
بوجود می‌آید.
این قاعده اختصاص به واحد شخصی ندارد زیرا دلیل مزبور شامل واحد نوعی هم می‌شود و اگر فرض کنیم که یک نوع از علتهای هستی‌بخش دارای چند فرد باشد و همگی دارای یک سنخ از کمالات
وجودی باشند طبعا معلولات آنها هم از نوع واحدی خواهند بود.
این قاعده مخصوص علت‌هایی است که تنها دارای یک سنخ از کمال باشند اما اگر
موجودی چندین نوع کمال
وجودی یا همه کمالات
وجودی را بصورت بسیط داشته باشد یعنی
وجود او در عین وحدت و بساطت کامل
واجد کمالات مزبور باشد چنین دلیلی درباره وی جاری نخواهد بود.
بنابراین قاعده مزبور چیزی بیش از قاعده سنخیت بین علت هستی‌بخش و معلول آن را اثبات نمی‌کند و وحدت
صادر اول را تنها بر اساس این قاعده نمی‌توان اثبات کرد ولی راه دیگری برای اثبات این مطلب
وجود دارد که در جای خودش بیان خواهد شد
قاعده معروف دیگر این است که معلول واحد جز از علت واحده صادر نمی‌شود الواحد لا یصدر الا عن الواحد.
درباره این قاعده هم هر چند اختلافاتی هست ولی همه فلاسفه اتفاق دارند که معلول واحد از
علت مرکب صادر می‌شود پس منظور از وحدت علت در این قاعده بساطت و عدم ترکب آن نیست نیز صدور معلول از چند علت طولی به گونه‌ای که هر یک از آنها علت دیگری باشد جای تردیدی نیست و به دیگر سخن نه کثرت معلول‌های با واسطه که هر یک معلول دیگری باشد منافاتی با قاعده قبلی دارد و نه کثرت علل با واسطه منافاتی با این قاعده خواهد داشت.
از سوی دیگر همه فلاسفه متفقند که یک معلول شخصی بیش از یک علت تامه نخواهد داشت و به اصطلاح اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است زیرا اگر همه آنها مؤثر باشند بالضروره آثار متعددی از آنها
بوجود می‌آید پس معلول واحد نخواهد بود و اگر بعضی از آنها مؤثر نباشند با
قاعده تلازم علت و معلول و
وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه منافات خواهد داشت.
مورد اختلاف در این قاعده این است که آیا یک نوع معلول همیشه باید از یک نوع علت صادر شود یا ممکن است بعضی از افراد آن از یک نوع علت و بعضی از افراد از نوع دیگری صادر شوند و در این‌جا است که بسیاری از کسانی که قاعده قبلی را شامل واحد نوعی هم دانسته‌اند این قاعده را اختصاص به واحد شخصی داده‌اند و تصریح کرده‌اند که انواعی از علت‌ها می‌توانند در پیدایش نوع واحدی از معلول مؤثر باشند چنانکه حرارت گاهی در اثر تابش خورشید و گاهی در اثر افروختن آتش و گاهی در اثر حرکت و اصطکاک
بوجود می‌آید.
ولی با توجه به آنچه در
قاعده سنخیت گفته شد که
وجود معلول تنها از علتی صادر می‌شود که دارای همان سنخ از کمالات
وجودی در مرتبه عالی‌تری باشد هیچگاه معلول از علت هستی‌بخشی که
واجد سنخ کمال آن نباشد صادر نخواهد شد بنابراین در مورد علت هستی‌بخش و معلول آن باید گفت نه تنها معلول شخصی از دو علت هستی‌بخش شخصی یا بیشتر صادر نمی‌شود بلکه یک نوع معلول هم از دو یا چند نوع علت هستی‌بخش به
وجود نمی‌آید و اما در مورد
علل مادی و
اعدادی چون
برهان عقلی بر کیفیت مسانخت آنها با معلولاتشان نداریم نمی‌توان اثبات کرد که باید علت یک نوع از معلولات، یک نوع از چنین عللی باشد و عقلا محال نیست که چند نوع از علل مادی و معد دارای اثر نوعی واحدی باشند چنانکه تعداد شروط و تعیین آنها را نمی‌توان با برهان عقلی اثبات کرد و همگی آنها در گرو تجربه است.
۱. میان
علت و
معلول مناسبت خاصی
وجود دارد که از آن به سنخیت علت و معلول تعبیر می‌کنند.
۲. سنخیت در مورد علتهای هستی‌بخش و معلولات آنها باین معنی است که علت کمال
وجودی معلول را در مرتبه عالی‌تری دارد.
۳. دلیل اینکه علت هستی‌بخش باید سنخ کمال معلول را داشته باشد این است که اگر نداشته باشد نمی‌تواند به معلول افاضه کند و دلیل اینکه باید مرتبه عالی‌تری از آن را داشته باشد این است که افاضه معلول از کمالات آن نمی‌کاهد.
۴. این ویژگی را در مورد علتهای مادی و اعدادی نمی‌توان اثبات کرد زیرا آنها اعطاء کننده
وجود معلول نیستند ولی از اینکه هر شی‌ء مادی نمی‌تواند علت برای هر گونه تغییر و حرکتی واقع شود اجمالا بدست می‌آید که نوعی سنخیت بین آنها هم لازم است.
۵. سنخیتی که در علت هستی‌بخش لازم است به این معنی نیست که دارای ماهیت معلول و محدودیت‌ها و نقایص آن هم باشد.
۶. لازمه اصل سنخیت این است که اگر علتی تنها دارای یک سنخ از کمالات
وجودی باشد فقط معلولی از آن صادر می‌شود که دارای همان سنخ از کمال در مرتبه نازل‌تری باشد و قاعده معروف الواحد لا یصدر عنه الا الواحد به این معنی تردیدپذیر نیست.
۷. این قاعده با استناد به اصل سنخیت مخصوص علتهای هستی‌بخش است.
۸. این قاعده شامل واحد نوعی هم می‌شود.
۹.
موجودی که در عین وحدت و بساطت دارای انواعی از کمالات
وجودی یا همه آنها باشد مشمول قاعده مزبور نیست.
۱۰. تعدد معلولاتی که در طول یکدیگر قرار می‌گیرند و هر کدام از آنها معلول دیگری می‌باشد منافاتی با این قاعده ندارد.
۱۱. صادر شدن معلول واحد از علت مرکب جای تردید نیست.
۱۲. صادر شدن یک معلول شخصی از چند علت تامه محال است زیرا که اگر همه آنها مؤثر باشند طبعا معلول هم متعدد خواهد بود و اگر بعضی از آنها مؤثر نباشند لازمه‌اش تخلف معلول از علت تامه می‌باشد.
۱۳. مقتضای اصل سنخیت این است که هر نوعی از معلولات از نوع خاصی از علتهای هستی‌بخش صادر شود که دارای همان سنخ از کمال
وجودی باشد بنابر این قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد شامل واحد نوعی هم می‌شود.
۱۴. تعدد علتهای طولی که هر کدام علت دیگری باشد منافاتی با این قاعده ندارد.
۱۵. این قاعده هم مانند قاعده سابق در مورد علتهای مادی و معد جاری نیست و از این روی تعدد یا وحدت این‌گونه علت‌ها را تنها بوسیله تجربه می‌توان شناخت.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مناسبات علت و معلول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵.
