ملاک عروض شبهه در قاعده درء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسأله‌ای که در رابطه با قاعده‌ی درأ مطرح می‌شود این است که ملاک در حصول
شبهه چیست؟ یعنی عروض
شبهه نزد چه کسی معتبر است؟ آیا باید
شبهه برای
قاضی حاصل شود تا
مجازات ساقط گردد یا برای
متهم و یا اینکه برای هر یک از آن دو حاصل شود کفایت می‌کند؟
بنابراین، سه احتمال برای این مسأله متصور است:
ممکن است گفته شود که ملاک در سقوط مجازات، حصول
شبهه نزد قاضی است؛ زیرا
مخاطب اوامری همانند «ادرءوا الحدود
بالشبهات»،
قضات هستند.
این قضات هستند که اختیار صدور
حکم به مجازات و اجرای آن را دارند. در این صورت، قاعدتا در مواردی نیز باید اختیار اسقاط مجازات را با
شبهه‌ای که برایشان حاصل می‌شود داشته باشند. از این رو، عروض
شبهه برای متهم اعتباری ندارد.
همچنین ممکن است گفته شود که ملاک، عروض
شبهه نزد متهم است.
بدین معنا که مقصود قاعده این است که «
بالشبهات ادرءوا الحدود»؛ یعنی، ای قضات! به خاطر
شبهاتی که نزد متهمان حاصل می‌شود، مجازات را ساقط کنید. پس اگر برای
مجرم و متهم
شبهه حاصل شود که آیا این عمل منهی عنه و مبغوض
قانونگذار اسلامی است یا خیر، شما قضات، مجازات را ساقط کنید. بر این اساس، در صورتی که متهم، مدعی
شبهه نباشد، اگر برای قاضی
شبهه عارض شود، تأثیری در سقوط مجازات ندارد.
این احتمال هم وجود دارد که ملاک عروض
شبهه برای هر یک از قاضی یا متهم باشد؛ یعنی فقط با عروض
شبهه برای قاضی یا فقط برای متهم، مجازات مقرّر ساقط می‌شود.
البته خطاب‌های
قرآن و
سنت در اجرای مجازات‌های اسلامی نوعا متوجه
حکومت اسلامی به معنای اعم یا حکام شرع به معنای اخص است؛ مثلا، خطاب «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا»
یا «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ»
متوجه حکومت اسلامی است. در نتیجه، این حکومت اسلامی،
حاکم و
ولی امر مسلمین است که باید
حد سرقت یا
زنا را جاری سازد. بنابراین، مخاطب فعل ادرءوا، حاکم مسلمانان یا قاضی شرع است؛ اما این بدان معنا نیست که ملاک در عروض
شبهه نیز او باشد؛ بلکه آنچه از ظاهر این گونه ادله استفاده می‌شود، تکلیف شده که مجرم باید مجازات شود؛ که این هم بر عهده قضات و حکام واگذار شده است.
واقعیت این است که اساسا در این مقام و موارد دیگر، عمومات وارده که در مقام قانون‌گذاری تشریع می‌شود، همیشه به نحو قضیه‌ی حقیقیه است. در قضایای حقیقیه، نظر به مخاطب یا صنف خاص نیست. به عبارت دیگر، در مقام قانون‌گذاری و بیان
قانون ، هیچ‌گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نیستند؛ بلکه قانونگذار، موضوع مقدّر الوجود را در نظر گرفته و حکم را برای نفس طبیعت وضع می‌کند. بر این اساس در قاعده‌ی مورد بحث، حکم
وجوب دفع مجازات ، بر نفس طبیعت
شبهه بار شده است و دیگر صنف خاصی از
شبهه (نزد قاضی یا متهم) مورد نظر نیست. از این رو،
شبهه مورد بحث ممکن است
شبهه حاصله برای قاضی یا متهم و یا هر دو باشد. البته در برخی موارد، وجود
شبهه نزد متهم با عروض
شبهه نزد قاضی ملازمه دارد؛ بدین صورت که هر جا قاضی یقین به
کذب متهم نداشته باشد، عروض
شبهه نزد متهم موجب حصول
شبهه نزد حاکم می‌شود. بنابراین اگر متهم ادعای
نسیان ،
خطا ،
اضطرار ،
اکراه و
جهل به موضوع یا حکم و نظایر اینها بنماید و قاضی به خلاف گویی متهم یقین نداشته باشد، برای ایشان هم ایجاد
شبهه می‌شود. در نتیجه، مجازات از متهم باید برداشته شود.
ممکن است ایراد شود که در مواردی از این قبیل (یعنی ادعای نسیان، خطا و...)،
اصول عقلایی ، یعنی اصل عدم نسیان، خطا،
غفلت و نظیر آنها، جاری شده و در نتیجه جایی برای وجود
شبهه نمی‌ماند.
در پاسخ به این ایراد گفته می‌شود که اساسا از مذاق
شارع ،
روایات ، اقوال و آرای
فقها استفاده می‌شود که
حدود و مجازات‌های الهی مبنی بر تخفیف و
مسامحه است.
پس در چنین مواردی، اصول عقلایی (مانند اصل عدم خطا) جاری نمی‌شود و به مجرد پدید آمدن
شبهه و ادعای اکراه،
اشتباه، خطا و نسیان- در صورت احتمال صحت ادعا- مجازات ساقط می‌شود.
از آنچه بیان شد، روشن می‌شود که موضوع در قاعده‌ی مورد بحث، نفس
شبهه است؛ نه
شبهه نزد شخص یا صنف خاصی. در نتیجه، با توجه به عام بودن «الشبهات»، چه
شبهه (موضوعیه یا حکمیه) نزد متهم باشد و چه نزد قاضی (اعم از اینکه
شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه و یا
شبهه در اثبات)، مجازات از متهم برداشته می‌شود.
البته از مصادیق این قاعده- که ممکن است
شبهه نزد حاکم عارض شود-
شبهات مفهومیه را نیز می‌توان بر شمرد. به این معنا که حاکم علی رغم احراز موضوع، حکم آن را نمی‌داند؛ آن هم به لحاظ اینکه
مفهوم عنوان در دلیل، بر وی
مشتبه شده است؛ مانند
مفهوم خنثای مشکل که در صورت
ارتداد وی، آیا حکم
مرد مرتد را دارد یا
زن مرتد ؟
محقق حلی در شرایع، در مسائل حد سرقت، با طرح یک فرض، به مسأله اشاره می‌کند:
چنانچه کسی کالایی را از منزل دیگری خارج کند و صاحب منزل مدعی شود که خارج‌کننده، این
متاع را دزدیده است؛ ولی خارج‌کننده ادعا کند که صاحب خانه این متاع را به او بخشیده، یا مدعی شود که در خارج ساختن آن، از ناحیه ایشان
مأذون بوده است، در چنین فرضی به دلیل حصول
شبهه، مجازات سرقت ساقط می‌شود...
بنا به رأی
صاحب جواهر (ره)، اگر
شبهه برای حاکم حاصل شود، حد ساقط می‌شود؛ همچنانکه اگر برای خارج‌کننده مال پیش آید. وی در شرح سخن محقق حلی می‌گوید: لو حصلت الشبهة للحاکم سقط القطع کما یسقط
بالشبهة للسارق، کما لو أخرج متاعا لشخص من حرزه فی منزله، فقال صاحب المنزل سرقته و قال المخرج وهبتنیه، او اذنت فی اخراجه، سقط الحد للشبهة؛
چنانچه
شبهه برای حاکم حاصل شود قطع دست انجام نخواهد شد؛ همچنانکه اگر برای
سارق شبهه حاصل شود
قطع ید ساقط می‌شود؛ مانند شخصی که کالایی را که مال دیگری است از حرز خارج سازد و صاحب مال
مدعی شود که
سرقت شده است؛ ولی شخص خارج‌کننده بگوید مالک به وی بخشیده و یا بگوید به وی اذن داده است. در چنین قضیه‌ای قطع دست انجام نخواهد شد.
آنگاه در پایان به حسنه‌ی حلی اشاره می‌کند که در ضمن آن،
امام صادق (ع) می‌فرماید: «مجازات سرقت از این شخص بر داشته می‌شود؛ مگر اینکه
بیّنه علیه وی قائم شود که نامبرده آن را دزدیده است.
قواعد فقه، ج۴، ص۷۱، برگرفته از مقاله،«ملاک عروض شبهه در قاعده درء».
