معاملات بانکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بررسى معاملاتى كه با
بانک انجام مى‌گيرد.
۱. بانک
کافران ،
۲. بانک حکومتی و دولتی،
۳. بانک
مسلمانان .
بحث درباره بانک کفار، گاهی در
اقراض با سود است، و گاهی در اقتراض از آنان با سود.
گاهی گفته می‌شود: هرگاه کافرِ ذمی (در
ذمه اسلام ) نباشد، طبق مقتضای قواعد، بدون آن که نیازی به نص خاص باشد، جایز است از او سود گرفت، زیرا وقتی می‌توان مالش را
سرقت کرد، پس احتمال حرمتِ گرفتن سود با قرض کردن از وی وجود ندارد.
اما این سخن اشکال دارد، زیرا تنها اخذ مالش در خارج به طور
مجانی و از راه
تملک جایز است، ولی تسلط زوری بر ذمه‌اش ثابت نشده تا گفته شود: هرگاه جایز باشد، گرفتن
سود ربوی از وی نیز جایز است.
گاهی تسلط بر مال خارجی کافر به طور
مجانی و زوری فرض می‌شود، و گاهی تسلط بر
ذمه و تملک چیزی به زور و
مجاناً در ذمه‌اش فرض می‌گردد، گویا مسلمان وجود صد دینار را در ذمه کافر مزبور، بدون هیچ سبب خارجی، انشا کرده و به نافذ بودن انشای مزبور رأی داده است.
تفاوت این دو فرض روشن است، آثار اشتغال ذمه بر دومی بار می‌شود، نظیر آن که اگر کافر از
دنیا رفت، مافی‌ذمه‌اش به ترکه منتقل می‌گردد و مسلمان می‌تواند آن را از ترکه‌اش اخذ کند، به گونه‌ای که اگر مسلمان دیگری بیاید و بخواهد ترکه وی را
مجاناً تملک کند (چراکه ورثه‌اش کافران غیرذمی هستند)، این
حق مسلمان اوّل است که بر او پیشی گیرد، زیرا فعلاً وی
مالک مقداری از
ترکه است، ولی اثر مزبور و دیگر آثار، بر اوّلی (که تملک مال خارجی کافر باشد)، بار نمی‌شوند.
آنچه دلیل بر جوازش وجود دارد، اوّلی است، نه دومی، و هیچ ملازمه عقلی میان جواز تملک مال خارجی کافر و جواز سلطه قهری بر ذمه‌اش وجود ندارد، زیرا به نظر عرف، دومی از اوّلی مشکل‌تر است و
ارتکاز عدم فرق در اینجا وجود ندارد.
حال می‌گوییم:گرفتن ربا و وجود سود بر آن، به معنای اشتغال ذمه کافر به سود است. در اینجا ملازمه‌ای بین جواز اشتغال
مجانی و قهری ذمه کافر و جواز
اشتغال ذمه وی به سود به سبب قرض ربوی وجود دارد، به این معنا که هرگاه اوّلی جایز باشد، عرف عدم جواز دومی را احتمال نمی‌دهد، لکن گفتیم جواز اشتغال
مجانی و قهری ذمه کافر در مقابل مال، ثابت نشده، پس ملازمه یا عینیتی میان جواز گرفتن قهری مال خارجی کافر، و جواز اثبات سود ربوی بر وی وجود ندارد، زیرا دومی صرف رخصت دادن در تملک مال وی نیست، بلکه اشتغال ذمه وی است و آثار بیشتری بر آن بار می‌شود، نظیر انتقال سود به ترکه وی پس از مرگش، و حق مسلمان است که آن را از ترکه‌اش بستاند، اما مسلمان دیگری حق مزاحمت با مسلمان اوّلی را در این مورد ندارد. احتمال عقلایی بر جواز اوّلی است، نه دومی.
اثبات جواز اقراض ربوی کافر - از نظر
حکم تکلیفی و
وضعی - به دلیل خاص نیازمند است و روایات خاص موجود در مقام، مختلف هستند.
مرسله صدوق که دلالت دارد میان مسلمان و
ذمّی ربا نیست.
این روایت به ملازمه، بر جواز گرفتن ربا از غیرذمی دلالت دارد، زیرا احتمال جواز گرفتن ربا از ذمی و عدم جواز گفتن از غیرذمی نمی‌رود.
لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین أهله رباً. إنّما الربا فیما بینک و بین مالا تملک. قلتُ: فالمشرکون بینی و بینهم رباً؟ قال: نعم. قلتُ: فأنهم ممالیک، فقال: إنّک لستَ تملکهم. إنّما تملکهم مع غیرک. أنتَ و غیرک فیهم سواء. فالذی بینک و بینهم لیس مِن ذلک، لأنّ عبدک لیس مثل عبدک و عبدغیرک،
بین مرد و فرزند و بین او و عبد و بین همسرش ربا نیست. ربا فقط بین تو و آنچه
مِلْک تو نیست است.
گفتم: میان من و مشرکان ربا هست؟ فرمود: بلی. گفتم: آنها مملوکان ما هستند. فرمود: فقط تو آنها را به تملک درنیاورده‌ای. آنها را همراه دیگران تملک کرده‌ای. تو و دیگری در تملک آنها مساوی هستید. آنچه که میان تو و میان آنهاست، از این قبیل نیست، چنان‌که این عبد تو مثل عبد دیگر تو و یا عبد غیر تو نیست.
این روایت با روایت اوّل، به نحو
تباین با هم متعارض هستند.
روایت عمرو بن جمیع از
امام صادق (علیه السلام) که
امیرمؤمنان (علیه السلام) گفت که
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:
لیس بیننا و بین أهل حربنا رباً فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهمً و نأخذ منهم و لا نعطیهم،
بین ما و بین اهل حرب (مشرکان) ربا نیست، زیرا از آنان هزار درهم در مقابل یک درهم می‌گیریم. از آنها می‌گیریم و به آنان نمی‌دهیم.
منظور از اهل حرب، هر کافری است که ذمی نباشد. این حدیث، با روایت دوم معارض است. اختصاص روایت مزبور به ذمی، چنان‌که صاحب وسائل
انجام داده است، معنا ندارد، زیرا ذمی در مورد کافر کتابی متصور است، نه در مشرک.
صحیح آن است که معنای اهل حرب این نیست که ذمی نباشد، زیرا اطلاق و استعمال
اهل حرب بر مطلق غیرذمی، از اصطلاحات خاص فقهاست، از آن باب که هر کسی که ذمی نباشد، جان و مالش مهدور است. او گرچه موضوعاً
محارب نیست، ولی در حکم محارب است.
بنابراین حمل
[۵] بر اصطلاح متأخر که فقها گفته‌اند، معنا ندارد. مقصود از اهل حرب، کافری است که خود یا افراد جامعه‌اش در حال
جنگ و محاربه با مسلمانان به سر می‌برند. در این صورت روایت مزبور، اخص از روایت دوم بوده و
حجت است، بدون آن که به معارض مبتلا باشد. سپس روایت اوّلی و دومی با تعارض ساقط می‌شوند، و مرجع فقط روایت سومی است. بحث‌های مزبور با چشم‌پوشی از سندهای روایات است، اما با توجه به اسانید آنها، همگی در
سند ضعیف هستند و باید به مقتضای قاعده مراجعه کرد، که عبارت است از عدم جواز
اقراض ربوی کافر.
آری، در موردی که خیال می‌کند ربای قرضی داده و مستحق سود است، جایز است مقدار سود را از وی گرفت و به وسیله
حیازت مالک شد. با این وصف اثر مطلوب به نحو
مشروع حاصل می‌شود.
اما اقتراض با سود از کافر، حتی اگر اقتراض از غیرذمی را معقول بدانیم، از وی نه به
حکم تکلیفی جایز است و نه به
حکم وضعی ، زیرا مالی که جوازش براساس مهدور بودن مال کافر غیرذمی توهم شده، گرفتن سود از وی بود، نه قرض کردن با سود از وی.
آری، با
حیله جایز است به مقصود رسید، یعنی مالی را که کافر به اسم قرض به مسلمان داده، با حیازت تملک کند، که در این صورت مجبور است آن مقدار را با زیاده به ناحق تسلیم وی کند، بنابراین زیاده را به وی می‌دهد، اما نه از باب قرض ربوی، بلکه از باب رهایی یافتن از
شر کافر.
این مباحث در زمانی است که بانک کافر تماماً با تمامی مایملکش مال کافر باشد، یا تمام سپرده‌گذاران آن کافر باشند، اما هرگاه مسلمانان، اموالی را با قرض ربوی باطل در آن جا به
ودیعه بگذارند، تملک حیازتی مالی که از
بانک می‌گیرند، مشکل است، زیرا ممکن است مأخوذ،
ملک مسلمان باشد.
اشکال مزبور هنگامی وخیم و بغرنج می‌شود که به مال مأخوذ از بانک،
علم اجمالی شکل گیرد که از قبیل مال حلال مخلوط به حرام شده و حکم آن بر این مورد جاری گردد، اما اگر علم اجمالی متعلق به اموال بانک باشد، نه خصوص سودی که مسلمان از بانک می‌گیرد، تمام مالی که گرفته است، طبق قاعده ید که می‌گوید:ملک کافر است،
حلال می‌باشد.
اصل معقول بودن اقتراض مسلمان از کافر غیرذمی محل اشکال است، چراکه اقتراض مزبور وقتی معقول است که بر مبنای تملک قرض از سوی مقرض باشد، چنان‌که در تعاریف گذشته قرض، جز تعریف آخری، چنین بود، زیرا مفروض آن است که کافر مالک مال بوده و می‌تواند آن را
تملیک کند، اما بنابر تعریف برگزیده و چهارم، قرض در اینجا متصور نخواهد بود، زیرا قرض بنابراین مبنا، جز ابراز
رضایت مقرض به تملک مال توسط مقترض با ضمان از باب
ضمان ید نیست.
این وقتی معقول است که
اتلاف از راه تملک، به خودی خود، باعث
ضمان باشد و حال آن که اتلاف مال کافر غیرذمی از راه تملک (مسلمان)، به خودی خود باعث ضمان نیست تا نوبت به این سخن برسد که آیا کافر به
قاعده‌ید ، ضمان مزبور را ارائه کرده و یا راضی به عدم آن است.
قرض از بانک حکومتی، بر صحت مالکیت شخص حقوقی متوقف است. چنان‌که قرض مزبور یا اقراض، به شرط وجود کسی که معامله با وی به عنوان نماینده یا سرپرست شخصیت حقوقی است، صحیح می‌باشد.
بنابراین بحث را از دو زاویه پی می‌گیریم:نخست درباره صحت مالکیت شخصیت حقوقی و ثبوت ذمه آن، و دیگری درباره شرط صحت معامله با شخصیت حقوقی و ثبوت شر یا عدم آن در خارج.
آیا دولت به معنای فقهی مالک است؟ بحث در مالکیت شخصیت حقوقی، به دو قسم تقسیم می‌شود:
در وجود ملکیت شخصیت حقوقی و اینکه لازم نیست مالک، انسان
باشعور باشد. ارتکاز عقلایی و مشابه آن، بر مالک بودن شخصیت حقوقی یا ابزار بی‌شعور مساعدت دارد، و نبود ردع و منعی از سوی
شارع ، در امضا و پذیرش اصل سبب ارتکازی کافی است، پس این امضا را به مصادیق نوظهور و جدیدی که در زمان شارع نبوده، تسری می‌دهیم. مساعدت ارتکاز عقلایی و فقهی بر مقصود را با بیان چند مثال توضیح می‌دهیم:
۱. در فقه ثابت شده که
زکات ، ملک جامع اقسام هشت‌گانه است، در حالی که برخی از اقسام مزبور، نظیر سبیل خیر (
فی سبیل الله )، تنها وجود معنوی دارند.
۲. نصف
خمس مال
امام (علیه السلام) است، یعنی منصب و مقام امام، و نصف دیگر ملک جامع بین
فقرا و
مساکین و
ابن‌سبیل است.
۳. درباره ملکیت اوقاف عام، مانند وقف بر علما، یا فقرا و یا مسلمانان، اگر قائل شدیم که مفاد و مفهوم وقف، تملیک عین است، به ارتکاز عقلایی، شخصیت حقوقی مالک عین می‌شود، اما اگر گفتیم وقف، نوعی حبس کردن عین، که غیر از تملیک است، می‌باشد، دست‌کم از قبیل تملیک ثمره نیست و منفعت وقف، ملک طلق (غیروقفی) موقوف‌علیه است.
۴. مالکیت
مسجد که انسان با شعور نیست، برحسب شعور دنیوی که ما می‌فهمیم. ملکیت مسجد بر دو گونه است:
الف) چیزی برای مسجد
وقف شود، این قسم از وقف‌های عام بوده و داخل در بحث‌های گذشته است که مسجد مالک عین یا ثمره، بنابر دو صورت گذشته است،
ب) مالک بودن مسجد بر هر آنچه محیط است، بنابر قول مختار به پیروی از مرحوم آیت‌الله خویی که مسجد به مکان گفته می‌شود، نه به ساختمان موجود. بنابراین مسجد، مالک ساختمان موجود در خود است. از این رو از نظر عقلا صحیح است که قسمت‌های بنا شده در مسجد، پس از خرابی معاوضه شود و چیزهای دیگری به نفع مسجد خریده شود، ولی اگر مسجد عبارت باشد از ساختمان و بنا، معاوضه آن صحیح نخواهد بود، زیرا وقف مسجد مانند بنده آزاد کردن است.
۵. انفالی که ملک
پیامبر (صلی الله علیه وآله) و
امام (علیه السلام) است، بنابر قول صحیح که می‌گوید:از ادله
انفال استظهار می‌شود که مالک آن، مقام امامت است، از این رو به
ارث نمی‌رسد، چون مالک آن شخص نیست، حتی شخص مقیّد به مقام امامت، تا این مقام، حیثیت تعلیلی باشد (یعنی چون امام است، مالک است).
۶. ملکیت اراضی خراجیه که در آن بحث است. گاهی گفته می‌شود اراضی خراجیه، نظیر وقف بر
ذریه و
نسل است و در ملکیت اشخاص حقوقی داخل نمی‌شود، و گاهی گفته می‌شود که اراضی خراجی، از باب ملکیت عنوان است، چنان‌که از ادله برداشت می‌شود. این عنوان یا طبیعی مسلمان به نحو صرف‌الوجود است، به گونه‌ای که هر فردی در خارج مصداق مالک است، نه خود مالک، و یا امت اسلامی مجموعاً یک شخصیت بوده و نسبت آن به زید و عمرو، مثل نسبت زید به
گوش و
چشم و زبانش است، این شخصیت واحد معنوی، مالک حقیقی است.
دو گونه مزبور، به مالکیت اشخاص حقوقی بازمی‌گردند. از میان احتمال‌های سه‌گانه احتمال اخیر صحیح است.
خلاصه آن که ملکیت اشخاص حقوقی، امری است که ارتکاز عقلایی و فقهی بر آن مساعدت و تأیید دارد و در ثبوت شرعی آن، عدم ردع و منع شارع کافی است، اما اشکال به اینکه «شخص حقوقی» امر واقعی نیست، در حالی که ملکیت، عرضی است که نیازمند محل و موضوع است، به دلیل روشن بودن جوابش، روا و مسموع نیست.
پس از آن که به ارتکاز عقلایی، ملکیت حقوقی ثابت شد، ذمه نیز برای مالکیت حقوقی ثابت می‌گردد. آری، اگر تملکی نباشد، ذمه‌ای هم نیست، زیرا چگونه وفای به مافی‌الذمه متصور شود؟
ثبوت ذمه برای مالکیت حقوقی، به دلیل ارتکاز عقلایی و فقهی را با چند مثال توضیح می‌دهیم:
۱. استقراض بر ذمه وقف، در صورتی که متولی نیاز بنا و ساختمان را تشخیص دهد و درآمد وافی برای عمل و انجام آن نباشد. این حالت در سخنان فقها تصریح شده است و عقلا طبق آن عمل کرده‌اند. اگر برای وقف پس از استقراض، درآمدی نبود تا دین را ادا کنند، دائن نمی‌تواند به واقف یا موقوف‌علیهم مراجعه کند، زیرا
مدیون نه واقف است و نه موقوف علیهم، بلکه فقط عین موقوفه مالک است که از ادای دین عاجز مانده است.
۲. استقراض بر ذمه زکات، به این صورت که هرگاه حفظ زکات به صلاح‌دید حاکم شرعی، متوقف باشد مثلاً به اجاره کردن اتاقی، ولی از مال زکات چیزی نباشد که بخواهند اجاره بهای اتاق را بدهند. این نیز از تصریحات فقهاست.
حکومت‌ها و دولت‌ها با تکیه بر ذمه
بیت‌المال ، قرض می‌گیرند و وقتی دولت‌مردان تغییر یافتند، قرض و بدهی از بیت‌المال استیفا می‌شود.
۳. اقتراض بر ذمه فقیر، هنگامی که حاکم، فقیری را ببیند و از زکات، مالی نزد وی نباشد تا به نیازمند دهد. این امر مرکوز عقلایی است و سید محمدکاظم یزدی در عروةالوثقی
به آن تصریح کرده و برخی بر آن اشکال کرده‌اند،
نه از باب عدم ثبوت ذمه برای فقیر، بلکه از باب عدم ولایت مجتهد بر اقتراض.
۴. ضمان پرداخت غرامت خطا و اشتباه قضات از بیت‌المال، بدین معنا که قاضی مالی را اتلاف کرده، که ادایش برعهده حکومت اسلامی است، نه به معنای اسم مصدری، که حکومت و بیت‌المال ضامن باشند.
از آن جا که مالکیت حقوقی حکومت، مانند ملکیت انسان باشعور نیست تا با او معامله گردد، در معامله (چه از نظر اقراض و چه اقتراض) وجود «ولیّ و سرپرست شرعی حکومت» که از سوی شارع نصب شده باشد، شرط شده است، خواه انتصاب به نحو خاص، مثل ائمه (علیهم السلام) باشد، و یا به نحو عام، که مجتهد عادل است، (البته بنا بر ثبوت چنین ولایتی برای مجتهد عادل)، اما تعامل با حکومت غیرشرعی، مانند معامله مال یتیم با غیر ولیّ شرعی وی (پدر یا جد یا حاکم شرعی) است. شرط مزبور، در ائمه (علیهم السلام) و مجتهد عادل (بنابر ثبوت چنین ولایتی برای وی) منحصر است.
بنابراین از حکومت غیرشرعی، اقراض و اقتراض صحیح نمی‌باشد، زیرا:
به این دلیل است که حاکم، ولیّ بر شخصیت حقوقی حکومت نیست. بنابراین اقراض، اقراض شخصیت حقوقی معتبر حکومتی نیست و شخصیت حقوقی ضامن نمی‌شود، بلکه تنها افراد حاکم ضامن‌اند، به ضمان غرامت، به گونه‌ای که هرگاه فرد بخواهد قرضش را از حکومت بگیرد، آنچه که می‌گیرد، مال حکومت غیرشرعی است. همین‌طور است مالی که به اسم سود می‌گیرد،
به دو دلیل است:یکی ولایت، و دیگری مشکلی که در بیشتر اموال موجود در دست حکومت ظالم وجود دارد، که از جهت حکومتی مملوک آنها نمی‌باشد تا بحث شود که افراد مزبور، اشخاص حقوقی و سرپرست اموال هستند و اقراضشان به موجب این اموال صحیح است، یا خیر، زیرا اموالی که از مردم جمع می‌کنند، از قبیل زکاتی نیست که به حکومت شرعی مربوط است، بلکه خیلی از اوقات مالیات‌هایی است که به ناحق بر مردم وضع شده است.
به دیگر سخن، اگر حتی به قابلیت اشخاص حقوقی بر تملک، و مشغول بودن ذمه آنها قائل شویم، ولی تحقق تملک، یا بالفعل مشغول ذمه شدن، بر دو چیز متوقف است
یکی وجود سبب شرعی بر تملک یا مشغول شدن ذمه، و دیگری آن که طرف معامله باید به خودی خود سبب شرعی آن باشد، به گونه‌ای که ولیّ و سرپرست شرعی بر جهت مزبور باشد، ولی در اینجا مشغول ذمه شدن حکومت از راه اقراض، فاقد شرط دوم است، زیرا اقراض حکومت، اگرچه سبب شرعی برای مشغول ذمه شدن است، لیکن افرادی که به آن اقدام می‌کنند، ولیّ شرعی آن نیستند. از آن جا که تملک حکومت تا اقتراض از آن صحیح باشد، غالباً فاقد هردو شرطاند (زیرا افرادی که بر آن اقدام می‌کنند، ولیّ شرعی نیستند، چنان‌که بسیاری از اموالی که از مردم می‌گیرند، از راه سبب شرعی نمی‌باشد)، پس اقتراض مزبور صحیح نمی‌باشد.
بنابراین مالی را که مقترض به عنوان قرض از حکومت می‌گیرد، ملحق به اموال گرفته شده از حکومت غیرشرعی می‌شود، به این صورت که اگر احتمال بدهد مالی را که گرفته، مال کفار است که وارد کشور شده و او نخستین کسی است که آن را از حکومت گرفته، از آن جا که اسکناس و اوراق بهادار در این زمان معمولاً در کشورهای کفر چاپ می‌شوند، چراکه چاپ آن نیازمند کیفیتی است که هرکس نتواند در آن تقلب کند، در این فرض اصل عدم تملک مسلمان بر مال مزبور و عدم حیازت وی، به حیازت تملکی جاری می‌شود، و اصل عدم تملک باقی اموال موجود نزد حکومت توسط مسلمان، به دلیل خروجش از محل ابتلا تعارض نمی‌کند، اما اگر علم اجمالی داشته باشد که قسمتی از همین مال از آنِ مسلمانان است و یا دست کم علم اجمالی تدریجی دارد که قسمتی از مالی را که گرفته یا بعداً از حکومت می‌گیرد، ملک مسلمانان است، اصل «عدم تملک مسلمان» با اطراف علم اجمالی، تعارض و تساقط کرده و باید حکم مال مجهول المالک را بر آن جاری کرد.
اقراض و اقتراض از بانکی که از آنِ فرد یا افراد مسلمان است، ذاتاً صحیح و قرض ربوی، باطل و حرام است. در اینجا نوبت به راهکارهای فقهی که شکل ربا را با حیله‌های شرعی درمان می‌کند، می‌رسد. قبلاً تأثیر فراگیر راهکارهای مزبور را دانستید. پس از آن که سخن به بحث از معاملات قسم سوم بانک‌ها رسید، بانکی که تمامی معاملات مشروعش ذاتاً و بدون در نظر گرفتن اقدامات ربوی صحیح است. معاملات بانک‌ها به سه قسم تقسیم می‌شود:
الف) خدمات بانکی، یعنی آنچه بانک به عنوان خدمات به کارگزار (سپرده‌گذار) می‌دهد،
ب) تسهیلات بانکی، یعنی قرض‌هایی که بانک به کارگزاران (سپرده‌گذاران) یا غیر آنها از مراجعه‌کنندگان گذری و موقت می‌دهد،
ج) فعالیت‌های سودده بانکی، یعنی کارهایی که بانک به عنوان کار و سرمایه‌گذاری تجاری انجام می‌دهد، که تحت عنوان خرید و فروش است.
فعالیت سوم، کم‌دامنه‌ترین فعالیت‌های سه‌گانه است. در بسیاری از کشورها فعالیت سوم، در بانک‌ها وجود ندارد، جز در گستره بسیار کم، اما دو فعالیت نخستین در آنها موجود است.
۱. سپرده‌های ثابت که در مدت معیّنی نزد بانک باقی می‌ماند و صاحبش در خلال آن مدت، که عادتاً بانک سود سپرده را می‌پردازد، حق برداشت ندارد،
۲. سپرده‌های متحرک (متغیر) که به حساب جاری مرسوم است، سپرده‌ای که صاحب مال جهت آسان کردن معاملاتش در بانک می‌گذارد، تا هر زمان خواست، طلبکاران را به بانک حواله دهد، و حق برداشت برای وی در هر زمانی وجود دارد و بانک معمولاً در مقابل این نوع سپرده، سودی را پرداخت نمی‌نماید.
اموال و دارایی بانک‌ها معمولاً از سپرده‌ها و سرمایه‌هایی است که از آنِ سهامدار یا سهامداران بانک است، که نسبت آن به مجموع اموال بانک، یک دهم است، و نُه دهم آن از سپرده‌هاست.
۱. اگر در انجام وظیفه خود، یعنی قرض دادن به مردم، به مدت‌زمان‌های مختلف (طولانی یا کوتاه‌مدت) زیاده‌روی کنند، گرچه زمان قرض طولانی‌تر باشد، سود بیشتری عائد بانک می‌گردد، اما این خطر متوجه بانک می‌شود که سپرده‌گذاران برای برداشتن اموالشان به بانک مراجعه کنند، به گونه‌ای که گاه مراجعات (به دلیل بحران جنگی یا اقتصادی یا سیاسی و مانند آن) زیاد شود و بانک پولی نداشته باشد تا پرداخت کند،
۲. اگر در نقدینگی، یعنی در ذخیره و ابقای اموال و سپرده‌ها و به کار نگرفتن آن افراط کند، در خطر عدم انتفاع و سود نبردن است، در حالی که فن و هنر بانکداری و صرافی، عبارت است از جمع و هماهنگی میان این دو جانب و دوری از هردو خطر.
جهت اوّل:معنای ودیعه و سپرده، آیا سپرده‌هایی را که بانک می‌پذیرد، ودیعه و امانت هستند، یا قرض؟
جهت دوم:معنای حساب جاری، که یکی از اقسام سپرده‌هاست، حساب جاری به چه معناست؟ آیا نیازمند عقدی زائد بر معنای قرض است، چنان‌که حقوق غربی معتقد است و یا محتاج به هزینه زائد نیست؟
جهت سوم:راه‌های سپرده‌گذاری و اینکه تاجر چگونه در بانک، سپرده و ودیعه بگذارد، آیا راه‌های موجود صحیح‌اند؟
جهت چهارم:راه‌های برداشت، یعنی تاجر چگونه می‌تواند آنچه را به بانک سپرده، برداشت کند؟ راه‌های برداشت کدام‌اند؟ آیا راه‌های مزبور صحیح هستند؟
در اینکه سپرده‌ها آیا ودیعه هستند یا قرض، در فقه تردید وجود دارد، در حالی که چنین تردیدی درباره وام‌هایی که بانک به تاجران می‌دهد، وجود ندارد، زیرا بدون ایرادی آن وام‌ها در خارج به گونه قرض هستند، نهایت امر گاهی گفته می‌شود:عنوانش را از قرض به بیع یا جعاله و دیگر راهکارها (آن‌گونه که گذشت و به دلیل فرار از ربا) تغییر می‌دهیم. بنابراین هیچ اشکالی به شکل قضیه خارجیه پرداخت وام نیست، که اموالی را که بانک به تجار می‌دهد، چه در حقوق غربی و چه در فقه اسلامی، قروض‌اند. تنها شک درباره عنوان اموالی است که بانک از سپرده‌گذاران می‌گیرد. خاستگاه این شک، نام‌گذاری اموال برحسب اصطلاح بین بانک و صاحبان اموال به «سپرده» است. شک مزبور، هم در حقوق غربی و هم در فقه اسلامی وجود دارد. کسانی هستند که در اینجا از اموال مزبور به «ودائع ناقض، سپرده‌های ناتمام» تعبیر می‌نمایند.
از این رو بحث از سپرده بانکی را در دو مقام پی می‌گیریم:
مقام اوّل:معامله‌ای که در خارج واقع می‌شود، آیا وجه معقولش برحسب مقام ثبوت، این است که مقصود متعاملین (دو طرف معامله) وام و قرض باشد، یا ممکن است برحسب مقام ثبوت، معامله عقلایی دیگری غیر از قرض باشد؟
مقام دوم:اگر در مقام اوّل، تصور غیر قرض ثبوتاً ثابت شود، در مقام اثبات منظور عقلا از آن چیست؟ زیرا وقتی در مقام اوّل عدم تصور غیر قرض را برگزینیم، دیگر نوبت به مقام دوم نمی‌رسد.
در این مقام، برخی از فقها غیر قرض را معقول ندانسته و در بیان دلیل آن گفته‌اند:
بدون اشکال بانک می‌تواند در ودیعه و سپرده تصرف کند، به گونه‌ای که اگر سودی داشته باشد، از آنِ بانک است، نه ودیعه‌گذار، زیرا سپرده‌گذار جز سهم معیّنی بر ذمه بانک، چیزی را مستحق نیست و این جز با قرض قابل توجیه نیست، زیرا اگر قرض نباشد، ودیعه و استیمان است و اذن در تصرف اگرچه معقول است، لکن معقول نیست که سود از آنِ بانک باشد، زیرا قانون معاوضه، انتقال ثمن به مالک مثمن و عکس آن را خواهان است.
در این هنگام ودیعه مزبور از ملک سپرده‌گذار خارج شده و به تملک بانک درآمده، تا جایی که داخل شدن عوض با سودش در ملک بانک متصور است.
بدیهی است که سپرده مزبور به طور
مجانی و به نحو هبه، به ملک بانک در نیامده، بنابراین باید به صورت ضمان از ملک سپرده‌گذار به ملک بانک منتقل گردد و این همان قرض است.
این تحقیق در مقام عدم انحصار امر، ثبوتاً در قرض است.
۱. بانک خودش را در تصرف مال محق می‌داند.
۲. سپرده مزبور، مضمون‌علیه بانک است.
۳. بانک، مالک سودهای سپرده است.
۴. سپرده‌گذار، مالک دارایی بانک است، که سود نامیده می‌شود.
این آثار چهارگانه اختصاصی به قرض ندارند، بلکه در غیر قرض نیز کاربرد دارند.
بانک حق تصرف در ودیعه را دارد. این اثر در صورتی صحیح است که سپرده، قرض باشد، اما بنابر آن که باب ودیعه، باب استیمان باشد، باب استیمان مالکی است، لکن با مجاز بودن تصرف مستأمن.
شاید معنای تعبیرشان به ودیعه ناقصه، سپرده ناتمام در مقابل «ودیعه تامه» باشد. پس «ودیعه تامه» آن است که سپرده‌گذار به سپرده‌گیر، تصرف در مال را اذن نداده، در حالی که «ودیعه ناقصه» آن است که سپرده‌گذار تصرف در آن را اذن داده است.
ضمان بنابر قرض بودن ودیعه روشن است، اما بنابر استیمان مالکی، بحث می‌شود که این ضمان از کجا آمده است، با توجه به اینکه امین، از نظر عقلا و شرع، ضامن نیست؟ می‌توان ضمان را در اینجا به گونه‌های متعدد به دست آورد:
پیشتر اشاره کردیم که اگر استیمان مالکی به طور نیابتی نباشد، گاهی مالک به تصرف بدون ضمان اذن می‌دهد، که ضمانی بر آن بار نمی‌شود، اما گاهی اذن مالک، به فرض ضمان مقید است، که به متقضای ید ضمان، غرامت ثابت می‌گردد، زیرا ید و تحت اختیار گرفتن مال دیگری، باعث ضمان است، تا وقتی که صاحب ید به عدم ضمان راضی نباشد. از این رو ضمان در باب عاریه ثابت است و برحسب اراده عاریه‌دهنده در نظر عقلا منتفی می‌شود.
مال مزبور، به رغم باقی ماندنش در ملک مالک اوّل، مضمون به ضمان عقدی است. فرق این راهکار با وجه سابق، این است که ضمان در وجه سابق، ضمان ید بود، اما ضمان در اینجا، با عقد ثابت می‌گردد.
توضیح در اینجا دو عقد وجود دارند که به نحو اشتراک لفظی، نام‌شان عقد ضمان است:یکی عقد ضمانی است که در کتاب‌های فقهی در مقابل حواله و کفالت قرار داده می‌شود، و فقها در تفسیرشان از ضمان، از آن به نقل از ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر تعبیر می‌کنند.
این عقد صحیحِ عقلایی و شرعی است. عقد مزبور - چنان‌که از ماهیت و تفسیر آن پیداست - معقول نیست که بر غیر دیون عارض شود، و اثر آن ابراء و نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر است.
عقد ضمان دیگر، قرار دادن چیزی بر عهده مضمون‌علیه است. این معنا از ضمان ذاتاً عقلایی است و بسیاری از اوقات از سوی عقلا در خارج واقع می‌شود، برای مثال کسی از دیگری عاریه‌ای می‌خواهد و وی را امین نمی‌داند، شخص ثالث می‌آید و می‌گوید:به او عاریه بده و هرگاه مال تلف شد، من ضامن هستم. آنچه در این فرض وضع شده، نقل مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر نیست، چون دینی در کار نیست، بلکه مال بر عهده شخص سوم است. بودن مال بر عهده شخصی، همان‌گونه که با غصب، پیش از تلف عین محقق می‌شود، با وضع و انشاء (ایجاد) نیز محقق می‌گردد.
این معنا برای عقد ضمان، با معنای اوّل، چه از نظر مضمون و چه از نظر مورد، متفاوت است، از حیث مضمون، نقل مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر نیست، بلکه فقط قرار دادن چیزی بر عهده‌اش است، و از حیث مورد، اوّلی به باب دیون اختصاص دارد، در مواردی که بتوان آن را در باب دیون تصور کرد، مانند آن که اگر شخصی از دیگری قرضی می‌خواهد و وی را امین نمی‌داند، شخص سومی می‌آید و می‌گوید:به او قرض بده و مال بر عهده من است. این بدان معنا نیست که شخص سوم مدیون است، بلکه معنایش آن است که هرگاه زمان وفا برسد و وی پرداخت نکند، طلبکار نزد ضامن آمده و از او مطالبه می‌کند، چنان‌که در اعیان خارجی متصور است و به کسی که خواهان عاریه است مثال زدیم.
اثر این عقد ضمان، ابراء ذمه و نقل مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر نیست، چنان‌که در معنای اوّل عقد ضمان بود، بلکه اثرش قرار دادن مال بر عهده است، به گونه‌ای که اگر تلف شد، عقلاً و عرفاً ذمه‌اش به آن مشغول می‌گردد.
این معنای رایج عقلایی ضمان است و ما مدعی هستیم که شرعاً نیز صحیح است، یا از باب داخل شدن تحت عمومات «اوفوا بالعقود»، و یا از باب امضا و عدم ردع سیره عقلایی توسط شارع. بنابراین در اینجا ضمان را به همین معنا تطبیق می‌کنیم و معنایش انتقال مال به ملکیت بانک نیست، بلکه مال مزبور هم چنان بر ملکیت صاحبش باقی می‌ماند، و با این حال، بانک به ضمان عقدی، ضامن است. این ضمان، عقد ضمان متعارفی که در فقه ذکر شده، نیست تا گفته شود به باب دیون اختصاص دارد و در اینجا دینی وجود ندارد.
صاحب ودیعه، مال شخصی جزئی (خارجی) را به نحو کلی در معیّن تبدیل کند، یعنی مالش را که صد دینار بود، به کلی صد دینار تبدیل کند، ولی نه در ذمه بانک، بلکه در معیّن، یعنی در اموال خارجی که عبارت از مجموع اموال بانک و اموال سپرده‌گذاران است. معیّن در اینجا، مقداری از آن خارجاً معیّن است و مقدار دیگر در ذمه معیّن است، چراکه برخی از اموال بانک بر ذمه مردم است.
این راهکار اشکالی ندارد، و اثر ثمره تبدیل مال جزئی سپرده‌گذار به کلی در معیّن، آن است که اگر مقداری از مال تلف شود، ولی مقداری را که شخص سپرده‌گذار می‌خواهد، باقی باشد، مال وی بی‌کم و کاست محفوظ است.
وجه مزبور، ضمان محدودی را اثبات می‌کند، نه مطلق ضمان را، زیرا نتیجه‌اش آن است که تا وقتی اموال موجود در بانک، وافی به سپرده باشد، مال سپرده‌گذار محفوظ است، در غیر این صورت بانک در اینجا معذور (از پرداخت) است.
این ضمان محدود، در حقوق غربی به «مسئولیت محدود» مرسوم است. ضمان مزبور، در بسیاری از شرکت‌های تجاری معمول است، چراکه مسئولیت ضمان در آنها، محدود به اموال موجود شرکت در خارج است، به گونه‌ای که اگر مالی باقی نباشد، از باغ و اموالی که مثلاً فرد از پدرش به ارث برده و یا از اموال دیگرش (غیر از اموال شرکت) قابل مطالبه نیست.
تمامی راهکارهای سه‌گانه ضمان در نظر عقلا و شرع مرکوز است.
بانک، مالک سودهای سپرده‌های مزبور است. این سخن بنابر قرض بودن سپرده‌ها روشن است، اما بنابر قرض نبودنشان، همان گونه که گذشت، برخی از فقها قائل بودند که اگر قرض نباشد، سودها از آنِ بانک نخواهد بود، چراکه این امر برخلاف قانون معاوضه است.
نظر تحقیقی آن است که سود در اینجا یا سود قرضی است، یعنی سودهای ربوی که بانک غالباً از راه قرض دادن سپرده‌های مزبور به دست می‌آورد، و یا سود بیعی است، یعنی با سپرده‌های مزبور تجارت کرده و سود می‌برد، که این فرض نادر است.
اگر سود قرضی باشد، اشکالی که برخی ذکر کرده‌اند (برگشتن سود به بانک با نبود ودیعه قرضی ملک بانک، خلاف قانون معاوضه است) اینجا مطرح نمی‌شود، زیرا سود مزبور از باب معاوضه نیست، بلکه فقط از باب اشتراط و تبانی است. برحسب ارتکاز عقلایی، معقول است که صاحب مال و قرض گیرنده تبانی کنند که سود آن برای فرد سومی باشد، همان‌طور که از نظر عقلا صحیح است بر ثبوت سود برای صاحب مال، تبانی و توافق کنند.
بنابراین فرض می‌کنیم که صاحب ودیعه، همان‌طور که به بانک اذن می‌دهد تا مال را قرض دهد، می‌تواند اذن دهد تا در ضمن عقد قرض، شرط کند که سودش برای غیر صاحب مال، یعنی بانک باشد.
ممکن است از این راه، راهکار سومی برای قرض‌های ربوی به وجود آید که بتوان با آن، اقتراض از بانک با دادن سود را تصحیح کرد و به دو راهکار سابق اضافه نمود، به این صورت که گفته شود:صاحب بانک ودیعه نزد خود را که مالش است، قرض دهد و شرط سود برای صاحب مال نکند تا ربا شود، بلکه برای خود که شخص بیگانه است، شرط کند، در حالیtitr که ربا شرط زیاده برای خود صاحب مال است. بنابراین صاحب مال به قانون «لکم رtitrؤوس اموالکم لاتَظلمون و لاتُظلمون، رؤوس اموالتان برایتان است، نه ستم کنید و نه زیر ستم بروید» عمل کرده است.
اوّلاً، پاره‌ای از روایاتی که بر حرمت ربای قرضی دلالت دارند، اطلاق داشته و شامل شرط مزبور می‌شوند، نظیر روایت محمد بن حسین
که می‌گفت:«إذا أقرضت ورقاً فلا تشترط إلا ارجاع مثلها، هرگاه اسکناس قرض دادی، جز ارجاع مثل آن را شرط نکن». در این روایت هرگونه شرط دیگری غیر از شرط برگرداندن مثل، نفی شده است.
ثانیاً، زیاده مذکور گرچه برای غیرمالک شرط شده، ولی خود مقرض صاحب شرط است، بنابراین اگر دیناری قرض دهد و شرط کند دینار دیگری را به شخص سومی به نحو «شرط فعل» تملیک کند، یا شرط کند دیناری بر عهده او به نحو «شرط نتیجه» باشد، دینار زائد اگرچه به سومی داده شده، ولی مالک شرط مزبور و کسی که آن را مطالبه می‌کند، همان‌طور که حق اسقاط کردن آن را دارد، خود مقرض است، و این شرط دارای مالیت و قیمت است، زیرا می‌تواند شرط یادشده را حل و اسقاط کند، و اسقاط مزبور با مال مقابله می‌شود، پس مقرض دارای امر زائدی بر اصل مال است، که شرط باشد.
در هر حال، راه‌حل بازگشت سود قرضی به بانک، منحصر در قرضی نبودن سپرده‌ها نیست.
اگر سود بیعی فرض شود، اشکال کسانی که می‌گویند:در قرض نبودن سپرده‌ها از باب اینکه رجوع یکی از عوضین به غیر مالک عوض دیگر، خلاف قانون معاوضه است، بر این فرض وارد می‌شود. سود مزبور در واقع از سودهای بانک نیست، زیرا خیلی کم است که سود بانک بیعی باشد، چراکه غالب سودهای بانکی، قرضی است.
در هر حال ممکن است اشکال را حتی در سود بیعی حل کرد. در اینجا شرط کردن تملک سود مزبور از سوی بانک، در طول انتقال آن به مالک فرض می‌شود، یعنی سپرده‌گذار تملیکی معلق و مشروط به تملک خودش را انشا و ایجاد می‌کند و می‌گوید:اگر سود را خودم تملک کردم، برای تو باشد. در این صورت یا این شرط ابتدایی است، اگر قائل شویم که شرط ابتدایی معلق از نظر عقلا صحیح است، یا در ضمن عقدی از عقود، طبق راهکار اثر دوم می‌باشد، تا از نظر عقلا و شرع صحیح شود، بنابراین شرط مزبور در ضمن عقد تبدیل مال خارجی به کلی در معیّن، و یا در ضمن عقد ضمان جای می‌گیرد. شرط مزبور اگرچه شرط تملک معلّق برای منجّز است، اما بر حجیت تنجیز در عقود دلیل داریم، برخلاف شروط که هیچ دلیلی نداریم، البته به پیروی از محقق نایینی، طبق آنچه در تقریراتش آمده، قدر متیقن از دلیل، اشتراط تنجیز عقود است، نه شروط.
ثبوت سود برای سپرده‌گذار. این اثر بنابر قرض بودن سپرده‌ها روشن است، زیرا سود مزبور، سود ربوی قرض است، ولی هرگاه سپرده‌ها، قرض نباشند، می‌توان به وجوهی آن را توجیه کرد:
الف) فرض کنیم که مبلغ مزبور از آنچه راجع به شرط انتقال سود از ملک سپرده‌گذار به ملک بانک، هرگاه سود بانک بیعی باشد، استفاده شده است، اما هرگاه سود قرض باشد، گفته می‌شود:سودی که مقرض حقیقی بانک، یعنی سپرده‌گذار می‌گیرد، رباست. بنابراین مقداری از سود را برای خود، و مقداری از آن را برای بانک شرط کرده است.
ب) فرض کنیم زیاده، قید اذن صاحب مال به بانک در تصرف مال مزبور است، که در اثر اوّل گذشت. بنابراین هرگاه مال را نپردازد، اذنی هم نداده و تصرف بانک از نظر عقلا، فضولی و حرام است. البته این توجیه، مدیون بودن بانک به زیاده را نتیجه نمی‌دهد، بلکه نتیجه آن است که بانک باید تملیک کند.
ج) فرض کنیم که زیاده به نحو شرط در ضمن یکی از عقود مصحِّح اثر دوم، نظیر عقد ضمان یا عقد تحویل، شرط شده است. بنابراین زیاده شرطی است در مقابل شرط، همان‌طور که بانک بر سپرده‌گذار چیزی را شرط می‌کند، سپرده گذار هم می‌تواند بر بانک چیزی را شرط کند.
راهکارهای عقلایی یادشده، بنابر اکتفا کردن بر اثبات حرمت قرض ربوی، به خود آن، و عدم تعدی و تجاوز از آن به مواردی است که اثر نوعی‌اش، عین اثر قرض ربوی است و از نظر شرع نیز صحیح می‌باشد، چراکه در این هنگام، راهکارهای مزبور با دقت‌هایی که در برخی از آنها وجود دارد، اما وقت بیان آن نیست، شرعاً صحیح است، اما بنابر نظر برگزیده، یعنی تعدی، برخی راهکارها، معامله را از دارا بودن غرض نوعی، که مقصود از فرض ربوی است، خارج نمی‌کند، ولی برخی دیگر، معامله را از آن خارج می‌کند، برای مثال راهکار عقد ضمان، به این صورت است که عقد ضمان را به جای قرض منعقد کند و در ضمن عقد، وجود سود بر مضمون‌له را شرط نماید، که «غرض نوعی» آن با «غرض نوعی» قرض ربوی یکسان و مطابق است.
برخلاف زمانی که عقد تبدیل مال از جزئی به کلی در معیّن را واقع نماید و در ضمن آن شرط زیاده کند، زیرا غرض نوعی شرط، غرض نوعی عقد قرض ربوی نخواهد بود. بنابراین شرعاً جایز و یا صحیح است، البته اگر نگوییم مقصود از مکیل و موزون در روایات «لا ربا إلا فی المکیل و الموزون»، مطلق مثلی است، تا اسکناس‌ها را هم شامل شود.
اشکال نشود که مقصود متعاملین قرض است، نه راهکارها، منشأ این شبهه اطلاق عنوان «ودیعه» بر سپرده‌های مزبور است. واقع آن است که اطلاق عنوان ودیعه بر سپرده‌های بانکی، اطلاق و استعمال تاریخی است، نه آن که اطلاقش به دلیل نکته فقهی باشد. منشأ اطلاق مزبور این بوده که کار صراف پذیرفتن ودیعه بوده، به مرور زمان کارش دگرگون شده، ولی عنوان ودیعه بر این اموال مانده است و اکنون تا جایی که می‌دانیم، قانونی در کره زمین وجود ندارد که اموال مذکور را قرض نداند و احکام قرض را که بر آن تشریع شده است، بار نکند.
و...شهید صدر بحث را در اینجا تمام می‌کند و می‌گوید:به آنچه در ابتدای بحث وعده کرده بودیم، وفا کردیم، که عبارت بود از بیان راهکارهای فقهی برای قرض و اقراض بانکی. بنابراین ادامه بحث، یعنی جهات سه‌گانه دیگر که در ذیل خدمات بانکی برشمردند و نیز دو فعالیت دیگر بانک که عبارت بود از تسهیلات و سودهای بانکی، باقی ماند. ظاهراً دلیل نپرداختن به آن مباحث، به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان باشد، چرا که این درس‌ها در تعطیلات ماه مبارک رمضان ارائه شده است (مصحح).
آیت‌اللّه سیدمحمدباقر صدر پس از فراغت از تألیف گران‌سنگ «بانک غیر ربوی در اسلام»، تدریس بحوث فقهی مربوط به بانک‌ها را آغاز کرد. این مباحث در ایام ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۹ ه.ق ایراد شده است. آیت‌اللّه سیدکاظم حائری، یکی از شاگردان برجسته ایشان، دروس مزبور را به رشته تحریر درآورده، شیخ حیدر حب‌اللّه نیز متن آن را ویرایش و مصادر را استخراج و موضوعات را عنوان‌بندی کرده و مجله الاجتهاد و التجدید آن را برای نخستین‌بار به زبان عربی و برای چاپ به زبان فارسی در اختیار مجله فقه قرار داده است.
سایت دفتر تبلیغات اسلامی قم، مقاله شماره۷۰.
