مستندات قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای قاعده
ولایت حاکم بر
ممتنع مستندات و دلایلی ذکر شده است.
در این بخش از نوشتار به ذکر ادله‌ای خواهیم پرداخت که به عنوان مدرک و مستند این قاعده مطرح شده و یا می‌تواند مطرح باشد. اما این نکته را باید یادآوری کرد که اکثر فقهای بزرگوار برای استناد به این قاعده نیازی به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلی مسلم و خدشه ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر
ممتنع نگریسته‌اند.
سر چنین برداشتی، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلی آن بوده است (که به آن خواهیم پرداخت) و یا این که ادله
ولایت فقیه را کافی و بی نیازکننده از این بحث می‌دانسته‌اند. توضیح این که «ولایت فقیه» وسعه آن و شئونی که
مجتهد جامع الشرائط داراست از ژرفترین و در عین حال کهنسال‌ترین مباحث فقهی است.
شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته و به تعبیر مرحوم
صاحب جواهر کسی که در این امر تردید نماید اصلا طعم
فقه را نچشیده و از رموز سخنان
معصومین چیزی نفهمیده است.
آنچه مورد بحث واقع شده اولا، مفهوم ولایت است و ثانیا، محدوده و سعه و ضیق آن است که در نتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و بعضی دیگر آن را به برخی مرزها محدود ساخته‌اند. اما به هر حال و بنابر هر دو قول ولایت بر
ممتنع پذیرفته شده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد پس از حکم به ولایت حاکم بر
ممتنع، آن را نتیجه ولایت
مجتهد و ناشی از جعل این حق برای او می‌دانند. (به طور مثال صاحب جواهر الکلام در مقام استدلال چنین می‌نویسدکه: «... لان له الولایةالعامة» و یا
امام خمینی می‌فرماید: «... لانه مقتضی ولایة الحاکم»)
با چنین بینشی ما نیازی به بحث از مدارک و مستندات این قاعده، به طور خاص، نداریم و باید آن را به بحث ولایت فقیه موکول نماییم، چنان که برخی نیز همین را پسندیده‌اند، اما در اینجا با چشم پوشی از ادله ولایت فقیه و مباحث مربوط به آن، به طور گذرا به ادله‌ای خواهیم پرداخت که می‌تواند جداگانه نیز مورد توجه واقع گردد.
نکته دیگری که نباید ناگفته گذاشت آن است که عبارت «الحاکم ولی
الممتنع»، در هیچ یک از متون روایی نیامده
و این عبارت با چنین الفاظی، اصطیاد از قواعد کلی و روایاتی است که با همین مضمون سخن می‌گویند؛ به همین جهت است که از این قاعده با تعابیر مختلفی یاد شده است و در اکثر کتب قدیمی فقه نظیر
مقنعه ،
نهایه ،
وسیله ،
مصباح الشیعة و... از
حاکم تعبیر به «
سلطان » شده است.
شیخ انصاری نیز چنین تعبیر می‌کند که «السلطان ولی
الممتنع».
برخی از فقها نیز از واژه «
امام » بهره برده‌اند که قطعا مقصودشان حضرات معصومین نبوده
و همان «حاکم» و زمامدار را در نظر داشته‌اند که در کلمات متاخرین متداول شده است. جالب این که
ابن ادریس با جمع بین هر دو واژه چنین می‌فرماید: «کان علی السلطان و الحاکم من قبله...» .
از این نکته ارتباط قاعده با ولایت فقیه تایید شده و نشان می‌دهد مقصود از «حاکم» در این قاعده فقیه جامع الشرائط است که
قضات منصوب از ناحیه او نیز صلاحیت اعمال این ولایت را دارند.
پس از این مقدمه و با تاکید دوباره بر این که آنچه خواهد آمد، دلایلی غیر از ادله عام مربوط به اثبات ولایت فقیه است به بررسی ادله خاص می‌پردازیم وگرنه همان ادله عام نیز برای اثبات این قاعده کافی خواهد بود.
گفته شد که عبارت «الحاکم ولی
الممتنع» به این شکل در روایتی نیامده است، اما مضمون آن را در برخی
روایات می‌توان یافت. این روایات در ابواب مختلف وارد شده و با چشم پوشی از ضعف سندی که در برخی از آنهاست، دلالت بر ولایت حاکم جامعه اسلامی یا قضات منصوب از ناحیه او بر
ممتنعین دارند.
(در باب
دین ) «عن سلمة بن کهیل، قال: سمعت علیا علیه‌السّلام یقول لشریح: انظر الی اهل المعک و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة و الیسار ممن یدلی باموال المسلمین الی الحکام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فیها العقار و الدیار فانی سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم یقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. و من لم یکن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبیل علیه...»
«
سلمة بن کهیل روایت کرده است که
علی علیه‌السّلام به
شریح فرمودند: در مورد افرادی که در پرداخت دیون مردم با وجود امکان و قدرت مالی سهل انگاری می‌کنند، نظارت کن.
حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان. زیرا من از
رسول الله شنیدم که می‌فرمود سهل انگاری توسط شخص توانا، ستم بر مسلمان داین است؛ البته شخص نادار چیزی بر او نیست.
گرچه برخی سلمة بن کهیل را ضعیف دانسته‌اند.
اما ظاهرا در دلالت روایت بر مفاد قاعده تردیدی وجود ندارد.
و لذا
شیخ طوسی نیز در کتاب
النهایه با استناد به این روایت قاعده مورد نظر را جاری می‌نماید.
بر اساس این روایت، حضرت علی علیه‌السّلام به شریح، قاضی مشهور منصوب وی است می‌فرماید اگر مدیونی، با وجود توانایی و گشایش، از ادای دیون خویش خودداری می‌ورزد، با فروش
خانه و باغ (و سایر اموال او)، حقوق دیگران را استیفاء نما.با توجه به ادامه روایت، (که در مورد آداب قضاوت و وظایف قاضی است). لحن کلمات و این که شریح دارای شخصیت ویژه‌ای نزد حضرت علی علیه‌السّلام نبوده است بعید به نظر می‌رسد که بتوان روایت را حمل بر مورد خاص و
تفویض ولایت به شخص شریح نمود. حتی، اگر چنین هم باشد،اصل وجود چنین ولایتی برای حاکم جامعه به راحتی قابل استفاده است، به ویژه آن که با توجه به ادله ولایت فقیه تفاوتی بین
امام معصوم و
فقیه جامع الشرائط در این زمینه‌ها نیست.
(در باب
احتکار ) «عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: نفد الطعام علی عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فاتاه المسلمون فقالوا:یا رسول الله، قد نفد الطعام و لم یبق منه شی ء الا عند فلان، فمره ببیعه. قال: فحمد الله و اثنی علیه، ثم قال: یا فلان، ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شی ء «شیئا خ ل» عندک، فاخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.»
«از
امام صادق روایت شده است که فرمود در زمان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم
گندم نایاب شد،
مسلمانان به حضور ایشان آمدند و گفتند: ای رسول خدا گندم نایاب است و جز نزد فلان کس هیچ جای دیگری وجود ندارد به او دستور دهید که بفروشد.
رسول خدا پس از ستایش خدا به آن شخص خطاب کرد و گفت: مسلمانان گزارش می‌دهند که گندم نایاب شده مگر آنکه مقداری که نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه که مایلی بفروش و
حبس و نگهداری منما.
در این روایت نیز، که از نظر سند پذیرفته شده است، امر پیامبر به
بیع ظهور در وجوب داشته و مختص زمان ایشان هم نمی‌باشد.
البته در متن فوق ذکری از مرحله
امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنی فروش مستقیم توسط خود رسول الله برسد. اما در وضعیتی مشابه آنچه در روایت توصیف شده،
امتناع دارنده طعام از فروش آن امری طبیعی است. این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضای صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است. خلاصه آن که نظر مراجعه کنندگان بر آن بوده که البته امر رسول الله مورد اطاعت قرار خواهد گرفت؛ ولی در فرض
امتناع، درخواست دخالت مستقیم داشته‌اند. روایات دیگری نیز در باب احتکار وجود دارد که دارای چنین مفادی می‌باشند.
(در باب
نفقه ) «قال: سمعت ابا جعفر علیه‌السّلام یقول: من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما.»
«حضرت ابا جعفر گفته است: هر کس از تامین لباس و
آذوقه همسر خویش خودداری نماید، امام حق دارد که میانشان جدایی افکند.
روایت فوق را چه در مورد عاجز از انفاق بدانیم و چه در مورد
ممتنع از آن، ظهور در این دارد که وی از طلاق زوجه خودداری می‌نماید.
امام باقر علیه‌السّلام در چنین جایی جداسازی به وسیله حاکم را به عنوان راه حل نهایی دانسته است.
روایات مشابه حدیث فوق را به جهت رعایت اختصار مطرح نمی‌نماییم.
حفظ نظم عمومی و اجرای
عدالت اجتماعی، آرمان و شعار تمامی افراد
بشر است، آرزویی مقدس و هدفی والا که تمام حکومتها ناچار به پذیرش آن شده و آن را
فلسفه وجودی خود اعلام می‌نمایند. بنا به تصریح
قرآن کریم ، حد اقل یکی از اهداف اساسی ارسال رسل و بر پایی نظام الهی نیز همین است
(... لیقومالناس بالقسط). و لذا از ادله‌ای که برای اثبات اصل مساله
ولایت حاکم بر آن تکیه می‌شود این حکم بدیهی عقلی است.
از سوی دیگر معلوم است که تمامی افراد جامعه پایبند به مقررات قانونی و ضوابط اخلاقی نبوده و همیشه می‌توان کسانی را یافت که از انجام وظایف قانونی یا احترام به حقوق دیگران «
امتناع» می‌ورزند. اگر حاکم اسلامی موظف به بر پایی قسط و گرفتن حقوق مظلومین و ناتوانان است،
در چنین مواردی چه باید بکند؟ واگذاری
ظالم به خود خلاف ضرورت و
عدالت و نیز نقض غرض است، هم چنانکه واگذاری امر حق ستانی به همگان، نیز، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. تنها راهی که در این میان باقی می‌ماند پذیرش حق اعمال ولایت برای حاکم (و قضات و قوای وابسته به او) است تا بتواند با رعایت مصلحت
جامعه ، اقدام به احقاق حقوق مردم نماید. از همین روست که گاه در توجیه ولایت حاکم بر
ممتنع چنین استدلال شده است که مصلحت عامه و سیاست در بسیاری از زمانها و مکانها مقتضی چنین ولایتی است،
و یا این که اصولا وجود حاکم برای انجام چنین اموری است،
و بدون آن
حکومت معنی نداشته و مقتضای ولایت حاکم بر امور جامعه داشتن چنین حقی است.
وضوح این حکم
به اندازه‌ای است که مورد تصدیق تمام عقلاست و لذا اگر مثلا داین از قبول دین سرپیچی نماید، مدیون با مراجعه به هر دادگاهی می‌تواند الزام او به قبول را درخواست نماید و محاکم نیز چنین حکمی را صادر می‌نمایند. (برای مثال می‌توان ماده ۳۷۲ ق. م
آلمان و ماده ۱۱۸۴ ق. م
فرانسه را ذکر کرد که صراحت دراین مطلب دارند)
در کلمات بسیاری از بزرگان می‌توان ادعای
اجماع یا عدم خلاف را در این ارتباط مشاهده کرد.
این اجماع، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، بر صغریات و مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است. کنکاشی، نه چندان فراوان، در موارد استناد به این قاعده در
فقه که بخشی دیگر از این نوشتار را تشکیل داده است صدق این دعوی را آشکار می‌نماید.
مرحوم حاج
شیخ محمد حسین غروی اصفهانی در همین زمینه می‌فرماید:
«ولایت حاکم در بسیاری از این موارد اجماعی است و در سخنان
اصحاب به عنوان اصلی مسلم مطرح شده به طوری که بدون نیاز به اثبات آن، مورد استناد قرار می‌گیرد.» (در صفحه ۲۷۷ازحاشیه ایشان بر
مکاسب آمده است: «ان ولایة الحاکم فی کثیر من تلک الموارد اجماعیة و قد ارسلت فیکلمات الاصحاب ارسال المسلمات بحیث یستدل بها لا علیها و الله العالم». )
با گذری بر مواضع طرح این قاعده و مصادیق آن در فقه، یقینا اطمینان لازم برای محقق جستجوگر پدید آمده و شکی در حجیت قاعده باقی نخواهد ماند.
علاوه بر دلایل پیشین، به امور دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که در بحث از مصادیق قاعده از سوی فقهای عظام مطرح گردیده است. از آنجا که آنچه گفتار شد برای اثبات حجیت قاعده کافی است و از سوی دیگر اختصار این نوشتار، پرداختن به تمامی آنچه مطرح شده را برنمی تابد، از ورود تفصیلی به این مباحث، اجتناب ورزیده و به اشاره اجمالی به برخی از آنها بسنده می‌نمائیم:
. مرحوم
صاحب جواهر در بحث از
امتناع عامل در باب
مساقات ، برای اثبات ولایت حاکم بر
ممتنع به
آیه شریفه ولایت یعنی «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا»
استدلال می‌نماید.
اما به وی اشکال شده است که آیه شریفه تنها متعرض
ولایت پیامبر و
امام است نه کس دیگری، بنابراین، استدلال به آن برای ولایت حاکم نیازمند دلیلی است که بر عموم نیابت حاکم از آنها دلالت داشته باشد و ما چنین دلیلی در دست نداریم.»
به نظر نگارنده چنانچه فقدان دلیل فوق را نپذیریم و بر این باور باشیم که ادله محکمی بر عموم نیابت وجود دارد، به هر حال استناد به چنین آیاتی برای اثبات ولایت حاکم قابل پذیرش نیست، همان گونه که در کلمات فقها نیز کمتر دیده می‌شود.
ایراد دیگری که ممکن است بر استدلال به این آیه در مساله مورد بحث وارد کنند آن است که این آیه درباره ولای نصرت و محبت است اما همان گونه که
مفسرین شیعه به تفصیل ثابت نموده‌اند؛ مقصود از ولایت در این آیه،
ولای تصرف و زعامت می‌باشد.
یکی دیگر از ادله‌ای که صاحب جواهر به آن استدلال نموده است، قاعده فوق است. ایشان با طرح این مطلب در چند مورد، معتقد است می‌تواند به عنوان قاعده مستقل پشتوانه ولایت حاکم بر
ممتنع قرار بگیرد.بر اساس این قاعده، ستاندن حق
مظلوم از
ظالم و رساندن صاحب حق به حق خویش یک
واجب شرعی است که گاه لازمه آن اعمال ولایت حاکم خواهد بود.ایشان با همین استدلال (که شرعیت آن را نیز مفروض می‌دانند) شریکی را که از تقسیم مال الشرکة
امتناع می‌ورزد مشمول قاعده «الحاکم ولی
الممتنع» می‌شمارد و حاکم را مجاز به تقسیم مال
مشاع می‌داند.
ناگفته نماند که دو قید «تمکن» و «عدم الضرر» را نیز مورد تاکید قرار می‌دهند
ما نیز مخالفتی با مستقل نامیدن این قاعده نداریم گرچه با تقریری که از
حکم عقل و
بنای عقلا داشتیم نیازی به این امر وجود ندارد.
شیخ انصاری قاعده لا ضرر را به عنوان دلیلی بر ولایت حاکم بر
ممتنع مطرح ساخته و بر این باور است که اصولا مورد روایت همین امر است زیرا
سمرة بن جندب هم از بیع
درخت خویش
امتناع می‌ورزید و هم از استیذان برای ورود به خانۀ
انصاری و به دلیل همین
امتناع، پیامبر سلطۀ او بر مالش را ساقط دانسته و دستور قطع درخت را صادر فرمود.
امام خمینی ضمن مخالفت با این استدلال و
تفسیر ضرر به «نقص در نفس و مال»، جریان سمرة را غیر منطبق بر قاعده لا ضرر دانسته و معتقدند در چنین مواردی قاعده «لا ضرار» جاری می‌شود زیرا ضرار به معنای ایجاد سختی و حرج برای دیگری است.
به نظر ما فرق میان «
ضرر و ضرار » آن است که، ضرر زیان رساندن به دیگری است، نه از طریق سوء استفاده از حق ولی ضرار جایی است که شخص به خاطر اعمال حق خود به دیگری زیان می‌رساند. یعنی از داشتن حق خود سوء استفاده می‌کند و با سوء استفاده از حق به دیگری خسارت وارد می‌سازد. سمرة بن جندب بر این حساب، شخص «
مضار » بوده، چرا که از داشتن حق خود سوء استفاده می‌کرده و به دیگری از این رهگذر
زیان وارد می‌ساخته است.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۲۰۳،برگرفته از مقاله«مستندات قاعده ولایت حاکم بر ممتنع»
