مستندات قاعده سلطنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مورد
قاعده سلطنت بر اموال هم مستنداتی ذکر شده است.
در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که
اموال را به مالکین و صاحبان آن‌ها انتساب داده است.
آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»؛
. یعنی اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر.
مفاد آیه دال بر سلطنت
مالک بر اموال است؛ چرا که هر گونه
تصرف حقوقی
در اموال
دیگری را بدون کسب
رضایت وی ممنوع ساخته است. البته بدیهی است که آیه شریفه تنها جنبه سلبی این قاعده، یعنی
حرمت تصرف غیر مالک را بیان می‌کند و بر جنبه
دیگر، یعنی جنبه اثباتی و جواز عموم
تصرفات مالک دلالتی ندارد.
از
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل شده است: «الناس مسلطون علی اموالهم»
؛ یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند.
دلالت
حدیث بر مدلول قاعده صریح است، هر چند که
در مورد قلمرو آن میان فقها گفتگو بسیار است که
در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت، ولی سند آن، با مشکل عظیمی مواجه است؛ چرا که حدیث از انواع
مرسل است. (
در اصطلاح، روایت مرسله به روایتی اطلاق می‌شود که سلسلۀ راویان آن کامل نیست و به
معصوم علیه‌السّلام متصل نمی‌شود. تفاوت آن با حدیث مسند آن است که
در حدیث مسند، تمام حلقه های سلسله
راویان معلوم و معتمد است و
در نهایت به معصوم علیه‌السّلام اتصال می‌یابد.) این نکته حدیث را با ضعف و سستی و صلاحیت آن را برای استناد مواجه با مشکل ساخته است؛ ولی عمل
اصحاب و استناد آنان به این حدیث می‌تواند نقش جبرانی ایفا کند.
النهایه این موضوع به مبنای فقیهان
در اصول فقه بستگی خواهد یافت که آیا
شهرت فتوایی، یعنی استناد مفتیان به یک حدیث ضعیف
در فتوا می‌تواند موجب جبران ضعف سند باشد یا خیر؟
خوشبختانه با قطع نظر از روایت مذکور، روایات
دیگری از
ائمه علیه‌السّلام وارد گردیده که هر چند واجد متن فوق نیست، ولی مضمون آن‌ها
در راستای مدلول همان روایت است. این روایات را
در زیر خواهیم دید.
سماعه که از یاران
امام صادق علیه‌السّلام بوده است، نقل می‌کند که از آن حضرت علیه‌السّلام پرسیدم: آیا شخص صاحب
اولاد می‌تواند
مال خود را به خویشاوند
وارث خود واگذار کند؟ حضرت
در پاسخ فرمودند: «هو ماله، یصنع ما شاء به الی ان یاتیه الموت»،
یعنی
مال از آن او است، و مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن بکند. سلطه و اختیار مالک نسبت به
مال خود به خوبی از این روایت استنباط می‌شود.
روایت
ابی بصیر از امام صادق علیه‌السّلام که
در آن چنین آمده است: «ان لصاحب
المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیا، ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به و ان شاء ترکه الی ان یاتیه الموت»
؛ یعنی صاحب
مال (مالک) مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می‌تواند نسبت به
مال خود انجام دهد، اگر بخواهد آن را
هبه می‌کند و اگر مایل بود آن را
صدقه می‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها می‌کند تا آن که
مرگ به سراغ او بیاید.
روایاتی که
تصرف در مال دیگری را منوط به کسب رضایت و طیب خاطر صاحب آن کرده‌اند. به تعبیر
دیگر، همان روایاتی که
در فقه اسلامی مستند قاعده احترام قرار می‌گیرد، می‌تواند دلیل محکمی برای مدلول این قاعده باشد.
روایات مزبور واجد دو گونه تعبیر است، یکی «حرمة
مال المسلم کحرمة دمه» که با قرار دادن
مال مردم
در کنار خون آنان، احترام
مال را بیان کرده و طبعا
تصرف در آن را غیر مجاز اعلام داشته است، و
دیگری «لا یحل
مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه» (
حلال نیست
مال انسان
مسلمان مگر از روی رضایت خاطر وی) که به طور صریح،
تصرف در مال دیگری را غیر مجاز اعلام داشته است.
سیره
عقلا و روش زندگی خردمندان چنین است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند و هیچ گونه محدودیت و مانع برای آنان نباشد، مگر به حکم
قانون ، و از طرف
دیگر هیچ کس نتواند بدون
اذن در اموال آنان
تصرف کند، یا از
تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.
زندگی متشرعین و مسلمانان نیز به همین منوال است؛ یعنی مادام که
حکم شرعی ،
تصرفات آنان را
در اموالشان محدود نکرده باشد، اختیارات مالکین اموال، مطلق است.
با توجه به وجود دلایل فوق،
اجماع فقها ، اگر چه به آن استناد شده، فاقد ارزش استدلالی است، چرا که احتمال قوی وجود دارد که این اجماع مستند به ادله مزبور باشد؛ ولی به هر حال، همه فقیهان بر مدلول اجمالی قاعده مورد بحث، توافق و تسالم دارند؛ هر چند که از نظر مفاد و قلمرو و موارد کاربرد آن بین آن‌ها اختلاف و گفتگو است.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۲۸،برگرفته از مقاله«مستندات قاعده سلطنت»
