مستندات قاعده الشرط الفاسد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای قاعده
الشرط الفاسد مستندات بسیاری بیان شده است در این مبحث به برخی از آنها اشاره می‌شود.
مثل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و «تجارة عن تراض» به مقتضای این عمومات و اطلاقات،
شرط فاسد مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه دلیلی بخصوص افادۀ این معنی را بکند؛ مثل اینکه
فساد شرط موجب جهالت عوضین در عقد باشد و قهرا مانع از صحت شود یا
روایات دلالت بر این معنی داشته باشد و یا با
فساد شرط، رضای معاملی منتفی شود.
صحیحۀ حلبی (منقول در کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب):
عن الصادق علیه‌السّلام انه ذکر ان بریدة کانت عند زوج لها و هی مملوکة، فاشترتها عائشة فاعتقتها فخیرها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فقال: ان شاءت قعدت عند زوجها و ان شاءت فارقته و کان موالیها الذین باعوها
اشترطوا علی عائشة ان لهم ولائها فقال صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم «الولاء لمن اعتق».
این صحیحه
دلالت دارد بر عقدی که مشتمل بر
شرط مخالف با سنت است.
شرط مذکور
فاسد است، اما عقد صحیح و واجب الوفاء است. این فرموده که «ان
شرط الله قبل
شرطکم، الولاء لمن اعتق» دلالت دارد بر
فساد شرط مذکور به اعتبار مخالفت آن با
سنت ، نیز این جمله که «ان شاءت قعدت عند زوجها و ان شاءت فارقته» دلالت دارد بر صحت عقد.
صحیحۀ حلبی:
عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: سالته عن
الشرط فی الاماء لا تباع و لا تورث و لا توهب. فقال: یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث و کل
شرط خالف کتاب الله فهو رد.
مرسلۀ جمیل بن دراج:
عن بعض اصحابنا عن احدهما علیه‌السّلام فی رجل اشتری جاریة و
شرط لاهلها ان لا یبیع و لا یهب قال: یفی بذلک اذا
شرط لهم.
با توجه به اینکه فقهای عظام از این دو روایت اعراض کرده‌اند و عمل ندارد، بنابراین، قهرا ادلۀ حجیت
خبر واحد شامل این دو روایت نمی‌شود و از اعتبار می‌افتد و توجیه
شیخ انصاری رحمة‌الله‌علیه - مبنی بر اینکه امر به وفای به
شرط در دو روایت محمول بر استحباب است و این معنی مغایر با نظر اصحاب نیست- قابل پذیرش نیست؛ زیرا در جای خود ثابت شده است که در مقام انشاء دلالت جملۀ خبریه بر وجوب، آکد از صیغۀ (امر) افعل است.
روایت عبد الملک بن عتبه، قال:
سالت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه‌السّلام عن الرجل ابتاع منه طعاما و ابتاع منه متاعا علی ان لیس منه علی وضیعه، هل یستقیم هذا و کیف یستقیم وجه ذلک؟ قال علیه‌السّلام : لا ینبغی
هر چند این
شرط که در صورت خسارت مشتری در
معامله ، بایع متحمل آن خسارت بشود، مخالف با
کتاب و سنت و قهرا
فاسد است؛ مع ذلک امام علیه‌السّلام بیعی را که شامل این
شرط است، تنفیذ کرده و می‌فرماید «لا ینبغی».
ابن زهره در
الغنیه مبنی بر عدم سرایت
فساد شرط به عقد ادعای
اجماع کرده است. البته این اجماع به لحاظ صغری و کبری ممنوع است. از لحاظ صغری مخالفت جمع کثیری از فقهای عظام با این قاعده را عنوان می‌کنیم. از جهت کبری می‌گوییم که با توجه به روایات خاصه و عمومات و اطلاقات عقود و معاملات، اجماع مذکور اجماع اصولی به شمار نمی‌آید و مدرکی محسوب می‌شود؛ بنابراین حجت نیست.
مقتضای قواعد اولیه و صناعت علمی آن است که
شرط فاسد مفسد عقد نباشد؛ بدین بیان که در باب
عقود تمام ماهیت آن به ایجاب موجب، موجود می‌شود. حقیقتا قبل از ایجاب
شرط، بدین بیان که در عقد بیع دو خلع و دو اضافه است، ابتدا موجب بایع اضافۀ مالکی خود را از مثمن خلع و به مشتری اضافه می‌دهد و همچنین اضافۀ مالکی مشتری را از ثمن خلع و به خود اضافه می‌دهد و این معنی عبارت از تملیک عین به عوض می‌باشد که به قصد موجب محقق است؛ بنابراین تمام ماهیت
بیع به ایجاب موجب متحقق می‌یابد و قبول قابل هیچ گونه دخالتی در ماهیت بیع ندارد. بنابراین، تمام ثمن بلا شبهه در مقابل تمام مبیع واقع می‌شود، علی هذا وجهی جهت تقسیط ثمن و غرری شدن این معامله نمی‌ماند. مگر اینکه ملتزم شویم
شرط در ضمن عقد موجب تقیید عقود به آن
شروط می‌شود که قهرا با
فساد شروط و عدم انحلال، آن عقود وجوب وفا ندارد لکن تحقیق خلاف آن است و بازگشت این حرف به تعلیق در انشاء می‌باشد.
قواعد فقه، ج۱، ص۱۲۹، برگرفته از مقاله«مستندات قاعده الشرط الفاسد».
