مستندات فقهی قاعده عقاب بلابیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به
مستندات فقهی قاعده قبح عقاب بدون بیان اشاره ای داریم.
همان طور که گفته شد فقها این قاعده را
عقلی می‌دانند؛ بدین معنا که معتقدند
عقاب و مؤاخذه نسبت به فعل یا ترک فعلی که از سوی مقام
تشریع برای شخص مرتکب، بیانی واصل نشده،
قبیح است. باید دانست که این مساله مبتنی بر نظریه ذاتی بودن
حسن و قبح افعال است.
در کتاب «اصول فقه، دفتر دوم» موضوع این بحث و محل نزاع را در
حد لازم تنقیح نموده
و آورده‌ایم که از مهمترین و اصلی‌ترین مباحث در دانش
عقلی اسلامی، موضوع حسن و قبح
عقلی و دلیلیت
عقل در
استنباط احکام شرعیه و مباحث
مستقلات عقلیه است. در اینجا نمی‌خواهیم تکرار کنیم؛ اما اجمالا ذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که چنانچه بخواهیم حکم
عقل را فرا راه اثبات حکم شرعی قرار دهیم، بایستی یک گزاره
عقلی، از مستقلات
عقلیه به حساب آید؛ یعنی
عقلا از آن جهت که
عاقل و خردمندند، با قطع نظر از هرگونه فرهنگ و عادات و رسوم و تعلیمات ادیان، بر آن
حکم نمایند. چنانچه
عقلا بر ارتکاب عملی آفرین گویند، آن عمل خوب و اگر بر ارتکاب آن نه آفرین (
نفرین) گویند، آن عمل زشت و بد است. پس از به دست آوردن حکم
عقل با پیوست کبرای
قاعده ملازمه «کلما حکم به
العقل حکم به الشرع»،
حکم شرعی را استنباط می‌کنیم.
یکی از احکام مستقل
عقلی،
حسن عدل و
قبح ظلم است. بیشتر کارهای خوب و بد بر اساس انطباق و عدم انطباق آن با صدق عنوان عدل و ظلم، محکوم به خوبی یا بدی خواهند شد؛ چون کارهایی ذاتا از نظر
عقلی خوب یا بد نیستند؛ بلکه در فرض صدق ظلم و عدل، حکم خود را می‌یابند؛ مثلا
صدق و
کذب اگر چه مقتضی حسن و قبح‌اند، در عین حال ممکن است در بعضی از فرض‌ها به خاطر وجود شرایطی به خلاف مقتضای خود، متصف گردند؛ مثل صدقی که موجب
فتنه و آشوب شود، بی گمان متصف به حسن نیست و کذبی که مانع خطر جانی شود متصف به قبح نخواهد بود؛ چرا که عناوین عدل و ظلم بر آنها منطبق نیست.
عقاب و مؤاخذه بر فعل یا ترک فعلی که به مرتکب هیچ گونه بیانی در مورد ممنوعیت و مجازات داشتن آن واصل نشده از مصادیق ظلم است؛ از این رو قبیح و زشت است و خردمندان، مجازاتگر را ستمگر دانسته، او را نفرین می‌کنند.
آیت الله خویی می‌گوید: «ان العقاب علی مخالفة التکلیف الغیر الواصل، من اوضح مصادیق الظلم؛
مجازات کردن نسبت به مخالفت با تکلیفی که به مرتکب واصل نشده از واضح‌ترین مصادیق
ستم است.»
در عبارت فقیهان پیشین، این تعبیر گاهی به گونه دیگری بیان شده است که البته به همین
تقریر بازگشت می‌کند.
علامه حلی می‌گوید: «متوجه ساختن
تکلیف به کسی که آگاهی بر آن ندارد، خواستن امری خارج از توان و به اصطلاح تکلیف ما لا یطاق است و چنین تکلیفی قبیح است.»
در قرن اخیر،
عقلی بودن این قاعده مورد
تردید واقع شده است. در دست نوشته‌های درس
اصول فقه مرحوم والد (فقیه نامدار، معلم فقه قرن معاصر، سید محمد محقق داماد اعلی الله مقامه) چنین آمده است که هرگاه فرد مکلف پس از
فحص و بررسی،
اطمینان حاصل کند که
خداوند امری را بر او تکلیف ننموده، بی گمان هیچ گونه تکلیفی ندارد و
عقاب چنین شخصی در فرض خطا، قبیح است؛ اما چنانچه احتمال وجود تکلیف و عدم وصول به خویش را بدهد مقتضای حکم
عقل، تامین خواسته و امتثال منویات الهی است. برای تبیین و تسهیل پذیرش این مساله به دلایلی متمسک شده‌اند که
نقل آن، بحث را به تفصیل می‌کشاند.
همین نظریه در سال‌های اخیر، در کلمات آیت‌الله
سید محمد باقر صدر رحمة‌الله‌علیه با بیان دیگری نیز مطرح شده است. ایشان معتقدند که خداوند بر بندگان
حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلف‌اند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز موظف به انجام‌اند. متن عبارت ایشان به شرح زیر است:
و نحن نؤمن فی هذا المسلک (ای
مسلک حق الطاعه) بان المولویه الذاتیه الثابتة لله تعالی لا تختص بالتکالیف المقطوعه بل تشمل مطلق التکالیف الواصله و لو احتمالا و هذا من مدرکات
العقل العملی... و علیه فالقاعده الاولیه هی اصالة الاشتغال بحکم
العقل؛
ما بر
مسلک حق الطاعة معتقدیم که مولویت ذاتیه که برای خداوند ثابت است اختصاص به تکالیف مقطوعه ندارد؛ بلکه شامل مطلق تکالیف واصله هر چند احتمال آن وجود داشته باشد نیز می‌شود و این از مدرکات
عقل عملی است. بنابراین، قاعده ی اولیۀ اشتغال است.
البته به نظر می‌رسد بیان فوق در مورد
احکام الهی و رابطه
انسان با خداوند، منطقی و موجه است؛ اما اطاعت افراد در مورد
تشریعات عرفیه را می‌توان به تکالیفی اختصاص داد که به آنان واصل شود؛ چرا که وظیفه اطاعت در مورد خداوند، جعلی و قرار دادی نیست؛ بلکه ذاتی و واقعی است و در مورد تشریعات عرفیه قرار دادی است؛ لذا وابسته به
حدود وضع و قرار داد خواهد بود.
همان گونه که قبلا اشاره شد این قاعده از قواعد
عقلی است؛ اما اصولیین در تایید
حکم عقل، به دلایل نقلی نیز تمسک نموده که مفاد آنها را
اصل برائت شرعیه اصطلاح کرده‌اند. به موجب این اصل، انجام یا ترک هر فعلی مادام که حکمی در مورد آن وارد نشده باشد
مباح است؛ یعنی بر ترک یا انجام آن مؤاخذه و مجازاتی مترتب نیست.
مقتضای این اصل آن است که هیچ کس را نمی‌توان به جرمی که ممنوعیت آن به افراد واصل نشده مجازات نمود. برای کسب اطلاع از دلایل نقلی این اصل، به کتاب اصول فقه، دفتر سوم
اثر نگارنده مراجعه کنید.
قواعد فقه، ج۴، ص۱۸، برگرفته از مقاله «مستندات فقهی قاعده عقاب بلابیان».
