مستندات فقهی قاعده اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در موسوعة الفقه الاسلامی، آمده است که
فقیهان امامیه به علت وضوح مسأله به ادلّه اعتبار اقرار اشاره نکرده‌اند
. این مطلب ناشی از عدم احاطه به منابع فقهی
شیعه است. زیرا در کتابهای گوناگون فقهی و
قواعد فقه امامیه به تفصیل به ادلّه اعتبار و
حجیت قاعده اقرار پرداخته شده است.
برای اثبات حجّیت قاعده اقرار، از سوی فقها به مدارک و مستندات متعددی استناد گردیده است. که در این گفتار به بررسی مفاد و دلالت آنها خواهیم پرداخت.
از
قرآن کریم آیاتی برای حجّیت
اقرار استناد شده است که ذیلا اشاره می‌شود:
الف) «وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ النَّبِیِّینَ لَمٰا آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتٰابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمٰا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قٰالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا أَقْرَرْنٰا قٰالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّٰاهِدِینَ».
« (به خاطر بیاورید) هنگامی که
خداوند پیمان مؤکد از
پیامبران (و پیروان آنها) گرفت که هرگاه
کتاب و
دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می‌کند به او
ایمان بیاورید و او را یاری کنید، سپس (خداوند) به آنها گفت:آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان مؤکد بر آن بستید؟
گفتند (آری) اقرار داریم، (خداوند به آنها) گفت:(بر این پیمان مقدس) گواه باشید من هم با شما گواهم».
در این
آیه خداوند از مردم اقرار و
اعتراف می‌گیرد که
عهد و
پیمان او را پذیرفته‌اند و آنگاه خود و
ملائکه را
شاهد بر این اقرار قرار می‌دهد. هر چند از ظاهر آیه چنین استفاده می‌شود که خداوند بندگانش را ملزم و ملتزم به تبعات ناشی از تعهدشان و پذیرش
مسئولیت قرار می‌دهد، لیکن به صورت تلویحی این استفاده هم می‌شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی از عهدشان با خویش را
حجّت و وسیله‌ای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد همان طور، که بسیاری از فقیهان نیز گفته‌اند، آیه ارتباطی با حجّیت اقرار ندارد. زیرا مطابق این آیه، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و
انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن قرار می‌گیرد. در حقیقت اقرار مردم در این آیه در مقام بیان و اعلام اراده و تراضی به پیمانی است که از سوی خداوند پیشنهاد گردیده است. و بر این عقد شهود موثقی که ملائکه و پیامبرانند، قرار داده شده است. بنابراین مفهوم این آیه مثبت ادعای ما بر اینکه «اقرار عقلا به
زیان خودشان الزام‌آور است» نخواهد بود. و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان
شهود بگیرد، نتیجه اینکه آیه من حیث المجموع نمی‌تواند مستند قاعده اقرار باشد.
«وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»
«و بعضی دیگر از آنها به گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که
عمل صالح و فعل
قبیح هر دو بجای آورده‌اند، امید باشد که خدا
توبه آنان بپذیرد که البته خدا
آمرزنده و
مهربان است». در این آیه حال گروهی از
اعراب را که اعتراف به
گناه خویش داشته و عمل نیک و بد آنان مخلوط است، و از این جهت امید به
آمرزش خداوند دارند
بیان می‌کند.
با توجه به سیاق و مدلول آیه به نظر می‌رسد که این آیه نیز ربطی به حجّیت قاعده اقرار ندارد. درست است که اعتراف گنهکاران به ارتکاب عمل خلاف
عقل و یا
شرع از جانب آنان نوعی اقرار به
زیان خودشان است ولی چنین امری هیچ‌گونه دلالتی بر نافذ بودن اقرار هر فرد عاقل به
زیان خودش نمی‌تواند داشته باشد. و لذا آیه مستند کافی برای قاعده اقرار محسوب نمی‌شود.
به عبارت دیگر این آیه مفید یک
حکم جزئی است و نمی‌تواند وسیله استنباط
حکم کلی قرار گیرد و حد اکثر دلالت آن این خواهد بود که به عنوان یکی از مصادیق قاعده اقرار محسوب شود نه مثبت حکم حجّیت اقرار هر عاقلی به
زیان خویش.
«یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ».
«ای اهل ایمان نگهدار
عدالت باشید و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید هر چند به ضرر خود یا
پدر و
مادر و خویشان شما باشد». در نحوۀ استدلال به این آیه چنین گفته شده است که امر و دستور خداوند در وجوب ادای شهادت برای خدا و به
زیان خود ملازمه با پذیرش شهادت فرد علیه خویش دارد. و از این امر می‌توان قاعده کلی نفوذ اقرار به زبان خود را استنباط نمود.
لیکن در پاسخ به استدلال فوق گفته شده است که اولا؛ از ظاهر آیه چیزی جز وجوب ادای شهادت و
حرمت کتمان آن و لو شهادت علیه شاهد باشد استفاده و برداشت نمی‌شود؛
و از آیه استفاده نمی‌گردد که در پذیرش چنین شهادتی شرائط شهادت مانند تعدد شاهد و یا عدالت شاهد لازم نیست. پس بنابراین آیه فقط بر وجوب شهادت و حرمت کتمان دلالت می‌کند و نمی‌تواند قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم» را ثابت نماید. و ثانیا؛ بر فرض اینکه آیه بتواند نفوذ اقرار عقلا از
مؤمنین را به
زیان خودشان اثبات نماید باز برای بحث ما کافی نخواهد بود؛ زیرا در اینجا ما در صدد اثبات قاعده کلی نفوذ اقرار عقلا بر
زیان خودشان چه
مؤمن باشند و یا غیر مؤمن هستیم، و حال آنکه نهایت دلالت آیه فقط می‌تواند حجّیت اقرار مؤمنین را علیه خودشان
مشروط به اینکه واجد شرایط شهادت باشد اثبات نماید. نتیجه اینکه در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را با مدلول عام- هم نسبت به مقرّ و هم نسبت به نفس اقرار- استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر باشیم.
در بحث از مدارک قاعده اقرار در سنت و
سیره نبوی و
احادیث و
اخبار از
ائمه هدی (ع) به روایات ذیل، جهت اثبات حجّیت قاعده اقرار استدلال شده است:
«
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا... عن جراح المدائنی عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال:لا اقبل شهادة الفاسق الّا علی نفسه».
شهادت فرد
فاسق را نمی‌پذیرم مگر به
زیان خودش». وجه استدلال چنین است که فاسق به جهت فقدان عدالت، شهادتش علیه دیگری پذیرفته نیست. بنابراین پذیرش شهادت وی به
زیان خودش منصرف از ادله
شهادت است و باید در جستجوی مبنای دیگری برای نفوذ شهادت وی علیه خودش بود و این امر ممکن نیست مگر اینکه مورد را از موارد اقرار و حجّیت قاعده اقرار بدانیم. به عبارت دیگر تصحیح شهادت فاسق علیه خودش منوط به پذیرش اقرار فاسق علیه خودش می‌باشد.
اشکالی که به
دلالت این حدیث می‌توان نمود آن است که بگوییم امام (ع) در صدد وضع قاعده‌ای کلی تحت عنوان اقرار العقلاء علی انفسهم نبوده است، بلکه در پی بی‌آن بوده‌اند که اقرار فاسق را در حق خودش به طور
استثناء بپذیرند. یعنی امام (ع) خواسته‌اند این قاعده کلی را وضع نمایند که اقرار فاسق در هیچ مورد پذیرفته نیست مگر اینکه به
زیان خودش باشد، و از این بیان نمی‌توان حجّیت اقرار هر فرد عاقل و نفوذ آن را به شرط اینکه به ضرر وی باشد
استنباط کرد.
«مرسله محمد بن الحسن العطار عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال:المؤمن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمن علیه». بر حسب این
حدیث، اقرار هر فرد
مؤمن علیه خودش، بهتر از شهادت هفتاد مؤمن حقیقت را کشف می‌کند؛
لیکن هم
سند و هم دلالت آن مورد بحث و مناقشه است.
اشکال سندی در اینجا محل بحث ما نیست. ایراد وارد بر دلالت آن این است که اولا؛ روایت اختصاص به مؤمنین دارد و در پی اثبات قاعده کلی نیست. و ثانیا؛ بطور واضح بر نفوذ اقرار عقلا بر ضرر خودشان دلالت ندارد. بلکه صرفا بر کاشفیت بیان هر فرد نسبت به ما فی الضمیر خود دلالت دارد و اینکه چنین بیانی از ما فی الضمیر از هر بینه‌ای حتی با تعداد هفتاد نفر عادل نیز گویاتر است و حجّیت قطعی‌تری دارد. ناگفته پیداست که این امر با نفوذ و حجّیت اقرار
عقلا به
زیان خودشان تفاوت دارد.
«و روی جماعة من علمائنا فی کتب الاستدلال عن النبی (ص) انه قال:«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز».
این
روایت اگر چه در کتب روایی ذکر نشده است ولی در موارد زیادی مورد استناد قرار گرفته است.
عدم ذکر روایت در کتب حدیث نمی‌تواند خدشه‌ای به اصالت آن وارد کند، زیرا به جهت تواتر و استناد مکرر به این روایت ضعف روایی آن جبران می‌شود.
علاوه بر این در بعضی از کتب روایی نیز این روایت را از
پیامبر اسلام (ص) نقل نموده‌اند.
صاحب جواهر پیرامون سند این روایت چنین می‌گوید:«مضافا الی النبوی المستفیض اوالمتواتر»
و مرحوم بجنوردی در کتاب القواعدالفقهیه
با ذکر نظر صاحب جواهر می‌گوید:«و لا یبعد تواتره لاتفاق الفریقین علی نقله و الاستدلال به فی الموارد الخاصة» مرحوم نراقی هم بر همین نظراست.
)در میان اخبار و روایات، این روایت بهترین مدرک و مستند قاعده می‌باشد. و به بیان دیگر مفاد قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است.
علاوه بر روایات فوق در ابواب مختلف فقه مانند
وصیّت،
حدود،
دیات،
قصاص و سایر مباحث روایات عدیده‌ای وارد گردیده که حسب مورد دلالت بر حجّیت اقرار دارد و به جهت جلوگیری از تطویل کلام از ذکر و
تجزیه و
تحلیل مفاد آنها خودداری می‌نماییم.
لیکن از مجموع آنها به طریق وحدت ملاک می‌توان دریافت که به جهت اینکه از سویی هر فرد عاقل آگاهتر از سایر افراد به امور باطنی خویش است و از سوی دیگر هر فرد عاقل از اموری که به
زیان وی باشد و واقعیت هم نداشته باشد خبر نمی‌دهد، باید قائل بدان شد که هرگاه فرد عاقلی اقراری نماید که به
زیان او باشد باید حکم به صحّت آن اقرار نمود و آن را علیه مقرّ و واجد آثار حقوقی دانست.
یکی دیگر از ادله‌ای که برای اثبات حجّیت قاعده اقرار بدان استناد شده است،
اجماع فقهای اسلام بر حجّیت این قاعده است.
ولی با توجه به وجود نص، نمی‌توان به اجماع به عنوان دلیل مستقل استدلال نمود؛ به عبارت دیگر اجماع مدرکی است و فاقد حجّیت است.
عقلای هر قوم بدون توجه به سطح
فرهنگ و
اندیشه و تمدنشان و بدون در نظر گرفتن دین و آیین و مذهب فکری آنها، در تمام موارد همگی بر این عقیده‌اند که اقرار هر فرد عاقل قاصد مختار به
زیان خودش نافذ و الزام‌آور است، علاوه بر این از سوی
شارع هم از چنین روشی منع نشده است و همین برای حجّیت قاعده اقرار کافی است. حتی بعضی از نویسندگان پا را از این فراتر گذاشته و حجّیت و نفوذ اقرار هر عاقلی به
زیان خودش را حکم ضروری همه
ادیان و
ملل دانسته‌اند.
در مجموع باید قائل شد که مهمترین دلیل حجّیت اقرار سیره و بنای عقلا است، و با وجود این سیره و به خصوص با توجه به اینکه شارع هم به نحوی این سیره را امضا نموده است، ما را از توسل به سایر ادله بی‌نیاز می‌سازد. پس می‌توان گفت که اولا؛ قاعده‌ای عام و کلی و فراگیر وجود دارد که مفاد آن الزام‌آور بودن اقرار هر عاقلی به
زیان خودش می‌باشد و ثانیا؛ مدرک این قاعده بنای عقلا است و لذا مفاد آن عام و جهان شمول است که در همه اعصار و امصار و در میان همه ملل و نحل معتبر و قابل استناد بوده، و اختصاص به هیچ
قوم و
قبیله خاص و
زمان و
مکان معین ندارد. به عنوان مثال در سیستم حقوقی فعلی
انگلیس اقرار به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به حساب می‌آید که هم در امور کیفری و هم مدنی مورد استناد قرار می‌گیرد. از جمله بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب ۱۹۶۸ اقرار را به عنوان دلیل مهمی در اثبات دعوی دانسته و مقرر می‌دارد که:«ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوی یا نمایندگان آنها به ضرر خود ارائه می‌کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می‌توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می‌کند مقرون به
حقیقت است».
در خصوص پذیرش اقرار به مجرمیت در امور کیفری نیز مقررات دقیقی وجود دارد. منظور مواردی غیر از پذیرش مجرمیت در حین
محاکمه است. بخش هفتاد و ششم قانون ادله جزایی و
پلیس سال ۱۹۸۴ مقرر می‌دارد که:«
اعتراف شخص متهم می‌تواند تحت شرائط خاصی به عنوان دلیلی علیه او استفاده شود...». و در تعریف اقرار گفته شده است، اقرار عبارت است از هر اظهاری که تماما یا بعضا به
زیان اظهارکننده باشد اعم از اینکه نزد شخص صاحب مقام و سمت انجام شده باشد یا نشده باشد.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۲۰، برگرفته از مقاله«مستندات فقهی قاعده اقرار».
