مسائل قاعده احترام اموال مردم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مسائل مهم فقهی، مسائل
قاعده احترام اموال
مردم می‌باشد.
ممکن است به نظر برسد که با توجه به نخستین
حدیث مستند
قاعده احترام ، قلمرو
قاعده محدود به
اموال مسلمانان است، چون
احکام مندرج در حدیث مربوط به
مؤمنان می‌شود، ولی ناگفته پیدا است که اموال کفاری که به موجب قراردادهای شرعی دارای روابط با مسلمانان هستند نیز در حمایت اسلامند و اموال و خون‌های آنان در حکم اموال مسلمین هستند و همان
حرمت را دارند.
قصد تبرع و اقدام آگاهانه، مسقط
ضمان است، چرا که اگر شخص آگاهانه و با قصد تبرع امری را انجام دهد، در حقیقت
حرمت مال خویش را هتک کرده و مورد حمایت
قاعده احترام قرار نخواهند گرفت. در
قاعده اقدام در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد.
استیفا از کاری که ارزش مالی دارد، موجب ضمان است، مگر آن که قصد تبرع توسط عامل احراز گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به عهده خوانده است، چون
اصل عدم تبرع است.
سید یزدی می‌گوید: «در مواردی که قرارداد سرمایه گذاری مابین دو نفر منعقد می‌گردد، چنانچه واجد شرایط
عقد مضاربه نباشد و عقد مضاربه بر رابطه آنان صدق نکند، عامل مستحق
اجرت المثل است، مگر آن که قصد تبرع کرده باشد و اگر قصد تبرع هم نکرده باشد، چنانچه از ظاهر حال طرفین عدم تبرع ثابت گردد، اجرت المثل ثابت نمی‌شود، ولی اگر چنین ظهور حالی وجود نداشته باشد، بنا به
قاعده فقهی زیر، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود: «عمل المسلم
محترم ما لم یقصد التبرع»، یعنی عمل مسلمان
محترم است مادام که قصد تبرع ثابت نگردد.
خلاصه آن که هرگاه تبرع مورد تردید باشد، اصل عدم تبرع جاری می‌گردد و نباید پنداشت که
اصل برائت به نفع طرف مقابل جاری است؛ چرا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت
حاکم و غالب است، زیرا اصل عدم تبرع مستند به
سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال است و بنابراین از
امارات محسوب و بر اصل برائت که یک
اصل عملی قضایی است
حکومت دارد.
ماده ۳۳۶
قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
مرحوم طباطبایی یزدی در مورد قصد تبرع صور گوناگونی تصور می‌کند و می‌گوید:
۱) هرگاه شخصی انجام عملی را از دیگری بخواهد و او انجام دهد، چنانچه به قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق
اجرت نیست، هر چند که آمر با قصد دادن اجرت، عمل را خواسته باشد. ۲) چنانچه انجام دهنده عمل، آن را با قصد گرفتن مزد انجام داده باشد و عمل هم از اعمال دارای اجرت باشد، عامل مستحق اجرت است، هر چند که آمر به قصد انجام تبرعی، عمل را درخواست کرده باشد؛ خواه کننده کار از نظر جایگاه اجتماعی متناسب با اخذ اجرت باشد یا خیر و یا خود را برای این کار ارائه داده باشد یا خیر. ۳) چنانچه کننده کار نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد اخذ اجرت، بازهم مستحق اجرت است.
مستند فقهی مرحوم طباطبایی در همه فروض فوق، عموم
قاعده «عمل المسلم
محترم» است.
سپس ایشان در مورد
تنازع چنین می‌گوید: اگر میان کننده کار و آمر (درخواست کننده) بر سر قصد تبرع نزاع باشد، بدین معنا که آمر بگوید کار به قصد تبرع انجام گرفته و کننده بگوید با قصد تبرع نبوده، قول عامل (کننده) مقدم است، به دلیل اصل عدم تبرع به اضافه اصل
احترام عمل مسلم. آنگاه مرحوم طباطبایی می‌گوید می‌توان گفت که
قاعده احترام به تنهایی می‌تواند در این مورد حکم به ضمان کند و نیازی هم به
اصل عدم تبرع نیست.
نظر اخیر توسط حاشیه نویسان بر
عروة الوثقی ، مورد نقد و مخالفت قرار گرفته است.
اکثر آنان می‌گویند تمسک به عموم
قاعده احترام و عدم اعتنا به احتمال وجود قصد تبرع از موارد تمسک به عام در
شبهات مصداقیه است که با مبانی اصولی فقهای
قرن معاصر منطبق نیست. و لذا معتقدند که باید احتمال تبرع را با اصل عدم تبرع مرتفع ساخت و آنگاه به عموم عام،
قاعده احترام عمل شود.
(حواشی حضرات آیات،
کاشف الغطاء ،
اصفهانی ،
امام خمینی ،
خوانساری ،
گلپایگانی و
خویی بر آن)
عقد وکالت از عقود اذنی و غیر معاوضی است، ولی می‌تواند از طریق
عقد جعاله با «جعل» همراه باشد. حال چنانچه چنین قراردادی منعقد نشود و عمل مورد وکالت عرفا دارای ارزش و اجرت باشد آیا وکیل می‌تواند مطالبه اجرت کند؟
به نظر می‌رسد به موجب
قاعده احترام، عمل مسلمان
محترم است، مگر آن که قصد تبرع احراز گردد و در موارد
شک ،
قاعده احترام مورد عمل قرار می‌گیرد و بنابراین، وکیل می‌تواند اجرت المثل عمل خود را مطالبه کند.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۱۷،برگرفته از مقاله«مسائل قاعده احترام اموال مردم»
