مثلی (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان
مثلی، از اصطلاحات به کار رفته در
علم فقه بوده و از زیرمجموعه‌های بحث
ضمان می‌باشد. مثلی در تعریف مشهور عبارتست از مالی که قیمت اجزاء آن متساوی باشد مانند انواع روغن‌ها و حبوبات و طبق یافته های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن به گونه‌ای نزدیک هم باشد که باعث گوناگونی و رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود.
لفظ‌های «مثل و قـیمت» واژگـانی عـربی هستند که در روایات مربوط به
ضمان به آنها اشاره شده است.
واژگان مثلی و قیمی در مـفهوم اصـطلاحی آنها نخستین بار در کتاب
شیخ طوسی به کار رفته است.
برخی از فقهای بعد از شیخ طوسی نیز از تعریف ایشان تبعیت کرده و عده‌ای دیگر به بررسی و تکمیل تعریف ایشان پرداخـته‌اند.
در روابط مالی که یک طرف
ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که
متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است، در این موارد در فقه اسلامی و قوانین موضوعه، حکم به
ضمان مثل در مثلی و قیمت در
قیمی شده است. این موضوع که مثل و مـثلی چیست‌اند، معرکه آرای بسیاری از محققان واقع شده و هر کدام بـه گـونه‌ای در صـدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند و همین امر موجب آشفتگی این مبحث گشته و نشانگر اهمیت و در عـین حـال دشـواری تحقیق و تحصیل واقع در میان این آراست.
در روابط اقتصادی موجود در جامعه، گاهی به سبب قرارداد و عقدی خـاص و گـاهی به سبب امور غیرقراردادی (مثل
غصب و
اتلاف)، بر اشخاص لازم می‌شود مالی را به طرف مقابل بپردازند. درباره نحوه خروج از
ضمان دو طریق بیان شده است:
۱. دادن عین مال مضمون (در صورتی که عین مال موجود باشد)؛
۲. دادن بدل آن (در صورت تلف مال) کـه در اجـناس مثلی، مثل آن و در اجناس قیمی، قیمت آن می‌باشد؛
عوض و بدل نیز خود بر دو گونه است:
۱. عوض و بدل جعلی و قراردادی؛
۲. عوض و بدل واقعی.
بر اساس قاعده‌ای که در فقه شـیعه و اهـل‌سنّت تایید شده است، هرگاه شخصی برای مال دیگری
ضامن شود، بدل واقعی بر عهده او قرار مـی‌گیرد. بـر اساس این قاعده که آن را قاعده «
ضمان واقعی» یا «
ضمان مثل و قیمت» نـیز نـامیده‌اند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظـیفه
ضـامن اسـت و اگر عین، تلف یا متعذرالوصول شود، مـثل مـال در صورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن بر عهده او قرار خواهد گـرفت.
و «در مثلی اگر مثل
متعذر باشد،
قیمت آن را
ضامن است، و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در
وقت غصب قیمتی و در
وقت تلف عین قیمتی و در
زمان متعذر شدن آن قیمتی و
زمان پرداخت قیمت به مغصوب منه، قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد. بنابراین اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم می‌باشد تلف نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد.»
و «اگر
مثل به‌خاطر
زمان یا
مکان، از
مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که
غاصب حق ندارد
مالک را به گرفتن مثل ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان - درصورتی‌که مالک راضی به آن نباشد - در برطرف‌شدن
ضمان آن کفایت نمی‌کند؛ پس اگر یخی را در
تابستان غصب کند و آن را تلف کند و بخواهد که مثل آن را در
زمستان به مالک بدهد، یا مشک آبی را در
بیابان غصب کند و بخواهد در کنار شط، مشک آب را به او بدهد، چنین حقی ندارد و مالک حق دارد که امتناع نماید، پس می‌تواند صبر کند و منتظر زمان یا مکان دیگر بماند و سپس مثل آن را که دارای قیمت است مطالبه نماید. و می‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قیمت آن را بنماید، همان‌طور که در صورت متعذر بودن مثل بود.»
مثلی در لغت به مـعنای «المـنسوب الی المـثل» یا «ما له المثل» است.
معنای «مثلی» در کتب لغت به این شرح است:
- مثل: «کـلمه تـسویه؛ یـقال هذا مثله و مثله کما یقال شبهه و شبهه بمعنی»؛
- و قیل «المثل بـالکسر: الشـبه، تقول هذا الشیء مثل ذاک بلفظ واحد للجمیع و المثلی بالکسر: المنسوب الی المثل»؛
- «المثل (بالکسر) کـلمه تـسویه و فی المصباح: المثل علی ثلاثه اوجه، بمعنی الشبیه و بمعنی نفسه و ذاته و زائدة»؛
- «قـوله تعالی: "لیس کمثله شیء"ای "کهو" و العرب تـقیم المـثل مـقام النفس؛ قوله تعالی: "و مثلهم معهم"ای "شبههم" یـعنی ان الله احـیی من مات من ولد ایوب و رزقه مثلهم»
نتیجه آنکه «مثل» در دو یا سـه مـعنا به کار می‌رود که در بـحث مـثلی و قیمی، مـراد از مـثل بـا معنای نخستِ آن، که مماثله و تسویه یـا بـه عبارتی «این همانی» است، هماهنگ است.
اکثر فقهای امامیه مثلی را چنین تعریف کرده‌اند: «مثلی آن است که اجزای آن از حیث قیمت با هم مساوی باشند»؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو گندم هزار تومان بـاشد، قیمت یک پنجم آن (دو کیلو)، یک پنجم قیمت مجموع (یعنی دویست تومان) باشد.
بعضی از معاصران بـا اسـتفاده از تعریف فقهای مذاهب مثلی را ایـن‌گونه مـعرفی کـرده‌اند: «مثلی مالی اسـت کـه افراد یا اجزاء آن مـثل هم است، به‌طوری که قرار گرفتن بعضی از افراد یا اجزاء آن به جای بعض دیـگر بـدون تفاوت قابل اعتنایی امکان دارد (یعنی افـراد آن مـال، تفاوتی بـا یـکدیگر نـدارند) و معمولاً قابل‌اندازه‌گیری بـا وزن یا کیل و قابل پیش‌فروش است».
لفـظ مثلی و قیمی گرچه در روایات وارد شده‌اند،
حقیقت شرعیه نداشته
و اصطلاح و عنوانی انتزاعی هستند
که برای کـشف خصوصیات و مصادیق آنها باید به عقلا و تحلیل
ارتکازات عرفی در این مورد مراجعه کـرد.
فقهای اسلامی بالاتفاق قائل‌اند کـه ملاک مثلیت در کالاهای مثلی، مماثله عرفی است نه عقلی؛ زیرا اگر مماثله عقلی مورد نظر بود، شارع باید بدان اشاره می‌کرد و از آنجا که این مسئله از مسائل عام‌البلوی است، عدم صراحت به ایـن امـر نشانه عدم اشتراط آن است.
دیگر اینکه مماثلت عقلی امری ناممکن است و فقط خداوند که علّام‌الغیوب است، می‌تواند به‌طور کامل و دقیق مماثلت را تشخیص دهد و تکلیف دیگران بدان، تکلیف به غیرِمقدور اسـت.
سـوم آنکه وجهی برای تعبد به مماثله عقلی وجود ندارد و اصل بر عدم آن است.
بنابراین مثلی و قیمی حقیقت شرعیه ندارند؛ بلکه اصطلاحاتی فقهی هستند که با توجه به
عرف، تعریف شده و در باب
ضمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
به منظور دستیابی به تعریف جامعی از اصطلاح مثلی، در ادامه به بـررسی دیدگاه‌های فقهای شیعه در این باره پرداخته می‌شود؛
اکثر فقهای امامیه مثلی را چنین تعریف کرده‌اند: «مثلی آن است که اجزای آن از حیث قیمت با هم مساوی باشند»؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو گندم هزار تومان بـاشد، قیمت یک پنجم آن (دو کیلو)، یک پنجم قیمت مجموع (یعنی دویست تومان) باشد.
منظور از اجزا در این تعریف،
جزئی در مقابل
کلی است، نه جـزء در مـقابل کل؛
شیخ انصاری در توضیح این مطلب می‌گوید: «المراد باجزائه مایصدق علیه اسم الحقیقة؛ منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر آن صـدق کـند».
مثلاً بر انواع گـوسفند حـقیقتاً گوسفند صدق می‌کند. البته اشکالی که به این تعریف وارد است، این است که از کلمه «اجزاء» استفاده شده، لکن اراده «افراد» شده است که ایـن امـر مورد تایید عرف و اهـل لغـت نیست.
اصل تعریفی که آورده شد، از شیخ طوسی است
و فقهای بعد از ایشان، برای رفع ابهام و اشکال عدم اطراد و انعکاس، به تکمیل آن پرداخته و عباراتی به آن افزوده‌اند؛ عباراتی مانند «و یتفاوت صـفاته»
یا «المتقارب الصـفات».
فقهای دیگری نیز مثلی را به‌گونه دیگری تـعریف کـرده‌اند؛
شهید ثانی چنین می‌فرماید: «بعضی از فقها مثلی را تعریف کردند به مالی که با کیل و وزن اندازه‌گیری می‌شود و این تـعریف بـا معجونات (خمیرها) نقض می‌شود و برخی دیگر از فقها بر این تعریف، شرط جواز بـیع سـلم در مـال مثلی را اضافه کردند تا تعریف از نقض سالم بماند».
آیت‌الله سیدمحسن حکیم شبیه تـعریف مشهور، ولی با عباراتی متفاوت بیان داشته‌اند: «مثلی مالی است که مشابه آن در صفاتی کـه به وسیله آن صفات، رغـبت مـردم مختلف می‌گردد، زیاد است و قیمی عکس مثلی است».
با توجه به تعاریف ارائه شده از اصطلاح مثلی در فقه جعفری، سه ملاک را می‌توان در تشخیص مثلی شناسایی کرد:
۱. بر اساس تعریف مشهور و تابعین آنها که بر قیمت و خصوصیات نـوعیه تاکید کرده‌اند، این مشخصه به عنوان معیاری در تشخیص مثلی و قیمی بودن کالا شناسایی می گردد.
۲. عده‌ای از معاصران که بر رغبت و میزان گرایش مردم تاکید ورزیده‌اند و اموالی را مثلی دانسته‌اند که ویژگی‌های آنها به‌گونه‌ای همانند هم باشند کـه بـاعث یکسان شدن گرایش و خواستاری مردم به آنها شود. البته ازآنجاکه رغبت مردم نیز پیرو خواص و منافع کالاهاست و اوصاف و مـنافع نـیز مرتبط با ارزش مالی اموال است، می‌توان رغبت را مانند قیمت و منفعت از خصوصیات مالیه شمرد.
۳. برخی دیگر از متاخران و معاصران که در تشخیص مثلی یا قیمی بودن اموال، علاوه بر خصوصیات ذاتی آنها، بـه خـصوصیات عـارضی مثل قابل‌اندازه‌گیری بودن نـیز تـکیه کـرده‌اند.
در جمع بین این سه نظر می‌توان گفت که اموال مثلی اموالی هستند که دارای خصوصیات و ویژگی‌های یکسان هستند، به‌نحوی که این ویـژگی‌ها در مـیزان گـرایش مردم به آن اموال تاثیر یکسانی داشته اسـت، خـواه این خصوصیات ذاتی باشند یا عارضی. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بیشتر فـقهای امـامیه بـر خلاف مذاهب دیگر، بر خصوصیات نوعیه و مالیه اموال -که خصوصیاتی ذاتـی هـستند- در تشخیص مثلی یا قیمی بودن کالا تکیه کرده‌اند.
در ادامه به بـررسی دیدگاه‌های فقهای اهل‌سنّت پیرامون اصطلاح مثلی می پردازیم. منظور از اهل‌سنّت در این نوشتار، مذاهب چهارگانه
شافعی،
حنفی،
حنبلی و
مالکی اسـت.
«مثلی هر مـال قـابل انـدازه‌گیری با کیل یا وزن یا شمارش با عدد است که افراد آن شبیه هـم بـاشند (مـثل گردو، تخم مرغ و...) و در تبعیض و تقسیم اجزایش ضرری متصور نمی‌باشد؛ ولی حیوانات و اموال قابل انـدازه‌گیری بـا ذرع و‌امـوال قابل شمارش و موزونی که افراد آن شبیه هم نیستند (مثل انار) و دارای اوصاف نزدیک به هـم نـیز نمی‌باشند، قیمی می‌باشند».
«مـثلی مـالی اسـت که قابل‌اندازه‌گیری با کیل یا وزن است و
بیع سلم در آن صحیح است».
«مثلی مالی است که قابل‌اندازه‌گیری با کیل یـا وزن اسـت، کار دستی نیست و بیع سلم در آن صحیح است».
در این تعریف قیدی جدید برای مثلی بیان شده و آن ایـنکه کالای مثلی بر اثر تغییرات ثانوی کـه حـاصل کـار و عمل انسان است، به حالت مکیل یـا مـوزون در نیامده باشد؛ به عبارت دیگر ملاک تشخیص کالاها، شکل اولیه آنها قبل از اعـمال تـغییرات است.
«مثلی مـالی اسـت که قـابل انـدازه‌گیری بـا کیل یا وزن یا عدد است و افـراد آن تـفاوتی با یکدیگر ندارند»، با این قید که صناعت بشر در آن دخالت نداشته بـاشد.
با اسـتناد به آرای فقهای شیعه و اهل‌سنّت در تعریف مـثلی و قـیمی به نکات زیر می‌توان‌اشـاره کـرد:
۱. فقهای مذاهب مختلف اهل‌سنّت بر شاخصه اندازه‌گیری با کیل یا وزن تاکید دارند؛ زیـرا ایـن اجناس غالباً دارای شباهت‌های مورد نـظر در کـالاهای مـثلی هستند.
۲. شباهت در‌امـوال مـثلی جزء ارکان این‌امـوال مـحسوب می‌شود و تشخیص آنها بر عهده عرف است و شباهت‌های عقلی مورد نظر نیست.
۳. شباهتی که در تعاریف فـقهای اهـل‌سنّت برای اموال مثلی بـیان شـده، در واقع به یکسان بودن در خصوصیات و ویژگی‌های اموال مثلی نزد فقهای امامیه راجع است و از این حیث بین آرای فقهای امامیه و اهل‌سنّت اتفاق نظر وجود دارد.
۴. قابلیت وزن یا کیل یا شمارش که در تـعاریف اهـل‌سنّت مد نظر است، ملازمه با اموال مثلی و قیمی نزد امامیه ندارد؛ زیرا بسیاری از اموال قیمی وجود دارند که قابل اندازه‌گیری با کیل یا وزن هستند، ولی از نظر فقهای امامیه قیمی مـحسوب مـی‌شوند؛ لذا در این قـسمت بین تعاریف امامیه و اهل‌سنّت تفاوت ملاحظه می‌شود.
۵. جواز سلم که در تعاریف اهل‌سنّت بدان اشاره شده، بدین خـاطر است که کالای مورد سلم با اوصافی که برای آن بـیان مـی‌شود، از مـجهول بودن خارج شده، قابلیت معامله پیدا می‌کند. این کالاها قابلیت توصیف با اوصافی را دارند که آن اوصـاف‌در ازدیـاد رغبت افراد به کالا تاثیر بسزایی دارند و این همان ملاک مماثله در اوصافی اسـت کـه مـقصود عقلا و ملاک تحقق کالای مثلی می‌باشد.
لازم به ذکر است که ذکر حکم شرعی (جواز سـلم) در تحدید موضوعات شایسته نیست؛ زیرا موضوعات در نقش علت حُکم‌اند و با احراز موضوع مـی‌توان به
حکم شرعی آن دسـت یـافت؛ لذا مرتبه حکم متاخر از موضوع است و مناسب نیست در تعریف موضوع (کالای مثلی) از حکم شرعی استفاده شود.
- آل کاشف الغطاء، محمد‌حسین، تحریر المجله، تهران، النجاح؛ قم، فیروزآبادی، ۱۳۵۹ق.
- ابن‌النجار، محمد بن احـمد، مـنتهی الارادات فـی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۹ق.
- ابن‌رشد، محمد بـن احـمد، بـدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قاهره، المکتبة الازهریة للتراث، ۱۴۱۱ق.
- ابن‌عابدین، محمد‌امین بن عمر، رد المحتار علی الدر المـختار، بـیروت، دارالفـکر، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
- ابن‌قدامه، عبدالله بـن احـمد، المغنی مع الشرح الکبیر، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، ۱۹۸۰م.
- ابن‌مفلح، ابراهیم بن محمد، المـبدع فـی شـرح المقنع، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- اصفهانی، محمد‌حسین، حاشیه مکاسب، قم، علمیه، ۱۴۱۸ق.
- انصاری، زکریا بن محمد، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، بـیروت، دارالکـتب العـلمیه، ۱۴۱۸ق.
- انصاری، زکریا بن محمد، منهج الطلاب، قاهره، مکتبة الادبیه، بی‌تا.
- انصاری، مرتضی، المکاسب، تحقیق: سیدمحمد کلانتر، نجف، مـطبعة الآداب، ۱۳۹۳ق.
- انـیس، ابـراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، مصر، بی‌نا، ۱۹۶۱م.
- بروجردی، سید‌حسین، تقریرات ثلاثه، قم، جامعه مـدرسین، ۱۴۱۳ق.
- بـهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- بـهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، بـی‌جا، دارالکـتب العلمیه، بی‌تا.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی
التعلیق علی المکاسب، قم، دارالصدیقة الشـهیده، بـی‌تا.
- تقی‌الدین شافعی، ابوبکر بن معلی، کفایة الاخـیار فـی حـل غایة الاختصار، دمشق، دارالخیر، ۱۹۹۴م.
- جمل (عجیلی ازهری)، سلیمان بن عـمر، فـتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطـلاب، بـی‌جا، دارالفکر، بـی‌تا.
- جوهری، اسـماعیل بـن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تهران، امیری، ۱۳۶۸ش.
- حرّعاملی، محمد بن حـسن، وسـائل الشیعه، بی‌جا، داراحیاء التراث العـربی، چـاپ چهارم، ۱۳۹۱ق.
- حسینی روحانی، سید‌محمدصادق، فقه الصادق، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
- حسینی شـیرازی، سـید‌محمد، الفقه (کتاب الغصب)، بی‌جا، دارالقـرآن الحـکیم، بـی‌تا.
- حسینی مراغی، سـید‌میر‌عبدالفتاح، العـناوین، قم، مؤسسه النشر الاسـلامی، ۱۴۱۸ق.
- حـکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، نجف، بی‌نا، ۱۳۷۱ق.
- حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مـذهب الامـامیه، قم، مؤسسه امام صادق (، ۱۴۲۱ق.
- حمد شـراره، عـبدالجبار، احکام الغـصب فـی الفـقه الاسلامی، قم، مکتب الاعـلام الاسلامی، ۱۳۹۵ق.
- حمد، حمد بن عبدالله، شرح زاد المستقنع، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البـیع، تـهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
- خویی، سید‌ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بی‌جا، وجدانی، چاپ سوم، ۱۳۷۱ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، دانـشگاه تـهران، ۱۳۷۳ش.
- رافـعی قـزوینی، عـبد‌الکریم بـن محمد، فتح العزیز بشرح الوجیز (الشرح الکبیر)، بی‌جا، دارالفکر، بی‌تا.
- رشتی، میرزا حبیب‌الله، کتاب الغصب، تهران، بی‌نا، ۱۳۲۲ق.
- رملی، ابن‌شهاب، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج فی الفقه عـلی مذهب الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- زحیلی، وهبه، موسوعة الفقه الاسلامی و القضایا المعاصرة، دمشق، دارالفکر، ۱۴۳۱ق.
- زهری غمراوی، محمد، السراج الوهاج علی متن المنهاج، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
- شربینی، محمد بن احـمد، مـغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- شربینی، محمد بن احـمد، مغنی المحتاج، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۵۸م.
- شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، بیروت، مکتبة اللبنان، ۱۴۱۳ق.
- شویری لبنانی، ظـاهر خـیرالله، اللمع النواجم، بیروت، مطبعة العثمانیة، ۱۹۰۷م.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشـاد، قـم، جامعه مدرسین، بی‌تا.
- شهید ثـانی، زیـن‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سیدمحمد کلانتر، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۷ق.
- شهید ثـانی، زیـن‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، معارف الاسلامیة، ۱۴۱۴ق.
- صاوی، احمد، بلغة السالک لاقـرب المـسالک لمذهب الامام مالک، قـاهره، دارالفـکر، ۱۲۰۱ق.
- طباطبایی یزدی، سید‌محمد‌کاظم، حاشیه مکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ش.
- طباطبایی، سید‌علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: سیداحمد حسینی، بی‌جا، مکتبة المرتضویه، بی‌تا.
- طوسی، محمد بـن حـسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۶۳ش.
- عبدری غرناطی، محمد بن یوسف، التاج و الاکلیل لمختصر خلیل، بی‌جا، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- علیش، محمد بن احمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- عمید زنجانی، عـباسعلی، موجبات
ضمان، تهران، میزان، ۱۳۸۲ش.
- فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم، مـؤسسه النـشر الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
- قلیوبی، احمد و عمیره، احمد برسی، حـاشیتا قـلیوبی و عـمیره، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- کـاشف الغـطاء، عباس، المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
- کوهکمری، سید‌محمد‌حجت، کتاب البیع،
تعلیقه میرزا ابوطالب تجلیل تبریزی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، دانشگاه تـهران، ۱۳۶۹ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، دارالاضواء، بی‌تا.
- مدرسی طباطبایی، سیدمحمدرضا، دراسة حول المثلی و القیمی، بی‌جا، دبیرخانه کنگره جهانی شیخ انصاری (، ۱۳۷۳ش.
- مرداوی، علی بن سـلیمان، الانـصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۹۸۰م.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۳۷۷ش.
- ملیباری، زین‌الدین بن عبدالعزیز، فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین، بیروت، دارالفکر، بـی‌تا.
- نـائینی، میرزا حسین؛ و خوانساری، موسی، منیة الطالب، بی‌جا، حیدری، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
- نووی، یحیی بن شرف، منهاج الطالبین و عمدة المفتین فی الفقه، بی‌جا، دارالفـکر، ۱۴۲۵ق.
- هـیتمی، احمد بن حجر، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، مصر، المکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۵۷ق.
•
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از مقاله «مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱/۳۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
