مبانی فقهی رجم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مسائلی که در
فقه اجتهادی مطرح است، مسئله
رجم زانی و زانیه است. این مسئله در زمان ما بسیار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان
اسلام حکم این مسئله را نکته ضعفی علیه اسلام قرار داده‌اند. از این رو وظیفه خود دانستم که آن را از نگاه مبانی معتبر فقه اجتهادی بررسی کنم تا معلوم شود چنین حکمی در آنها وجود دارد یا خیر.
برای تکمیل این موضوع، آن را در سه بخش مطرح می‌نماییم:
بخش اول:بیان ادله
فقها و علمایی که قائل به
مشروعیت رجم و سنگسار شده‌اند؛
بخش دوم:بیان اسباب و شرایطی که باعث حکم رجم می‌شوند؛
بخش سوم:بیان شرایطی که مجریان حکم باید دارا باشند.
پیش از طرح موضوع لازم است متذکر شویم که این مبحث درباره حکم رجم در راستای ادله فقهی اجتهادی و عناصر اصلی استنباطی است که نخستین آن
کتاب خدا و دومین آن
سنت رسول خدا و اوصیای اوست، و نیز مشتمل بر یک تحقیق و نظریه فقهی اجتهادی است که پس از بازنگری در آنها و تجدید نظر در آرا و فتاوای فقیهان پیشین،
استنباط و برداشت شده است و هیچ‌گونه ارتباطی با قانون تحول
اجتهاد براساس ادله که بر اثر تحول
زمان و شرایط، ویژگی‌های درونی و یا بیرونی موضوعات تحول می‌پذیرند و باید حکم جدیدی را براساس ادله دیگر بر آنها مترتب کرد، ندارد. البته بنده این قانون را در نتیجه تحول زمان به‌گونه کامل قبول دارم و براساس آن نظریه‌های فقهی جدید فراوانی را در کتاب و نشریه‌ها ارائه داده‌ام، ولی مسئله رجم بر آن اساس نیست، بلکه براساس ادله اولیه است که حکمش بر آنها قرار دارد.
نگارنده بر این باور است که در مسائل نظری و فقهی اجتهادی - از هر نوع که باشد - باید براساس مبانی و ادله شرعی معتبر بازنگری شود و نظر مخالف - که در مسائل نظری، طبیعی است - به صورت آزادانه مطرح شود؛ زیرا تکامل علوم، درک حقایق، اصلاح اندیشه‌ها و نظریات، از راه بحث‌های علمی، تبادل افکار و تفاهم کامل میسر است.
از این‌رو امیرمؤمنان
علی (ع) فرمود:
اضربوا الرأی بالرأی یتولد منه الصواب؛
برخی آرا را بر برخی دیگر عرضه کنید؛ زیرا رأی درست از این راه به دست می‌آید.
و در جایی دیگر فرمود:
من استقبل وجوه الآراء حفظ من الخطاء؛
آن‌کس که از آرا و نظرات استقبال کند و آنها را بررسی کند، از خطا ایمن می‌شود.
در آموزه‌های دینی به مقوله نقد و پذیرش آن اهمیت بسیاری داده شده است. به همین دلیل از دیرباز در مراکز علمی و پژوهشی، این روش پسندیده در مسائل نظری و علمی رواج داشته و به عنوان امری ضروری، بر آن تأکید و توصیه داشته‌اند.
برخی از
فقها برای اثبات حکم
رجم به دلایلی تمسک کرده‌اند که عبارت‌اند از:
این دلیل از نگاه ما از جهاتی مورد نقد و اشکال است:
اولاً، این
اجماع منقول است و چنین اجماعی بدون تردید اعتبار ندارد؛
ثانیاً، این
اجماع مدرکی است و در بحث‌های اصولی ثابت شده است که اجماع مدرکی معتبر نمی‌باشد؛ زیرا اگر آن مدرک معتبر باشد، اعتبار به مدرک است، نه به اجماع؛
ثالثاً، بر فرض که این اجماع مدرکی و منقول نباشد، بلکه محصل و از راه بررسی آرای فقها در طول زمان به دست آمده باشد، باز آن اجماع فی حد نفسه اعتبار ندارد، بلکه در صورتی اعتبار دارد که کاشف از سنت
رسول خدا و یا اوصیای او باشد، و تحقق چنین اجماعی بدون طریق خاص که کاشف از آن باشد، امکان ندارد.
بجاست طریقی را که فقها، اعم از متقدمین و متأخرین، در طول تاریخ برای کشف اجماع محصل از سنت رسول خدا و اوصیای او داشته‌اند، بیان کنیم تا روشن شود که آنها کاشفیت را برای اجماع پدیدار می‌سازند یا خیر.
پس از بررسی طرقی که عالمان بزرگ و فقهای معروف مانند
سیدمرتضی ،
شیخ طوسی ،
ابی‌صلاح حلبی ،
شیخ مرتضی انصاری ، مرحوم
نائینی و بروجردی برای کشف
اجماع محصل از سنت رسول خدا و اوصیای او بیان کرده‌اند، آشکار می‌شود که همه آنها قابل نقد و اشکال است. در کتاب «مصادر اجتهاد از منظر فقیهان و مبانی اجتهاد از نگاه
مذاهب اسلامی » آن اشکالات را به تفصیل بیان کرده‌ایم و به دلیل اختصار از ذکر آنها در اینجا خودداری می‌کنیم. بر این اساس جای این سؤال است که اجماع چه تأثیر و نقشی در مقام
استنباط می‌تواند داشته باشد. در تألیفات مذکور گفته‌ایم که اجماع محصل در مقام استنباط دارای تأثیر است و نقش او همانند قول عالم لغوی است که می‌گوید فلان لفظ موضوع است برای فلان معنا؛ مثل لفظ «سعید» که در
قرآن کریم برای تیمم آمده، آیا این لفظ موضوع برای خاک خالص است و یا مطلق روی زمین را شامل می‌شود؟ در این موارد گاهی گفتار لغوی باعث اطمینان در رأی فقیه می‌شود و
فقیه براساس آن حکم را بیان می‌کند؛ و یا مانند نقش قول رجالی است که می‌گوید فلان راوی
حدیث مورد وثوق و اطمینان است، و گاهی شهادت و گفتار او باعث می‌شود که فقیه در مقام استنباط براساس مضمون آن حدیث فتوا صادر کند.
دلیل دوم بر
حکم رجم ، اخبار است. پیش از ذکر
روایات ، لازم است مطلبی را به اختصار بیان کنم.
به اعتقاد ما مضمون خبری که در مقام استنباط به عنوان حکم شرعی مورد استدلال قرار می‌گیرد، باید از جهات چهارگانه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن‌که کامل‌بودنش ثابت شد، می‌توان آن را وسیله استنباط و اثبات حکم شرعی قرار داد، در غیر این صورت نمی‌توان براساس آن حکمی را بیان کرد.
آن جهات چهارگانه عبارت‌اند از:
یکم. اصل صدور خبر از رسول خدا و یا اوصیای او، توسط عالمان و متخصصان در علم رجال و علوم حدیث، تا معلوم شود که آیا آن خبر از آنان صادر شده است یا خیر؛
دوم. بررسی جهت دلالت خبر بر آنچه که مورد نظر قرار می‌گیرد، توسط عالمان و مجتهدان در
علم فقه و
اصول ، تا معلوم شود که آیا آن خبر بر معنای مورد نظر دلالت دارد یا خیر؛
سوم. بررسی جهت صدور خبر که آیا براساس
تقیه صادر شده و یا براساس حکم واقعی، توسط کسانی که از شرایط زمان صدور و شرایط مخاطبان آن خبر آگاهی داشته‌اند؛
چهارم. بررسی خبر از این جهت که آیا معارض دارد یا خیر.
در صورتی که این چهار جهت مورد بررسی قرار گیرد و اصل صدور و تمامیت دلالت و حکم واقعی بودن و عدم معارض برای خبر ثابت شود، می‌توان به چنین خبری برای استخراج حکم موضوعی
استدلال کرد.
اخباری که برای حکم رجم به آنها استدلال شده است عبارت‌اند از:
۱. قال ابوهریره جاء ماعز
بن مالک إلی النبی (ص) فقال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال قد زنیت فاعرض عنه حتی أقر أربع مرات فأمر به أن یرجم فلما أصابته الحجارة أدبر یشتد فلقیه رجل بیده لحی جمل فضربه فصرعه فذکر للنبی (ص) فراره حین مستة الحجارة قال فهل لا ترکتموه؛
ابوهریره می‌گوید
ماعز بن مالک خدمت
پیامبر (ص) رسید و به او گفت من
زنا کردم؛ پیامبر از او روی گرداند. باز گفت من زنا کردم؛ دوباره از او روی گرداند. سپس تکرار کرد؛ این‌بار هم پیامبر از او روی گردانید. او پس از این‌که چهار مرتبه
اقرار به زنا کرد، پیامبر دستور رجم او را صادر کرد و او را
سنگسار نمود. همین‌که مورد اصابت سنگ‌ها قرار گرفت، پشت کرد و پا به فرار گذاشت. فردی که استخوان شتری را در دست داشت، پس از آن‌که به او رسید آن را بر او کوبید و مرد. جریان را به پیامبر (ص) خبر دادند. حضرت فرمود چرا او را رها نکردید.
مانند این خبر را
عبدالله بن بریده از پدرش روایت کرده است
و تنها فرقی که با این خبر دارد، این است که رسول خدا (ص) در این خبر از قوم و خویشان ماعز درباره عقلش پرسید، آنها به
عقل او
شهادت دادند و وقتی که مسلم شد او عاقل بوده، پیامبر دستور رجم وی را دادند.
اولاً، از نظر سندْ اصل صدور خبر از معصومین ثابت نیست؛ زیرا راوی آن ابوهریره است و او در جعل و ساختن حدیث نظیر نداشت. او جعلیات خود را برای
کعب‌الاحبار یهودی که ظاهراً
مسلمان شده بود، نقل می‌کرد و او هم برای ابوهریره از تورات نقل می‌کرد. هردو اهل
یمن بودند و پیش از اسلام آوردن هم با هم ارتباط داشتند.
احادیث او اصلاً مورد اعتبار نبوده و در آن زمان همگان حتی خلفا و برخی از پیشوایان مذاهب
اهل‌سنت از آن آگاهی داشتند. او بعد از
جنگ خیبر اسلام آورد و حدود سه سال پیامبر (ص) را درک نمود و در سال ۵۷ وفات کرد. وی در این مدت هزارها حدیث از رسول خدا (ص) برای مردم نقل کرد بدون این‌که شاهدی بر آن باشد. این امر سبب شد تا خلفا او را از نقل حدیث منع کنند. سائب می‌گوید ابوهریره و کعب‌الاحبار را تهدید کرد که اگر نقل حدیث را از رسول خدا ترک نکنند، ابوهریره را به سرزمین دیس، و کعب‌الاحبار را به سرزمین غزه
تبعید می‌کند. بنا به گفته اهل تحقیق، هردوی آنها دروغ‌گو بودند.
جاحظ در کتاب توحید می‌گوید:او در نقل حدیث از رسول خدا ثقه نیست و
علی (رضی الله عنه) او را در روایت توثیق نمی‌کرد، بلکه به نظر او مورد اتهام بود و قدحش می‌کرد.
عمر و
عایشه نیز چنین می‌کردند. با وجود منع خلفا و برخی از بزرگان
اهل‌سنت در نقل
حدیث از ابوهریره، ۷۳۷۴ حدیث از او در مجامع حدیثی اهل‌سنت نقل شده است و بیشتر آنها پس از کشته‌شدن
عثمان و پیدایش حکومت
معاویة بن ابی‌سفیان و آنانی که به معاویه گرویده بودند به جعل حدیث پرداختند و طرفداران معاویه آنها را در جامعه پخش می‌کردند؛
ثانیاً، این خبر از اخبار آحاد است؛
ثالثاً، این روایت با اخباری که بعداً بیان می‌شوند معارض است؛ زیرا در بعضی از آنها مانند خبر سوم، به تازیانه و دورکردن زانی به مدت یک سال از بلد حکم می‌شود، و در بعضی دیگر بین تازیانه و رجم جمع شده است. ابوهریره از کسانی بود که به
امام علی (ع) نسبت‌های ناروایی می‌داد.
به هر حال احادیث رجم و سنگسار را تنها ابوهریره و بعضی دیگر که از او بدتر بودند، مانند
زید بن خالد و امثال او روایت کرده‌اند نه غیر آنها، در صورتی که اگر این حکم شرعاً واقعیت داشت، راویان حدیثْ احادیث آنها را نقل می‌کردند، در حالی که کسی از غیر او نقل نکرده است. با این حال جای تعجب است که چگونه بعضی از علمای اهل‌سنت او را عادل و راستگو و از اصحاب پیامبر و نگهدارنده احادیث او می‌دانند.
علی
بن ابراهیم از محمد
بن عیسی و او از یونس و از اوان و از ابی‌العباس و او از امام صادق (ع) نقل کرد که فرمود مردی خدمت پیامبر (ص) رسد و گفت:
إنی زنیت ثم جاء الیه الثالثة فقال یا رسول الله إنی زنیت و عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله (ص) أبصاحبکم بعس (یعنی به جنّة) قالوا لا فأقر علی نفسه الرابعة فأمر به رسول الله (ص) فحفروا له حفیرة فلما ان وجد مس الحجارة خرج یشتد فلقیه الزبیر فرماه بساق بعیر فسقط فعقله به فأدرکه الناس فقتلوه فأخبروا النبی (ص) بذلک فقال هل لا ترکتموه ثم قال لو استتر ثم تاب کان خیراً له؛
مردی خدمت رسول خدا رسید و به حضرت گفت من
زنا کردم. مرتبه دوم که خدمت او رسید، آن را تکرار کرد و گفت تحمل
عذاب دنیا برای من از عذاب
آخرت آسان‌تر است. پیامبر رو به کسی که با آن مرد بود کرد و گفت آیا دوست شما را اشکالی است؟ (یعنی
دیوانه است)، گفت نه. چهارمین‌بار که او
اقرار به زنا کرد، حضرت دستور داد برایش گودالی حفر شد و او را در آن‌جا انداختند (سنگ‌ها به طرف او پرتاب شد)، همین‌که سنگ‌ها به او برخورد کردند، از گودال خارج شد و پا به فرار گذاشت. زبیر که با وی برخورد کرد، با ساق شتری که در دست داشت بر سر او زد و روی زمین افتاد. آن‌گاه او را به بند کشید و مردم در آن وقت رسیدند و او را کشتند. زمانی که رسول خدا از جریان باخبر شد، فرمود چرا رهایش نکردید؟ سپس فرمود اگر پنهان می‌داشت سپس
توبه می‌کرد برایش بهتر بود.
اولاً، از نظر سند تمام نیست. جهت اول از جهات چهارگانه‌ای که در اعتبار و
حجیت خبر دلالت دارد، اصل صدور خبر از معصوم است. از این‌رو اگر همه راویان حدیث که در سلسله سند قرار دارند مورد وثوق و اطمینان نباشند، فقها و علمای حدیث براساس آن حکمی را بیان نمی‌کنند؛ زیرا آن را معتبر نمی‌دانند. ازجمله آنها
شیخ صدوق است؛ وی به دلیل این‌که راویان این خبر را مورد وثوق و اطمینان نمی‌دانست، آن را مورد اشکال قرار داده است. او از ابن‌ولید درباره محمد
بن عیسی
بن عبید که در سند خبر قرار دارد، نقل می‌کند که گفت آنچه او از کتاب‌های یونس به تنهایی روایت می‌کند، اعتبار ندارد.
ابوجعفر بن بابویه در
رجال «نوادر الحکمة» درباره او می‌گوید:آنچه او به تنهایی روایت می‌کند من آن را نقل نمی‌کنم و
شیخ طوسی در «فهرست» او را ضعیف دانسته است.
اما درباره یونس که در سند خبر قرار دارد، برخی او را بدتر از محمد
بن عیسی دانسته‌اند.
فضل بن شاذان به نقل از کشی می‌گوید:او از دروغ‌پردازان است؛ ثانیاً، شرایطی که باید در حکم رجم رعایت شود، در این خبر رعایت نشده است. ازجمله آنها آگاهی زانی از
حکم شرع ، محصن، عاقل‌بودن، و مجبورنبودن در عمل است.
به هر حال اگرچه راوی این حدیث (علی
بن ابراهیم) مورد اطمینان است، ولی بقیه سلسله سند این ویژگی را ندارند و بر این اساس نمی‌توان آن را دلیل بر حکم رجم قرار داد.
ابوهریره و
زید بن خالد جهنی نقل کرده‌اند که مردی از
اعراب خدمت
رسول خدا (ص) رسید و گفت:
یا رسول الله أنشدک الله ألا قضیت لی بکتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بیننا بکتاب الله وأذن لی فقال رسول‌الله (ص) قل. قال إن ابنی کان عسیفاً علی هذا فزنی بأمراته وإنی أخبرت أن علی ابنی الرجم فافتدیت منه بمأة شاة وولیده. فسألت أهل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد مأة وتغریب عام وانّ علی إمراة هذا الرجم فقال رسول‌الله (ص) والذی نفسی بیده لا قضین بینکما بکتاب الله الولیدة والغنم رد وعلی ابنک جلد مأة وتغریب عام واغد یا أنیس إلی امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا علیها فاعترفت فأمر بها رسول الله (ص) فرجمت؛
مردی عرب خدمت پیامبر (ص) رسید و عرض کرد تو را به
خداوند قسم می‌دهم که بر من جز به کتاب خدا حکم نکنید.
دشمن مقابل که از او داناتر بود گفت آری بین ما به کتاب خدا حکم کن و به پیامبر گفت به من اذن سخن بده. حضرت به او اذن داد. او گفت پسر من نزد این شخص کارگر بود و با زن او زنا کرده و به من خبر رسید که بر او حکم رجم است و من برای او صد گوسفند و یک کنیز
فدیه دادم و بعد از عالمان پرسیدم، آنها گفتند که بر پسرم صد تازیانه و یک سال دوری از وطن، و بر زن رجم است. آن‌گاه رسول خدا فرمود سوگند به آن‌که جان من در دست اوست، به کتاب خداوند بین شما حکم می‌کنم؛ کنیز و گوسفندان به تو بازگردانده می‌شوند، و اما بر پسر تو صد
تازیانه و یک سال دوری از وطن است. پس ای انیس برو نزد همسر این شخص، اگر او اعتراف به زنا نمود، وی را سنگسار کنید.
راوی می‌گوید انس نزد آن زن رفت و او به
گناه خود اعتراف نمود، آن‌گاه
پیامبر دستور
رجم او را صادر کرد.
اولاً، از نظر سند تمام نیست؛ زیرا سند این خبر به ابوهریره و
زید بن خالد منتهی می‌شود، که اهل
استنباط برای حدیث آنها اعتباری قائل نیستند؛
ثانیاً، این خبر با خبری که خود ابوهریره درباره رجم زانی نقل کرده است، و نیز با حدیثی که ابن‌ماجه در «سنن» خود
و
مسلم بن حجاج از
ابن‌بریدة بیان کرده‌اند، مخالف است؛
ثالثاً، این خبر با اخباری که دلالت دارند بر این‌که اگر کسی چیزی را نداند حکمی بر او بار نمی‌شود، منافات دارد. ازجمله آن اخبار، خبری است که پیامبر (ص) فرمود:«از امت من آنچه را که نمی‌دانند برداشته شده است». در این مورد لازم بود که انس از آن زن می‌پرسید که آیا حکم خدا (رجم) را درباره
زنای محصنه می‌دانسته یا خیر؟ و آیا بر واقع‌شدن زنا مجبور بوده یا خیر؟ بنابراین اگر حکم خدا را، نه از طریق ابلاغ و نه از غیر آن، نمی‌دانسته و یا بر آن مجبور بوده، بر او حدی نمی‌توان قائل شد و چگونه می‌توان پذیرفت که رسول خدا (ص) این مطالب را به انس گوشزد نکرده باشد؛
رابعاً، حکم رجم در کتاب خدا وجود ندارد، پس گونه
پیامبر (ص) با این‌که در روایت سوگند خورد که براساس کتاب خدا حکم کند، حکم زانی را رجم قرار داد؟ بلی اگر می‌گفت من بین شما حکم می‌کنم، ولی نمی‌فرمود براساس کتاب خدا، این اشکال بر این خبر وارد نمی‌شد؛ خامساً، چگونه بر رجم آن زن حکم شد، با این‌که شرط مسلم رجم چهارمرتبه اقرار زانی به آن است و این شرط در جریان آن وجود ندارد.
اشکالات دیگری نیز به این خبر وارد است، ازجمله قسم‌دادن رسول خدا (ص) به این‌که او براساس کتاب خدا حکم کند! مگر جای این احتمال است که او برخلاف حکم خدا حکمی را برای موضوعی بیان کند؛ و دیگر آن‌که چگونه رسول خدا (ص) بدون حضور گناهکار و چهاربار اقرار او به زنا، حکم رجم را صادر می‌نماید.
عبادة بن صامت از پیامبر (ص) نقل کرد که فرمود:
خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلاً البکر بالبکر جلد مأة ونفی سنة والثیب بالثیب جلد مأة والرجم؛
از من بگیرید از من بگیرید، همانا خداوند برای آنان (که زنا کرده‌اند) راهی قرار داد؛ پسر باکر با دختر باکره صد تازیانه و یکسال دوری از وطن، و بر مرد و زن همسردار جمع بین حکم صد تازیانه و سنگسار.
اولاً، این خبر از نظر سند قطعی‌الصدور نیست؛
ثانیاً، با اخباری که گذشت معارض است؛ زیرا در آنها برای زنان همسردار به جمع بین صد تازیانه و رجم حکم نشده و تنها بر رجم بسنده شده است، و نیز برای بکر (پسر باشد یا دختر)، به جمع بین صد
تازیانه و دوری از
وطن حکم نشده است و این حکم به جمع در آنها، با راه نجاتی که در آیه برای آنها منظور داشته منافات دارد؛ خداوند در قرآن کریم برای زنان، سبیل و راه نجات را گوشزد کرده و فرموده است:... فامسکوهن فی البیت حتی یتوفیهن الموت ویجعل الله لهن سبیلاً
ولی ممکن است مراد از سبیل که در
آیه قرار دارد،
ازدواج آنها باشد؛
ثالثاً، این خبر با آیه دوم از
سوره نور که درصدد بیان حکم بوده، مخالف است؛ زیرا در آن آیه بین دو حکم برای زانی و زانیه جمع نشده است؛ خداوند فرمود:الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله إن کنتم تؤمنون بالله، واضح است که نمی‌شود جزئی از حکم، که صد جلد تازیانه است ذکر شود ولی جزء دیگر آن ذکر نشود.
محمدبن عیسی از حسین
بن سعید از النصر از عاصم
بن حمید از ابی بصیر از
امام صادق (ع) که فرمود:
الرجم حدالله الأکبر والجلد حدالله الأصغر وإذا زنی الرجل المحسن رجم ولا یجلد؛ امام صادق (ع) فرمود:رجم، حد بزرگ خدا و تازیانه، حد کوچک‌تر خداست و اگر محصن زنا کرد، رجم می‌شود نه تازیانه.
در «منتهی المقال» نقل شده است که اباجعفر
بن بابویه هیچ‌گاه از او روایت نمی‌کند و شیخ طوسی هم او را ضعیف شمرده است.
در این زمینه اخبار ضعیف دیگری نیز از نظر سند وجود دارد که نیازی به بیان آنها نیست.
اسباب حکم
رجم عبارت‌اند از:
الف) اقرار شخص بر انجام زنا؛
ب) شهادت چهار شاهد عادل بر واقع‌شدن آن.
شخصی که به زنا اقرار می‌کند باید شرایطی داشته باشد که عبارت‌اند از:
۱.
اقرار شخص بر انجام
زنا ؛
۲. کامل‌بودن از لحاظ
بلوغ و
عقل و
اختیار ؛
۳. چهار مرتبه اقرار به زنا.
بعضی واقع‌شدن اقرار در چهار مجلس را معتبر دانسته‌اند، به دلیل خبری که درباره ماعز نقل شد. در آن خبر آمده‌است که او در چهار موضع خدمت رسول خدا (ص) رسید و حضرت او را در هنگامی که اعتراف به زنا کرد مردد می‌ساخت و او را از عزمش متوقف می‌کرد و به او می‌گفت شاید او را بوسیدی و یا او را فشار دادی و یا به او نظر کردی؛
ولی هیچ‌گاه این حدیث دلالتی بر اعتبار تعدد مجلس برای اقرار به زنا ندارد، بلکه بر اقرار مرد به چهارمرتبه دلالت دارد و در هر مرتبه هم پیامبر از او روی گردانید. بعضی دیگر تعدد مجلس را در اقرار به زنا قائل نشده‌اند، بلکه در یک مجلس هم چهارمرتبه اقرار به زنا را برای ثبوت آن کافی دانسته‌اند، به دلیل اصل و نیز خبر جمیل از امام صادق (ع) که فرمود:«ولا یرجم الزانی حتی یقر أربع مرات»
که در این روایت تعدد مجلس در اقرار به زنا شرط نشده است.
اعتبار این شرایط در اخبار برای ثابت‌شدن حکم حد، گویای این است که زنا از عناوینی است که
شارع نخواسته به آسانی ثابت گردد و حد بر شخص اجرا شود و آبروی مسلمان، که حفظ آن در مبانی اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برود بلکه خواسته است از بزرگی
گناه آگاه شود و توبه کند. بدین جهت از مجموع
روایات به دست می‌آید که متهم به گناه تا امکان دارد، نباید به گناه خود اعتراف کند، لذا در خبر
ماعز بن مالک دیده شد که پس از آن‌که چندین‌بار نزد رسول خدا (ص) آمد و به گناه اقرار کرد، رسول خدا (ص) از او روی گردانید.
کسانی که بر زنای شخص
شهادت می‌دهند، باید شرایطی داشته باشند که عبارت است از:
۱. عادل‌بودن شهود؛
۲. محدودنبودن شهود، یعنی از کسانی نباشند که حد
قذف بر آنها جاری شده باشد؛
۳.
شهادت چهار نفر عادل، بنابراین شهادت دو نفر کفایت نمی‌کند؛ زیرا همانند سایر حقوق که به دو نفر ثابت می‌شود نیست. لذا کسانی که به مرد و زنی زنا را نسبت دهند و چهار نفر نباشند، بر آنها باید هشتاد تازیانه جاری کرد. خداوند در آیه چهارم از سوره نور می‌فرماید:
والذین یرمون المحصنات ثم لا یأتون بأربعة شهداء فاجلدونهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبداً اولئک هم الفاسقون؛ کسانی که به زنان عفیفه نسبت زنا می‌دهند و پس از آن چهار شاهد نیاورند، باید هشتاد تازیانه بر آنها جاری شود و هیچ‌گاه شهادت از آنها پذیرفته نگردد و آنان از فاسقان به‌شمار می‌آیند.
۴. واضح بودن شهادت، به این صورت که در مقام شهادت بگویند ما دخول و خروج آلت را دیده‌ایم. در اعتبار این شرط برای اثبات موضوع حکم رجم، فقهای مذاهب اسلامی اختلافی ندارند. گویای این شرط، کلام امیرالمؤمنین علی (ع) است که فرمود:«لایرجم رجل ولا إمراة حتی شهد علیه أربعة شهود علی الإیلاج والإخراج».
امام صادق (ع) نیز فرمود:«حد الرجم فی الزنی أن یشهد أربعة أنهم رأوه یدخل ویخرج».
در روایتی از ابی‌بصیر نقل شده است که حضرت فرمود مطلق دیدن ادخال و اخراج کفایت نمی‌کند، بلکه دیدن آن باید همانند دخول میله در سرمه‌دادن و خارج‌شدن از آن باشد:«لا یرجم الرجل والمرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهود علی الجماع والایلاج و الادخال کالمیل فی المکحلة»؛ (مکحلة به ضم میم و سکون کاف و ضم الحاء و فتح لام، اسم مکان است و آن عبارت است از ظرفی که در او سرمه قرار داده می‌شود، اما مطابق قیاس فتح میم و حاء در آن می‌باشد؛ زیرا آن اسم مکان است، مانند نظیرهای آن مثل:مقتل، مضرب، مقعد و مانند این‌ها، لکن برخلاف قیاس آمده است، مثل نظایرش مانند مدحن که عبارت از ظرفی است که در آن روغن قرار می‌دهند.)
۵. اتفاق شهود در مقام شهادت، به این صورت که زمان و مکان و کیفیت خاص شهود آنان یکی باشد. بنابراین اگر در یکی از این موارد اختلاف داشته باشند، بر همه آنها حد قذف جاری می‌شود.
اعتبار این شروط برای چهار نفر شاهد در تحقق حکم رجم، گویای این است که اسلام برای آبروی
مسلمان و حفظ حیثیت او اهمیت خاصی قائل است و در روایات نیز بر آن بسیار تأکید شده است.
برخی از صاحب‌نظران می‌گویند:
اولاً، آیا ممکن است در مراکز عمومی، چهار نفر شاهد عادل، در
زمان واحد و
مکان واحد، آن‌گونه که در روایات آمده است، زنای مرد و زن را به آن‌گونه خاص ببینند؟
ثانیاً، آیا وجود چهار شاهد عادل در زمان واحد، عادتاً ممکن است؟ اعتبار این شرایط از سوی شارع در اثبات جرم زنا، گویای این است که منظور شارع اجرای حد بر متهمان در مقابل انظار مردم نیست، بلکه منظور او نمایاندن شدت و بدی این
گناه بزرگ برای مردم بوده است تا خود را به آن آلوده نسازند و چنانچه مرتکب آن شده باشند،
توبه کنند. در مبانی اسلامی تحقیق، تفحص و
تجسس در این‌باره مورد اشکال و نهی قرار گرفته است. خداوند در
قرآن کریم می‌فرماید:یا أیهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إنّ بعض الظن إسم ولا تجسسوا.
در سنت رسول خدا و اوصیای او نیز آمده است که «أدرأوا الحدود بالشبهات وأدرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم».
مجریان حد رجم بر زانی عبارت‌اند از:
۱. کسانی که اهل گناه نبوده‌اند؛
۲. شهودی که از راه شهادت آنها زنای شخص ثابت شده باشد؛
۳. امام (ع)، اگر از راه اقرار زنای شخص ثابت شده باشد؛
۴. کسانی که حدی بر آنها مستقر نباشد، بنابراین کسی که بر او حد ثابت است، نمی‌تواند مجری آن شود و در این‌باره روایاتی از معصومین (ع) وجود دارد؛
ولی اگر آن شخص توبه کرد، اختلاف وجود دارد؛ بعضی از اخبار گویای آن هستند که توبه او قبول می‌شود و بدین جهت حق‌الله که حد است از او ساقط می‌شود و می‌تواند رجم را تصدی نماید، ولی ظاهر بعض دیگر از اخبار، جایزنبودن تصدی برای او در این امر است، چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد.
بر اثر نبودن دلیل معتبر بر مشروعیت رجم، ما قائل به آن نیستیم؛ اشکال بر
اجماع را به‌گونه مفصل در اول بحث مطرح کردیم، و در ذیل اشکال بر اخبار، بیان شد که آنها اولاً، از نظر سند ضعیف‌اند و ثانیاً، اخبار آحادند و ثالثاً، معارض دارند، و بر فرض که از ضعف آنها چشم‌پوشی شود، تحقق شرایط حکم رجم که بیان شدند عادتاً امکان ندارد، و بر فرض که از شرایط مذکور هم چشم‌پوشی کنیم، تحقق شرایط مجریان حکم عادتاً امکان ندارد، و بر فرض که از همه این‌ها چشم‌پوشی شود، بیشتر رجم‌هایی که شنیده می‌شود، صددرصد در آنها رعایت شرایط نشده است.
در پایان لازم می‌دانم مطالبی را به گونه گذرا و اشاره بیان کنم:
اول:تردیدی نیست که اخبار و روایاتِ مجعول و ساختگی در
احادیث شیعه وجود دارد؛ برخی از آنها بر اثر دشمنی با شیعه، و برخی دیگر بر اثر محبت افراطی و برای
تقرب به خدا. این احادیث ساختگی، بیش از هزارها حدیث است که بنده بسیاری از آنها را در ابعاد گوناگون یادداشت کرده‌ام که در وقت مناسب منتشر خواهد شد. این اخبار و روایات مجعول و ساختگی، به احادیث شیعه اختصاص ندارد، بلکه در احادیث
اهل‌سنت بیشتر پدید آمده است و بنده با بررسی که سال‌ها در مبانی و احادیث اهل‌سنت در دوره کامل
فقه تطبیقی از اول طهارت تا آخر
دیات و
علوم قرآن و
علوم حدیث تطبیقی از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت داشته‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که بسیاری از اخبار مجعول، در کتاب‌های فقهی و احادیث و تفسیر آنها وجود دارد. با این حال تأسف ما در این است که با وجود آگاهی کامل
عالمان شیعه و اهل‌سنت از احادیث جعلی و ساختگی، هنوز اقدامی به منظور خارج‌کردن آنها از حوزه استنباطی و عقاید دینی و مذهبی نکرده‌اند. لازم است هرچه زودتر برای حفظ عظمت مبانی اسلامی این اقدام را در مراکز علمی شاهد باشیم.
حکم رجم در
تورات به نقلی وجود داشته و مواردی بر آن حکم شده است. بعضی بر این اعتقادند که برخی از مغرضان و دشمنان
اسلام ، اخبار رجم را جعل کردند و در منابع حدیثی مسلمانان داخل کرده‌اند.
بجاست در اینجا به مطلبی که قبلاً نیز اشاره کردم، تأکید کنم و آن این‌که
ابوهریره و
کعب‌الاحبار ارتباط بسیاری با یکدیگر داشتند. کعب‌الحبار یهودی بود و به ظاهر اسلام آورده بود و ابوهریره در سال هفتم هجری بعد از فتح خیبر
اسلام آورد. وی حدود سه سال پیامبر (ص) را درک نمود و در سال ۵۷ وفات کرد.
زهری می‌گوید:قاسم
بن محمد وی را خبر داد که ابوهریره و کعب‌الاحبار (چه بعد و چه قبل از اسلام) با هم بودند؛ ابوهریره برای او از رسول خدا (ص) حدیث نقل می‌کرد، و کعب‌الاحبار برای او از کتب تورات.
بعید به نظر نمی‌رسد که اخبار رجم، ازجمله روایاتی باشد که توسط پیروان یهود در مجامع حدیثی مسلمین قرار داده شده است.
ما بر این اعتقادیم که تورات تحریف شده و مسائل غیرواقعی و مجعولات و ساختگی در آن پدید آمده است و ممکن است اخبار رجم، در چند موردی که آمده است، از آن مجعولات باشد.
احمد بن حنبل شیبانی ، پیشوای مذهب حنابله می‌گوید:«از ابن‌ابی اوفی پرسیدم آیا رسول خدا کسی را رجم کرد؟» در پاسخ گفت:«نعم یهودیاً ویهودیة»؛
بلی رسول خدا یک مرد و یک زن یهودی را رجم کرد. این خبر اگرچه خالی از اشکال نیست، ولی در صورتی که اعتباری به این خبر باشد، ممکن است گفته شود که رسول خدا (ص) براساس
تورات حکم رجم را بر آنها اجرا کرده است. نیز می‌توان گفت بر فرض که در آن زمان‌ها در تورات چنین حکمی وجود داشت، ولی چنین حکمی را عالمان یهود در این زمان قائل نیستند. البته نقل شده است که پیامبر (ص) شخصی را رجم و اموال او را بین ورثه‌اش تقسیم کرد، ولی این جای بحث دارد.
بنده با بررسی ادیان معروف
یهود ،
مسیحیت ،
زرتشتی و
مذاهب اسلامی در ۲۲ مذهب از ۱۳۸ مذهبی که
فقه اسلامی در طول تاریخ به خود دیده است، یافتم که نزدیک‌ترین ادیان در
فروع دینی ، دین یهودیانی است که واقعاً متدین به آن دین هستند، نه صهیونیان غاصب
فلسطین که متدینین دین
یهود از آنها بیزارند، و نزدیک‌ترین مذاهب از نظر فروع فقهی،
مذهب حنفی و از نظر عقاید،
مذهب شافعی است.
مجله فقه، دفتر تبلغات اسلامی، برگرفته از مقاله«بررسی مبانی فقهی رجم (سنگسار) ثبوتاً و اثباتاً »، شماره۶۵.
